ارزیابی حسین رئیسی و ثمانه قدرخان دو فعال حقوق کودکان
مرکز عدالت برای کودکان: در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. یکی از موضوعات و محورهای مهمی که معمولا در برنامه مدون کاندیداها مورد کم لطفی قرار میگیرد و کمتر در مورد آن صحبت میکنند، مساله «حقوق کودکان» است. کمتر کاندیدایی از برنامههای خود برای استیفای حقوق کودکان صحبت میکند و کمتر طرح و برنامهای را با مخاطبان در این حوزه به اشتراک میگذارند. این در حالی است که حال خوب یک جامعه را باید از حال کودکان آن جامعه دریافت.
بر همین اساس، گفتگوی پیش رو را به «ارزیابی حقوق کودکان در دولت ابراهیم رئیسی»، اختصاص گرفت تا شاید بتوان توجه کاندیداها و رایدهندگان را به مساله حقوق کودکان جلب کرد.
این نکته را باید در نظر گرفت که دولت آقای رئیسی درست پس از ابلاغ مهمترین قانون وضع شده در حوزه کودکان در ایران، یعنی قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان»، کار خود را آغاز کرد. این قانون که در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، باید در دولت آقای رئیسی به مرحله اجرا میرسید و حال پرسش اصلی این گفتگو این است که آیا دولت به اجرای این قانون متعهد بود؟
آقای حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان و مدرس دانشگاه کارلتون کانادا و خانم ثمانه قدرخان روزنامهنگار در این گفتگو به تشریح آنچه بر کودکان در دولت رئیسی گذشته میپردازند.
- آقای رئیسی به عنوان پرسش اول مایلم ارزیابی کلی شما را بدانم در خصوص وضعیت کودکان در دولت گذشته و اینکه چقدر دولت ابراهیم رئیسی متعهد به اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بود؟
حسین رئیسی: متاسفانه به دلیل نوع هژمونی قدرت و هرم قدرت در ایران، انتخابات و بحث جمهوریت چندان نتایج خوب و ارزشمندی برای جامعه ایران نداشته و با عوض شدن رئیس جمهور، هیچ گشایشی در زندگی، معیشت، آزادی سیاسی و اجتماعی شهروندان ایجاد نمیشود، به خصوص مهمترین قشر جامعه یعنی کودکان که باید جزو سرمایههای جامعه مورد توجه قرار گیرند، هیچگاه مورد توجه خاص در برنامهها و همچنین در سیاستگذاریهای تقنینی و سیاستگذاری اجرایی نبودهاند. اگر قانونی هم چنانچه شما اشاره کردید، مثل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ایران تصویب شده، ناشی از فشارهای بیرونی سازمان ملل و بعضی کشورها و فشار جامعه مدنی در داخل کشور بوده که سبب تغییر در بخشی از قوانین و از جمله قوانین مربوط به حوزه کودکان شده است.
ما در حوزه حقوق خانواده، قانون مدنی و قوانین و عدالت آموزشی، با مشکلات متعدد برای کودکان مواجه هستیم، که بخشی از آن به طور مستقیم به وزارت آموزش و پرورش و بخش دیگر به نهاد ریاست جمهوری و زیرمجموعههای آن یعنی وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و بخشی به شهرداریها باز میگردد.
فارغ از اینکه در ایران یک نظام دموکراتیک حاکم نیست، اما رئیس قوه مجریه، وظایفی دارد، و قوانینی در ایران از گذشته دور، در مورد کودکان تصویب شده که لازمالاجراست. یکی از مهمترین این قوانین، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و موضوع کودکان در معرض خطر، کودکان در خطر بالقوه، کودکان در خطر قریبالوقوع است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
این واژگانی است که در این قانون به طور مدرن پیشبینی شده، که در واقع ترجمه شده از متون خارجی است که به قوانین داخلی راه یافته و باید به اجرا درآید. قانونگذار، اجرای این قانون را بر عهده شهرداریها، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و رسانهها، گذاشته است.
این قانون در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شد و در نهایت اجرای آن به سال ۱۴۰۰ موکول شد که همزمان با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی بود. اما اینجا ما با پدیدهای عجیب مواجه شدیم، دولت رئیسی نه تنها اهتمامی بر اجرای این قانون نشان نداد بلکه با ابلاغ «سند ملی حقوق کودک» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تضاد با منافع عالیه کودکان بود، عملا قانون ارزشمند حمایت از اطفال و نوجوانان را به حاشیه برد. این نکته را توجه داشته باشید که سند ملی حقوق کودک در دوره آقای روحانی تصویب شده بود ولی آقای روحانی حاضر به ابلاغ آن نشد، چون این سند با روح کنوانسیون حقوق کودک در تضاد و مغایر منافع عالیه کودکان بود و ساختار روشنی هم ندارد.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اگرچه قانون کاملا مدرن و اساسی نیست ولی نسبت به سند ملی حقوق کودک، از انسجام بهتری برخوردار است و بیشتر متضمن حقوق کودکان است. در حالی که دولت رئیسی مکلف به اجرای این قانون بود ولی هیچ خبری از اجرای آن به طور روشن در این دولت وجود ندارد. سازمان بهزیستی به عنوان نهادی که بیشترین وظیفه را در اجرای این قانون دارد، نه تنها آن را اجرا نمیکند، بلکه رفتارهای متضاد با این قانون نشان میدهد.
ما در حوزه بهداشت، در حوزه تامین امنیت کودکان، در حوزه کودکان در خطر و همچنین در حوزه تامین حق و عدالت آموزشی و مسئله بحرانهای تهدید کننده کودکان، شاهد هیچ اقدام موثری در دولت رئيسی نبودیم. دولت رئیسی نه تنها توفیقی در بحث عدالت آموزشی و تضمین امنیت کودکان نداشت بلکه در دوره او ما شاهد حمله شیمیایی به مدارس، ورود غیرقانونی پلیس به مدارس و دستگیری شماری از نوجوانان بودیم.
- خانم قدرخان ارزیابی شما از عملکرد دولت رئیسی در حوزه کودکان چیست؟
ثمانه قدرخان: ما در یک سال گذشته گزارشهای بسیار شدید و دردناکی از شرایط بسیار پرچالش کودکان داشتیم، مواردی را آقای حسین رئیسی عزیز اشاره کردند من اینجا به چند مورد اشاره میکنم. فرصت انتخابات، فرصتی است برای پرسشگری و دادخواهی، مخصوصا برای روزنامهنگاران، اهالی رسانه و فعالان مدنی و حقوق کودک، که کاندیداها را پاسخگو کنند تا در دولت بعد عملکرد بهتری را در حوزه کودکان شاهد باشیم.
اما دولت ابراهیم رئیسی، به نظر من یکی از سیاهترین دولتها در حوزه حقوق کودک بوده، نه اینکه بقیه کارنامهای داشتند اما این دولت مخصوصا در دوران «جنبش زن، زندگی، آزادی» بیشترین فشارها و بیشترین خطرات رو به کودکان تحمیل کرد. ما با آمار بسیار زیادی از کودکان جامانده از تحصیل مواجه هستیم که بخشی از آن به خاطر مشکلات اقتصادی و حقوقی است که در جامعه بوجود آمده و بخشی از آن به خاطر این است که خیلی از خانوادههای فعالان سیاسی و معترض، از طریق بچهها تحت فشار قرار گرفتند، ما گزارشهای در رسانه «ایران وایر» منتشر کردیم در مورد خانوادههایی که بچههاشون به خاطر فعالیت پدر یا مادر از تحصیل محروم شدند. اجازه ندادند این بچهها به مدرسه برگردند، حتی محرومیت قطعی از تحصیل، یا محرومیت یک یا دو ساله برای آنها در نظر گرفتند تا آنها را بترسانند، مخصوصا در مناطق کردنشین.
مسیرهای صعبالعبور، فقدان عدالت جنسیتی در نظام آموزشی و … سبب شد عدالت آموزشی در دولت رئیسی به شدت مخدوش شود. دولت میگوید در فلان روستا مدرسه ساختیم ولی نمیگوید آیا آن مدرسه، در دسترس کودکان است؟ آیا وسیله ایاب و ذهابی برای دانشآموزان پیشبینی شده؟ آیا آن مدرسه معلم دارد؟ خیلی از کودکان که در اقصی نقاط ایران امروز از تحصیل بازماندهاند، به دلیل در دسترس نبودن مدارس است.
کرونا در دولت روحانی و رئیسی، سبب افزایش کودکان بازمانده از تحصیل شد، چراکه بسیاری از کودکان به امکانات آموزش از راه دور مجهز نبودند نه به اینترنت دسترسی داشتند و نه به تجهیزات لازم. در نتیجه آمار ازدواج کودکان در ایران افزایش پیدا کرد. دیروز یک خبری منتشر شد، پسر ۱۳ ساله که پدر شده، این بیعدالتی و تبعیض کامل در حق یک پسر بچه ۱۳ ساله است که با دخترعموی ۱۷ ساله خود مجبور به ازدواج شده و الان در کودکی باید پدری کردن را بیاموزد.
ما همین دیروز یا امروز باز یک خبری داشتیم در مورد یک دختر بچهای که پدرش او را مجبور به خودکشی کرده بود. کودککشی در سالهای اخیر بسیار اتفاق افتاده. ازدواجهای تحمیلی به کودکان بسیار زیاد شده. ما در دوران رئیسی تجربههای خیلی تلخی داشتیم، از بچههایی که به مرکز شبه خانواده بهزیستی سپرده شدند، آنها بچههایی بودند که دارایی والد یا سرپرست زندانی بودن یا بچههای بدسرپرست و بیسرپرست، که به مراکز بهزیستی محول شدند. مراکزی که پرچالشترین و پرخطرترین مراکز برای کودکان بودند و دولت اعتنایی به این تهدیدها نکرد.
تبلیغ و تطمیع خانوادهها به افزایش باروری، زیرزمینیتر شدن سقط جنین و ازدواجهای تحمیلی، همه در افزایش تبعیض علیه کودکان موثر بود. اخبار تلخی که از برخورد با کودکان دارای اوتیسم منتشر شد، بحث قتل کودکان کولبر در کردستان و قربانی شدن کودکان در هوتکها در سیستان و بلوچستان، افزایش اعتیاد کودکان و افزایش خودکشی دانشآموزان، اینها تصویری دردناک در حوزه کودکان از دولت رئیسی برجای گذاشته است.
- متاسفانه مصادیق مربوط به نقض حقوق کودکان در این دولت بسیار زیاد بود و البته فعال بودن نوجوانان در جنبش زن زندگی آزادی، هم در بدتر شدن وضعیت کودکان در ایران موثر بود. اما بحثی که لازمه اینجا به آن بپردازیم مسئله «حق حیات» به عنوان یکی از ارکان اصلی کنوانسیون حقوق کودک است. چقدر حق حیات کودکان در دولت رئیسی با چالش مواجه بود؟ چقدر مساله کودکان در خطر در این دولت مورد توجه قرار گرفت؟
حسین رئیسی: مسئله حق حیات کودکان یکی از موضوعات اساسی است که سرمایه یک جامعه را حفظ میکند برای آینده، علاوه بر اینکه هم کودکان را از خشونت مصون میدارد، و هم زندگی آنها را تامین میکند. هر دولتی بدون استثناء باید یک پکیج راهبردی برای حفاظت از کودکان داشته باشد.
حق حیات موضوعی است که به طور خیلی جدی در کنوانسیون حقوق کودک به آن پرداخته شده و در اسناد متعدد دیگر از جمله همان سند ملی حقوق کودک که آقای ابراهیم رئیسی امضا و ابلاغ کرد، آمده است. اما این حق در ایران مورد غفلت واقع شده از ایراد قانونی وارده به قتل کودکان توسط پدر که باید به طریقی حل شود. گزارشها نشان میدهد که آمار خودکشی نوجوانان در ایران افزایش یافته به طوری که گفته میشود در طول پنج سال گذشته به طور میانگین هر ۹ روز یک کودک دست به خودکشی زده است. خودکشی کودکان دلایل متفاوتی دارد، اولین آن ازدواج اجباری و کودک همسری و کودک مادری است.
کودکانه شدن فقر در ایران، عامل دیگری است که خودکشی را افزایش داده است. فقر باعث از هم پاشیده شدن کانون خانواده، تشدید اختلافات خانوادگی و قربانی شدن کودکان را به همراه دارد. سیل کودکان کار و خیابان، ترک تحصیل و بازماندن از تحصیل، ناشی از فقری است که دامان کودکان را گرفته و سبب میشود که بسیاری از آنها قادر به تحمل آن نباشند و دست به خودکشی بزنند. افزایش آمار غرق شدن کودکان در هوتکها در سیستان و بلوچستان و … نشان میدهد که دولتها کار خود را به درستی انجام نمیدهند.
علاوه بر این شوربختانه باید بگویم که ما هنوز با چالشی با عنوان «اعدام کودکان» مواجه هستیم. ایران بیتوجه به مساله حق حیات، مندرج در کنوانسیون حقوق کودکان، هنوز افرادی را به دلیل رفتارهای مغایر قانون در دوره کودکی اعدام میکند. در دولت رئیسی، حداقل ۶ کودک زیر ۱۸ سال اعدام شد. این نشان میدهد که برغم صراحت ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر ممنوعیت اعدام کودکان، مجازات اعدام و قصاص برای کودکان، هنوز در ایران لغو نشده است.
ما در وزارت دادگستری نهادی داریم تحت عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، کار این مرجع، آموزش کنوانسیون حقوق کودک و نظارت بر حسن اجرای این کنوانسیون است. ولی نقض حق حیات کودکان در ایران نشان میدهد که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اعتنایی به اجرای صحیح و دقیق این کنوانسیون ندارد.
- همانطور که اشاره کردید علاوه بر دولت، قوه قضاییه، صدا و سیما، رسانهها و نیروی انتظامی هم در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مسئولیت دارند. به نظر شما دولت چه نقشی در اجرای این قانون توسط سایر نهادها دارد و چقدر در نظارت بر حسن اجرای این قانون کوتاهی کرده است؟
حسین رئیسی: بیشتر از ۹۰ درصد اجرای کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عهده دولت است. آییننامههای متعدد اجرایی هم برای این قانون تصویب شده. در آن آییننامهها مثلا تاسیس کلینیکهای حمایت از حقوق کودکان پیشبینی شده اما به هیچ وجه، هیچ کلینیک حقوق کودک فعالی که دولت از آن حمایت کند نداریم، اگر معدود کلینیکهایی هم داریم یا کانونهای وکلای دادگستری درست کردهاند یا جامعه مدنی آنها را ایجاد کرده و معمولا از هیچ حمایتی از سمت دولت نیز برخوردار نیستند.
مطابق قانون باید دفاتری در دادستانیها ایجاد شود تا مردم بتوانند به صورت آنی با آنها در تماس باشند تا از کودکان در معرض خطر حفاظت صورت گیرد. دفاتر محدودی به اسم اورژانس اجتماعی ایجاد شده ولی اینها امکانات لازم برای پوشش دادن به نیاز کل جامعه را ندارند.
ما اساسا احساس نمیکنیم که دولت رئیسی تمایلی به اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان داشته است. اگر داشت سند ملی حقوق کودک را ابلاغ نمیکرد و اجازه میداد کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به درستی اجرا شود. سند ملی حقوق کودک پر از تناقضات با منافع عالیه کودکان است مثل تشویق به ازدواج کودکان.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان میگوید اگر کودکی در معرض خطر بود، باید سریع مداخله صورت گیرد. بهزیستی، قوه قضاییه، پلیس تخصصی کودکان و … باید سریع مداخله کنند تو کودک در معرض خطر نماند. ما نه نهاد روشنی داریم و نه حتی آییننامههای لازم برای محقق شدن همه اهداف قانون را داریم. به طور خیلی ساده بگویم بخشی از همین قانون پیشبینی کرده که نهادهای مختلف، مدارس، مربیان، بیمارستانها، جاهای مختلف باید هر کودکآزاری که اتفاق افتاد گزارش دهند. رسانهها را مرور کنید ببینید چند گزارش تحقیقی در این خصوص بیرون آمده، خود قوه قضاییه میگوید هیچ موردی به ما گزارش نمیشود. این نشان میدهد که کار آموزش کنوانسیون حقوق کودک کلا تعطیل است. رسانهها جز مواردی که یک اتفاق تلخی روی دهد، ورودی به این مساله ندارند.
جالب اینجاست که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیشبینی کرده که هر مقام دولتی که وظیفه خودش رو انجام ندهد و کودکی رو در معرض خطر قرار دهد، مسئول و مجرم شناخته میشود. یعنی برای اولین بار در این قانون «جرم دولتی» پیشبینی شده یعنی اگر کودکی خودکشی کرد که بهزیستی میدانسته این کودک در معرض خطر است و اقدامی نکرده مسئول بهزیستی را میتوان محاکمه و مجازات کرد. در واقع دولت ابزار قانونی خوبی برای حفاظت از کودکان دارد ولی عمل نمیکند.
- خانم قدرخان، یک موضوعی که به درستی به آن اشاره کردید بحث حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و بحث دستگیری نوجوانان در جریان جنبش زن، زندگی و آزادی بود. واکنش دولت را به این اتفاقات چگونه دیدید یا وقتی در مجلس و در جریان تصویب لایحه حجاب و عفاف مساله بازداشت دانشآموزان و معرفی آنها به پلیس مطرح شد، دولت چه واکنشی نشان داد؟
ثمانه قدرخان: در جریان جنبشهای اعتراضی همیشه از مدارس به عنوان پناهگاه استفاده میشد ولی این بار در جنبش زن زندگی آزادی، ما دیدیم مدارس پناهگاه بچهها نبودند، و اتفاقا ناامنترین جا برای بچهها بودند. حملات شیمیایی که به مدارس صورت گرفت در هیچ کدام از این مدارس، از سیستم دوربینهای مداربسته موجود در خیابان و در مدارس، برای شناسایی مهاجمان استفاده نکردند. این شبه ایجاد شد که آیا ضابطین قضایی با کسانی که به مدارس حمله میکنند هم دست هستند؟
بیعملترین دولت و بیعملترین سیستم قضایی را متاسفانه در همین دوران شاهد بودیم. کمترین حمایت از کودکان صورت نمیگرفت.
همانطور که آقای رئیسی عزیز گفتند هیچ تلاشی و هیچ ارادهای برای اجرای همان قانون حداقلی که برای حفاظت از کودکان تصویب کردهاند را هم نمیدیدیم. یکی از موضوعاتی که خیلی نسبت به آن غفلت میشود مساله تجاوز به کودکان است. سالهاست مساله تجاوز به کودکان در مدارس فوتبال اتفاق میافتد ولی دولتها با بیتفاوتی از کنار این مساله عبور کردهاند. جامعهای که در آن بچهها حفاظت نشوند، به جامعه بیمار تبدیل میشود، وقتی بچهها با تروما و فشارهای روحی و روانی بزرگ میشوند جرات ابراز عقیده پیدا نمیکنند. بچهها اجازه پرسشگری پیدا نمیکنند. خواست بچههای معترض در جنبش زن زندگی آزادی، را تحریف میکنند و میگویند اینها میخواهند لخت شوند و … در حالی که اینها دنبال یک زندگی معمولی هستند آنها حق حیات، حق دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از امکانات اولیه یک زندگی معمولی و حق تحصیل و حق دسترسی به آب و بهداشت و … میخواهند. تحقق هیچ کدام از این حقوق را در کارنامه رئیسی نمیبینیم.
کاری که رسانهها و فعالان جامعه مدنی الان باید انجام دهند پرسشگری از کاندیداها پیرامون حقوق کودکان است. از کاندیداها باید پرسید برنامهشان برای استیفای حقوق کودکان چیست؟ برنامه شما برای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چیست؟ برنامه شما برای حمایت از توسعه کلینکهای حقوق کودک چیست؟ برنامه شما برای افزایش دسترسی کودکان به خانههای امن چیست؟ فعالان مدنی و رسانهها باید کاندیداها را مجبور کنند که در این خصوص صحبت کنند، برنامه بدهند، وعده بدهند.
- پرسشگری مساله مهمی است که به آن اشاره کردید و دقیقا نکته همین است که ما چه قصد مشارکت در انتخابات را داشته باشیم چه نداشته باشیم، پرسشگری حق ماست و باید مسولان را مورد پرسش قرار دهیم خصوصا در حوزه مهمی مثل کودکان که حفاظت از آنها یک مسئولیت جمعی است. امشب آقای پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی خود به یک مساله مهم اشاره کردند و آن محروم ماندن کودکان طبقه محروم از ورود به دانشگاه و تبدیل شدن دانشگاه به فرصتی برای متولان. سوالم این است که تبعیض موجود در نظام آموزشی چقدر حق دادخواهی را برای کودکان و خانوادهها ایجاد میکند؟ آیا میتوان علیه دولت به دلیل طبقاتی شدن آموزش شکایت کرد؟
حسین رئیسی: حتما حق دادخواهی وجود دارد. در دولت رئیسی آموزش بیشتر به یک کالای لوکس تبدیل شده و تبدیل کردن امر آموزش و امور آموزشی به کالا، بسیار خطرناک است و سرمایه اجتماعی کشور را نابود میکند. میزان ترک تحصیل در دولت رئیسی بسیار بالا بوده. حمله شیمیایی به مدارس در دولت رئیسی رخ داد. ناتوانی دولت رئیسی در اداره کشور به خصوص امور کودکان مشهود بود.
ترک تحصیل دختران، عمدتا در مناطق محروم، یک موضوع جدی است حال آنکه حق دسترسی به آموزش و تحصیل رایگان و برابر برای همه کودکان، از جمله حقوق اولیه مندرج در کنوانسیون حقوق کودک است. طبق قانون اساسی نیز دولت مکلف به تامین حق دسترسی کودکان به آموزش رایگان است. هیچ تبعیضی در حوزه آموزش پذیرفتنی نیست و میتوان علیه هر مسولی که حق دسترسی کودکان به آموزش را محدود میکند اعلام شکایت کرد. حتی اگر والدین مانع تحصیل فرزند شوند مجرم شناخته میشوند.
اینکه در تهران مدارس سوپر لاکچری و در مناطق محروم مدارس کپری و بسیار فقیر به لحاظ امکانات داریم، نشانه رعایت نشدن عدالت آموزشی است که باید با آن مقابله کرد. حق آموزش چون جزء حقوق اساسی، حق دادخواهی را برای شهروندان ایجاد میکند. مردم میتوانند به صورت گروهی نسبت به محروم ماندن فرزندانشان از تحصیل علیه دولت اعلام جرم و تقاضای جبران خسارت کنند.
آقای رئیسی که مرد و تمام شد اما دولت بعدی باید مساله عدالت آموزشی و حق دسترسی کودکان به آموزش را جدی بگیرد و این کاستیها را مرتفع سازد. مردم باید در این حوزه مطالبهگر باشند، پرسشگر باشند و با پرسشگری اجازه ندهند وقایعی چون حمله شیمیایی به مدارس تکرار شود، ترک تحصیل دختران عادی شود و بازماندن از تحصیل رواج پیدا کند.
اگرچه میدانیم که ما با یک قوه قضاییه مستقل، با یک ساختار مستقلی که این موارد را پیگیری کند مواجه نیستیم، اما پرسشگری و طرح مطالبات از سوی رسانهها کمک میکند که صدای کودکان شنیده شود. در نهایت این امکان هم وجود دارد که از طریق یونیسف و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، این تبعیضها و تضییع حقوقها را پیگیری کرد. رعایت حداقل استانداردهای عدالت آموزشی و دسترسی یکسان همه کودکان به آموزش رایگان، حداقل انتظاری است که از دولت آتی میرود.
با سپاس از آقای حسین رئیسی و خانم ثمانه قدرخان برای این گفتگو.
