کودک را تبهکار خواندن، عملی مجرمانه و خلاف اخلاق روزنامه‌نگاری است

مرکز عدالت برای کودکان: پرهیز از برچسب‌زنی یک اصل حیاتی در روزنامه‌نگاری به ویژه روزنامه‌نگاری کودک است. کم‌توجهی به این اصل کلیدی، می‌تواند آینده یک کودک را به کل ویران کند. «برچسب زنی» امر خلاف قانونی است که با هدف جلب مخاطب، فروش بالاتر و جذاب‌تر کردن روایت‌ها یا دراماتیک کردن داستان‌ها، توسط برخی رسانه‌ها استفاده می‌شود. مثل استفاده از عناوینی همچون «خفاش شب» برای افرادی که دست به جنایت زده‌اند. نابود کردن حیثیت و اعتبار یک انسان، هر‌چند مجرم و خلاف‌کار، با برچسب‌زنی، اقدامی ناپسند و خلاف اخلاق حرفه‌ای است و خبرنگاران باید از آن پرهیز کنند. حال اگر سوژه داستان رسانه‌ای کودکان باشند، به طور خاص باید در ادبیاتی که به کار برده می‌شود، احتیاط کرد.

به این گزارش روزنامه خراسان که روز ۱۰ آبان ۱۴۰۳ توسط روزنامه اعتماد با عنوان «سرقت زنجیره‌ای نوجوان تبهکار مشهدی» منتشر شده دقت کنید. این تیتر هم بابت برچسب‌زنی به یک نوجوان و هم انتصاب صفت «تبهکار» به یک کودک که به لحاظ قانونی مسئولیت کیفری ندارد، خلاف اخلاق حرفه‌ای و عملی است که می‌تواند پیگرد قضایی داشته باشد، چراکه کودک موضوع گزارش را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان معتقد است واژه «تبهکار» حاوی خشونت علیه کودک است و می‌تواند خشونت نسبت به وی را تشدید کند.

در این گزارش آمده: «چندروز قبل نیروهای گشت کلانتری شفای مشهد سارق سابقه داری را با هوشیاری یکی از شهروندان در بولوار خیام بازداشت کردند که ۲ دستگاه ضبط و پخش خودرو به همراه تعداد زیادی مدارک شناسایی و کارت های بانکی از درون کوله پشتی وی کشف شد. با انتقال این متهم به کلانتری، تحقیقات تخصصی ویژه ای در دایره تجسس با دستور و نظارت مستقیم سرگرد احسان سبکبار(رئیس کلانتری شفا) درحالی آغاز شد که بررسی های مقدماتی نشان داد این جوان حدود ۱۸ ساله از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌داری است که یک ماه قبل و بعد از تحمل یک سال مجازات، از کانون اصلاح و تربیت آزاد شده است. این دزد حرفه‌ای که مدعی بود به موادمخدر صنعتی اعتیاد دارد، راز ۲۰فقره سرقت از داخل خودروهای مدل پایین را فاش کرد.»

مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و همچنین مطابق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. 

این گزارش در ادامه گفتگویی با این نوجوان منتشر کرده که نشان می‌دهد نویسنده این گزارش هیچ فهمی از حقوق کودکان و اصول مصاحبه با کودکان ندارد، چراکه در مصاحبه با کودکان اصل نه کشف حقیقت بلکه کمک به کودکان است. مطابق اصول و قواعد مصاحبه با کودکان مصوب سازمان یونیسف، هیچ مصاحبه‌ای با کودکان نباید منتشر شود، مگر آنکه در جهت منافع و مصالح کودک باشد. در این گزارش نویسنده نه تنها توجهی به منفعت و مصلحت کودک ندارد بلکه پاسخ‌های منتشره نشان می‌دهد که این روزنامه‌نگار حتی نمی‌دانسته مصاحبه با کودکان چه تفاوت‌هایی با مصاحبه با بزرگسالان دارد. روزنامه‌نگاران اجازه ندارند از کودکان سوال‌های معمول در مصاحبه با بزرگسالان که در جهت کشف حقیقت است را مطرح کنند. البته این احتمال هم وجود دارد که این مصاحبه توسط هیچ روزنامه‌نگاری انجام نشده باشد بلکه پلیس محتوای آنچه اعتراف این نوجوان معارض قانون خوانده را در اختیار روزنامه خراسان قرار داده و این روزنامه نسبت به انتشار آن اقدام کرده، که حتی اگر چنین باشد، روزنامه خراسان نمی‌بایست چنین گزارشی را منتشر می‌کرد.

حسین رئیسی در این خصوص می‌گوید: «تمامی محتویات پرونده‌های نوجوانان باید محرمانه باقی بمانند. انتشار مطالبی در‌باره این کودک از یک طرف نقض آشکار حقوق کودک و استانداردهای دادرسی عادلانه درباره کودک محسوب می‌شود و از طرف دیگر، بی‌توجهی به اصول دادرسی کیفری داخلی نیز تلقی می‌‌گردد. در حالی‌که کودک دارای پرونده کیفری بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان کودک در خطر ترعیف می‌شود و باید با استاندارهای روانشناسی و مددکاری با او رفتار شود. پلیس آموزش دیده و آشنا با حقوق کودک  باید کار تحقیقات درباره او را انجام دهد. آنچه در این گزارش می‌آید حاوی رفتارهایی خلاف قانون و نقض حقوق کودک است.»

روزنامه خراسان اظهارات این نوجوان را اعتراف خوانده و با بیان اینکه «این دزد حرفه‌ای که مدعی بود به موادمخدر صنعتی اعتیاد دارد، راز ۲۰ فقره سرقت از داخل خودروهای مدل پایین را فاش کرد»، آورده: «مادرش از دنیا رفته و خانواده‌ای ندارد، به همین خاطر هم شب‌ها را درپاتوق‌های استعمال مواد مخدر یا نزد دوستانش سپری می‌کند، درحالی که با حرفه تراشکاری آشنایی کامل دارد.» همین جمله نشان می‌دهد که این روزنامه‌نگار علاوه بر نقض اصل پرهیز از برچسب‌زنی، اصل بی‌طرفی را هم رعایت نکرده و جانبدارانه با اشاره به مهارت تراشکاری این نوجوان، قاضی را به صدور حکم شدیدتر تحریک می‌کند که خود می‌تواند ناقض اصل «پرهیز از آسیب به دیگران» در حرفه روزنامه‌نگاری باشد.

حسین رئیسی متخصص حقوق کودک به کار بردن واژه دزد حرفه‌ای برای یک کودک را نادرست می‌داند و می‌گوید: «دزد خطاب کردن، مستلزم محکومیت است و درباره کودکان حتی در فرض محکومیت هم نمی‌توان آن را منتشر کرد. مضافا این روزنامه‌نگار سراغ شرایط خانوادگی این کودک نرفته است. هیچ اثری از نگاه ریشه‌ای به آسیبی که کودک را وارد چرخه نقض حقوق کیفری کرده، نمی‌کند. مانند قاضی و حتی بدتر، قضاوت یک سویه علیه کودک دارد.»

حسین رئیسی با بیان اینکه نویسنده روزنامه خراسان توجه نکرده که آیا گزارش کلانتری صحیح بوده یا خیر، و آیا حقوق این کودک رعایت شده یا خیر، می‌گوید: این گزارش یک سویه و جانب گزارش‌دهند را گرفته است. درحالیکه بسیار از گزارش‌های ماموران کلانتری در دادگاهها پذیرفته نمی‌شود و اصل بر اطمینان به آنها نیست مگر اینکه قاضی آنها را با دلایل متقن، منطبق سازد. از این رو این گزارش را باید ناعادلانه و جانب‌دارانه علیه کودک دانست.

حسین رئیسی معتقد است روزنامه‌نگار می‌تواند بجای پرداختن به  آنچه پلیس بیان می‌کند، به شرایط اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی کودک که منجر به ارتکاب عمل خلاف حقوق کیفری شده، بپردازد و مسئولیت جامعه را در قبال وقوع رفتارهای خلاف قانون بیان نماید. 

او می‌افزاید: «افراد زیر ۱۸ سال در شرایط خاصی هستند که امکان بازگشت آنها به جامعه فراهم است. اما بی‌توجهی مسئولان سبب می‌شود این کودکی که در ارتباط با دستگاه عدالت برای کودکان بوده و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شده، به محض آزاد شدن سراغ فضای مجرمانه و نقض حقوق کیفری می‌رود.»

اصول حرفه‌ای و اخلاقی حکم می‌کند که هنگام گزارش‌نویسی در مورد کودکان یا مصاحبه با آنان، منافع و مصالح کودک در نظر گرفته شود، حریم خصوصی کودک رعایت شود، بدون اجازه کودک و والدین او مطلبی یا عکسی از کودکان منتشر نشود، امنیت کودک و در معرض خطر قرار نگرفتن کودک در اولویت باشد و مراقب بود مصاحبه منجر به ترومای ثانویه کودک آسیب‌دیده نشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا