مرکز عدالت برای کودکان: لایحه حجاب و عفاف که در ۱۵ ماده توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس یازدهم تقدیم شد نهایتا پس از پنج رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در مجلس دوازدهم تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و پس از امتناع مسعود پزشکیان رئیس جمهور، از ابلاغ آن، قرار است به زودی توسط رئیس مجلس ابلاغ و اجرایی شود.
فارغ از نقض حقوق زنان، مردان، کارفرمایان، صاحبان کسب و کار، گردشگران و سلبریتیها، نمایندگان مجلس کودکان را هم بینصیب نگذاشته و دایره جرمانگاری را به حدی در این مصوبه گستراندهاند که دامن کودکان و نوجوانان را نیز گرفته است.
در این قانون از کلمه «هر کس»، «هر شخص» و «هر زن» برای مشخص کردن کسانی که مکلف به اجرای قانون حجاب اجباری هستند، استفاده شده و تفکیکی بین نوجوانان و بزرگسالان وجود ندارد و از آنجا که حجاب مسالهای شرعی، و سن تکلیف شرعی، نوجوانان و حتی کودکان را شامل میشود، باید گفت نوجوانان، مصون از مجازاتهای مندرج در این مصوبه نیستند. ضمن اینکه در ماده ۶۶ این قانونا صراحتا به کودکان و نوجوانان مشمول این قانون پرداخته و هم جزای نقدی و هم اجرای حبس از طریق معرفی به کانون اصلاح و تربیت را برای مجازات آنها پیشبینی کرده است.
این در حالی است که طی سالهای اخیر و در پی کوشش فعالان حقوق کودکان، دو تحول در حوزه سن مسئولیت کیفری کودکان در سیستم عدالت کیفری ایران رقم خورده بود که این قانون هر دو تحول عمده صورت گرفته را نادیده گرفته است. اول اینکه قانون، سن ۱۸ سالگی را برای پایان کودکی پذیرفته و دوم اینکه سن رشد را جایگزین سن بلوغ کرده بود ولی نمایندگان مجلس در قانون حجاب و عفاف سن مسئولیت کیفری کودکان را به ۹ و ۱۵ سال برای دختران و پسران برگردانده است.
حسین رئیسی استاد حقوق بشر دانشگاه کارلتون و متخصص حقوق کودکان در گفتگو با «مرکز عدالت برای کودکان» به بررسی قانون جدید حجاب و عفاف از منظر مسئولیت کیفری کودکان پرداخته و توضیح میدهد که چرا این قانون در مغایرت آشکار با قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کنوانسیون حقوق کودک است که میخوانید.
من مایلم بحث را با این پرسش شروع کنم که آیا با وضع قانون میتوان به حقوق کودکان تعرض کرد؟ آیا حقوق کودکان قابل چشمپوشی است و آیا چنین قانونی وجاهت حقوقی دارد؟
حسین رئیسی: قانون «عفاف و حجاب» که اکنون تصویب شده، به نظر بیشتر برای تنبیه اجتماعی طراحی شده تا بهعنوان یک قانون عادلانه. روند تصویب این قانون هم به شکلی ظالمانه و نادرست بوده و واقعاً میتوان گفت بهطور عجولانه تهیه شده است. ضرورتی وجود نداشت که در شرایط فعلی کشور، چنین قانونی از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شود.
متاسفانه در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی چند اصل کلیدی نادیده گرفته میشود. یکی از این اصول، اصل «حاکمیت قانون» است که استانداردهایش بهطور کامل نادیده گرفته شده است. همچنین، جمهوری اسلامی به شدت درگیر عوامگرایی در قانونگذاری است. به این معنا که قانونگذاری بهجای اینکه مبتنی بر نیازهای واقعی و کارشناسیشده جامعه باشد، به رفتارهای عوامپسندانه برای راضی نگه داشتن بخش کوچکی از طرفداران خود تبدیل شده است.
وقتی عوامگرایی وارد قانونگذاری میشود، مسائل اجتماعی، روانشناسی، حقوقی و پزشکی که باید مبنای قانونگذاری باشند، نادیده گرفته میشوند. از سوی دیگر، استانداردهای علمی که باید در تدوین قوانین رعایت شوند، کاملاً کنار گذاشته میشوند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که جمهوری اسلامی بیشتر به مسائل مذهبی و ایدئولوژیک خود وفادار است تا به نیازهای جامعه ایران. به همین دلیل، قوه قضاییه و قانونگذاران در مجلس هیچ توجهی به استانداردهای حاکمیت قانون ندارند.
بازگردیم به پرسش شما. هیچ قانونگذاری حق ندارد قوانینی تصویب کند که آزادیهای شهروندی را نادیده بگیرد. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این موضوع پرداخته است، هرچند حکومت هر زمان که بخواهد، بخشهایی از قانون اساسی را نادیده میگیرد و تنها بر بخشهای مرتبط با مسائل اسلامی تأکید میکند. هیچ قانونی نمیتواند حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی را نادیده بگیرد.
وقتی صحبت به کودکان میرسد، این آسیبها شدت بیشتری پیدا میکند. در مورد کودکان، قانونگذاری باید حتماً مبتنی بر استانداردهای شناختهشده باشد. استانداردهایی که همسو با حاکمیت قانون و مشخصاً مرتبط با کودکان هستند. این استانداردها بهویژه در کنوانسیون حقوق کودک آمده که ایران نیز به آن پیوسته است، هرچند با حق شرط. اما در این حوزه خاص، حق شرط معنایی ندارد.
رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودک در سه بخش عمده الزامی است و در قانونگذاری باید رعایت شوند. اولین و شاید مهمترین آن، رعایت منافع عالیه کودکان (Best Interests of the Child) است. حال سوال اینجاست که آیا این قانون جدید، منافع عالیه کودکان را تأمین میکند؟ پاسخ واضح است: خیر. این قانون در حقیقت یک اضطراب اجتماعی شدید ایجاد میکند. روانشناسان اجتماعی میتوانند بهتر این موضوع را توضیح دهند، اما واضح است که این اضطراب مستقیماً به مدارس دخترانه و در نتیجه به جامعه دختران کودک ما منتقل میشود.
این دختران که عمدتاً در گروه سنی نسل Z و آلفا قرار دارند، با مشکلات فراوانی روبهرو خواهند شد. آنها بهشدت درگیر استرس میشوند، هم در خانواده و هم در اجتماع. نگرانیهایی که درباره آیندهشان ایجاد میشود، بهخودیخود نوعی خشونت تلقی میشود و منافع عالیه آنها را به خطر میاندازد.
نکته دوم، این است که در قانونگذاری مرتبط با کودکان، رشد و شکوفایی آنها باید اصل و اولویت باشد. هر قانونی که این رشد و شکوفایی را به خطر بیندازد، باید از تصویب آن جلوگیری شود. در اینجا، حتی نمیتوانیم کودکان را مجرم بنامیم. کودکان نباید بهعنوان متهم در نظر گرفته شوند، حتی اگر قوانین کیفری را نقض کرده باشند. ما نمیتوانیم کودکان را به زندان بفرستیم یا آنها را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهیم. اینها از جمله استانداردهایی هستند که در مورد کودکان باید رعایت شوند. حال چگونه میتوان قانونی وضع کرد که پوشش یک کودک را جرم بداند؟ حتی همین اضطراب و نگرانی که برای کودکان ایجاد شده، خود نوعی خشونت محسوب میشود و مانع رشد و پیشرفت آنها میشود.
قانونگذاری در مورد کودکان باید با استانداردهای عدالت و تناسب با رشد کودکان انجام شود. این موضوع بهویژه در ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نسبت به آن هیچ حق شرطی ندارد، تصریح شده است. ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک میگوید: تعیین مجازات برای کودکان باید متناسب با رشد آنها باشد. حال سوال اینجاست: آیا جرمانگاریای که در این قانون وجود دارد، متناسب با رشد کودکان است؟ پاسخ واضح است که اینگونه نیست و این قانون با اصول عدالت و رشد متناسب کودکان در تضاد است.
قانونگذار با رویکردی زیرکانه، ابتدا به صراحت بیان کرده بود که کودکان ۹ تا ۱۸ سال مشمول این قانون هستند و به این ترتیب، در صورت نقض قانون، مجازات خواهند شد. اما اکنون این عبارت بهظاهر حذف شده و بهجای آن، به ماده ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این مواد قانونی، بهوضوح آمده که دختران از ۹ سالگی به بالا مشمول مسئولیت کیفری میشوند. این نوع قانونگذاری، حتی در قانون مجازات اسلامی، خود ناقض حقوق و آزادیهای کودکان است.
جالبتر اینکه، در نظریات مشورتی و اسناد منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، بهویژه در رابطه با ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک، تاکید شده که هیچ قانونگذاری نباید کودکان زیر ۱۲ سال را مشمول جرمانگاری کند. اما جمهوری اسلامی، برای آنکه بهظاهر این استاندارد بینالمللی را رعایت کند، در ماده ۸۸ و ۸۹ به سن ۱۲ سالگی اشاره میکند.
با این حال، زمانی که نوبت به دختران میرسد، سن مسئولیت کیفری به ۹ سال کاهش مییابد. این در حالی است که در جرایم سنگینتر، نظیر حدود و قصاص، باز هم سن ۹ سالگی برای دختران در نظر گرفته میشود. این وضعیت نشاندهنده نوعی آشفتگی قانونی است که بهطور مستقیم کودکان، بهویژه دختران، را در معرض خطر قرار میدهد.
این رویکرد قانونی، به مشکلات اجتماعی و خانوادگی نیز دامن میزند. از سوی دیگر، این نوع نگاه قانونی باعث ایجاد بحران هویتی برای کودکان میشود، به این معنا که مشخص نیست آیا آنها از نظر قانون، کودک محسوب میشوند یا بزرگسال. این موضوع باید از دیدگاه جامعهشناسی و روانشناسی نیز بررسی شود، زیرا اثرات مخربی بر رشد و توسعه روانی و اجتماعی کودکان دارد.
در نهایت، میتوان این مسئله را به این صورت خلاصه کرد که هیچ قانونگذاری حق ندارد قانونی تصویب کند که ناقض حقوق و آزادیهای کودکان باشد، خشونت علیه آنها را اعمال کند، یا شرایط سختی را بر کودکان تحمیل کند. کودکان، موجوداتی آموزشپذیر هستند و حتی اگر مرتکب خطا یا تخلف شوند – که در این مورد، موضوع حجاب حتی خطای جزایی هم محسوب نمیشود – آنها بهراحتی قابل اصلاح هستند.
متاسفانه، با این قانون، محیط مدرسه برای کودکان به میدان جنگ تبدیل میشود، محیط خیابان برای آنها ناامن میشود، و حتی محیط خانه به فضایی پر از آشوب و نگرانی تبدیل میشود؛ هم برای خانوادهها و هم برای خود کودکان.
این وضعیت نهتنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده این است که جمهوری اسلامی با رویکردی دیکتاتورمابانه میگوید: «ما گفتیم و باید انجام شود.» با این حال، مقاومت در برابر این شرایط اجتنابناپذیر است و در نهایت، این نوع قوانین نمیتوانند ماندگار باشند.
آقای رئیسی، شما به مسئله سن رشد در این قانون اشاره کردید، که نکتهای مهم است. حتی اگر در این قانون به سن رشد هم ارجاع داده شود، این بدان معناست که یک دانشآموز دختر که حجاب را رعایت نمیکند، باید ابتدا به پلیس تحویل داده شود. سپس، او باید وارد فرآیند دادرسی در دادگاه شود تا در نهایت قاضی بررسی کند که آیا این کودک به سن رشد رسیده است یا خیر. کل این فرآیند نقض آشکار حقوق کودکان است و کودک را در یک مسیر پرخطر و آسیبزا قرار میدهد. از سوی دیگر، کلیت این قانون با رویکرد جرمانگاری برای کودکان، عملاً آنها را در وضعیتی مخاطرهآمیز قرار میدهد که پیامدهای روانی، اجتماعی و قانونی جدی برای آنها به همراه خواهد داشت. این در حالی است که همین مجلس، که اکنون این قانون را تصویب کرده، در سال ۱۳۹۹، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به تصویب رساند. در آن قانون، به صراحت ذکر شده که هر فرد یا نهادی که کودکان را در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دهد، مجرم شناخته میشود. به این ترتیب، مجلس فعلی با تصویب این قانون، عملاً در جایگاه نقضکننده قانون قبلی خود قرار گرفته و خود بهعنوان مجرم شناخته میشود، زیرا با این قانون، کودکان را به وضوح در موقعیتهای خطرناک قرار میدهد. این تناقض آشکار در قانونگذاری چگونه قابل توجیه است؟ چگونه میتوان از یکسو قانونی تصویب کرد که هدفش حمایت از کودکان است و از سوی دیگر، قانونی که آنها را در معرض خطر و آسیب قرار میدهد؟ آیا این رویکرد، نشاندهنده یک ضعف اساسی در سیستم قانونگذاری نیست؟
حسین رئیسی: این تناقض به روشنی قابل درک است، و شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. طبق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۹، بیش از سی مورد از مصادیق مخاطرهآمیز، وضعیتهای فوریتی که نیاز به مداخله فوری دارند، و شرایط خطر قریبالوقوع و شدید برای کودکان پیشبینی شده است.
یکی از این موارد بهوضوح درباره کودکی است که در تعارض با قانون قرار میگیرد. جالب اینکه قانونگذار بهجای استفاده از اصطلاح «متهم به نقض قانون» برای کودکان، از عبارت «معارض با قانون» استفاده کرده است، زیرا نمیتوان کودکان را متهم نامید. این نکته بسیار مهم است و نشان میدهد که کودکان در این شرایط در وضعیت خطر قرار میگیرند.
این وضعیت خطرناک چرا تعریف شده است؟ زیرا قرار گرفتن کودک در تعارض با قانون، فضایی همراه با اضطراب شدید و نگرانیهای جدی برای او ایجاد میکند. اگر کودک برای مدت طولانی در چنین شرایطی باقی بماند، بهطور طبیعی آسیب میبیند.
همانطور که شما اشاره کردید، برای تشخیص رشد کودک، او باید وارد فرآیند دادرسی شود و به دادگاه برود. این امر، به خودی خود، کودک را در شرایط مخاطرهآمیز قرار میدهد. اما نکته تناقضآمیز دیگر این است که در قوانین مرتبط با مسائل مالی، صراحتاً سن قانونی برای دختران و پسران تعیین شده است. بهعنوان مثال، هیچ دختری حق امضای سند ملکی را ندارد مگر به سن ۱۸ سالگی رسیده باشد. یا هیچ دختری (و حتی پسری) نمیتواند گواهینامه رانندگی بگیرد، رأی بدهد، یا وارد برخی فعالیتهای اجتماعی شود مگر اینکه به سن مشخصی (۱۸ سالگی) رسیده باشد.
این در حالی است که همین قانونگذاران، با رویکردی عوامگرایانه و غیرعلمی، کودکان را در موقعیتهایی قرار میدهند که خطرات جدی برای آنها ایجاد میکند. جرمانگاری رفتار کودکان و تکالیف سختی که برای وزارت آموزش و پرورش، پلیس، شهرداریها و دیگر نهادها وضع شده، به شکلی است که کودک دیگر نمیتواند بهراحتی در جامعه زندگی کند. برای مثال، کودکی که به پارک میرود یا میخواهد بازی کند، با این قوانین و موانع روبهرو میشود. این موضوع نهتنها امنیت روانی کودکان را تهدید میکند، بلکه آنها را از رشد طبیعی بازمیدارد.
حالت خطر برای کودکان بهطور مشخص تعریف شده است. حالتی است که در آن:
- کودک از رشد بازمیماند.
- منافع عالیه او در نظر گرفته نمیشود.
- کودک از خانواده یا محیط امن خود جدا میشود.
- برای کودک، احساس ناامنی ایجاد میشود.
هر نوع ناامنی، مشکلات شدید روانی، عاطفی و اجتماعی برای کودک به همراه دارد. بنابراین، این قانون نهتنها ناقض حقوق کودک است، بلکه او را در محیطی ناامن قرار میدهد که میتواند پیامدهای مخربی برای آینده او داشته باشد.
بنابراین، این موضوع بهوضوح ضرورت دارد که به آن پرداخته شود. سؤال این است که چگونه باید به این تعارض رسیدگی کنیم؟ آیا نیاز به اقدام از سوی دیوان عالی کشور داریم تا این تعارض را برطرف کند؟ یا باید دولت لایحهای به مجلس ارائه دهد تا این بخش از قانون حذف شود؟ آیا قوه قضاییه باید وارد عمل شود و لایحهای قضایی برای حذف این قانون ارائه کند؟ یا شاید دیوان عالی کشور باید در مواجهه با آرای صادرشده اعلام کند که این بخش از قانون قابلیت اجرا ندارد یا باید به شکل متفاوتی اجرا شود؟
وقتی بین دو قانون تعارض وجود داشته باشد، دادگاه میتواند بر اساس اصول حقوقی و اولویت قوانین عمل کند. معمولاً قوانین مقدم و خاص نسبت به قوانین جدید و عمومی ارجحیت دارند. اما نکته عجیب اینجاست که در این قانون جدید، تعارض با قوانین دیگر بههیچوجه رفع نشده است. حتی تبصره ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که خود نیز دچار تعارض با برخی اصول دیگر است، همچنان به قوت خود باقی مانده است.
این مسئله نشاندهنده ضعف در قانوننویسی است. وقتی قانونگذاران قانونی را تدوین میکنند، باید تکلیف تعارضات با قوانین قبلی را بهوضوح روشن کنند. اما در اینجا نهتنها این تعارض حل نشده، بلکه به تعارضات قبلی افزوده شده است.
چند نکته کلیدی برای حل این تعارض:
۱. ارجاع به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۱۳۹۹):
این قانون یک قانون اختصاصی است که بهطور خاص برای حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین شده است. در مقابل، قانون «عفاف و حجاب» یک قانون عمومی محسوب میشود. بر اساس اصول حقوقی، قوانین خاص (مثل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) نسبت به قوانین عمومی (مثل قانون عفاف و حجاب) ارجحیت دارند و نمیتوانند نقض شوند.
۲. پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک (۱۳۷۲):
ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوست. بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران، هر معاهدهای که ایران به آن میپیوندد، بهعنوان بخشی از قوانین داخلی کشور محسوب میشود. بنابراین، مفاد کنوانسیون حقوق کودک لازمالاجرا هستند.
۳. تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران:
تا زمانی که ایران از کنوانسیون حقوق کودک خارج نشده، موظف به اجرای مفاد آن است. این بهوضوح به این معناست که جمهوری اسلامی نباید قانونی تصویب کند که مفاد کنوانسیون را نقض کند یا منافع عالیه کودکان را به خطر بیندازد.
۴. ملاحظات مربوط به منافع عالیه کودکان و رشد آنها:
هیچ قانونی نباید مانعی برای رشد کودکان ایجاد کند یا منافع عالیه آنها را نادیده بگیرد. این اصل هم در قوانین داخلی و هم در تعهدات بینالمللی ایران ذکر شده است.
راهحل نهایی برای حل این تعارض:
برای رفع این تعارض، دیوان عالی کشور یا قضاتی که مسئولیت رسیدگی به این موضوعات را دارند، میتوانند وارد عمل شوند. آنها باید با استناد به قوانین داخلی و بینالمللی رأی دهند که این بخش از قانون «عفاف و حجاب» برای کودکان قابلیت اجرا ندارد. اگر این رأی صادر شود و بهصورت رویه قضایی اجرا شود، خودبهخود این بخش از قانون از دایره اجرا خارج میشود. همچنین، دولت یا قوه قضاییه میتوانند لایحهای برای حذف این بخش از قانون به مجلس ارائه کنند تا این تعارض قانونی بهطور رسمی برطرف شود.
در نهایت، این رویکردها میتوانند از تداوم اجرای قوانینی که حقوق کودکان را نقض میکنند، جلوگیری کنند و از خطرات جدی که متوجه کودکان است، بکاهند.
یکی از مواردی که در این قانون بهوضوح آمده، بحث جریمه نقدی و جزای نقدی است. طبق مواد ۸۶ و ۸۹، این موضوع عمدتاً به والدین یا سرپرستان قانونی کودکان برمیگردد، چرا که کودکان اساساً امکان مالی ندارند. از این حیث، این قانون میتواند حتی امنیت بچهها را در خانوادهها به خطر بیندازد. در خانوادههایی که توان مالی محدودی دارند، ممکن است والدین به بچهها فشار بیاورند تا حجاب را رعایت کنند تا دچار مشکلات مالی نشوند و جریمه نپردازند. از سوی دیگر، سرپیچی بچهها میتواند آنها را با والدین درگیر کند و خانواده را به بحران بکشاند. این چالشها، هم در رابطه بین بچهها و والدین و هم در محیط خانواده، تنشهای جدی ایجاد میکند. از این نظر نیز بهنظر میرسد که این قانون کودکان را در وضعیت مخاطرهآمیز قرار داده و شرایط زندگی آنها را سختتر کرده است.
من در اینجا یک سؤال دیگر دارم؛ همانطور که شما توضیح دادید، کودکان مبرّا از مسئولیت کیفری هستند. بنابراین، این قانون تا چه اندازه لازمالاجرا است؟ وقتی کودکان اساساً مسئولیت کیفری ندارند، آیا این قانون میتواند مشروعیت داشته باشد؟ و اگر نمیتواند، چه بار حقوقی یا قانونی پیدا خواهد کرد؟ بهنظر شما، آیا این قانون واقعاً قابلیت اجرا دارد یا اجرای آن در عمل امکانپذیر نیست؟
حسین رئیسی: من مجدداً ناچارم به این نکته اشاره کنم که ما با یک حکومت نرمال مواجه نیستیم. این حکومت زندگی معمولی را از مردم گرفته و خود نیز رفتار غیرمعمولی دارد. در رفتار اقتصادی، اجتماعی، و بهویژه در اعمال کنترل اجتماعی، این حکومت رویکردی افراطی اتخاذ کرده است.
کنترل بیشازحد بر بدن زنان و حتی مردان در این قانون مشاهده میشود. این قانون حتی کودکان را نیز بهشدت تحت کنترل قرار میدهد و به حریم خصوصی افراد ورود میکند. این میزان از کنترل اجتماعی، که در این قانون دیده میشود، اساساً از نظر قانونگذاری مردود است.
در مورد کودکان، اگر فرض کنیم که جمهوری اسلامی بخواهد این قانون را به هر طریقی اجرا کند، باید تقسیمبندیهای سنی مشخصی را در نظر بگیرد. مثلاً کودکان ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال، و ۱۵ تا ۱۸ سال که مراحل مختلف رشد را پشت سر میگذارند.
واقعیت این است که کودکان زیر ۱۸ سال در جامعه ما نه درآمدی دارند، نه توانایی پرداخت جریمه. تنها در مواردی ممکن است از طریق ارث، داراییای داشته باشند، آن هم در صورتی که والدینشان در قید حیات نباشند. در چنین مواردی نیز دادگستری مسئولیت مدیریت این اموال را از طریق دایره سرپرستی بر عهده دارد.
در قوانین داخلی ما، تعریف رشد به سن ۱۸ سالگی محدود شده است. بنابراین، جریمه کردن کودکان در واقع مجازات خانوادهها است. وقتی مبلغ جریمه مثلاً به ۱۰۰ میلیون تومان برسد – حتی اگر یک میلیون تومان باشد – خانوادهها هستند که باید آن را پرداخت کنند. حال سوال این است: چرا خانواده باید جریمه بپردازد؟ به چه دلیل باید چنین مسئولیتی بر عهده خانواده قرار گیرد؟
تنها در موارد بسیار خاص، مانند غفلت والدین در مسائل مالی (مثلاً کودک شیشه همسایه را شکسته باشد)، ممکن است مسئولیت متوجه خانواده شود. در چنین شرایطی، خانواده باید هزینه خسارت مالی را جبران کند. اما در اینجا بحث کاملاً متفاوت است. حجاب و پوشش اصلاً رفتاری مجرمانه نیست و نمیتوان آن را از نظر قانونی یا اجتماعی در چارچوب رفتارهای ضداجتماعی تعریف کرد.
در رابطه با کودکان، آموزش و بازگشتپذیری اصل است. حتی اگر کودک رفتار ضداجتماعی داشته باشد – که موضوع حجاب اصلاً چنین رفتاری نیست – ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز بهوضوح میگوید که کودک باید به خانواده سپرده شود، نه اینکه خانواده بهخاطر او جریمه شود. این قانون مشخص میکند که حتی اگر کودکی در خیابان درگیر دعوا شود و به دیگران آسیب برساند، مسئولیت جبران خسارت با خانواده است، اما کودک نباید به مراکز اصلاح و تربیت یا پلیس سپرده شود.
این قانون با مجازات نقدی و تحمیل مسئولیت به خانوادهها، نهتنها غیرقابل اجرا است، بلکه ناقض اصول تربیتی و حقوق کودکان است و بحرانهای جدی در خانواده و جامعه ایجاد میکند.
تجربه نشان میدهد که در ایران، به طور مشخص، تمام کودکانی که به مراکز اصلاح و تربیت، مراکز بهزیستی یا مراکز نگهداری سپرده میشوند، مورد آسیب واقعی قرار میگیرند. این کودکان در چرخه تکرار نقض قوانین اجتماعی و کیفری و ضدیت با اجتماع قرار میگیرند. این موضوع به سادگی مطالعه و اندازهگیری شده است.
راهکار این است که بتوانید آنها را به فضایی امن بازگردانید. تا زمانی که آنجا جای امن است، جایی برای قدرتنمایی میشود و کودک میتواند خودنمایی کند. راه اصولیتر این است که باید از عوامگرایی و رفتارهای هیجانی دست بردارند و به سمت رفتارهای علمی حرکت کنند.
باید به سراغ کارشناسان فنی و علمی در حوزه کودکان بروند. کارشناسان حقوقی متخصص در کودکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، جامعهشناسان و سایرین باید در این زمینه کمک کنند. جامعهشناسان نیز باید در این زمینه نظر بدهند.
از این رو، راهی جز کنار گذاشتن این اصول وجود ندارد. اساساً جرمانگاری به این کیفیت مقدور نیست. استانداردهایی که پیش از این اشاره کردم، چه در رابطه با کنوانسیون کودک و چه در رابطه با استانداردهای قوانینی که خودشان تصویب کردهاند، با ساختاری که تاکنون داریم، در تناقض است.
متاسفانه، ما در مورد کودکان با مسئله سن مسئولیتشان، چه مسئولیت اجتماعی و چه مسئولیت کیفری، دچار تعارض و تشتت قوانین مختلف هستیم. از یک طرف، قانون مدنی سن تکلیف شرعی را ۹ سال و ۱۵ سال برای دختر و پسر تعیین کرده است. سن ازدواج ۱۳ و ۱۵ سال برای دختر و پسر تعیین شده است. سن رشد ۱۸ سال تعیین شده است. سن امضای اسناد رسمی ۱۸ سال است. سن دریافت گواهینامه رانندگی ۱۷ سال است و سن رأی دادن ۱۸ سال است.
این پراکندگی سنی متفاوت است. از طرف دیگر، در قوانین مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات نیز این تشتت مشاهده میشود. قانونگذار به بخش ایدئولوژیک فقهی سنتی خود متعهد است، تا به نگاه علمی و مدرن به پدیده کودک و رفتار با کودک، بهویژه در امر قانونگذاری.
این تشتت در آراء مختلف و قوانین مختلف در این عرصه دیده میشود. به این ترتیب، به روشنی میتوان گفت که چارهای جز حذف این قانون نیست. اگر این قانون حذف نشود، حتماً با مقاومت مدنی مواجه خواهد شد، چون نمیتوان در مورد کودکان چنین رفتارهایی را انجام داد.
طبیعتا باید این اتفاق بیفتد. با توجه به اینکه آقای پزشکیان در دوره انتخابات هم خیلی تأکید کرد روی این موضوع که من در برابر این مسئله هستم و اجازه نمیدهم به دختران تعرضی بشود، تا الان هم در برابر ابلاغ این قانون مقاومت کرده است. امیدواریم که با ارائه یک لایحه سهفوریتی یا دوفوریتی جلوی اجرای این قانون گرفته شود. آن خبری هم که منتشر شد مبنی بر اینکه شورای امنیت ملی پیشبینی کرده که تصویب این قانون را چند ماه به تعویق بیندازند و جلوی اجرای این قانون را بگیرند، میتواند امیدوارکننده باشد. چرا که حتی بدون اجرای این قانون، وضعیت دختران در ایران اکنون وضعیت جالبی نیست. آنها تحت فشار هستند، و خبرهایی که داشتیم از ۱۳ دانشآموز که در همین دو ماه اول سال تحصیلی به زندگی خود پایان دادهاند، بسیار نگرانکننده است و میتواند این وضعیت تشدید شود.
من اینجا به عنوان آخرین پرسش میخواهم این موضوع را مطرح کنم. همانطور که مطلعید، ایران در سال ۲۰۲۵ باید به کمیته حقوق کودک سازمان ملل درباره اجرای کنوانسیون حقوق کودک گزارش دهد. پرسش این است که اگر قرار باشد این قانون اجرا شود، آیا میتوان این قانون را بهعنوان یک مورد مشخص نقض حقوق کودک و نقض کنوانسیون حقوق کودک به این کمیته گزارش داد و درخواست کرد که آنها برای توقف اجرای این قانون مداخله کنند؟
حسین رئیسی: بله، و بحث بسیار خوبی را باز کردید. در رابطه با بحث گزارش دادن به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، که ایران باید بهزودی پاسخ دهد و بهصورت دورهای همواره باید پاسخ دهد که چه میزان از کنوانسیون را اجرا کرده و چه میزان اجرا نکرده است، طبیعی است که میتوان این کار را انجام داد. این اقدام میتواند تبعات بینالمللی بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.
اجرای این قانون، بهویژه از منظر کلی در عرصه مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل، با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در امور قانونگذاری که امکان قانونگذاری در امور خصوصی را نفی میکند، مغایرت دارد. همچنین، این قانون با کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مخالف است. چرا که آثار فرهنگی و اجتماعی مخالفی ایجاد میکند و اتفاقات عجیبی رقم میزند که اساساً با مکانیسمهای حقوق بشر سازمان ملل در تضاد است.
ایران نیز به این کنوانسیونها بدون حق شرط پیوسته و موظف به رعایت آنهاست. در رابطه با بحث نقض کنوانسیون حقوق کودک، همانطور که اشاره کردید، اصول اساسی این کنوانسیون شامل کاهش خشونت، کاهش آسیب، توجه به رشد کودکان، منافع عالیه کودکان، و تأمین عدالت برای کودکان است.
این کنوانسیون بهطور روشن بخشی دارد که به عدالت در مورد کودکان میپردازد. در این بخشها درباره دادرسی، دادرسی افتراقی، پلیس، سن مسئولیت کیفری و جلوگیری از مجازاتهای ظالمانه و شدید برای کودکان صحبت شده است. بنابراین، این قانون بهطور آشکاری در تضاد با اصول کلی حقوق بشر و بهطور مشخص با استانداردهای حقوق کودک قرار دارد.
در نشستهای متعددی که درباره کودکان در سطح جهان برگزار شده است، از جمله نشست پکن، ایران حضور داشته و درباره همین مسائل صحبت شده است. مقررات پکن بهطور روشن در سال ۲۰۰۵ تصویب شده و ایران نمایندهای به آنجا فرستاده بود. در آن نشستها، درباره سن مسئولیت، خشونت، و مسائل زنان صحبت شده و توافقاتی صورت گرفته است. اگرچه این توافقات قابلیت اجرای اساسی ندارند، اما بهعنوان عرف بینالمللی شناخته میشوند.
در واقع، این عرف حقوقی (customary law) است که اگر نقض شود، نقض حقوق بشر تلقی میشود. در این رابطه، سازمان ملل تعاریف روشنی دارد که چه قواعدی در این عرصه قرار میگیرند و تعریف میشوند. بر اساس این تعاریف، اگرچه ممکن است ضمانت اجرای مستقیم نداشته باشد، اما نقض حقوق بشر تلقی میشود و ایران باید پاسخگو باشد.
متأسفانه، ایران در سالهای اخیر تلاش کرده است بگوید این قوانین، فرهنگ، و قوانین اسلامی هستند و در قانون اساسی ایران وجود دارند. ایران با ارائه عوامگرایی بینالمللی تلاش میکند خود را از مسئولیت فاصله دهد و توجیه کند که قوانین من بر اساس فرهنگ من اینگونه است.
با این حال، آنچه امروز مشاهده میکنیم، تضاد آشکار بین فرهنگ حکومت و فرهنگ عمومی جامعه است. بنابراین، ما میتوانیم همین را گزارش کنیم و سازمان ملل میتواند به طور دقیق به آن توجه کند. جمهوری اسلامی نمیتواند به راحتی این قوانین ناقض حقوق بشر را در عرصه بینالمللی توجیه کند. با این حال، اینجا یک عرصه آزمایش برای جمهوری اسلامی است و اجرای چنین قوانینی موجب رسوایی آن خواهد شد.
هماکنون رسانههای خارجی، مانند رادیو و تلویزیونهای بینالمللی، این موضوع را پوشش میدهند. بهعنوان مثال، صبح امروز رادیو کانادا این قانون را بهصورت گسترده پوشش داد و توضیح داد که فردا قرار است این قانون در ایران اجرایی شود و ابعاد آن را نشان میداد.
اگر این قانون اجرایی شود، بهطور قطع رسوایی بینالمللی بیشتری برای جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. زیرا به ندرت پیش میآید که قانونی در یک کشور بخواهد اجرا شود و در کشوری دیگر، که هزاران کیلومتر دورتر است، در اخبار صبحگاهی آن پوشش داده شود.
این نشان میدهد که توجه بینالمللی زیادی به این موضوع وجود دارد. در مورد کودکان، این حساسیت بیشتر هم خواهد بود. ممکن است کسی به استانداردهای دوگانه اشاره کند و بگوید در غزه یا جاهای دیگر چنین حساسیتی وجود ندارد. بله، استانداردهای دوگانه در عرصه سیاست وجود دارد، اما سازمان ملل کار خود را درست انجام میدهد. برای مثال، سازمان ملل نخستوزیر اسرائیل، نتانیاهو، را به دلیل کشتار کودکان تحت تعقیب قرار داده است. این تناقض نیست. سازمان ملل کار خود را درست انجام میدهد، اما دنیای سیاست است که حقوق بشر را نادیده میگیرد.
خیلی سپاسگزارم، جناب آقای رئیسی عزیز، بابت وقتی که به ما دادید و بحثهای ارزشمندی که مطرح کردید. ما در «مرکز عدالت برای کودکان»، درباره مسئولیت کیفری کودکان برنامههای بیشتری خواهیم داشت. امیدوارم که باز هم بتوانیم در خدمت شما باشیم.
