نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

نقدی بر قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹

«یکــی از رویکردهــای مثبــت قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را میتــوان افزایــش دامنــه اختیــارات مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی دانســت کــه از نقــش گســتردهای کــه در پیشــگیری و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر دارنـد، شـروع و بـا تأثیرگـذاری در فراینـد کیفـری و جداسـازی کـودک از شـرایط پـر خطـر در زمـان رسـیدگی قضایـی، ادامـه و بـه نظـارت بـر وضعیـت کـودک پـس از رســیدگی قضایــی ختــم میشــود»

مونیکا نادی وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک

منتشره در مجله علمی تخصصی کانون وکلای مرکز، بهار ۱۳۹۹

پیشگفتار 

کــودکان به عنــوان بی دفاع تریــن گــروه در جامعــه در وضعیــت آســیبپذیری قــرار دارنــد. ایــن وضعیــت در کــودکان ایجــاب میکنــد کــه حمایتهــای ویــژه قانونــی و قضایــی دریافــت کننــد؛ بــه نحــوی کــه حتی المــکان شــرایط اعمــال خشــونت علیــه کــودکان یــا توســط کــودکان محــدود شــود. اگرچــه قانونگــذار سیاســت افتراقــی را درخصــوص رســیدگی بــه جرائــم ارتکابــی کــودکان پذیرفتـه اسـت، ولـی تـا قبـل از تصویـب قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان سـال ۱۳۹۹، ایـن سیاسـت افتراقـی در جرائمـی کـه علیـه کـودکان انجـام میشـد بـه درسـتی محقـق نشـده بـود و حمایتهــای قانونــی نیــز بســیار محــدود می نمــود.

قانـون حمایـت از کـودکان و نوجوانـان سـال ۱۳۸۱ نخسـتین قانونـی بـود کـه به طـور خـاص بـه کـودک آزاری پرداخـت. بـه موجـب ایـن قانـون، آزارهـای جسـمی، روانـی و جنسـی وارده بـه کـودک، مسـتقلا تحـت عنـوان کـودک آزاری جـرم انـگاری شـد و کـودک آزاری به عنـوان جـرم عمومـی مطـرح شـده اسـت. لکـن به رغـم همـه نـکات مثبتـی کـه در زمـان تصویـب قانـون مذکـور بسـیار درخشـان مینمــود، تجربــه اجــرای قانــون، خیلــی زود ضعفهــای قانــون ســال ۸۱ و فقــدان قــدرت کافــی قانـون در حمایـت از کـودکان را نشـان داد. 

ضـرورت تدویـن و تصویـب قانونـی جدیـد را میتـوان ناشـی از آسـیبهای اجتماعـی و معضـلات نوظهـور در جامعـه، به ویـژه گسـترش خشـونت دانسـت. ایـن معضـلات ایجـاب میکنـد کـه قوانیـن از یـک طـرف در راسـتای حمایـت همـه جانبه تـر از کـودکان بـه پیشـگیری از وقـوع خشـونت علیـه کـودکان ورود کننـد و از طـرف دیگـر بـا تحقـق سیاسـت افتراقـی در رسـیدگی قضایـی بـه جرائـم علیـه کـودکان و گسـترش دامنـه اختیـارات مقامـات دولتـی و قضایـی، موجبـات کاهـش مخاطـرات و جبـران آسـیبهای ناشـی از جـرم بـرای کـودک بـزه دیـده یـا در معـرض خطـر فراهـم آیـد. تدویـن لایحـه حمایـت از کـودکان و نوجوانـان، بـا توجـه بـه کاسـتی های قوانیــن ســابق، بــا نگاهــی جامــع و مانــع بــرای پوشــش قانونــی اعمــال خشــونت علیــه کــودکان در ســال ۱۳۸۶ در قــوه قضاییــه خاتمــه یافــت و لایحــه در همــان ســال بــه دولــت ارســال شــد. دولــت وقــت بــا بیشــتر از سـه سـال تأخیـر در سـال ۱۳۹۰ لایحـه را بـا اِعمـال تغییراتـی بـه مجلـس شــورای اســامی ارســال کــرد و مجلــس شــورای اســامی پــس از ۹ ســال سـرانجام بـه دنبـال فشـارهای اجتماعـی، لایحـه را در تاریـخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ بــا رفــع چندیــن بــاره ایــرادات شــورای نگهبــان تحــت عنــوان قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان تصویــب کــرد. 

قانــون حاضــر به عنــوان قانونـی در پیشـگیری و حمایـت از بزه دیدگـی کـودکان، نوآوریهـای قابـل توجهــی دارد کــه در عمــل میتوانــد منجــر بــه ارتقــای وضعیــت کــودکان شــود، لکــن تغییراتــی کــه در رونــد تصویــب لایحــه ایجــاد شــد و فاصلــه زمانــی بیــن تدویــن تــا تصویــب، چالشهایــی را در تأثیرگــذاری قانــون اخیرالتصویــب ایجــاد میکنــد. به ویــژه آنکــه کــودک آزاری فقــط یــک پدیــده قانونــی نیســت و از ایــنرو نبایــد بــه آن، تنهــا از منظــر حقوقــی نــگاه کــرد. کــودک آزاری دارای ابعــاد و گســتردگی اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصـادی اسـت و بـه همیـن دلیـل، همـان انـدازه کـه ایـن پدیـده نیازمنـد حمایــت قانونگــذار و دســتگاه قضایــی اســت، نیازمنــد حمایــت مســئولان و نهادهــای دولتــی و غیردولتـی و مسـئولیت فرهنگـی و شـخصی همـه افـراد اجتمـاع نیـز هسـت. در ایـن نوشـتار سـعی میشـود کـه بـا نگاهـی بـه قوانیـن سـابق حمایتـی از کـودکان، اهـم نوآوریهـای قانـون حمایـت از اطفــال و نوجوانــان و چالشهــای پیــش روی آن در اجــرا بررســی شــود. 

 

بخش اول: نوآوریهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان، برخـلاف قوانیـن سـابق کـه اغلـب ماهیتـی صرفـاً قضایـی دارنـدـ تـا حـدودی از قالـب قضایـی درآمـده و بـه پیشـگیری از وقـوع جـرم و پیشبینـی ابزارهـای حمایتــی بــرای جلوگیــری از وقــوع خشــونت علیــه کــودک ورود کــرده اســت. از طــرف دیگــر، در فــرض وقــوع خشــونت و بــزه علیــه کــودکان نیــز، بــا پیشبینــی سیســتم افتراقــی، تحولاتــی را در فراینـد کیفـری و رسـیدگی قضایـی ـ چـه از حیـث مقـررات شـکلی و چـه از حیـث جـرم انگاریهـا و مجازاتهـاـ بـرای حمایـت بیشـترایجاد کـرده اسـت. مرحلـه پـس از فراینـد کیفـری نیـز در ایـن قانـون مـورد توجـه ویـژه قـرار گرفتـه اسـت و تـلاش بیشـتری جهـت کاهـش آسـیبهای کـودک بـزه دیـده، پـس از رسـیدگی قضایـی، بـرای تسـهیل برگشـت او بـه جامعـه بـه عمـل آمـده اسـت. 

 

گفتار اول: نوآوریهای قانون در پیشگیری از وقوع خشونت علیه کودکان 

تصویـب قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان تـا حـدود زیـادی مدیـون مطالبه گـری سـازمانهای مردم نهــاد فعــال در حــوزه کــودکان اســت. ایــن نهادهــا همــواره از وجــود کــودکان در وضعیــت مخاطره آمیــز خبــر میدهنــد و درخواســت حمایــت از ایــن گــروه از کــودکان بــرای اجتنــاب از بزه دیدگــی و یــا بزهــکاری ایشــان را دارنــد. فقــدان ابزارهــای قانونــی بــرای ورود مراجــع قضایــی و نهادهــای مســئول ماننــد بهزیســتی مشــکلات متعــددی را در پیشــگیری از تحقــق جــرم ایجــاد کـرده بـود. لـذا بـه دنبـال درخواسـتها و مطالبه گـری نهادهـای مدنـی و تشـریح ضـرورت ورود قانونگـذار درعرصـه پیشـگیری، تدوین کننـدگان لایحـه، بـرای نخسـتین بـار بـه پیشـگیری از وقـوع خشــونت ورود کــرده و ســاز و کارهایــی را در ایــن خصــوص وضــع نموده انــد. 

 

بند اول: پیش بینی لزوم حمایت قانونی در وضعیت های مخاطره آمیز 

مــاده ۳ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، کــودک در معــرض خطــر بزه دیدگــی یــا آســیب بــه ســلامت جســمی، روانــی، اجتماعــی، اخلاقــی، امنیــت و یــا وضعیــت آموزشــی را در وضعیــت مخاطره آمیــز قلمــداد کــرده و مداخلــه و حمایــت قانونــی از کــودک را در ایــن مــوارد ضــروری دانسـته اسـت. شـرایط مخاطره آمیـز نیـز در بندهـای ۱۴گانـه مـاده مذکـور تشـریح شـده اسـت. ایــن نخســتین بــار اســت کــه وضعیــت مخاطره آمیــز کــودکان مــورد توجــه جــدی و مســتقیم قانونگــذار قــرار گرفتــه اســت. 

 

بند دوم: پیش بینی شکل گیری دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضاییه 

قانــون حاضــر در مــاده ۴ تأســیس نهــادی را ضــروری دانســته اســت کــه مهمتریــن هــدف آن مداخلــه فــوری قضایــی بــرای پیشــگیری از بزه دیدگــی کــودکان اســت. ایــن نهــاد ملــزم بــه رصــد و پایـش وضعیـت کـودکان در معـرض خطـر و ارائـه خدمـات حمایتـی بـه ایـن گـروه از کـودکان اســت. بــه نظــر میرســد تأســیس ایــن نهــاد بتوانــد به عنــوان یــک نهــاد متولــی پیشــگیری در هماهنگــی بیشــتر اقدامــات، مفیــد واقــع شــود. 

 

بند سوم: پیش بینی وظایف خاص برای سازمانهای دولتی در برابر کودکان 

قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان در راســتای تحقــق حمایــت همــه جانبه تــر از کــودکان، وظایــف ویــژه ای را بــرای ســازمان بهزیســتی، نیــروی انتظامــی، ســازمان زندانهــا، وزارت کشــور، وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی، وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان صـدا و سـیما مقـرر کـرده اسـت کـه اغلـب ایـن وظایـف در راسـتای اعمـال پیشــگیرانه از وقــوع بــزه علیــه کــودکان میباشــد.

 ۱ -نیــروی انتظامــی حســب بنــد (ب) مــاده ۶ مکلــف بــه شناســایی کــودکان در وضعیــت خطــر و معرفــی آنــان بــه بهزیســتی و یــا مراجــع قضایــی شــده اســت.

۲ -سـازمان زندانهـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی ملـزم بـه معرفـی کـودکان نیازمنـد حمایـت در کانـون اصـلاح و تربیـت و یـا کودکانـی کـه سرپرسـت آنهـا در زنـدان بـه سـر میبـرد بـه بهزیسـتی شـده اند. بـا توجـه بـه وضعیـت مخاطره آمیـز ایـن گــروه از کــودکان، ایــن قبیــل اقدامــات حمایتــی میتوانــد از بزه دیدگــی ایشــان جلوگیـری کنـد.

۳ -وزارت کشـور از طریـق شناسـایی کـودکان فاقـد اسـناد هویتـی، ملـزم بـه معرفـی ایشــان بــه نهادهــای مربوطــه بــرای اقدامــات حمایتــی شــده اســت و همچنیــن ملــزم اســت اســامی و نشــانی کــودکان ایرانــی و غیرایرانــی کــه بــه ســن قانونــی رســیده اند را بــه تفکیــک بــه آمــوزش و پــرورش اعــلام کنــد. بدیهــی اســت ایــن اقدامــات در شناســایی کــودکان بیهویــت و کــودکان بازمانــده از تحصیــل نقــش مؤثــری دارد.

۴ -وزارت تعـاون و کار بـا توجـه بـه فراوانـی کـودکان کار در کشـور بـه موجـب ایـن قانـون ملـزم شـده اسـت کـه نظـارت مؤثـری بـرای پیشـگیری از بهره کشـی کـودکان اِعمــال کنــد و کــودکان کار در وضعیــت مخاطره آمیــز را شناســایی و بــه نهادهــای حمایتـی و قضایـی معرفـی کنـد. پوشـش بیمـه ای گروهـی از کـودکان کار نیـز کـه در ایـن مـاده بـرای وزارت تعـاون و کار الزامـی شـده اسـت، به طـور طبیعـی در تحقـق فراینـد پیشـگیرانه مؤثـر اسـت.

۵ -وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ضمــن الــزام بــه اِعمــال بیمــه ســلامت بــرای همــه کــودکان، ملــزم بــه تدویــن دســتورالعمل های بهداشــت کار و مراقبتهــای پزشــکی بــرای کار کــودکان شــده اســت.

۶ -وزارت آمـوزش و پـرورش بـرای نخسـتین بـار بـه موجـب بنـد (چ) مـاده ۶ قانـون مکلـف بـه آمـوزش حقـوق کـودک بـه مدیـران و کارکنـان آموزشـی و اداری شـده اسـت.

۷ -ســازمان صــدا و ســیما ملــزم بــه تولیــد و پخــش برنامه هایــی بــرای افزایــش آگاهی هـای عمومـی نسـبت بـه حقـوق کـودک شـده اسـت کـه بالطبـع میتوانـد در ارتقــای وضعیــت فرهنگــی جامعــه مؤثــر باشــد. ملاحظـه میشـود کـه وظایـف تعیینـی بـا هـدف شناسـایی و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر، در صـورت اجـرا شـدن میتوانـد در طـول زمـان در کاهـش مـوارد اعمـال خشـونت علیـه کـودکان مؤثـر باشـد. 

 

بند چهارم: افزایش اختیارات سازمان بهزیستی 

یکـی از وظایـف اصلـی سـازمان بهزیسـتی در جهـت تحقـق مفـاد اصـول ۲۱ و ۲۹ قانـون اساسـی جمهــوری اســلامی ایــران، تأمیــن موجبــات برنامه ریــزی، هماهنگــی، نظــارت و ارزشــیابی و تهیــه هنجارهـا و اسـتانداردهای خدماتـی و توسـعه دامنـه اجـرای برنامه هـا در زمینـه ارائـه خدمـات مختلـف بـه کـودکان و حمایـت و نگهـداری از کودکان و اطفــال بی سرپرســت اســت. در ایــن راســتا، ســازمان بهزیســتی یکــی از متولیــان اصلــی موضوعــات مرتبــط بــا کــودکان در کشــور اســت. دامنــه اختیـارات محـدود بهزیسـتی در ورود بـه مباحـث مرتبـط بـا خشـونت علیـه کــودکان همــواره بــا انتقادهــای فراوانــی روبــه رو بــوده اســت. 

از ایــن رو، قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان درصــدد افزایــش حــدود اختیــارات بهزیسـتی و وظایـف قانونـی ایشـان بـر آمـده اسـت.

۱ -تمامــی دســتگاههای اجرایــی موضــوع مــاده ۵ قانــون مدیریـت خدمـات کشـوری مصـوب سـال ۱۳۸۶ مکلـف بـه همـکاری بـا بهزیسـتی در موضـوع حمایـت از کـودکان در برابــر خشــونت شــده اند. ۲ -ارائــه گــزارش مــددکار بهزیســتی در رســیدگی قضایــی بــه وضعیــت مخاطره آمیــز ضــروری دانســته شــده اســت. حســب مفــاد مــاده ۲۹ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، رســیدگی بــه وضعیــت مخاطره آمیــز موضــوع قانــون، جــز در مــواردی کــه در صلاحیــت دادگاه کیفــری اســت در دادگاه خانــواده و بــا ارائــه گــزارش مــددکار اجتماعـی بهزیسـتی انجـام میشـود. بـه نظـر میرسـد بـا توجـه بـه تخصصـی بـودن گـزارش مذکـور، دادگاه میتوانـد بـا بهره منـدی از نظـر کارشـناس مربوطـه در تصمیم گیـری بـه جهـت پیشـگیری از وقـوع بـزه، اقدامـات متناســبی را انجــام دهــد.

۳ -امکان انجام تحقیقات از سوی بهزیستی در وضعیت های مخاطره آمیز کودکان مســتفاد از مــاده ۳۲ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، مــددکاران اجتماعــی بهزیسـتی پـس از اطـلاع از وجـود وضعیـت مخاطره آمیـز موضـوع مـاده ۳ قانـون امـکان انجـام تحقیقـات ضـروری را دارنـد.

۴ -مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی در مــوارد ضــرورت، بــدون اخــذ مجــوز قضایــی میتواننــد کــودک را از محیــط خطــر خــارج کننــد. یکــی از ایــرادات اساســی وارده بــر قانــون حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ســال ۱۳۸۱ عــدم امـکان مداخلــه فـوری مـددکاران سـازمان بهزیســتی در مواقـع خطــر بــود. در مــوارد بســیاری مــددکاران بهزیســتی و اورژانــس اجتماعــی به رغــم مشـاهده وضعیـت مخاطره آمیـز جـدی و احتمـال وقـوع آسـیب شـدید بـه کـودک بـا توجـه بـه ضـرورت اخـذ مجـوز مقـام قضایـی امـکان مداخلـه فـوری نداشـتند. اخــذ ایــن مجــوز بعضــاً زمانبــر و منجــر بــه ورود آســیب های غیرقابــل جبــران بــه کــودکان میشــد. 

قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان در مــاده ۳۳ امــکان دور کـردن کـودک از محیـط خطـر و انتقـال او بـه مراکـز بهزیسـتی بـدون مجـوز قبلـی مقـام قضایـی و اخـذ مجـوز مربوطـه ظـرف ۱۲ سـاعت پـس از اقـدام فـوری مـددکاران بهزیسـتی را پیش بینـی کـرده اسـت کـه بـه نوبـه خـود مقـررهای مناسـب و پیشــگیرانه ارزیابــی میشــود. 

 

بند پنجم: پیش بینی نظارت عمومی و جرم انگاری عدم اعلام جرائم علیه کودکان

از نظــر اصــول کلــی حاکــم بــر قوانیــن جزایــی، هیچکــس ملــزم بــه اطــلاع دادن جرائمــی کــه از وقــوع آن مطلــع یــا شــاهد آن بــوده اســت نمیباشــد مگــر در مــوارد خــاص. لکــن در مــورد کــودک آزاری بــا توجــه بــه مخفــی بــودن بســیاری از مــوارد کــودک آزاری و موقعیــت آســیب پذیر کــودکان، بســیاری از کشــورها بــرای افزایــش نظــارت عمومــی و به عنــوان یـک روش پیشـگیرانه بـه جـرم انـگاری عـدم اعـلان و گـزارش کـودک آزاری پرداخته انــد.» 

قانونگــذار فرانســوی بــر اســاس قانــون جــزای ۱۹۹۲ بــه ایجــاد جرمــی خـاص تحـت عنـوان «اختفـای جرائـم اطفـال» مبـادرت کـرده اسـت. قانـون گـزارش دهـی اجباری مـوارد سوءاسـتفاده از اطفـال در ایـالات متحـده هـم شــامل پزشــکان، نهادهــای مراقبــت پزشــکی، مشــاغل آموزشــی، مشــاغل ۱ حقوقـی و مأمـوران مجـری قانـون، سـرویسهای معاضدتـی و عمـوم افـراد جامعــه میگــردد.

در قوانیـن ایـران، مـاده ۶ قانـون حمایـت از کـودکان و نوجوانـان مصـوب سـال ۱۳۸۱، عـدم اطـلاع مـوارد کـودک آزاری از سـوی کلیه افراد و مؤسسـات و مراکــزی کــه بــه نحــوی مســئولیت نگهــداری و سرپرســتی کــودکان را برعهـده دارنـد را جـرم انـگاری و بـرای آن مجـازات تعییـن کـرده بـود. لکـن قانـون حمایـت از اطفــال و نوجوانــان مصـوب ۱۳۹۹ در راســتای گســترش نظـارت عمومـی بـر پیشـگیری از وقـوع جـرم علیـه کـودکان، گـزارش وقـوع جـرم یـا شـروع بـه جـرم یـا خطـر قریـب الوقـوع علیـه کـودک را از سـوی افـراد شـاهد و مطلـع ضـروری اعـلان کـرده اسـت و حتـی در مواقـع عـدم دسترسـی بـه مقامـات و مراجـع صلاحیت دار، انجـام اقدامـات فـوری و متناسـب را بـرای جلوگیـری از وقـوع خطـر یـا تشـدید آن را الزم دانسـته اسـت. 

مـاده ۱۷ قانـون در یـک اقـدام نوآورانـه، عـدم اعـلام و گـزارش امـر و یـا عـدم انجـام اقدامـات فـوری در مواقـع ضـروری را جـرم انـگاری کـرده اسـت و البتـه بنـا بـر اصلاحاتـی کـه بـه دنبـال ایـراد شـورای نگهبـان انجـام شـده اسـت، افـراد را درصـورت اسـتنکاف از انجـام ایـن وظیفـه، تنهـا در صورتـی مجـرم میدانـد کـه بـا اقـدام خـود در اعـلام وقـوع جـرم بـا خطـری مشـابه یـا شـدیدتر و یـا خطـر کمتـر قابـل توجهـی مواجـه نباشـند؛ و به عنـوان مجـازات نیـز محکومیـت بـه یکـی از مجازاتهـای درجـه شـش را در نظـر گرفتـه اسـت. تبصـره مـاده ۱۷ نیـز ایـن مجـازات را در مـورد افـرادی کـه بـر حسـب وظیفـه شـغلی خـود مکلـف بـه اعلام، گـزارش یـا کمـک می باشـند و از انجـام آن اسـتنکاف می کننـد، تشـدید کـرده اسـت. 

گفتار دوم: نوآوریهای قانون در فرایند کیفری رسیدگی قضایی به موارد خشونت علیه کودکان 

قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان عـلاوه بـر مقـررات حمایتـی و پیشـگیرانه کـه وضـع نمـوده اسـت، در صـورت بـروز خشـونت و وقـوع جـرم علیـه کـودکان نیـز تدابیـری را اندیشـیده اسـت. در واقـع، بخـش اعظـم مقـررات قانـون اخیرالتصویـب بـه نحـوه مواجهـه سیسـتم قضایـی بـا جرائـم علیــه کــودکان پرداختــه اســت. ایــن نوآوریهــا ـ هــم از حیــث شــکلی و هــم از لحــاظ ماهــوی تحولاتـی را ایجـاد کـرده اسـت. 

 

بند اول: پیش بینی دادگاههای اختصاصی 

یکـی از انتقادهایـی کـه همیشـه بـر رویـه قضایـی در مقابلـه بـا کـودک آزاری مطـرح بـوده اسـت، نبـود دادگاههـای تخصصـی بـرای رسـیدگی بـه جرائـم علیـه کـودکان اسـت. شـرایط و وضعیـت خـاص کـودکان به ویـژه کـودکان بـزه دیـده ایجـاب میکنـد کـه مقـام قضایـی بـا تخصـص و تأمـل بیشـتری بـه ایـن قبیـل موضوعـات ورود کنـد. برخـورد متناسـب بـا ایـن کـودکان درکاهـش آلام و آسـیب های آنــان و در بازپــروری آنــان مؤثــر اســت. لکــن متأســفانه عــدم پیش بینــی دادگاههــای تخصصــی در قانـون سـال ۱۳۸۱ منجـر بـه انجـام رسـیدگی های قضایـی از سـوی دادگاههـای عمومـی کیفـری شـده اسـت کـه در برخـی از مـوارد نداشـتن تخصـص و آگاهـی بـه اصـول حقـوق کـودک در ایـن شـعب منجـر بـه اعمـال رویـه یکسـان در رسـیدگی بـه ایـن جرائـم بـا سـایر جرائـم علیـه اشـخاص و امـوال شـده اسـت و حتـی گاهـی اوقـات بـر اسـاس نـگاه سـنتی بـه حـل و فصـل خشـونتها علیـه کـودکان ـ خاصـه از سـوی والدیـن و در چارچـوب روابـط خانوادگـی از اقدامـات متناسـب اجتنـاب کرده انـد. بنابرایـن، همـواره دغدغـه وجـود دادگاههـای تخصصـی بـرای رسـیدگی بـه جرائـم علیـه کـودکان وجود داشـت. تجربـه ایجـاد دادگاههـای اطفـال در رسـیدگی بـه جرائـم ارتکابـی کـودکان، تجربـه موفقـی ارزیابـی میشـود، از همیـن رو بعضـاً رسـیدگی بـه جرائـم علیـه کـودکان در قالـب بخشـنامه ها یـا دســتورالعمل های موقــت بــه دادســرا و دادگاه اطفــال محــول میشــد. ولــی در عمــل تــداوم ایــن اقدامـات میسـر نبـود. قانـون جدیـد حمایـت از اطفـال و نوجوانـان نیـز هرچنـد دادگاههـای تخصصی را بـرای رسـیدگی بـه جرائـم علیـه کـودک پیشبینـی نکـرده اسـت لکـن مـاده ۲۸ قانـون، از اختصـاص برخـی از شـعب دادسـرا و دادگاه کیفـری و خانـواده جهـت رسـیدگی بـه جرائـم و دعـاوی موضـوع قانـون صحبـت کـرده اسـت کـه هرچنـد ایـن دادگاه اختصاصـی از حیـث رویکـرد و عملکـرد بالطبـع تفاوتهـای فاحشـی بـا دادگاههـای تخصصـی خواهنـد داشـت خاصـه آنکـه حسـب ذیـل مـاده امکان رسـیدگی بـه سـایر پروندههـا هـم توسـط ایـن شـعب وجـود دارد، امـا همانطـور کـه در صـدر مـاده آمـده اسـت، تعییـن ایـن شـعب بـر حسـب تجربـه، تبحـر و سـابقه قضـات صـورت میگیـرد کـه ایـن امـر بـه نوبـه خـود گام مثبتـی بـه شـمار می آیـد. 

 

بند دوم: جرم انگاری های خاص 

«بــزه و بزهــکار هــر دو از مفاهیــم اجتماعــی هســتند. واقعیــت ایــن اســت کــه بزهــکاری تابــع تحـولات اجتماعـی اسـت. بنابرایـن افعالـی کـه جـرم شـمرده میشـوند بـه ایـن دلیـل اسـت کـه بـرای نظـام جامعـه یـا عقایـد آن، امـوال و نوامیـس و احساسـت افـراد و یـا دیگـر اعتباراتـی کـه جامعــه مقتضــی حفاظــت آن اســت، زیانبــار میباشــد.»۲ تغییــر و تحولاتــی کــه در جامعــه مــا نیــز رخ داده اســت، از جملــه شناســایی کــودکان به عنــوان افـراد مسـتقل صاحـب حـق، افزایـش اهمیـت حقـوق کـودک، مطالبه گری هـای اجتماعـی و نفـی دیدگاههـای سـنتی مالکیتـی بـر کـودکان بـه همـراه افزایـش خشـونت علیـه کـودکان، منجـر بـه ایــن شــده اســت کــه قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، جــرم انگاریهــای جدیــدی را در خــود منعکــس کنــد. هرچنــد امــروزه افــراط در جــرم انــگاری در بیشــتر کشــورهای جهــان امــری نکوهیـده تلقـی میشـود و بـا توجـه بـه ذات ثانویـه حقـوق کیفـری در حـل و فصـل مشـکلات، تــلاش بــر اســتفاده از سیاســتهای غیرکیفــری بــرای مقابلــه بــا مشــکلات و آســیب ها خاصــه آسـیبهای اجتماعـی میشـود؛ لکـن به رغـم ایـن دیـدگاه، قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان بـا جـرم انگاریهـای گسـترده تحولاتـی را در نظـام کیفـری ایجـاد کـرده اسـت تـا خلاهـای موجـود را پــر کنــد. همچنیــن در تعییــن مجازاتهــا تناســب بیشــتری برقــرار شــده اســت و خصوصیــت بازدارندگــی در مجازاتهــای تعیینــی قابــل مشــاهده اســت. در ایــن قســمت صرفاًبه بیــان و شــرح اهــم جــرم انگاریهایــی کــه فاقــد ســوابق مشــخص قانونــی و نوآورانــه هســتند، میپردازیــم.

 

۱ -جرم انگاری بی توجهی و سهل انگاری 

دربنــد (پ) مــاده ۱ قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان، بی توجهــی و ســهل انگاری اینگونــه تعریــف شــده اســت: «کوتاهــی در انجــام تکالیفــی از قبیـل تأمیـن نیازهـای اساسـی و ضـروری طفـل یـا نوجـوان یـا وظایـف مربـوط بـه حضانــت، ولایــت، قیومیــت، وصایــت، سرپرســتی، تربیــت، نظــارت یــا مراقبــت از آنـان توسـط والدیـن، اولیـا یـا سرپرسـت قانونـی یـا هـر شـخصی کـه مکلـف بـه آن اسـت.» مـاده ۹ قانـون نیـز بـه جـرم انـگاری و تعییـن مجـازات بـرای بی توجهـی و سـهل انگاری پرداختـه اسـت کـه هرچنـد در نهایـت و بـه دنبـال تغییـرات متعـدد، بی توجهـی و سـهل انگاری والدیـن مسـتلزم اعمـال حداقـل مجـازات قانونـی مقـرر در مــاده میباشــد، لکــن جــرم انــگاری ســهل انگاری و بی توجهی به ویــژه از ســوی والدیـن ـ را میتـوان نقطـه عطفـی در مقابلـه بـا دیـدگاه سـنتی مالکیتـی والدیـن نسـبت بـه کـودکان تلقـی کـرد.

۲ -پر کردن خلاهای جرائم جنسی علیه کودکان در نظــام جزایــی ایــران به طــور معمــول جرائــم جنســی بــا مجازاتهــای ســنگینی نظیــر اعــدام و رجــم مواجــه هســتند. از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه ادلــه اثبــات خــاص ایــن جرائــم اگــر شــرایط اثبــات جرائــم مســتوجب مجازاتهــای ســنگین وجـود نداشـته باشـد ـ کـه البتـه تمایـل مراجـع قضایـی نیـز حسـب رافـت اسـلامی بــر ایــن اســت مجــازات بــه شــلاق تنــزل پیــدا میکنــد. از ایــن حیــث، نــه تنهــا مجـازات شـلاق به طـور خـاص در مـورد جرائـم علیـه کـودکان بازدارنـده و متناسـب تشـخیص داده میشـود، بلکـه حـد فاصـل جرائـم مسـتوجب مجازاتهـای سـالب حیـات و جرائـم مسـتوجب شـلاق فاصلـه زیـادی وجـود دارد کـه اغلـب بـه دلیـل عــدم پیشبینــی قانونگــذار، برخــورد قضایــی بــا آن از پیچیدگی هــای زیــادی برخـوردار اسـت. 

قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان در صـدد رفـع ایـن فاصلـه در مـاده ۱۰، جرائـم جنسـی علیـه کـودک را طبقه بنـدی و جرم انـگاری کـرده اسـت و مجازات هایــی نیــز بــرای هــر نــوع از آزارهــای جنســی معیــن کــرده اســت کــه هرچنـد انتقاداتـی از حیـث تناسـب مجـازات بـر آن وارد اسـت، لکـن بـه خـودی خــود می توانــد بازدارنــده باشــد. 

گفتار سوم: نوآوری های قانون در فرایند پس از رسیدگی کیفری به خشونت علیه کودکان 

قانونگـذار در قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان بـرای نخسـتین بـار بـه کـودک بـزه دیـده پـس از فراینـد رسـیدگی کیفـری نیـز توجـه کـرده و با سـاز و کارهایـی کـه پیش بینـی کـرده اسـت، امـکان کاهـش آلام کـودک بـزه دیـده و بازتوانـی او در برگشـت بـه جامعـه را ایجـاد کـرده اسـت. 

 

بند اول: اعمال نظارت بر وضعیت کودک پس از صدور حکم مـاده ۴۲ قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان، امـکان اتخـاذ تصمیماتـی را بـرای قاضـی فراهـم کــرده اســت کــه ایــن تصمیمــات امــکان نظــارت مرجــع قضایــی بــر وضعیــت کــودک را پــس از صــدور حکــم صرفنظــر از مجــازات مرتکــب و رونــد اجــرای آن فراهــم مــیآورد. پیش بینــی ورود مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی و رصــد وضعیــت کــودک و در مــواردی کــه وقــوع جــرم از ســوی والدیـن یـا سرپرسـتان قانونـی بـوده اسـت، بررسـی نـوع رابطـه میـان کـودک و خانـواده پـس از خاتمـه رسـیدگی و پیش بینـی امـکان بازنگـری در تصمیمـات قضایـی بـه موجـب مـاده ۴۵ قانـون، از جملـه ایـن مـوارد اسـت. 

 

بند دوم: امکان استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد «کارکردهـای متعـدد سـازمانهای مردم نهـاد باعـث شـده اسـت تـا کنشـگران دولتـی در عرصـه ملـی و بین المللـی نتواننـد بـه راحتـی حضـور آنهـا را نادیـده بگیرنـد.» توجـه بـه نقـش سـازمانهای مردم نهـاد بـه چشـم میخـورد. مـاده ۶۶ قانـون آییـن دادرسـی کیفـری در امـکان ورود سـازمانهای مردم نهـاد بـه دادرسـی های کیفـری تحـولات چشـمگیری را ایجـاد کـرده اسـت. * ایـن رویکـرد در قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان نیـز دنبـال شـده اسـت و تبصـره مـاده ۳۸ قانـون بـه حـق حضـور نماینـده مطلـع سـازمانهای مـردم نهـادی کـه دارای مجـوز فعالیـت در زمینـه حقـوق اطفـال و نوجوانـان هسـتند در جلسـات دادسـی اشـاره میکنـد. 

پذیـرش سـازمانهای مردم نهـاد در مرحلـه پـس از رسـیدگی قضایـی نیـز ادامـه پیـدا میکنـد و دادگاه ایـن اختیـار را دارد کـه ضمـن رسـیدگی و صـدور حکـم در خصـوص جرائـم موضـوع قانـون، در صـورت ضـرورت و بـا رعایـت مصلحـت، کـودک را بـرای اقدامـات حمایتـی بـه سـازمان مردم نهـاد معرفـی کنـد و یـا حتـی والدیـن و سرپرسـتان قانونـی را ملـزم بـه شـرکت در دوره هـای آمـوزش حقـوق کـودک بـا همـکاری ســازمانهای مردم نهــاد نمایــد. هرچنــد ظرفیــت ســازمانهای مردم نهــاد بــه درســتی در ایــن قانــون مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت، لکـن پیش بینـی امـکان ورود آنهـا قطعـاً بنـای قانونـی خوبـی بـرای اسـتفاده مراجـع قضایـی از ظرفیـت سـازمانهای مردم نهـاد اسـت. 

بخش دوم: چالشهای پیش روی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

اگرچـه قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان در حمایـت از کـودکان در معـرض خشـونت یـا بـزه دیـده تحولاتـی را ایجـاد کـرده اسـت کـه در ارتقـای وضعیـت ایـن گـروه از کـودکان مؤثـر اسـت، لکـن نکاتـی در تدویـن و تصویـب قانـون مغفـول مانـده اسـت کـه اجـرای قانـون را در عمـل بـا چالشهایــی مواجــه میســازد. 

 

گفتار اول: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتراز آنکه حمایتی باشد، یک قانون قضایی است 

قانـون حاضـر بـر خـلاف انتظـارات کـه بـر لـزوم ورود قانونگـذار بـه مباحـث پیشـگیرانه و حمایتـی تأکیــد داشــت، بیشــتر بــر جــرم انــگاری و تعییــن مجــازات و نحــوه مواجهــه دســتگاه قضایــی بــا جرائـم علیـه کـودکان متمرکـز اسـت. بنابرایـن قانـون بیشـتر از آنکـه حمایتـی باشـد، یـک قانـون قضایـی اسـت کـه در مباحـث پیشـگیرانه و جنبه هـای اجتماعـی خشـونت علیـه کـودکان به طـور کامـل وارد نشـده اسـت. در واقـع، اگرچـه عنـوان قانـون، حمایـت از اطفـال و نوجوانـان اسـت، ولـی نمی تـوان آن را قانونـی جامـع بـرای حمایـت همـه جانبـه از کـودکان دانسـت. جـای خالـی برخـی از رویکردهـا و سـاختارهای حمایتـی در مراحـل قبـل از وقـوع جـرم یـا پـس از خاتمـه رسـیدگی قضایـی و حتـی در طـول رونـد رسـیدگی قضایـی، بـه چشـم میخـورد. ضمـن آنکـه در خصـوص وظایـف و سـاختارهایی کـه بـرای نهادهـای دولتـی پیش بینـی شـده اسـت، حسـب مفـاد تبصـره مـاده ۶ قانـون، آیین نامـه ای مسـتقل مـورد نیـاز اسـت کـه قطعاً تصویـب آن زمانبـر خواهـد بـود و بـا لحـاظ فقـدان ضمانـت اجراهـا بـرای عـدم انجـام تعهـدات از سـوی سـازمانها در قانـون و نبـود زیرسـاختهای الزم در سـازمانها، انجـام کامـل ایـن وظایـف کـه نقـش عمـدهای در تحقق سـاز و کارهـای حمایتـی و پیشـگیرانه قانـون دارنـد، بـا تردیدهایـی جـدی روبـه رو اسـت. 

 

گفتار دوم: عدم استفاده کافی از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد 

یکــی از رویکردهــای مثبــت قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان را میتــوان افزایــش دامنــه اختیــارات مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی دانســت کــه از نقــش گســتردهای کــه در پیشــگیری و حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر دارنـد، شـروع و بـا تأثیرگـذاری در فراینـد کیفـری و جداسـازی کـودک از شـرایط پـر خطـر در زمـان رسـیدگی قضایـی، ادامـه و بـه نظـارت بـر وضعیـت کـودک پـس از رســیدگی قضایــی ختــم میشــود. حضــور مــددکاران اجتماعــی بهزیســتی در بســیاری از مــوارد در قانــون الزم دانســته شــده اســت. لکـن در وضـع ایـن اختیـارات و وظایـف متأسـفانه بـه ظرفیـت، تـوان عملـی و بودجـه ای سـازمان بهزیســتی توجــه نشــده اســت. در واقــع، در حالــی کــه ســازمان بهزیســتی قبـل از اجرایـی شـدن ایـن قانـون نیـز در اجـرای وظایـف خـود در خصـوص کـودکان در معـرض خطـر و بـزه دیـده، کوتاهی هـای داشـته اسـت و عملکـرد اورژانـس اجتماعـی مـورد انتقـاد جـدی فعـالان حقـوق کـودک اسـت؛ اعطـای اختیـارات و وظایـف جدیـد بـه سـازمان بهزیسـتی بـدون اصـلاح سـاختارها یــا افزایــش بودجــه نمیتوانــد کارایــی لازم را داشــته باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه قانونگــذار میتوانســت بخشــی از ایــن وظایــف و اختیــارات را بــه ســازمانهای مردم نهــاد و ســایر مــددکاران اجتماعــی (خــارج از ســازمان بهزیسـتی) واگـذار کنـد. در اصــل، نقــش عمــده ســازمانهای مردم نهــاد در پیشــگیری و کاهــش خشـونت بـه درسـتی مـورد توجـه قانونگـذار قـرار نگرفتـه اسـت. هرچنـد سـازمانهای مردم نهـاد از منظـر تاریخـی بدواً بـرای مطالبه گـری از دولتهـا بـرای انجـام وظایـف قانونی شـان ایجـاد شـده اند، لکـن بـا توجـه بـه ضعـف عملکــرد دولتهــا خاصــه در حــوزه آســیبهای اجتماعــی و به ویــژه در کشـور مـا، امـروزه سـازمانهای مردم نهـاد نقـش عمـده ای در اجـرای آنچـه وظایــف دولتهاســت را برعهــده گرفته انــد. بنابرایــن بــا داشــتن تخصــص بیشـتر و بـا بهره منـدی از نیروهـای داوطلـب، ایـن تـوان را دارنـد کـه بخشـی از اختیــارات ســازمان بهزیســتی را در اجــرای قانــون برعهــده گیرنــد و بــه اجرایـی شـدن قانـون کمـک کننـد؛ در حالـی کـه ایـن امـر در قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان مغفـول مانـده اسـت. از ایـن رو، قانـون حاضـر در اجـرا بـا چالشهـای عمـدهای از حیـث امکانـات و تــوان ســازمان بهزیســتی و عــدم بهره منــدی کامــل از ظرفیتهــای ســازمانهای مردم نهــاد مواجــه اسـت. 

 

نتیجه گیری 

قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان در حمایـت از کـودکان در معـرض خطـر و بـزه دیـده تحـولات و نوآوریهایـی را چـه در پیشـگیری از وقـوع جـرم علیـه کـودک و چـه در فراینـد رسـیدگی کیفـری و پــس از آن ایجــاد کــرده اســت کــه در ارتقــای حمایــت از کــودکان مؤثــر اســت. ایــن نوآوریهــا، قانـون جدیـد را در جایـگاه مناسـبی از جهـت تأثیرگـذاری در باورهـای فرهنگـی نسـبت بـه کـودکان قـرار میدهـد؛ به طـوری کـه انتظـار مـیرود بـه مـرور زمـان، بـا اجرایـی شـدن قانـون ایـن دیـدگاه کـه کـودک فـرد مسـتقلی از خانـواده و سرپرسـتان خـود و صاحـب حقـوق مسـتقل اسـت، تقویـت و گسـترش یابـد. از سـوی دیگـر قانـون مصـوب برخـلاف انتظـارات نتوانسـته جنبه هـای حمایتـی از کـودکان را به طـور جامـع ایجـاد کنـد و بـا توجـه بـه امـکان فـرار از اجـرای آن توسـط نهادهـای دولتی، بـه بهانـه نبـود آیین ِ نامـه، نبـود ِ بودجـه و نبـود امکانـات، چالشهایـی فـراروی اجـرای آن وجـود دارد. 

از سـوی دیگـر، اثرگـذاری ایـن قانـون بـا توجـه بـه پدیـده اجتماعـی بـودن خشـونت علیـه کـودکان، بـه تنهایـی و فـارغ از ارتقـای وضعیـت اقتصـادی و معیشـت و بهبـود مشـکلات اجتماعـی و فرهنگـی میسـر نیسـت. بـه هـر حـال، تصویـب و اجرایـی شـدن ایـن قانـون در صورتـی کـه بـا هوشـمندی مراجـع قضایـی و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی و همراهـی افـراد جامعـه در عمـل و اجـرا همـراه شـود، نتایـج مثبـت غیرقابـل انـکاری را ایجـاد خواهـد کـرد.

منابع:

۱- بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران، جمال بیگی، تهران، میزان، ۱۳۸۴ ،چ اول

۲- حمایــت از اطفــال بزه دیــده خشــونت خانوادگــی در قوانیــن ماهــوی ایــران، گلنــاز فیــروزی، مطالعــات پیشــگیری از جــرم، ۱۳۸۸، ش ۱ 

۳- نوآوریهــای قانــون حمایــت از کــودکان و چالشهــای فــراروی آن، حمــزه زینالــی، رفــاه اجتماعــی، ۱۳۸۲ ،ش ۷ 

۴- بررســی فقهــی و حقوقــی ســوءرفتار بــا کــودکان در لایحــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان و جایــگاه آن در اســناد بین المللــی، ســید باقــر ســید بنایــی، ســید مرتضــی موســوی تبــار، قضــاوت، ۱۳۹۷ ،ش ۹۴ 

۵- حضــور ســازمانهای مردم نهــاد در فراینــد کیفــری در پرتــو قانــون آییــن دادرســی کیفــری، محمدحســین رمضانــی قوام آبــادی، حقوقــی دادگســتری، ۱۳۹۶ ،ش۹۹

۶- قلمـرو جرم انـگاری و جرم زدایـی، حسـین میـر محمـد صادقـی، محمـد احمـدی، گفتمـان حـق. قـی، ۱۳۹۶ ،ش ۳۱