پلیس غیر تخصصی می تواند پرونده کودکان را به انحراف بکشاند

پلیس غیر تخصصی می تواند پرونده کودکان را به انحراف بکشاند

نیلا فقط ۱۴ سال دارد، او به اتهام قتل مادرش در کانون اصلاح و تربیت روز و شب می‌گذراند تا بتواند حکم آزادی‌اش را دریافت کند، چراکه معتقد است تنها به دلیل «شک بازپرس» و «ترس از دستگیری» آنجاست. او داستان دستگیری اش را برای فاطمه شیخ علیزاده، خبرنگار رکنا، اینگونه روایت کرده: «بازپرس آمد و نمی‌دانم چرا به من شک کرد. من خیلی ترسیده بودم. برای اینکه در مخمصه نیفتم به دروغ به قتل مادرم اعتراف کردم». اعترافی که سبب دستگیری او شده است. چرا بازپرس باید به کودکی ۱۴ ساله آنهم به اتهام قتل مادر، شک کند؟ نیلا می‌گوید: «چون می‌گفتند مادرم با سیم شارژر خفه شده است و روی سیم شارژر اثر انگشت من بود. من می‌گفتم، چون شارژر من بود و اثر انگشتم هم روی آن مانده است. اما می‌گفتند در دوربین مدار بسته مقابل خانه مان هم تصویر ورود فرد مشکوکی دیده نشده است. تصویر صحبت کردن من و دوست پسرم در فیلم بود؛ که بعد او رفته و فرد دیگری وارد نشد.» نیلا در جلسه دادگاه، اعتراف به قتل مادر را پس گرفته و آن را ناشی از ترس عنوان کرده و فعلا بررسی‌ها برای کشف حقیقت ادامه دارد، اما پرسش این است که «اگر در صحنه وقوع جنایت، پلیس کودک آموزش دیده و مجرب، حضور می‌یافت، آیا امروز مساله ترس از پلیس و اعتراف دروغین مطرح بود؟ اگر پلیس کودک آموزش دیده در صحنه حضور می‌یافت آیا روند پرونده نیلا متفاوت نمی‌بود؟»

«تشکیل پلیس کودکان» مدت‌هاست در فضای اجتماعی ایران مطرح شده و حتی به قانون تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی را مکلف به تشکیل «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» کرد. در بند ب این قانون طی ۳ مورد مشخص، نیروی انتظامی از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مکلف شد:

۱- نسبت به شناسايي اطفال و نوجوانان در وضعيت مخاطره‏‌آميز در موارد مراجعه يا معرفي آنان به نيروي انتظامي يا مواجه‌شدن با آنان در حين اجراي وظيفه و يا شكايت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان بهزيستي كشور يا مراجع قضائي و انجام حمايت‏هاي مورد نياز بر اساس اين قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام كند.

۲- در مأموريت‌‌هاي مددكاران اجتماعي و انجام وظایف محوله در اجراي اين قانون، حسب تقاضا جهت تأمين امنيت آنان و نيز اطفال و نوجوانان موضوع مأموريت، اقدام قانوني لازم را به‌عمل آورد.

۳- وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و جرائم عليه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را  حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

به‌رغم تصویب و ابلاغ این قانون، معاون حقوقی و امور پارلمانی قوه قضاییه روز ۸ بهمن ۱۳۹۹ از تدوین لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال خبر داد، بدون آنکه به محتوای این لایحه اشاره‌ای داشته باشد. لذا روشن نیست چرا قوه قضاییه در پی تکلیف نیروی انتظامی به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، مجدد در پی ارائه لایحه‌ای تحت همین عنوان است. اما آنچه روشن است اینکه به کارگیری پلیس تخصصی در حوزه کودکان، امری لازم و حیاتی برای حفاظت از حقوق کودکان است، خلاء پلیس ویژه کودکان، تاثیر پلیس بر روند قضایی پرونده‌های کودکان و ضرورت تشکیل پلیس کودکان، موضوع گفتگویی است که توسط «مرکز عدالت برای کودکان» با «محمد اولیایی فرد» وکیل دادگستری که سابقه وکالت چندین کودک را برعهده داشته، انجام شده که می‌خوانید:

 

  • چقدر خلاء پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در روند رسیدگی به پرونده اطفال حس می‌شود؟

 

اولیایی فرد: این خلاء جدی است. پیش از این پلیسی که برای پرونده های جنایی اعزام می شد، برای گرفتن مچ کودکان بزهکار هم ماموریت می یافت. حال آنکه در تمام دنیا، کلیه امور مربوط به کودکان، به طور ویژه مورد توجه قرار می گیرد، چون کودکان شرایط ویژه ای دارند.

پیش از انقلاب در ایران هم مساله پلیس ویژه اطفال و نگاه تخصصی به کودکان وجود داشت ولی با استقرار نظام جمهوری اسلامی و تعیین سن شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری، کودک در حوزه حقوقی-قضایی معنای خود را از دست داد. دختران از ۹ و پسران از ۱۵ سال، مسئولیت کیفری پیدا کردند. در واقع با این رویکرد، کودکان در ردیف بزرگسالان قرار گرفتند. اما آهسته آهسته با نظم یافتن دستگاه قضایی و ورود افراد متخصص به این نهاد، اصلاحاتی در دستگاه قضایی هم شروع شد.  کم کم تصمیم بر این شد که شعباتی به کودکان اختصاص یابد، بعد قضاتی به طور خاص، مسئولیت رسیدگی به پرونده کودکان را یافتند. قوه قضاییه در گام بعدی، به مجازات مختص کودکان ورود کرد و در آیین دادرسی کیفری جدید، گشایش هایی در این خصوص ایجاد کرد. گرچه هنوز حکم اعدام کودکان را به طور کامل ملغی نکرده ولی مفری برای قاضی ایجاد کرده تا قاضی با علم به اینکه کودک، درکی از جنایت و عملی که مرتکب شده ندارد، بتواند مجازات را کاهش دهد. پس قاعده تناسب بین عمل ارتکابی و رشد کودک در نظر گرفته شده و می توان امیدوار بود که در آینده حتی به طور کامل شاهد لغو مجازات اعدام کودکان باشیم.

اینها ترتیبات سختی نبود که قوه قضاییه را در اجرا دچار مشکل کند، اما وقتی این موضوع به ضابطین قضایی می رسد کار چندان آسان نیست. برای ایجاد اصلاحات در این حوزه، ما نیازمند نوسازی و تقویت زیرساخت ها هستیم. با تصویب یک قانون زیبا و مکلف کردن کلانتری‌ها به اینکه از پلیس ویژه اطفال در مواجهه با کودکان استفاده کند، مساله حل نمی شود. چراکه ابتدا باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تربیت کنیم، و واحد کودکان کلانتری‌ها را تشکیل دهیم، وگرنه به صرف اینکه به طور رندوم، ماموریتی خاص به پلیسی داده شود، تغییری در نتیجه حاصل نمی شود.

 

  • چقدر در پرونده هایی که در دست داشتید با تاثیر مخرب پلیس در مرحله بازداشت کودکان، بر کل پرونده روبرو شدید؟

 

اولیایی فرد: ببینید پرونده کودکان سیاسی-امنیتی نیست که موضوع اعتراف گیری و … مطرح باشد، یک جنایتی انجام شده و پلیس به کودکی مظنون و او را دستگیر می کند.

 

  • متوجه موضوع هستم که پلیس در موضوع کودکان، اعتراف گیری نمی کند، بلکه نوع ورود پلیس به پرونده می تواند کودک را در موقعیتی قرار دهد که نتواند از خود به درستی دفاع کند و یا اظهاراتی مطرح کند که روند رسیدگی به پرونده اش را با مشکل روبرو کند؟

 

اولیایی فرد: بدون شک نقش پلیس در این پرونده ها پررنگ است، چون به طور طبیعی کودکان در مواجهه با پلیس دچار ترس می شوند. پلیس ویژه اطفال در مرحله ورود به پرونده باید ابتدا «ترس زدایی» کند، تا کشف حقیقت روندی طبیعی داشته باشد. ممکن است یک قاتل حرفه‌ای یا یک قاچاقچی حرفه‌ای، اهمیتی به نوع برخورد پلیس ندهد و ابایی از تهدید پلیس نداشته باشد، ولی در کودکان، قضیه تفاوت می‌کند. کودک حتی ممکن است دچار اغفال شود. لذا از لحظه دستگیری تا بازجویی و تحویل متهم به دادسرا، نوع برخورد پلیس، می تواند انحراف پرونده را در پی داشته باشد. به همین دلیل است که تاکید می شود در تمام این مراحل، باید از پلیس ویژه اطفال و نوجوانان که تخصص کافی برای برخورد با کودک را دارند، استفاده کرد.

 

  • آیا در حال حاضر آیین نامه خاصی برای تعیین نوع برخورد با کودکان متهم در نیروی انتظامی وجود ندارد؟

 

اولیایی فرد: آیین نامه مربوطه، کلی به این مسایل پرداخته است. ولی مساله با ذکر مواردی در قانون و آیین نامه حل نمی شود، باید فکری به حال زیرساخت های مربوط به ضابطین قضایی کرد. وگرنه آنچه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ آمده خوب و زیباست و در مجامع بین‌المللی می توان از آن دفاع کرد، ولی مهم این است که ببینیم این موارد تکلیفی، در عمل، چقدر امکان تحقق دارد. در مجموع من نسبت به آینده خوشبینم.

 

  • اصولا مساله آزار و اذیت متهمان، خصوصا کودکان متهم، توسط پلیس کمتر در رسانه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا پلیس ایران مبرا از اتهام آزار و اذیت است یا اینکه دلیل دیگری مانع از رسانه‌ای شدن این اتفاقات می‌شود؟

 

اولیایی فرد: حتما مساله آزار و اذیت متهمان و مجرمان، توسط پلیس، همانگونه که در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد در ایران نیز روی می دهد و از زمانی که شبکه های اجتماعی گسترش یافته ‌اند، شاهد انتشار برخی از ویدئوهای مرتبط با رفتارهای ناشایست پلیس نیز هستیم، ولی اصولا تا تخلف پلیس حاد نباشد، کمتر به آن پرداخته می‌شود، چراکه اراده بر حمایت از پلیس برای شرایط خاص است. یعنی سیستم «مصونیت آهنین» به پلیس می‌دهد تا در شرایط خاص نیز پلیس کارکرد مورد انتظار را ارائه کند. اگر به خاطر هر چکی که پلیس به متهمان می‌زند، مورد پرسش واقع شوند، پلیس نیز در هنگام ماموریت بسیاری از اتفاقات را نادیده می‌گیرد تا بعد مجبور به پاسخگویی هم نشود. اینها مسایلی است که در کارگاههای آموزشی باید تعلیم داده شود تا پلیس ضمن رعایت حقوق متهمان و مجرمان، وظیفه قانونی خود را نیز به درستی انجام دهد.