لایحه «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» تدوین و در مسیر تقنین قرار گرفته است. این خبری که است که روز ۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ایران اعلام شد.
هنوز جزئیاتی از این لایحه در دست نیست که بتوان کم و کیف آن را مورد بررسی قرار داد، اما به گفته محمد مصدق معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، این لایحه، اعلام حمایت قانونی دستگاه قضا از اطفال و تبیین این رویکرد در نهادهای حقوق بشری و بین المللی است.
محمد مصدق که در کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان پناهنده و مهاجر در قم سخنرانی می کرد، همچنین اظهار داشت: «آیین‌نامه سازمان زندانها که حدود ۳۵۰ ماده را شامل می‌شود نیز در حال تغییر است که چنانچه مورد تایید ریاست قوه قضاییه قرار گیرد موجب تحول اساسی کانون اصلاح و تربیت خواهد شد، همچنین پیش‌نویس‌های متعددی در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان در دست تهیه است، در زمینه کتب مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان تلاش‌های جدی نیز صورت گرفته است.»
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، با بیان اینکه اساسا نوع رفتار در برخورد با افرادِ در معرض خطر و به خصوص کودکان با سایر موارد حقوقی متفاوت است، مدعی شد: «امروز می‌توان با قطعیت گفت که موضوع حمایت از بشر و به طور خاص حمایت از اطفال و نوجوانان در هیچ مکتبی به اندازه اسلام مورد تاکید قرار نگرفته است.»
او اضافه کرده، یکی از رویکردهای دستگاه قضایی ناظر بر این موضوع است که رفتار قضات و دستگاه قضایی در برخورد با مسئله کودکان و اطفال باید با دقت و ظرافت بیشتری نسبت به سایر موارد انجام شود، برگزاری ۳۰ کارگاه تخصصی در زمینه اطفال و نوجوانان در چند سال گذشته موید این ادعاست.
به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یک دیدگاه ارفاقی برای گروه نوجوان مشخص کرد که در جرائم حد قصاص، صرف «شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری» کافی نیست، بعد از وضع این قانون تعداد زیادی از پرونده‌ها در دیوان عالی کشور مطرح شد و تعداد زیادی از حد قصاص رهایی یافتند.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی می گوید: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند.» تبصره ذیل این ماده نیز تصریح دارد: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
با این وجود هنوز مجازات «اعدام کودکان» در ایران لغو نشده و هر ساله کودکانی به دلیل اعمال مجرمانه، به جوخه اعدام سپرده می شوند.
حمایت از کودکان، برنامه قوه قضاییه برای اجرای عدالت است
در این کارگاه آموزشی، مظفری رئیس کل دادگستری استان قم نیز اظهار کرد: اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد؛ وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.
او بر ضرورت توجه به اصل پیشگیری در وقوع جرائم تاکید کرده و گفته: «برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید «عوامل آسیب زا» در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.»
رئیس دادگستری استان قم، «اعتیاد والدین» و «طلاق»، را از عوامل بزهکاری کودکان دانسته و گفته: «طی چند سال گذشته قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.»
به گفته رئیس کل دادگستری استان قم، در زمینه جرائمی که علیه اطفال و کودکان اتفاق می‌افتد سعی بر آن است که با سخت‌گیری برخورد شود تا برای جامعه «بازدارندگی» داشته باشد. او در حالی این ادعا را مطرح کرده که بازدارنده نبودن مجازات قتل فرزند توسط پدر، طی یک سال گذشته به رغم بازتاب گسترده در شبکه های اجتماعی، چندان مورد توجه قوه قضاییه قرار نگرفته است.
با انتشار متن «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» و روشن شدن اصلاحات اعمال شده در قانون آیین نامه سازمان زندانها، می توان به تحلیل رویکرد قوه قضاییه به حمایت از کودکان پرداخت، هرچند تجربه نشان داده است که اراده ای در دستگاه قضایی و حوزه علمیه قم در به روز کردن شریعت اسلام در حوزه کودکان وجود ندارد و اصرار آنها بر سن مسئولیت شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری دال بر این ادعاست.
منبع: خبرگزاری ایلنا
