«کودکان کار» دیگر تنها قربانیان فقر نیستند، آنها بخشی از قربانیان «قاچاق انسان» اند که برای تکدی‌گری به مقصد ایران، از مرزهای شرقی کشور، وارد می‌شوند.
چند صباحی است که مسوولان و مدیران اجرایی و انتظامی کشور به سادگی با بیان اینکه «کودکان کار اکثرا غیرایرانی» هستند، بار مسئولیت خود را کم می‌کنند، غافل از اینکه اعتراف‌شان به غیرایرانی بودن کودکان آواره در کوچه و خیابان‌های شهر، حاوی خبر مهمتری است و آن پرده برداشتن از گسترش یافتن پدیده «قاچاق انسان» در ایران است. طبیعتا همه کودکان غیرایرانی متکدی، قربانی قاچاق انسان نیستند، بلکه بسیاری از آنها با خانواده‌های خود در ایران و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ولی کم نیستند در میان آنها کودکانی که برای کار اجباری به ایران آورده شده و عواید فعالیت‌شان به جیب مافیای قاچاق انسان می‌رود.
در یکی از آخرین آمار منتشره از حضور کودکان کار غیر ایرانی در کشور، مدیرکل بهزیستی استان تهران، روز ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، مدعی شده که ۸۵ درصد کودکان کار جذب شده توسط سازمان بهزیستی غیر ایرانی بوده‌اند. «امین شاهرخی» در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر گفته: «طی ۷-۶ ماه گذشته ۷۰۰ کودک کار را شناسایی و جذب کردیم، که ۸۵ درصد آنها از اتباع خارجی بودند.»
به گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، آغاز طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان پس از وقفه ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا به وجود آمد، مرداد ۱۳۹۹ بود. از مرداد تا پایان سال ۱۳۹۹ و در راستای ساماندهی کودکان کار و خیابان، ۷۰۰ کودک را شناسایی و جذب کردیم.
شاهرخی بر این نکته تاکید می‌کند که برخی از این کودکان سرپرست ندارند، برخی از آنها مورد سوء‌استفاده باندها قرار دارند و برخی از آنها غیرقانونی در داخل کشور حضور دارند. او می‌گوید: «در دوره‌های گذشته، این کودکان هویت مشخصی برای ما ارائه نمی‌کردند و جذب می‌شدند و هیچ راهی هم برای تشخیص هویت این افراد نداشتیم. اما برای اولین بار در این طرح، هویت این کودکان از طریق عنبیه ثبت می‌شود و ما شاهد این نخواهیم بود که این کودکان دوباره در خیابان بیایند، چراکه خانواده‌ها تعهد داده‌اند و اگر خلاف تعهد خود عمل کنند براساس قانون حمایت از کودکان با آنها برخورد خواهیم کرد و این اقدام آنها تخلف است و جرم محسوب می‌شود و ۶ ماه زندان برای سرپرست خانواده ایرانی در نظر گرفته شده است و اگر از اتباع باشند، قطعا از کشور طرد خواهند شد.»
مدیرکل بهزیستی استان تهران ابراز خوشحالی کرده که از میان کودکان کار شناسایی شده تنها ۴-۵ نفر آنها مجدد به خیابان ها بازگشته‌اند چرا که از خانواده‌های آنها تعهد گرفته‌ایم که اگر دوباره شناسایی شوند زندان و اخراج از ایران آنها را تهدید می‌کند. او اما توضیح نمی‌دهد که کودکانی که سرپرست ندارند و احیانا قاچاقی وارد ایران شده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و برای مسدود کردن راه ورود قاچاقی کودکان به ایران چه تدابیری اندیشیده‌اند.
۸۰ درصد کودکان کار، غیر ایرانی هستند
محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ مدعی شده بود: «۸۰ درصد کودکان کار به کودکانی معطوف می‌شود که از خارج کشور به ایران می‌آید» (به ایران آورده می‌شوند).
این ادعاها در واقع اعتراف به کم‌کاری دولت جمهوری اسلامی در مقابله با مساله قاچاق انسان است که سبب شده ایران به کشور مقصد قاچاق انسان از جمله کودکان تبدیل شود.
سازمان ملی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته پاکستان در گزارشی در سال ۲۰۱۹ به بررسی قاچاق انسان در پاکستان پرداخته و از ایران به عنوان یکی از کشورهای عبوری کودکان و زنان قاچاق شده، یاد کرده است. نقشه منتشره در این گزارش نشان می‌دهد که عمده قاچاق انسان از کشور پاکستان از مسیر ایران می‌گذرد، و احیانا بخشی از آنها در ایران به کار اجباری مشغول می‌شوند:
کود
برای حل این مشکل، دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۸، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» را به مجلس داد. این لایحه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده ولی هنوز اقدامی روی آن انجام نشده است. حال آنکه به نظر می‌رسد پدیده قاچاق انسان در ایران، هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و ضروری است تا هرچه زودتر اقدامی همه جانبه برای پیشگیری از این پدیده غیرانسانی صورت گیرد.
