همزمان با قتل، برخورد فیزیکی و تهدید کودکان و دانش‌آموزان در خیابان‌ها و مدارس، به اتهام اعتراض به وضع موجود و طرح دیدگاهها و باورها و شعارها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گام اول برای لغو «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را با تصویب کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت برداشتند، تا روند قربانی کردن کودکان، شتاب بیشتری گیرد.
طرح اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، پس از سالها تلاش فعالان مدنی و حقوق کودک سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است. طرحی که به تبعیض علیه کودکان و محروم ساختن آنها از حقوق شهروندی پایان داده و حقوق آنها را به رسمیت شناخته بود.
نمایندگان مجلس دهم برای رفع محرومیت کودکان مادران ایرانی، از حق هویت، حق تحصیل، حق درمان و بهداشت، حق مسکن، اشتغال و بیمه و سایر خدماتی که دولت ها مکلف به ارائه به شهروندان هستند، انحصار اعطای تابعیت از طریق پدر را شکستند و این حق را به کودکان مادران ایرانی هم دادند تا همچون سایر شهروندان زندگی کنند. تلاشی که از مرحله شروع تا تصویب نهایی بیش از یک دهه به درازا کشید.
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اولین بار در دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۵ تصویب شد. آن قانون به این کودکان اجازه می‌داد تا پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، تقاضای تابعیت خود را مطرح و در صورت نداشتن سوء پیشینه از آن برخوردار شوند. قانونی که مشکل کودکان مادران ایرانی را حل نمی‌کرد و کماکان برای کل دوران کودکی (تا ۱۸ سالگی) آنها را از حقوق شهروندی محروم می‌ساخت. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۸ به مدت ۱۳ سال فعالان حقوق کودک تلاش کردند تا این مشکل در مجلس دهم برطرف شد و حالا نمایندگان مجلس یازدهم نه تنها لغو این قانون را در دستور کار قرار داده‌اند بلکه کلا لغو حق شهروندی کودکان مادران ایرانی را در دستور کار قرار داده‌اند.
نگاهی به ماده ۴۱ طرح تاسیس سازمان ملی اقامت که کلیات آن در جلسه روز یکشنبه ۲۲ آبان به تصویب رسید نشان می‌دهد آنها تصریح کرده‌اند: «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب دوم مهر ۱۳۹۸ از زمان لازم‌الاجراشدن این قانون به استثنای افرادی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند لغو می‌گردد». آنها در ماده ۲۱ نیز مساله حق شهروندی کودکان مادران ایرانی را به حق دریافت اقامت مدت دار تبدیل کرده‌اند. در این ماده آمده: «اتباع خارجی که مشمول یکی از عناوین زیر باشند و خانواده آنها، به شرط داشتن سابقه اقامت موقت در ایران به مدت حداقل شش ماه، می‌توانند درخواست اقامت مدت دار داشته باشند.» بند «ه» این ماده به همسر و فرزندان زنان ایرانی اشاره کرده و آورده: «همسر و فرزندان زنان ایرانی، مشروط به وجود شرایط مندرج در بخش پنجم این قانون» می توانند اقامت مدت‌دار دریافت کنند.
تصویب نهایی طرح تاسیس سازمان ملی اقامت بدون اصلاح متن پیش‌نویس، که کلیات آن به تصویب رسیده، به منزله «لغو حق شهروندی کودکان مادران ایرانی با پدر غیر ایرانی» و بازگشت به دوره تبعیض و محرومیت کودکان مادران ایرانی و دوره انحصار واگذاری حق تابعیت از طریق پدر است. دوره‌ای که کودکان در آن از حداقل حقوق مندرج در قانون حقوق اطفال و نوجوانان و قانون کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق هویت، حق تحصیل، حق سلامت و … محروم بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی برای لغو اعطای تابعیت به فرزندان زنانی ایرانی ازدواج کرده با مردان غیر ایرانی تلاش می‌کنند که ازدواج بین زنان ایرانی با مردان افغانستانی، عراقی و پاکستانی در استان‌های مرزی کشور رایج است و کودکان بسیاری در پی این ازدواج‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، خوزستان و … بدون تابعیت مانده و از حقوق اولیه محروم‌اند.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به آمار کودکان مادرانی ایرانی که براساس این قانون توانسته بودند حق شهروندی دریافت کنند را ۱۴ هزار نفر عنوان کرده و آورده تاکنون ۱۰۵ هزار متقاضی دریافت حق شهروندی در سامانه مربوطه در وزارت کشور ثبت نام کرده‌اند و بسیاری هنوز موفق به ثبت نام نشده چراکه سامانه به دلیل نواقص فنی به هر ثبت نامی کد رهگیری نمی‌دهد و بسیاری هنوز برای ثبت نام در حال دوندگی هستند. بر اساس این گزارش در حال حاضر تنها کشورهای سومالی، استاتینی، برونئی، کویت، لبنان و قطر در فهرست کشورهایی قرار دارند که حق انتقال تابعیت از طریق مادر را به رسمیت نشناخته‌اند. تا سال ۱۳۹۸ ایران نیز در این لیست قرار داشت که با اقدام مجلس از این لیست خارج شد و اگر این طرح به شکلی که کلیات آن تصویب شده، به تصویب نهایی مجلس برسد، ایران مجدد به این فهرست اضافه خواهد شد.
شکستن سکوت در برابر تعدی به حقوق کودکان ضروری است. سازمان‌های داخلی و بین‌المللی حوزه کودکان، از جمله صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) مستقر در تهران، در راستای وظایف خود در حمایت و حفاظت از کودکان باید فعالانه در برابر این اقدام غیر حقوقی نمایندگان مجلس بایستاند. سرنوشت کودکان نباید به امیال و اهداف سیاسی و غیرسیاسی نمایندگان مجلس گره خورد. حقوق و منافع عالیه کودکان در همه شرایط در اولویت است.
