گزارش «شرق» از لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند که پس از چند سال دوباره به مجلس ارسال شده است
سال ۹۹ و دو ماه بعد از قتل رومینا اشرفی و چند قتل مشابه دیگر که به دست پدر یا شوهر برخی از دختران و زنان جوان در استانهای کرمان و آبادان رخ داد، معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در دولت دوم حسن روحانی به فکر تدوین لایحهای افتاد با عنوان «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند». لایحهای که بر شدت مجازات پدر در صورت وقوع قتل عمد تأکید داشت. اگرچه به گفته برخی وکلا و حقوقدانان، در تدوین قوانین علاوه بر شدت مجازات، باید به جنبههای حمایتی و بازدارنده هم توجه داشت؛ چراکه تجربه ثابت کرده قوانین حمایتی در مقایسه با قوانین مجازاتمحور، در طول زمان نتیجه امیدوارانهتری به دست میدهند.
تیرماه سال ۹۹، معصومه ابتکار، معاون وقت رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده، به طرح جدیدی در معاونت متبوعش اشاره کرد که معطوف به همین موضوع بود: «درباره بازنگری مجازات پدر در صورت آسیبرساندن و قتل فرزند لایحهای را تنظیم و ارائه کردیم». البته سالهاست که موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان محل بحث بسیاری از فعالان حقوق کودک است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم چند سال پیش، پس از سالها تلاش بسیاری از فعالان مدنی و البته پیگیری مستمر برخی از نمایندگان فراکسیون زنان وقت مجلس بعد از ۱۰ سال تصویب شد. با این حال، این قانون هم دربرگیرنده موضوعات مربوط به قتل فرزندان نیست.
موضوعی که همان موقع اشرف گرامیزادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی وقت معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، به آن اشاره کرده بود: «در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثنای والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است. در این راستا نیز لایحهای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند، به اشد مجازات برسانیم».
لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی است. معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در دولت دوازدهم پیشنهاد داده بود تا مجازات پدران معاف از مجازات قصاص به حبس درجه یک تعزیری؛ یعنی حداقل ۲۵ سال حبس با اعمال جرایم و برخی محرومیتهای اجتماعی همراه باشد.
پدر مصون از قصاص است
مطابق شرع اسلام و مندرجات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر بهعنوان ولی و سرپرست خانواده از مصونیت مطلق در مجازات قصاص برخوردار است؛ موضوعی که به گفته برخی کارشناسان میتواند عامل مؤثری در فرزندکشی بهویژه قتلهای منتسب به ناموس باشد. موضوعی که در پرونده قتل رومینا اشرفی هم مصداق داشت و درواقع پدر رومینا معترف بود که پیش از ارتکاب جرم، در گفتوگو با یک وکیل دادگستری از این موضوع مطلع شده است.
با این حال این لایحه در سالهای گذشته مسکوت مانده و بهتازگی اعلام شد که با امضا و درخواست رئیسجمهور و وزیر دادگستری دولت چهاردهم، لایحه تشدید مجازات پدرانی که مرتکب فرزندکشی میشوند، بار دیگر به مجلس ارسال شده است.
تأثیر بیشتر قوانین حمایتی بر قوانین مجازاتمحور
اما چندوچون مربوط به لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» چه بود؟ سارا باقری، وکیل دادگستری، دراینباره به «شرق» میگوید: «از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمیشود و چه در قانون مجازات قدیم و چه در قانون مجازات جدید، این خلأ همیشه وجود داشته است. با این حال، پدری که فرزند خود را به قتل رسانده، جنبه عمومی جرم را که سه تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند و این میزان به نظر قاضی بستگی دارد. در بسیاری از فرهنگها و خانوادههایی که مردسالاری در آن پررنگ است، پدر خودش را مالک فرزندش میداند».
او ادامه میدهد: «در بعضی از پروندههای فرزندکشی، شاهد این هستیم که پدر با علم به این موضوع که قصاص نمیشود، مرتکب قتل میشود و قتلهای ناموسی اتفاق میافتد. برخی از این قتلها مانند ماجرای قتل رومینا اشرفی رسانهای شد و حساسیت جامعه را برانگیخت، درحالیکه برخی دیگر از این قتلها در خفا به خاطر حفظ آبرو رخ میدهد و کسی متوجه آن نمیشود».
به گفته او در نهایت هم پدر با گذراندن چند سال حبس از زندان آزاد میشود و اغلب مشمول آزادی مشروط میشود و همین میزان حبس هم برای آنها اعمال نمیشود.
باقری میگوید این در حالی است که در فقه شیعه مادر در صورت مطالبه اولیای دم، مثل خواهران و برادران مقتول در صورت ارتکاب قتل قصاص میشود.
منبع: روزنامه شرق
