مرکز عدالت برای کودکان: پارلمان عراق قانونی «وحشتناک» تصویب کرده که اجازه ازدواج کودکان از ۹ سالگی را میدهد.
به نوشته گاردین نمایندگان مجلس عراق و گروههای حامی حقوق زنان با وحشت نسبت به تصویب قانونی در مجلس عراق واکنش نشان دادند که به کودکان اجازه میدهد در سن نه سالگی ازدواج کنند. فعالان میگویند این قانون «تجاوز به کودکان را قانونی میکند».
طبق قانون جدید که روز گذشته تصویب شد، به مقامات مذهبی اختیار داده شده است تا درباره مسائل خانوادگی، از جمله ازدواج، طلاق و نگهداری کودکان تصمیمگیری کنند. این قانون ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را که از دهه ۱۹۵۰ وجود داشت، لغو کرده است.
محمد جمعه، وکیل و یکی از برجستهترین مخالفان این قانون گفت: «ما به پایان حقوق زنان و پایان حقوق کودکان در عراق رسیدهایم.»
سجا هاشم، روزنامهنگار عراقی، گفت: «اینکه روحانیون اختیار تعیین سرنوشت زنان را دارند، ترسناک است. من از هر چیزی که ممکن است در زندگیام بهعنوان یک زن پیش بیاید، میترسم.»
فعالان ابراز نگرانی کردند که این قانون ممکن است بهصورت عطف بهماسبق در مورد پروندههایی که پیش از تصویب قانون در دادگاهها مطرح شدهاند نیز اعمال شود و بر حقوق مربوط به نفقه و حضانت تأثیر بگذارد.
رایا فائق، سخنگوی گروه فمینیستی ائتلاف ۱۸۸، گفت: «یک فایل صوتی دریافت کردیم که در آن زنی بهشدت گریه میکرد، زیرا همسرش او را تهدید کرده بود که اگر از حقوقش برای حمایت مالی صرفنظر نکند، دخترش را از او خواهد گرفت.»
ازدواج کودکان یکی از مسائل دیرینه در عراق بوده است؛ طبق نظرسنجی سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، ۲۸ درصد از دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند.
در حالی که ازدواج برای برخی دختران زیر سن قانونی بهعنوان راهی برای فرار از فقر معرفی میشود، بسیاری از این ازدواجها با شکست مواجه میشوند و پیامدهای مادامالعمری برای زنان جوان به همراه دارند، از جمله شرم اجتماعی و کمبود فرصتها بهدلیل ناتمام ماندن تحصیلات.
بهجای تشدید قوانین علیه ازدواج کودکان و کمک به دختران خانوادههای فقیر برای تکمیل تحصیلاتشان، قانون جدید اجازه ازدواج کودکان را بر اساس مذهب مربوط به قرارداد ازدواج میدهد.
برای مسلمانان شیعه که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل میدهند، پایینترین سن ازدواج برای دختران نه سالگی خواهد بود، در حالی که برای اهل سنت، سن قانونی ۱۵ سال خواهد بود.
سجاد سالم، نماینده مستقل مجلس، گفت: «دولت عراق هرگز شاهد چنین افول و بیحرمتی که به ثروت و حیثیت عراق آسیب رسانده باشد، نبوده است.»
عالیه نصیف، عضو کمیته حقوقی مجلس، در یک پست آنلاین گفت که رأیگیری بدون حداقل تعداد نمایندگان لازم برای تصویب یک قانون انجام شده است و او و سایر مخالفان این قانون به دادگاه فدرال عراق مراجعه خواهند کرد تا این تصمیم را به چالش بکشند.
بنین الیاس، روزنامهنگار عراقی و مدافع حقوق زنان، گفت: «من شوکه نیستم. اما اکنون زمان اشک ریختن یا تسلیم شدن به تصمیمات وحشیانه نیست.»
این گزارش با همکاری جمار، یک پلتفرم رسانهای مستقل عراقی، تهیه شده است.
ماریا طلال و هالا عبدالله
منبع: گاردین