در بحث شخصیت متهم، هر متهم شخصیت ویژه ای دارد و لازمة شناسایی آن، تشکیل پروندة شخصیت برای او است. پروندة شخصیتی حاوی اطلاعات روانی، تربیتی و موارد مهمی از جمله جنسیت، حسن سابقه، وضغ جسمانی، شرا یط اجتماعی و خانواده ی اطفال ونوجوانان، و اظهارات متخصصان علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و پژوهشهای اجتماعی، به ویژه متخصصان جرم شناسنی دربار ة متهم است. مقاله پیش رو، تلاشی برای پردازش پروندة شخصیتی اطفا ل و نوجوانان و راه کارهای حقوقی پیش بینی شده در مواجهه بنا آن درحقوق ایران است که به نظر می رسد، با توجه به بررسی های انجام رفته در حقوق کیفری ایران، به ویژه در برخی مواد قانون مجازات
اسلامی، قانون آیی دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ، آیین نامة اجرایی سازمان زندان ها و نیز قانون آیی دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به صراحت به لزوم تشکیل پروندة شخصیت دربارة اطفال و نوجوانان اشاره کرده اند، و بررسی ها ی میدانی انجام گرفته از پرونده ها موجود حاکی ازتشکیل نشدن پروندة شخصیت در مراحل دادرسی و کامل نبودن آن در کانون اصلاح و تربیت زندان است. روش تحقیق در این نوشنتارمبتنی بر مطالعات میدانی، اسنادی و تحلیل محتوا است.

دانلود

اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺰﻫﮑـﺎري آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ. دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨـﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺰﻫﮑـﺎري اﻃﻔـﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺨﺼـﯿﺖ آﻧـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﯽ ﺧـﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺰاﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ در اﺻﻼح ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻧﻮﺟﻮان، ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻧﯿـﺰ در دﻫـﻪ ﻫـﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺻﻼﺣﯽ ـ ﺑﺎزﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ در ﻗﺒـﺎل ﺑﺰﻫﮑـﺎري ﮐﻮدﮐـﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺳـﺎﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي و آﻣﻮزهﻫﺎي ﺟﺮمﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ( از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫـﺎي رﺷـﺪﻣﺪار، ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ واﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر) در ﺳﺎل ۱۳۹۲و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣـﺎهوی و ﺷـﮑﻠﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ای را در ﺧﺼـﻮص اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ، دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷـﻮﻧﺪ . ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، در ﺳﻄﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ واﮐـﻨﺶ ﻫـﺎي ﺳـﺰاﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻋـﺪم ﭘـﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ، ﻏﯿﺮﻣــﺆﺛﺮ داﻧﺴــﺘﻦ واﮐــﻨﺶﻫــﺎي ﺑﺎزﺳــﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﻋــﺪم ﺗﻮﺟﯿــﻪ و آﺷــﻨﺎﯾﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ و آﻣﺎده ﻧﺒـﻮدن ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ا ین ﻧﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

دانلود