نظریۀ معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانۀ جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایۀ آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.

نویسنده: رحیم نوبهار

دانلود

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال» موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را ده سال پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲، صادر کرد.

این دستور‌العمل به منظور جلوگیری از  اطاله دادرسی ناشی از نقض تحقیقات یا نقض آراء صادره براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، صادر شده و قضات با اجرای این دستورالعمل می‌توانند مستند به گزارش رسمی پزشکی قانونی مبنی بر عدم قطعیت در رشد و کمال عقلی کودکان، از صدور حکم اعدام کودکان خودداری کنند. 

براساس این دستورالعمل که روز دوم آبان ۱۴۰۲ به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده،‌ آمده: «در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده ۹۱ قانون،‌ چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی، مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.

در تبصره‌های ماده دوم این دستورالعمل تصریح شده که قاضی باید نسبت به درک ماهیت جرم توسط مرتکب و حرمت آن در زمان ارتکاب جرم تحقیق کند، نتایج بررسی رشد و کمال عقل مرتکب دریافت شده باشد، پزشکی قانونی بررسی دقیق انجام داده باشد و قاضی می تواند نتایج آزمایشات بالینی را از مراکز درمانی یا پزشکی قانونی دریافت کند.

دانلود