قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهمترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است. این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سن بلوغ، به سن رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته است. «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
قوانین و مقررات ملی و بین المللی
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، با هدف ارتقاء سطح حمایتی از کودکان و نوجوانان در برابر انواع آزارها و سوء استفادهها، طراحی و اجرایی شده است. این قانون شامل ۴ فصل و۵۱ ماده است که به تعریف حقوق کودکان و نوجوانان، شرایط و موقعیتهای آسیبپذیر، و نحوه مداخله و حمایت در مواقع لزوم میپردازد. این قانون تعهد دولت و جامعه به حمایت از نسل آینده را تایید کرده و مقررات مختلفی را برای اطفال و نوجوانان در زمینههای مختلف اعم از آموزش، بهداشت، امنیت، فرهنگ و ورزش تعیین کرده است.
فصل اول- کلیات
فصل دوم- تشکیلات
فصل سوم- جرائم و مجازاتها
فصل چهارم- تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
کتاب اول- کلیات
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- مجازات ها
- بخش سوم- جرایم
- بخش چهارم- شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
- بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری
- بخش ششم- مسایل متفرقه
کتاب دوم- حدود
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- جرایم موجب حد
کتاب سوم- قصاص
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- قصاص نفس
- بخش سوم- قصاص عضو
- بخش چهارم- اجرای قصاص
کتاب چهارم- دیات
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- مقادیر دیه
حقوق کودکان ذیل محیط زیست و با تمرکز ویژه بر تغییرات آب و هوا
نظریه عمومی شماره ۲۶ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد:
مرکز عدالت برای کودکان: کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با صدور نظریه عمومی شماره ۲۶ (General Comment No. 26) دولتها را به ایجاد محیط زیستی سالم، تمیز و پایدار برای کودکان فراخواند. کمیته حقوق کودک با مورد توجه قرار دادن بحران عمیق تغییرات آب و هوایی، برای اولین بار دولتها را مکلف کرد که در راستای حمایت از حق زیست سالم و پایدار کودکان، نسبت به ایجاد محیط زیست سالم، تمیز اقدام کنند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در راهنمایی اولیهاش درباره حقوق کودک و محیط زیست، با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، از دولتها خواست تا اقداماتی را در مواجهه با بحران عمیق تغییرات آب و هوا انجام دهند. این کمیته وظایف تعیینشده را طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک مشخص کرد.
کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ و توسط ۱۹۶ کشور تصویب شده، حقوق جهانی کودکان مانند حق زندگی، بقاء و توسعه و حق بهداشت را مشخص میکند. این دستورالعمل که به نظریه عمومی شماره ۲۶ شناخته میشود، راهنمایی حقوقی با تمرکز ویژه بر تغییرات اقلیمی است که به صراحت به بحران اقلیمی، فروپاشی تنوع زیستی و آلودگی گسترده پرداخته و تدابیر مقابله برای حفاظت از زندگی و چشمانداز زندگی کودکان را مشخص میکند.
در این نظریه عمومی تصریح شده که دولتها نه تنها مسئول محافظت از حقوق کودکان در برابر آسیب فوری هستند، بلکه در قبال نقض قابل پیشبینی حقوق آنها در آینده به دلیل اعمال – یا عدم اقدام – امروز دولتها مسئول هستند. علاوه بر این، تأکید میکند که دولتها میتوانند نه تنها در قبال آسیبهای زیستمحیطی که در داخل مرزهایشان رخ میدهد، بلکه برای تأثیرات مضر آسیبهای زیستمحیطی و تغییرات آبوهوایی خارج از مرزهایشان نیز پاسخگو باشند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ۱۹۶ کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردهاند خواسته تا اقدامات فوری از جمله سازماندهی مرحله حذف زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی و تغییر به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، بهبود کیفیت هوا و تضمین دسترسی به آب پاک، تغییر و تحول را انجام دهند و به کشاورزی صنعتی و شیلات برای تولید غذای سالم و پایدار و حفاظت از تنوع زیستی روی آورد. براساس مصوبه کمیته حقوق کودک، نظرات کودکان باید در تصمیمگیریهای زیستمحیطی مورد توجه قرار گیرد و بر نقش حیاتی آموزش محیطزیست در آمادهسازی کودکان برای اقدام، دفاع و محافظت از خود در برابر آسیبهای محیطی تأکید میکند.
نظر به اهمیت این نظریه عمومی و ضرورت توجه فعالان جامعه مدنی و دولت به مساله حفاظت از محیط زیست برای ایجاد فردایی بهتر برای کودکان، مرکز عدالت برای کودکان متن مصوبه کمیته حقوق کودک سازمان ملل را به فارسی ترجمه و همه فعالان حقوق کودکان را به بازنشر و پیگیری حقوق مندرج در این مصوبه دعوت میکند.