ضرورت اتخاذ رویکردی افتراقی به حقوق کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی برای آنان، مطابق با معیارهای بین المللی از یک سو، و آسیب پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرائم از سوی دیگر، قانونگذاران ملی را برا آن داشته است که در صدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه دیده، بر اساس واقعیات اجتماع، برآیند و قوانین ویژه ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد تدوین کنند. این مقاله به بررسی تعاریف، رهنودهای ماهوی ، معیارهای جرم انگاری و فراهم کردن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه دیدگی میپردازد.
دانلود