پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه:
مرکز عدالت برای کودکان: کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ با تصویب یک پروتکل اختیاری در اجرای کنوانسیون حقوق کودک، (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict) دولتها را به حفاظت از کودکان در شرایط جنگی، ممنوعیت به کارگیری کودکان توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی دعوت کرد و از آنها خواست که هدف قرار دادن مکانهایی که کودکان در آن حضور دارند مثل مدارس و بیمارستانها را به شدت محکوم کرده و به حفاظت از کودکان و کمک به رشد آنها مسئول و متعهد باشند.
این پروتکل اگرچه اختیاری و کشورهای عضو را متعهد میکند ولی به خودی خود نشان دهنده اهمیت حفاظت از کودکان در شرایط جنگی است. چون جنگ حق حیات، حق رشد و شکوفایی و سایر حقوق کودکان مثل حق آموزش و حق تفریح را از کودکان سلب میکند. مرکز عدالت برای کودکان با انتشار این پروتکل، مرور مواد آن برای دانستن مسئولیت دولتها از کودکان در شرایط جنگی را، ضروری میداند.
براساس این پروتکل دولتهای عضو:
- با تشویق از حمایت گسترده از کنوانسیون حقوق کودک که تعهد فراگیر به ترویج و حفاظت از حقوق کودک را نشان میدهد؛
- با تأکید مجدد بر اینکه حقوق کودکان نیازمند حمایت ویژه است و خواستار بهبود مستمر وضعیت کودکان بدون تبعیض، و همچنین برای رشد و آموزش آنها در شرایط صلح و امنیت هستند،
- نگران از تأثیر مخرب و گسترده درگیریهای مسلحانه بر کودکان و پیامدهای بلندمدتی که برای صلح پایدار، امنیت و توسعه دارند،
- محکوم کردن هدف قرار دادن کودکان در شرایط درگیری مسلحانه و حملات مستقیم به اماکنی که تحت حمایت حقوق بینالملل هستند، از جمله مکانهایی که معمولاً حضور کودکان در آنها قابل توجه است، مانند مدارس و بیمارستانها،
- با توجه به تصویب اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، به ویژه درج بهعنوان جنایت جنگی، در رابطه با سربازگیری یا بهکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال و استفاده از آنها برای شرکت فعال در درگیریها چه در درگیریهای بینالمللی و چه غیر بینالمللی،
- با در نظر داشتن اینکه برای تقویت بیشتر اجرای حقوق شناختهشده در کنوانسیون حقوق کودک، نیاز به افزایش حمایت از کودکان در برابر مشارکت در درگیریهای مسلحانه وجود دارد،
- با اشاره به اینکه ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک تعیین میکند که، برای مقاصد آن کنوانسیون، کودک به معنی هر انسانی است که سن او زیر ۱۸ سال باشد مگر اینکه، تحت قوانین مربوط به آن کودک، سن قانونی قبلاً به دست آمده باشد،
- با اطمینان از اینکه یک پروتکل اختیاری به کنوانسیون که سن استخدام افراد در نیروهای مسلح و مشارکت آنها در درگیریها را افزایش دهد، به اجرای مؤثر اصل رعایت منافع عالی کودک در تمامی اقدامات مرتبط با کودکان کمک خواهد کرد،
- با توجه به اینکه بیست و ششمین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر ۱۹۹۵ توصیه کرد که طرفهای درگیر هر اقدام ممکن را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که کودکان زیر ۱۸ سال در درگیریها شرکت نکنند،
- با استقبال از تصویب یکپارچه کنوانسیون شماره ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار در ژوئن ۱۹۹۹ درباره ممنوعیت و اقدام فوری برای حذف بدترین اشکال کار کودک که، از جمله، استخدام اجباری کودکان برای استفاده در درگیریهای مسلحانه را ممنوع میکند،
- با محکوم کردن با نگرانی شدید سربازگیری، آموزش و استفاده از کودکان در درگیریها توسط گروههای مسلح متفاوت از نیروهای مسلح دولتی در داخل و خارج از مرزهای ملی و به رسمیت شناختن مسئولیت کسانی که در این زمینه کودکان را استخدام، آموزش و استفاده میکنند،
- با یادآوری تعهد هر طرف درگیری مسلحانه به رعایت مفاد حقوق بشردوستانه بینالمللی،
- با تأکید بر اینکه این پروتکل به اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، از جمله ماده ۵۱ و هنجارهای مرتبط حقوق بشردوستانه خللی وارد نمیکند،
- با در نظر داشتن اینکه شرایط صلح و امنیت مبتنی بر احترام کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور و رعایت ابزارهای حقوق بشری قابل اجرا برای حفاظت کامل از کودکان، به ویژه در زمان درگیری مسلحانه و اشغال خارجی، ضروری است،
- با اذعان به نیازهای ویژه کودکانی که به دلیل وضعیت اقتصادی یا اجتماعی یا جنسیت خود به طور خاص در برابر سربازگیری یا استفاده در درگیریها برخلاف این پروتکل آسیبپذیر هستند،
- با آگاهی از ضرورت در نظر گرفتن علل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه،
- با اطمینان از نیاز به تقویت همکاری بینالمللی در اجرای این پروتکل، و همچنین توانبخشی جسمی و روانی و بازگشت اجتماعی کودکانی که قربانی درگیریهای مسلحانه هستند،
و با تشویق مشارکت جامعه، و بهویژه کودکان و قربانیان کودک در برنامههای اطلاعاتی و آموزشی در مورد اجرای این پروتکل، بر سر موارد زیر توافق کردهاند:
ماده ۱
دولتهای عضو باید تمامی اقدامات ممکن را برای اطمینان از اینکه اعضای نیروهای مسلح آنها که به سن ۱۸ سال نرسیدهاند در درگیریها بهصورت مستقیم شرکت نمیکنند، اتخاذ کنند.
ماده ۲
دولتهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که افرادی که به سن ۱۸ سال نرسیدهاند بهطور اجباری به نیروهای مسلح آنها جذب نمیشوند.
ماده ۳
بند ۱. دولتهای عضو باید حداقل سن برای جذب داوطلبانه افراد به نیروهای مسلح ملی خود را از آنچه در بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک تعیین شده، افزایش دهند و اصول مندرج در آن ماده را رعایت کنند و به این نکته توجه داشته باشند که بر اساس کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال از حمایت ویژه برخوردار هستند.
بند ۲. هر دولت عضو باید هنگام تصویب یا الحاق به این پروتکل، یک اعلامیه الزامآور ارائه دهد که حداقل سنی را که در آن اجازه جذب داوطلبانه به نیروهای مسلح ملی خود را میدهد و توضیحی درباره تدابیری که برای اطمینان از عدم اجبار یا تهدید به کار گرفته شده است، تعیین کند.
بند۳. دولتهای عضوی که اجازه جذب داوطلبانه به نیروهای مسلح ملی خود زیر ۱۸ سال را میدهند، باید تدابیری اتخاذ کنند تا حداقل موارد زیر را تضمین نمایند:
• این جذب واقعاً داوطلبانه باشد؛
• این جذب با رضایت آگاهانه والدین یا سرپرستان قانونی فرد انجام شود؛
• این افراد بهطور کامل از وظایف مرتبط با این خدمت نظامی آگاه باشند؛
• این افراد پیش از پذیرش در خدمت نظامی ملی، مدرک قابلاعتماد از سن خود ارائه دهند.
بند ۴. هر دولت عضو میتواند در هر زمانی اعلامیه خود را از طریق اطلاعیهای که به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال میشود، تقویت کند و دبیر کل، همه دولتهای عضو را مطلع خواهد کرد. این اطلاعیه از تاریخی که توسط دبیر کل دریافت میشود، به اجرا در میآید.
بند ۵. الزام به افزایش سن در بند ۱ این ماده به مدارسی که توسط یا تحت کنترل نیروهای مسلح دولتهای عضو اداره میشوند، و طبق مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، اعمال نمیشود.
ماده ۴
گروههای مسلحی که از نیروهای مسلح دولتی مجزا هستند، نباید تحت هیچ شرایطی افراد زیر ۱۸ سال را جذب کرده یا در درگیریها به کار بگیرند. دولتهای عضو باید تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از چنین جذب و استفادهای انجام دهند، از جمله تصویب قوانین لازم برای ممنوعیت و جرمانگاری اینگونه اقدامات. اجرای این ماده نباید بر وضعیت قانونی هیچ طرفی در یک درگیری مسلحانه تأثیر بگذارد.
ماده ۵
هیچیک از مقررات این پروتکل نباید بهگونهای تعبیر شود که مانع از وجود مقرراتی در قوانین دولتهای عضو یا ابزارهای بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی باشد که بیشتر به تحقق حقوق کودک کمک میکند.
ماده ۶
هر دولت عضو باید تمامی اقدامات قانونی، اداری و دیگر تدابیر لازم را اتخاذ کند تا اجرای مؤثر و اعمال مقررات این پروتکل در قلمرو خود تضمین شود. دولتهای عضو متعهد میشوند اصول و مقررات این پروتکل را از طریق ابزارهای مناسب به بزرگسالان و کودکان بهطور گسترده شناسانده و ترویج کنند.
دولتهای عضو باید تمامی اقدامات ممکن را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که افرادی که در قلمرو آنها برخلاف این پروتکل به کار گرفته شده یا در درگیریها شرکت داده شدهاند، از خدمت خارج یا به هر نحو دیگر از خدمت آزاد شوند. دولتهای عضو باید، در صورت لزوم، تمامی کمکهای لازم برای بهبودی جسمی و روانی و بازگشت اجتماعی این افراد را به آنها ارائه کنند.
ماده ۷
دولتهای عضو باید در اجرای این پروتکل همکاری کنند، از جمله در جلوگیری از هرگونه فعالیت مغایر با آن و در بازپروری و بازگشت اجتماعی افرادی که قربانی اقدامات مغایر با آن هستند، از جمله از طریق همکاری فنی و کمکهای مالی. چنین همکاری و کمکی در مشورت با دولتهای عضو ذیربط و سازمانهای بینالمللی مربوطه انجام خواهد شد.
دولتهای عضو که توانایی این کار را دارند باید این کمکها را از طریق برنامههای چندجانبه، دوجانبه یا دیگر برنامههای موجود و یا از طریق صندوق داوطلبانهای که مطابق با قواعد مجمع عمومی تأسیس شده است، ارائه دهند.
ماده ۸
هر دولت عضو باید طی دو سال پس از لازمالاجرا شدن این پروتکل برای آن دولت عضو، گزارشی به کمیته حقوق کودک ارائه دهد که شامل اطلاعات جامعی درباره اقداماتی که برای اجرای مقررات این پروتکل انجام داده است، از جمله اقداماتی که برای اجرای مقررات مربوط به مشارکت و جذب اتخاذ کرده است، باشد.
پس از ارائه گزارش جامع، هر دولت عضو باید در گزارشهایی که به کمیته حقوق کودک ارائه میکند، مطابق با ماده ۴۴ کنوانسیون، هرگونه اطلاعات اضافی مربوط به اجرای این پروتکل را نیز درج کند. سایر دولتهای عضو این پروتکل باید هر پنج سال یک بار گزارش ارائه دهند.
کمیته حقوق کودک میتواند از دولتهای عضو اطلاعات بیشتری درباره اجرای این پروتکل درخواست کند.
ماده ۹
این پروتکل برای امضای هر دولتی که عضو کنوانسیون باشد یا آن را امضا کرده باشد، باز است.
این پروتکل مشمول تصویب است و هر دولتی میتواند به آن بپیوندد. اسناد تصویب یا پیوستن باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت سپرده شود.
دبیر کل، در مقام امانتدار کنوانسیون و پروتکل، تمامی دولتهای عضو کنوانسیون و تمام دولتهایی را که کنوانسیون را امضا کردهاند، از هر سند اعلامیهای که مطابق با ماده ۳ ارائه شده است، مطلع خواهد کرد.
ماده ۱۰
این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا پیوستن لازمالاجرا میشود.
برای هر دولتی که این پروتکل را پس از لازمالاجرا شدن تصویب یا به آن ملحق شود، پروتکل یک ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن دولت لازمالاجرا خواهد شد.
منبع: ohchr.org
