مرکز عدالت برای کودکان: «شناسنامهدار شدن کودکان کار و خیابان»، آخرین نسخهای است که برای حل معضل کودکان کار رونمایی شده است. مریم شاکری؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی شهر تهران از این طرح رونمایی کرده و گفته: منظور از شناسنامهدار شدن کودکان در این طرح ثبت اطلاعات آنها، انجام اسکن عنبیه و گرفتن اثر انگشت است که در صورت مواجهه مجدد با آنها در خیابان طبق قوانین جاری برخورد خواهد شد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی شهر تهران روز ۲۰ تیر ۱۴۰۳ به خبرگزاری تسنیم گفته: «کودکان کار ایرانی در بار نخست در صورت شناسایی خانواده، ضمن گرفتن تعهد از خانواده جهت عدم حضور کودک در خیابان و برخورداری از حقوق کودکی تحویل خانواده میشوند اما در صورت مواجهه مجدد با آنها در خیابان طبق قوانین جاری برخورد خواهد شد.» به گفته شاکری، در خصوص اتباع مجاز نیز به همین شکل از خانواده در مرتبه اول تعهد و در مرتبه دوم رد مرز صورت میپذیرد. در خصوص اتباع غیرمجاز ضمن شناسایی خانواده تمام افراد به اداره اتباع تحویل و فرآیند رد مرز کودک به همراه خانواده انجام میشود.
او این تصمیم را در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و گفته: «با توجه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ حضور کودک در وضعیت خیابان به عنوان کودک کار و خیابان وضعیت مخاطرهآمیز است و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود. لذا بر اساس وظایف محوله در قانون و آییننامه اجرای دستگاههای متولی در راستای ارائه و افزایش حمایتهای اجتماعی لازم با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در حال اجراست.
برخورد با کودک به جای برخورد با آسیب، نشان از فهم نادرست مسئولان دارد
حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان این طرح را برخورد با کودک به جای برخورد با آسیب ارزیابی کرده و به مرکز عدالت برای کودکان میگوید: «آنچه از محتوای این خبر کوتاه استنباط میگردد این است که معاونت اجتماعی امور بهزیستی هیچ درکی از کودکان در خطر و حالت مخاطرهآمیز نسبت به آنها ندارد. ساماندهی و شناسایی آنها طرحی است که بارها و بارها ادعا شده که انجام شده است. اما آنچه مشاهده میشود، منظور از انجام طرح در عمل، برخورد با کودک به جای برخورد با آسیب است.» او میافزاید: به نظر می رسد هم اکنون نیز قصد تمییز کردن چهره شهر را دارند، درحالیکه برای سامان دادن به این وضعیت باید کودکان مورد حمایت قرار گیرند نه اینکه اطلاعات شخصی آنها گرفته شود و در صورت تکرار کار در خیابان با جریمه و جزای نقدی و یا رد مرز (برای کودکان اتباع خارجی) مواجه شوند.
او معتقد است هیچ طرح ساماندهی برای کودکان کار و خیابان، بدون ساماندهی خانوادههای چنین کودکانی که از خانوادههای کم برخوردار هستند موفق نمیشود.
این وکیل حقوق بشر میگوید: جامعه نیاز به نگاه کلان به شرایط تحقق عدالت اجتماعی دارد تا آسیبهایی که به نظر میآید در سایه بیکفایتی دولتها به معضلات دائمی تبدیل شدهاند حل شوند. مشکلات کودکان کار نیز از همین دسته است و در سایه بیکفایتیها به صورت دائمی درآمدهاند و هر سال مسئولان وعده جمعآوری کودکان به جای رفع معضل و برنامهریزی برای کاهش و در نهایت حذف آسیب میدهند.
با باور حسین رئیسی هنر و سیاست اداره جامعه به برنامهریزی و سپردن امور به افراد متخصص نیاز دارد تا به دور از نگاه خیرهای و یا هیاتی، به کودکان به عنوان سرمایه اجتماعی توجه شود. او میگوید: هر نوع آسیب در بخش کودکان با رفتارهای اینچنینی به آسیب دائمی تبدیل میشوند، که گویی در این کشور نیز چنین شده است.
این متخصص حقوق کودکان میافزاید: بدون همکاری جامعه مدنی، دولت موفق نخواهد شد هیچ طرحی درباره کودکان کار را با موفقیت اجرا کند. مشکل شناسایی یا عدم شناسایی کودکان گرسنه و کودکان آسیب دیده نیست، معضل وجود نداشتن منزلت اجتماعی کودکان و مورد حمایت قرار نگرفتن کودکان و خانوادههای آسیبپذیر در طرحی مدون و برنامهمحور است.
حسین رئیسی معتقد است ثبت مشخصات کودکان کار و تصویربرداری از آنها مشکلی را حل نمیکند بودجه این طرحها باید صرف برنامهریزی برای کاهش آسیب شود.
سپردن کودکان کار به بهزیستی
مریم شاکری؛ معاون امور اجتماعی بهزیستی شهر تهران وعده داده کودکان شناسایی شده اگر روشن شود که حضورشان در خانواده آنها را در وضعیت مخاطره قرار میدهد، یا کودکانی که خانواده آنها شناسایی نشود یا فاقد خانواده باشند تحویل بهزیستی شده و توسط سازمان بهزیستی نگهداری و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
او در عین حال تاکید کرده که «کار کودک منع قانونی دارد و دستگاههای متولی در قانون موظف به اجرای قانون طبق ضوابط و مقررات هستند و منظور از شناسنامهدار شدن کودکان ثبت اطلاعات آنها در سامانه سازمان بهزیستی و اداره اتباع جهت پیگیریهای بعدی است»، رویکردی که نشان میدهد آنها با تهدید کودکان کار به برخورد قانونی، تنها در پی پاک کردن صورت مساله هستند.
