بله امکان استناد به پیمان نامه جهانی حقوق کودک در تقویت دفاع از حقوق کودکان وجود دارد، چون جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ به این پیمان نامه پیوسته است. مطابق ماده ۹ قانون مدنی ایران این پیمان نامه در زمره قانون داخلی ایران محسوب می گردد.
برای اطلاع بیشتر به رهنمایی استفاده از پیمان نامه جهانی حقوق کودک در دادگاههای در لینک زیر مراجعه نمایید. امروزه این شیوه به صورت تدریجی در دادگاههای کودکان و نوجوانان در ایران متداول شده است.
https://mhtel.ir/ماده-9-قانون-مدنی-ماده-قانون-مدنی
در حقوق داخلی ایران به موجب اصل سی ام قانون اساسی و قانون تامین امکانات وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳. همچنین لایحه جدید قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان.
پیمان نامه جهانی حقوق کودک؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی فرهنگی. قانون تامین امکانات لازم برای تحصیل کودکان ایرانی.
https://dlp.msrt.ir/file/download/regulation/قانون%20تأمين%20وسايل%20و%20امكانات%20تحصيل%20اطفال%20و%20جوانان%20ايراني.pdf
با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، می بایست همه حقوق کودکان مهاجر اعم از مهاجر قانونی و مهاجری که والدین شان غیر قانونی وارد کشور شده اند رعایت نماید. با تغییراتی که در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان رخ داده است امکان حمایت از کودکان مهاجر قانونی فراهم است، عبارت مهاجرغیر قانونی به نظر عبارتی مغایر پیمان نامه حقوق کودک محسوب می گردد.
همان طور که در پاسخ سوال قبل اشاره شد به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون وضع پناهندگان ۱۹۵۱ ژنو که ایران به آن پیوسته است در این خصوص کاربرد دارد.
http://www.unic-ir.org/hr/convenantion-refugees.htm
برای پاسخ به این سوال به منابع گوناگونی باید استناد نمود. اما به صورت خلاصه می توان گفت که برابر قانون اساسی ایران ایرانیان شیعیان از امتیازات بالاتری از سایر ایرانیان برخوردارند. همچنین با وجود اینکه قانون اساسی ایران در اصل ۱۹ همه اقوام ایرانی را از هر قوم و قبیله یکسان در حمایت قانون قرار داده است، ولیکن در اصل ۱۵ قانون اساسی حق آموزش به زبان مادری برای کودکان اقلیت های قومی به روشنی مطرح نکرده است، این حق در مدارس ایران برای کودکان اقوام مختلف که اکثریت جمعیت یک منطقه را تشکیل می دهند مانند مناطق کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خوزستان اجرا نمی شود. همه کودکان باید به زبان فارسی که ممکن است کودک در بدو ورود به مدرسه در سالهای اولیه دبستان قادر به درک آن نباشد آموزش ببینند. همچنین کودکان مناطق محروم دسترسی به امکانات بهداشتی و آموزشی برابر در مقایسه با کودکان مناطق شهری و فاقد محرومیت را ندارند.
ماده اول پیمان نامه جهانی حقوق کودک به همه کودکان از بدو تولد تا پایان ۱۸ سالگی کودک می گوید. این کودک اگر ناچار باشد بدون تمایل خود و در اثر قرار داشتن در شرایط فقر و یا محرومیت بجای رفتن به مدرسه و یا پس از مدرسه به کار مشغول شود تا نیازهای خود و یا خانواده اش را تامین نماید کودک کار محسوب می شود.
کودکانی که به دلیل فقر و یا از دست دادن والدین، نیازهای روزمره شان تامین نمی گردد و ناچارند برای کمک به اقتصاد خانواده یا بدست آوردن غذا در سنین کودکی( زیر ۱۵ سالگی) روانه خیابان شده و کارهای مختلفی مانند تکدیگری،گل فروشی، یا پاک کردن شیشه های اتومبیل ها و فال فروشی روی بیاورند.
در ظاهر پاسخ سوال مثبت است. اما در مواقعی مانند کشته شدن این دسته کودکان به دلیل اینکه قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۱ برابری افراد در عقل را ملاک مجازات شدن مرتکب جنایت فرض کرده است، در چنین حالتی حق حیات این دسته کودکان دارای معلولیت ذهنی که سلامت عقلی ندارند محافظت نمی گردد. در نتیجه برابری انسانی در خصوص آنها خدشه دار می گردد. البته در باره سایر حقوق این دسته از کودکان به دلیل نداشتن آماری دقیق از آنها و عدم آگاهی از شرایط آنان بدیهی است که در خصوص حقوق آنها در دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی با تردید مواجه هستیم.
پاسخ این سوال خیر است. چون برابر قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مادر به تنهایی نمی تواند انتقال دهند تابعیت و حق شهروندی به کودک خود باشد مگر اینکه کودک از پدر ایرانی متولد شده باشد. در نتیجه این دسته کودکان از همه حقوق یک شهروند معمولی برخوردار نمی باشند.
سازمان بهزیستی به عنوان یک سازمان دولتی خدمات عمومی به شهروندان ارائه می دهد که شامل کودکان نیز می گردد.
انجمن های مردم نهاد زیادی در ایران به ارائه خدمات داوطلبانه به کودکان مشغول هستند. اما در بین سازمانهای عمومی که دولتی محسوب نمی شوند می توان به کمیته امداد نیز اشاره نمود.
در سازمان بهزیستی ایران سامانه ۱۲۳ برای گزارش های فوری درباره کودک آزاری و خشونت وجود دارد. پلیس ۱۱۰ و یا کلانتری نزدیک به محل خشونت نیز در این خصوص گزارشها را می پذیرند.
در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران دادگاه های اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. چنانچه کودکان معارض قانون باشند به پروندههای آنها در این دادگاهها رسیدگی می شود. اگر کودکان کمتر از ۱۸ سال قربانی جرم یا رفتار خلاف قانون واقع شوند در این صورت دادگاههای ویژه به پرونده های آنها رسیدگی نمی نمایند. بلکه دادگاههای عمومی دادگستری به پروندههای آنها رسیدگی می کند.
ساختار دادگاههای اطفال و نوجوانان به عنوان ساختار دادگاه کیفری است که در کنار سایر دادگاهای کیفری در ایران قرار می گیرد.
در تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری در پروندههای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال رسیدگی اولیه مانند سایر اشخاص به عمل می آید. صرفا درباره کودکان زیر ۱۵ سال پروندههای آنها مستقیما در دادگاههای اطفال و نوجوانان از مرحله تحقیقات مقدماتی ارجاع می گردد.
این مرجع با هدف ارتقاء حقوق کودک تشکیل شده است و به عنوان یک نهاد ملی حقوق کودک در زیر مجموعه وزارت دادگستری و قوه قضاییه قرار دارد. برای آشنایی بیشتر با این مرجع به به این لینک نگاه کنید..
https://dlp.msrt.ir/file/download/regulation/قانون%20تأمين%20وسايل%20و%20امكانات%20تحصيل%20اطفال%20و%20جوانان%20ايراني.pdf
پاسخ این پرسش مثبت است. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در همه پرونده های کودکان و نوجوانان حضور وکیل الزامی است. اگر کودک یا خانواده اش وکیل انتخابی به دادگاه معرفی ننمایند دادگاه از بین وکلای صلاحیت دار یک نفر وکیل رایگان برای آن پرونده و دفاع از آن کودک انتخاب می نماید. مراکر ارائه خدمات مشاوره رایگان که در برخی مجتمع ها ی قضایی و دفاتر مخصوص کانون های وکلای دادگستری قرار دارد نیز خدمات مشاوره ای رایگان به نوجوانان و خانواده های آنها ارائه می کنند. در هر دو مورد اعم از دخالت وکیل تسخیری( رایگان) در پرنده و یا ارائه مشاوره حقوقی رایگان وکیل و مشاور موظف است اخلاق حرفه ای و مقررات مربوط به حفظ اسرار کودک را رعایت نماید.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در ایران سن مسئولیت کیفری ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران است. قوانین ایران بر اساس فقه جعفری دوازده امامی این سن را انتخاب کرده است. البته سن مسئولیت در جرایم تعزیری، حدود و قصاص مطابق استثنائاتی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی با شرایطی پذیرفته است احتمال تغییر در این سن مشروط به اثبات عدم رشد عقلی کودک معارض قانون در جرایم حدود و قصاص که با مجازات های سنگین روبرو است وجود دارد.
ساختار حقوقی ایران اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را برای همه افراد پذیرفته است. منبع همه مجازات ها ازجمله مجازات اعدام برای نوجوانان قوانین جزایی ایران که از فقه جعفری اقتباس شده است.