مرکز عدالت برای کودکان: انتشار دو ویدئو از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با دو دختر نوجوانان و یک پسر نوجوان افغانستانی، در یک هفته گذشته، نشان داد که جای خالی «پلیس تخصصی کودکان» در نیروی انتظامی کشور، فاجعه آفرین است و در جرایم ارتکابی پلیس علیه کودکان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شریک جرم هستند، چرا‌که آنها به جای اولویت‌بخشی به بررسی و تصویب «لایحه پلیس تخصصی کودکان»، سرگرم موضوعاتی هستند که از چنین فوریتی برخوردار نیست.
در چند روز اخیر دو ویدئو از برخورد خشونت‌آمیز و غیرقانونی پلیس با نوجوانان، در سرتیتر رسانه‌ها و به ترند خبری شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. ویدئو اول که بسیار دردناک بود تصویر پلیسی را نشان می‌دهد که نوجوانی افغانستانی را روی آسفالت خیابان خوابانده و پای خود را بر گلوی او می‌فشارد. نوجوانی که به گفته خانواده دچار کم شنوایی بوده و به دلیل همین بیماری، متوجه تذکر پلیس نشده و پلیس با او اینگونه برخورد کرده است:
ویدئو دوم یورش نیروهای انتظامی مبارزه با بدحجابی به سوی دو نوجوان را نشان می‌دهد. پلیس مهاجم بدون در نظر گرفتن سن دختران، به آنها حمله و با ضرب و شتم می‌کوشد آنها را به داخل خودرو ون گشت ارشاد، برده و به دایره انتظامی منتقل کنند، برخوردی که حتی از سوی دادستان نظامی استان تهران نیز مورد توجه قرار گرفته و برای ماموران پلیس، احضاریه صادر کرده است. حجت‌الاسلام کرمی دادستان نظامی تهران به خبرگزاری ایسنا گفته: با آغاز تحقیقات، بازپرس ویژه، دستور جمع‌آوری کلیه ادله و مستندات، از جمله استخراج فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف را، به منظور ثبت در پرونده، به ضابطین خاص صادر کرد. دادستان نظامی تهران با اشاره به همکاری بازرسی فراجا در شناسایی و معرفی عوامل حاضر در فیلم تصریح کرده: از اولین اقدامات در نظر گرفته شده در این پرونده، شناسایی و معرفی ماموران حاضر در صحنه بود که با همکاری خوب صورت گرفته از سوی فراجا، ماموران حاضر، شناسایی و به نحو قانونی احضار شده‌اند.
رفتار پلیس مغایر با حداقل استانداردهای تعیین شده سازمان ملل
سازمان ملل متحد در ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰ حداقل استانداردها برای دادرسی نوجوانان و شرایط محرومیت نوجوانان از آزادی را مشخص کرده و هرگونه رفتاری خلاف این استانداردها را مغایر با حقوق کودکان دانسته است. بند یک این مصوبه تصریح دارد که «نظام قضایی نوجوانان باید حافظ حقوق و امنیت نوجوانان بوده و سلامت جسمی و روانی آنان را ارتقاء دهد. از حبس باید به عنوان آخرین راه چاره استفاده گردد.
این استانداردها که به «مقررات پکن» معروف است، در بند ۱۷ مقرر کرده: نوجوانان تحت تعقیب یا در انتظار محاکمه باید بیگناه فرض شوند، در حد امکان از بازداشت آنها پیش از محاکمه احتراز شود و باید تلاش شود حتی‌الامکان از اقدامات جایگزین بازداشت، استفاده شود.
در بند ۶۳ این مصوبه نیز آمده: استفاده از وسایل در بند کشیدن و کاربرد زور به هر منظور، باید ممنوع باشد. بند ۶۴ اعمال زور را در موارد استثنایی که کلیه روش‌های دیگر کنترل ناموفق بوده و فقط براساس تجویز و تصریح قوانین و مقررات مجاز شمرده شده، در عین حال تصریح شده که وسایل مذکور نباید موجب سرشکستگی و تحقیر گردند و باید به صورت محدود و فقط برای کوتاه‌ترین زمان ممکن بکار برده شود.
نیروی انتظامی نه تنها در هر دو ویدیو منتشره به روشنی بندهای متعددی از استانداردها و مقررات پکن را نقض کرده بلکه در بسیاری از گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود نشان داده که متعهد به قوانین بین‌المللی در جریان بازداشت نوجوانان معارض قانون نیست. گزارش منتشره در خبرگزاری میزان با عنوان «۲۰ فقره سرقت توسط نوجوان ۱۷ ساله» یکی از مصادیق دیگر نقض حقوق کودکان توسط پلیس در جریان بازداشت نوجوانان است. در این گزارش تصویری از نوجوان بازداشت شده منتشر شده که بر دستان او دستبند زده شده، حال آنکه پلیس حق ندارد به کودکان و نوجوانان دستبند زده و آنها را با توسل به زور بازداشت کند.
چرا لایحه پلیس تخصصی کودکان در مجلس خاک می‌خورد؟
مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، پلیس مکلف است نیروی تخصصی در حوزه کودکان تربیت و از نیروی آموزش دیده در ماموریت‌های مرتبط با نوجوانان استفاده کند. نیروی انتظامی از طریق دولت، لایحه تشکیل پلیس تخصصی کودکان را در سال ۱۴۰۰ به مجلس یازدهم تقدیم کرد، اما این لایحه سالهاست در مجلس خاک می‌خورد و هنوز تصویب نشده است.
اواخر مجلس یازدهم گفته می‌شد که بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفته، اما نمایندگان این مجلس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم آنقدر مشغول تصویب قانون حجاب و عفاف بودند که فرصت نکردند لایحه تشکیل پلیس تخصصی کودکان را بررسی و تصویب کنند. مجلس دوازدهم نیز هنوز با گذشت بیش از دو ماه از آغاز به کار هنوز کمیسیون حقوقی و قضایی ندارد که به این لایحه ورود کند.
گفته می‌شود دادستان نظامی تهران، ماموران متخلف نیروی انتظامی را احضار کرده ولی واقعیت این است که تا پلیس تخصصی کودکان تشکیل نشود، تکرار این فجایع دور از انتظار نیست از پلیسی که کار با کودکان را فرا‌نگرفته نمی‌توان انتظار رفتار قانونی با نوجوانان داشت. جا دارد در کنار رسیدگی به تخلفات ماموران انتظامی، نمایندگان مجلس نیز مورد پرسش قرار گیرند که چرا رسیدگی به چنین لایحه مهمی باید به درازا بکشد؟ چرا آنها با کوتاهی خود اجازه می‌دهند حقوق کودکان لگدمال شود؟
