مرکز عدالت برای کودکان: «سن فقط یک عدد است!»، این همیشه یک واقعیت نیست. شاید بین ۳۳ و ۳۴ سالگی خیلی تفاوت معناداری وجود نداشته باشد، جز اینکه فرد ۳۴ ساله یک سال زندگی را بیشتر تجربه کرده، ولی بین ۱۷ و ۱۸ سالگی تفاوت معناداری وجود دارد. اینجا سن فقط یک عدد نیست. ۱۸ سالگی مرز عبور از کودکی به بزرگسالی است و به لحاظ حقوقی و قانونی تفاوت معناداری بین یک فرد ۱۷ ساله با یک فرد ۱۸ ساله در برابر قانون و عدالت وجود دارد.
در مقـررات داخلـی ایـران بـرای جرایـم تعزیـری بـه سـن رشد کودک توجـه شـده است مثلا در جرایم قاچاق مواد مخدر، اگــر فرد کمتر از ۱۸ سـال مرتکب قاچاقی شود که برای بزرگسال حکم اعدام دارد، او اعدام نمیشود. چرا اینجا سن مهم است؟ چون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون کنوانسیون حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال را کودک میداند یعنی اگر فردی هنگام ارتکاب عملی در تعارض با قانون، ۱۷ سال و ۱۱ ماه هم داشته باشد هنوز به لحاظ قانونی کودک محسوب میشود و از حمایتهای قانونی و حقوقی مخصوص کودکان برخوردار است.
رسانهها و کم توجهی به تبعات ۱۸ سالگی
به این خبر خبرگزاری ایلنا که روز ۱۲ آذر ۱۴۰۳ با عنوان «دستگیری قاتل ۱۸ ساله در شیراز» منتشر شده دقت کنید. متن این خبر که به نقل از سرهنگ کاووس حبیبی رئیس پلیس استان فارس منتشر شده چنین است:
«رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری قاتل ۱۸ ساله متواری طی یک عملیات غافلگیرانه در شیراز خبر داد. سرهنگ کاووس حبیبی اظهار داشت: در پی وصول پروندهای با دستور نیابت قضائی از استان مرکزی به ماموران پلیس آگاهی استان فارس مبنی بر شناسایی و دستگیری قاتل متواری به هویت معلوم، موضوع در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه این قاتل متواری دوم آذر ماه سال جاری به وسیله سلاح سرد اقدام به قتل خانمی ۵۰ ساله در استان مرکزی کرده و سپس متواری شده بود، گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه فرد قاتل در یکی از محله های شهر شیراز شناسایی و وی دستگیر شد. رئیس پلیس آگاهی استان فارس افزود: قاتل به همراه پرونده تشکیل شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل ماموران انتظامی اعزامی از استان مرکزی شد.»
این خبر از دو زاویه قابل بررسی است. اول: ادبیات پلیس و نقش رسانه در انتشار خبر، دوم: سن متهم.
اول: ادبیات پلیس و نقش رسانه در انتشار
آیا برچسب «قاتل» برای متهم حقوقی و قانونی است؟ حسین رئیسی، وکیل دادگستری، در این خصوص به «مرکز عدالت برای کودکان»، میگوید: «پلیس به عادات نادرست و غیر علمی همیشگی، چندین خطای محرز در اطلاعرسانی مرتکب و روزنامهنگار و رسانههای انتقال دهنده خبر نیز تمام خطاهای پلیس را تکرار میکنند. نخست اینکه؛ زبان به کار رفته در خبر، حاوی خشونت است، دوم اینکه برچسبزنی در تیتر و متن خبر آشکار است. سوم اینکه هیچ اطلاعات سازندهای ارائه نمیشود. در متن گفته شده که «قاتل»، همراه پرونده تشکیل شده، تحویل ماموران اعزامی شد. عبارت قاتل یعنی حکم قطعی مبنی بر وقوع قتل بوسیله این شخص صادر شده باشد و مرجع تجدیدنظر( دیوان عالی کشور) آن را تایید کرده باشد. در غیر این صورت به کار بردن عبارت قاتل نادرست است.»
او میافزاید: «اصل همواره بر بیگناهی است حتی زمانیکه فرد متواری میشود. بدون حکم قطعی مراجع قضایی نباید و نمیتوان چنین عباراتی را به کار برد. انتشار چنین اخباری موجب گسترش خشونت در جامعه و دست کم گرفتن دستگاه قضایی و قدرت دادن به پلیس میشود. حتی در فرض ارتکاب جرم یا جنایت، منزلت انسانی متهم را نباید و نمیتوان نادیده گرفت. همین متهم از حقوقی برخوردار است که پلیس بدان آگاه است ولی هیچ توجهای به آنها نمیکند.»
دوم: سن متهم
در این خبر به سن دقیق فرد بازداشت شده اشاره نشده، فقط ذکر شده که او ۱۸ ساله بوده است. معمولا قاعده «گرد کردن» اعداد در مورد سن هم اعمال میشود و احتمال اینکه این فرد هنوز به ۱۸ سال کامل نرسیده باشد وجود دارد. احتمال این هم وجود دارد که فرد بازداشت شده در زمان وقوع جرم کمی بیش از ۱۸ سال داشته است. هر دو احتمال وجود دارد، ولی آنچه مهم است اینکه وقتی تفاوت معناداری در مسئولیت کیفری افراد قبل و بعد از ۱۸ سالگی وجود دارد، رسانهها باید نسبت به کشف سن واقعی و دقیق چنین متهمانی کوشا باشند و به صرف اعلام سن ۱۸ سالگی توسط پلیس بسنده نکنند.
۱۸ سالگی چه تفاوت حقوقی و قانونی برای فرد متهم ایجاد میکند؟
مسئولیت کیفری، نحوه دادرسی، نحوه دستگیری و برخورد پلیس، محل نگهداری متهم، نحوه بازجویی و تکمیل پرونده شخصیت، انتشار محتوای پرونده، علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه، و … عمده تغییراتی است که در پرونده کودکان از بزرگسالان ایجاد میکند. وقتی متهم زیر ۱۸ سال است حتی اگر سن او هنگام ارتکاب عمل معارض قانون یک روز قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی کامل باشد، یعنی متهم کودک است و از حقوق کودکان برخوردار است. دادرسی افتراقی اولین تغییری است که در نحوه دادرسی کودکان از بزرگسالان ایجاد میکند.
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری میگوید:
«به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهره مند میگردد».
چرا در ساختار عدالت کیفری این تفکیک اهمیت دارد؟
حسین رئیسی، متخصص حقوق کودکان، در این خصوص تصریح دارد: در ساختارهای عدالت کیفری باید قدر مسلمی از مرز کودکی و بزرگسالی داشته باشیم، در عین حال، شرایط و ویژگیها و مشخصات فردی در زمانیکه کودک با ساختار عدالت کیفری روبرو میشود، در میزان مسئولیت با اهمیت است، همچنانکه در میزان درک ماهیت عمل مجرمانه متفاوت خواهند بود. با وجود اینکه در ساختار حقوقی ایران نظیر بند «ب» ماده اول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، که در آن به صراحت همه کودکان تا ۱۸ سالگی را مورد حمایت قرار داده، در عین حال در جرایم مهمی مانند جرایم حدود و قصاص، بدون توجه به شرایط رشد اطفال و نوجوانان و بدون توجه به شخصیت آنها مسئولیت کیفری کامل برای آنها فرض شده است.
دادرسی افتراقی در نظامهای حقوقی توصیه و تکلیف شده چراکه کودکان:
- رشد مغزی شان تا ۱۸ سالگی کامل نشده؛
- کودکان ماهیت جرایم را درک نمیکنند؛
- کودکان کنترل کافی بر احساسات هنگام تصمیمگیری ندارند؛
- کودکان ریسکپذیری بیشتری دارند؛
- کودکان تحت تاثیر اتفاقات لحظهای قرار دارند؛
لذا کودکان از بزرگسالان متمایز شدهاند. از این رو وظیفه پلیس، دستگاه قضایی، بهزیستی و خانوادهها، تلاش برای بازگرداندن کودک به جامعه و ایجاد زیست سالم و رشد در محیطی امن است. بنابراین رسانه ها باید با حساسیت نسبت به حقوق کودکان، برای استیفای حقوق آنها بکوشند و آنها را با حقوق خود آگاه کنند.
