عدالة الأحداث في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

لغرض تطوير قضاء الأحداث بعد صدور قانون إصلاح النظام القانوني رقم ۳۵ لسنة۱۹۷۷ ، وجعله نظاماً متكاملاً يبدأ من الوقاية ثمّ العلاج وينتهي بالرعاية اللاحقة شرع قانون رعاية الأحداث رقم ۷۶ لسنة ۱۹۸۳ والذي ما يزال نافذاً حتى اليوم، ويعدّ خلاصة هامة لمسيرة التطور التشريعي ازاء ظواهر الجنوح. وحيث أخذ هذا القانون بمبدأ الاكتشاف المبكر لمنع التعرض للجنوح، ومساءلة الولي وسلب الولاية منه، ورفع سن المسؤولية الجزائية إلى تمام التاسعة من العمر، ومعالجة الحدث الجانح من منظور إنساني، إذ وضع تدابير متعددة راعى فيها مصلحة الحدث الفضلى، الا ان هذا القانون لم يجد طريقه للتطبيق الا لفترة قصيرة وكما كان يهدف حيث أثرت الحروب والحصار والاحتلال على تطبيقه بصورة دقيقة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الاصلاحية