مرکز عدالت برای کودکان: «یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد». امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، روز ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در آیین اختتامیه کارگاه ۳ روزه برنامه‌ریزی راهبردی حمایت از اطفال و نوجوان، با اعلام این خبر، گفته: ما در حقوق کودک با چند مسئله مواجهیم که به جز با همکاری دستگاه‌ها قابل اجرا و اصلاح نیست. یکی از این موارد موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودک و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که اشکالات آن در آیین‌نامه جدید اصلاح شد.
به گفته وزیر دادگستری طبق این اصلاح، بهزیستی علاوه بر نگهداری این کودکان و نوجوانان می‌تواند به طور موقت آنها را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی تحویل دهد و در کنار این مسئله فرایند قانونی و استاندارد فرزندخواندگی انجام خواهد شد.
مساله کودکان کار، سالهاست که به چالشی جدی تبدیل شده و رسانه‌ها، مداوم با انتشار گزارش‌هایی، تضییع حقوق کودکانی که به دلیل فقر، نبود امکانات و نیاز مالی خانواده، به کار در خیابان‌ها، زباله گردی، کار در معادن و کارگاههای زیرزمینی، روی می‌آورند و خطرات بسیاری را به جان می‌خرند را یادآور شده‌اند ولی دولت‌ها معمولا با فرافکنی و اجرای طرح‌های غیرعلمی، غیرکارشناسی و بعضا پلیسی، کوشیده‌اند صورت مساله را پاک کنند. وزیر دادگستری دولت ابراهیم رئیسی، از آخرین ابتکار دولت برای حل مساله کودکان کار پرده‌برداری کرده و گفته با طرح فرزندخواندگی می‌توان به مساله کودکان کار پایان داد، حال آنکه اکثر این کودکان، خانواده دارند ولی به دلیل فقر مالی و بعضا فقر فرهنگی، به کار خیابانی روی آورده‌اند.
واگذاری کودکان کار به خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی چه تناسبی با اصل حفظ شأن و منزلت کودکان، مندرج در کنوانسیون حقوق کودک دارد؟
حسین رئیسی، حقوقدان و متخصص حقوق کودکان در پاسخ می‌گوید: «کودکان محتاج نگاه خیریه‌ای حکومت نیستند. آنچه در سخنان آقای وزیر دادگستری نمایان است دیدگاه خیریه‌ای و متکی بر اصول نیاز محوری است. در حالیکه کودکان حق دارند با حفظ شأن و منزلت انسانی مورد حمایت قرار گیرند. آنها حق دارند در محیط‌های سالم و همراه با آرامش، در مسیر رشد و تعالی انسانی باشند. سخن از فرزندخواندگی درباره کودکان کار و خیابان نشانگر آن است که حکومت هیچ دیدگاه سازنده‌ای درباره به رسمیت شناختن حقوق کودکان ندارد. برای پاک کردن چهره جامعه اسلامی از وجود کودکان زباله‌گرد نه برای تامین حقوق این کودکان، دست بکار شده‌اند تا آنها را به خانه‌ها برای خدمت به صاحبان سرمایه تبدیل کنند. درحالیکه بسیاری از این کودکان خانواده دارند و به دلایلی که حکومت فقر و فلاکت برای این دسته از خانواده‌ها بوجود آورده، مجبور به کار در خیابان شده‌اند.»
به باور حسین رئیسی آنچه درباره کودکان مغفول مانده، تامین عدالت اجتماعی برای آنها و طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع، جهت جلوگیری از «کودکانه شدن فقر» است. او می گوید: «با تامین عدالت اجتماعی برای کودکان و خانواده آنها، آنها بصورت مستمر، روانه خیابان برای کار نخواهند شد. خانواده‌های آنها نیاز دارند تا پیراهن فقر را از تن به در کنند و این مسئولیت حکومت است که این شرایط را ایجاد کند.»
وزیر دادگستری دولت رئیسی مسئله کودکان کار و خیابانی را در شان نظام اسلامی نمی‌داند و راه حل مساله را در اجرای طرح فرزندخواندگی کودکان زیر ۱۸ سال می‌داند و می گوید: «با وجود اینکه این کودکان اغلب از اتباع خارجی هستند، اما نظام اسلامی وظیفه خود می‌داند زندگی درخور برای هر انسانی ایجاد کند و این به قومیت خاصی خلاصه نمی‌شود.»
فارغ از اینکه چقدر نوجوانان حاضر به قبول پذیرش مساله فرزندخواندگی باشند، این پرسش مطرح است که چه تضمینی وجود دارد که با اجرای این طرح، کار کودکان از خیابان به خانه متمولان و تبدیل آنها از کودک کار به برده منجر نخواهد شد و چه کسی و با چه مکانیزمی بر رعایت حقوق آنها نظارت خواهد داشت.
حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان، در این خصوص می‌گوید: «آنچه حکومت پیشنهاد می‌دهد مثل این است که ماشین تولید فقر و فلاکت باید هر روز کار کند. محصول این ماشین هم کودکان آسیب دیده از فقر هستند که روانه خیابان‌ها و در این برنامه برخی از آنها روانه خانه‌هایی تحت نام فرزند خوانده، خواهند شد تا شاید برای بیگاری مورد استفاده قرار گرفته و در ازای آن، شکم‌شان را سیر کنند. آقای وزیر کودکان کار، نان آورند آنها برای اعضای خانواده معاش تامین می‌کنند، مسئولیتی که شما و حکومت شما فراموش کرده‌اید. سپردن آنها به فرزندخواندگی، سرنوشت آن خانواده را بهبود نمی‌بخشد بلکه تباه‌تر می‌سازد.»
رئیسی این یک طرح را غیر علمی و غیره عملی می‌داند و می‌گوید: «تامین حداقل معیشت خانواده‌ها و کودکان، از جمله وظایف و مسئولیت‌های حکومت محسوب می‌شود. اگر این مسئولیت انجام شود کودکی روانه خیابان نخواهد شد تا مجبور باشد به فرزند خواندگی بروند. دیدگاه یا بهتر بگوییم دست پخت ارائه شده، غیره کارشناسی است و منطبق با اصول حقوق کودک مورد تعهد حکومت نیست. وزیر دادگستری و به اصطلاح کارشناسان امور دینی، شری را در قالب خیر به کودکان کار و خیابان عرضه می‌کنند. پس باید به آنها گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.»
اظهارات مدیران آموزش و پرورش مبنی بر افزایش ترک تحصیل کودکان و نگرانی از افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل، نشان می‌دهد که تورم افسارگسیخته، جمعیت زیر خط فقر را به شدت افزایش و بسیاری از خانواده‌ها را وادار به تامین بخشی از نیازها از طریق کار کودکان کرده است. به نظر دولت برای حل مساله کودکان کار بجای تمرکز بر طرح‌هایی غیرکارشناسی، باید بر ریشه‌کنی فقر مطلق و بهبود وضعیت معیشت طبقات فرودست جامعه، متمرکز شود تا روزنه‌های امیدی، برای کاهش جمعیت کودکان کار باز شود.
