«عاقد ۱۲۰ کودک همسری، دستگیر و دو دفترخانه ازدواج پلمپ شد»، انتشار این خبر توسط خبرگزاری ایلنا در روز ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ نشان از اتفاقی تازه در مقابله با پدیده «کودک همسری» در ایران دارد و آن آگاهی پیدا کردن دستگاه قضایی نسب به مساله کودک همسری است.
عظیم اکبری دادستان شهرستان نمین با اعلام این خبر گفته: «عاقد ۱۲۰ مورد کودک‌همسری در نمین دستگیر و روانه زندان شد که با بررسی‌های انجام‌یافته متهمان شناسایی شدند و دو دفترخانه پلمب شد.» او اطلاع نداده که این ۱۲۰ ازدواج در چه بازه زمانی انجام شده ولی اضافه کرده: «شناسایی متهمان برای برخی به‌دلیل نداشتن سند و مدارک کافی مقدور نبود و تمامی متهمان شناسایی‌شده اهل آبی‌بیگلوی شهرستان نمین که با ضمانت اخذشده عقد کرده بودند، به جرم عقد کردن دختران زیر سن قانونی روانه زندان شدند.»
اتهام این عاقد، قرائت خطبه عقد کودکان زیر سن قانونی عنوان شده است. طبق قانون، ازدواج دختران زیر ۱۳ و پسران زیر ۱۵ سال تنها با حکم قاضی و رضایت ولی ممکن است، در غیر این صورت، تخلف به شمار می آید و مستوجب حکم زندان است. عظیم اکبری دلیل ورود مدعی العموم به این مساله را احقاق حقوق عامه و جلوگیری از ترویج فرهنگ نادرست و اشتباه کودک همسری عنوان کرده است. به گفته دادستان شهرستان نمین، متهمان این پرونده به ۳ تا ۶ زندان محکوم شده اند. اتهامی که متوجه خانواده دخترها و پسرهای دخیل در این پرونده نیز می شود.
به باور عظیم اکبری رها کردن تحصیل توسط کودکان مزدوج و ورود بی اطلاع به یک زندگی مشترک و آسیب های ناشی از آن موضوعی است که نباید از کنارش گذشت. او خواستار دفاع از حقوق کودکان و ریشه کنی فرهنگ غلط «کودک همسری» در میان مردم شده است. پیش از این هیچ مقام قضایی اینگونه در نکوهش کودک همسری در ایران اعلام موضع کرده بود.
کودک همسری در ایران نداریم!
در حالیکه دادستانی شهرستان نمین از دستگیری یک عاقد به اتهام عقد ۱۲۰ کودک در این شهرستان و پلمپ دو دفترخانه خبر داده، تقی رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان اجتماعی کشور، مساله کودک همسری در ایران را کتمان کرده و گفته: «ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در کشورمان نداریم یعنی در مسیر قانونی این کار انجام می‌شود به عنوان مثال اگر دختر ۱۳ ساله یا کمتر از ۱۳ سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.» او بر این نکته تاکید کرده که در ایران به دختران کمتر از ۱۳ سال با حکم دادگاه و اثبات آمادگی و بلوغ جسمی دختران حکم قضایی برای ازدواج داده می‌شود، چراکه در روستاها دخترانی در سن ۱۳ سال هستند که آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند. او نتیجه گیری کرده پس این افراد که قبل از ۱۳ سالگی ازدواج می کنند به تشخیص دادگاه کودک نیستند. حال آنکه در ایران در بسیاری از موارد کودکان بدون ثبت قانونی و بدون اطلاع دادگاه ازدواج می کنند.
«تقی رستم‌وندی» معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور در عین حال در این گفتگو که با خبرگزاری ایلنا انجام شده آماری تکان دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال طی ۹ ماه اول سال ۱۳۹۹ ارائه کرده است. به گفته رستم وندی از ۲۵ هزار ازدواجی که در ۹ ماهه ابتدای سال در سن کمتر از ۱۵ سال صورت گرفته، ۱۴ هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۱۴ سالگی بوده و ۹ هزار و ۵۳۶ ازدواج نیز در سن ۱۳ سالگی انجام شده است. همچنین ۸۱۲ ازدواج در سن ۱۲ سال و ۲۴۸ ازدواج هم در سن ۱۱ سالگی انجام شده است، حدود شاید یک یا دو ازدواج هم زیر ۱۰ سال در کل کشور داشته‌ایم.
به گفته این معاون وزیر کشور ازدواج زیر ۱۵ سال هم ثبت رسمی می‌شوند و هم در بانک اطلاعات جمعیت کشور آمار آن ثبت می‌شود، اما چون شناسنامه دختران بعد از سن ۱۵ سالگی دارای صفحه ازدواج می‌شود بعد از ۱۵ سالگی ازدواج این دختران در شناسنامه ثبت می‌شود، منتها ازدواج زیر ۱۵ سال رسمی، قانونی، شرعی و ثبت شده تلقی می‌شود.
گفتنی است بارها نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان مجلس دهم تلاش کردند تا حداقل سن ازدواج دختران را از ۱۳به ۱۵ سال و حداقل سن ازدواج پسران را از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش دهند ولی این تلاش ها تاکنون به نتیجه نرسیده و کماکان سن قانونی ازدواج در ایران ۱۳ و ۱۵ سال است.
منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
