مرکز عدالت برای کودکان: روزنامهنگاری تخصصی حوزه کودکان ایجاب میکند تا روزنامهنگار، کودکان را در برابر هر نوعی از استثمار محافظت کند و تلاش کند نگرش عمومی جامعه نسبت به حقوق کودکان ارتقاء یابد. گزارشدهی به شیوهای اخلاقی لازمه ورود به حوزه کودکان برای روزنامهنگاران است. آنها باید به طور ویژه توجه داشته باشند که:
- گزارش مسائل کودکان باید با نهایت دقت و با جستجوی دقیق حقیقت همراه باشد؛
- روزنامهنگاران به طور کامل استقلال حرفهای را رعایت کنند؛
- آسیب به کودکان را به حداقل ممکن رسانند؛
- اطمینان حاصل کنند که گزارش آنها متوازن و به نفع کودکان است؛
- با دقت به اظهارات کودکان گوش دهند.
بسیاری از گزارشها که در رسانهها منتشر میشود، تولید روزنامهنگاران نیست بلکه از جانب منابع خبری در اختیار آنها قرار میگیرد و آنها نسبت به انتشار آن اقدام میکنند ولی در حوزه کودکان، روزنامهنگاران باید به این نکته واقف باشند که منافع و مصالح کودکان در اولویت است و اگر در گزارش پلیس منفعت کودک در نظر گرفته نشده و یا به حقوق او تعدی صورت گرفته، نه تنها نباید گزارش را منتشر کنند، بلکه با پرسشگری، باید پلیس را به پاسخگویی و اصلاح رفتار خود وادارند.
خبرگزاری رکنا روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «زن غیرتی شوهرش را در خواب کشت» به روایت قتل مردی به نام مرتضی، توسط همسرش پرداخته است. این روایت که به نظر میرسد گزارشی است که توسط پلیس تهیه و در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، داستانی را روایت میکند که سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده و الان در مرحله رسیدگی و صدور حکم است. خبرگزاری رکنا در گزارشی جانبدارانه مدعی است یک زن همسر خود را به اتهام نیت تجاوز به دختر ۷ سالهشان و با ضرباتی بر سر، هنگامی که همسرش در خواب بوده، باعث مرگ او شده است.
فارغ از روایت جانبدارانه و زنستیزانه این گزارش، خبرنگار در گزارش هیچ اشارهای به سرنوشت دختر بچه ۷ ساله نمیکند و به درج اظهارات پسر ده ساله این خانواده که به عنوان شاهد مورد تحقیقات قرار گرفته، پرداخته که جای تامل دارد:
۱- چرا کودک ۱۰ ساله به مثابه یک بزرگسال مورد بازجویی قرار گرفته است؟
در این گزارش آمده: «ماموران در ادامه تحقیق به بازجویی از پسر ۱۰ ساله قربانی پرداختند. این پسر گفت: پدر و مادرم سر بردن شیر به مغازه با هم درگیر شدند .چون صاحب کار پدرم از او خواسته بود شیر را به مغازه ببرد، مادرم اصرار داشت پدرم حرف او را گوش کند. اما پدرم میخواست شیر را صبح به مغازه ببرد. بعد از این درگیری متوجه شدم پدرم قصد داشته خواهرم را آزار دهد. به همین خاطر مادرم با او درگیر شد و با میله به سرش کوبید و من شاهد ماجرا بودم.» تحقیقات از کودکان باید در دادگاه اطفال و با حضور مشاور و سرپرست قانونی کودک و با رعایت منافع کودک و در محیطی عاری از ترس انجام شود، نکاتی که هیچ کدام به نظر در این تحقیقات رعایت نشده است. حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان در این خصوص به مرکز عدالت برای کودکان میگوید: «آنچه به نظر تاسفبار است اینکه از این کودک مانند یک بزرگسال، و توسط پلیس آگاهی که از مادرش تحقیق و بازجویی برای قتل میکند تحقیق شده است. اینجا این کودک در خطر قرار گرفته است. کسب اطلاع از کودک ده ساله الزاما باید با حضور مددکار اجتماعی و در فضای امن صورت میگرفت.»
خبرگزاری رکنا بدون پرسش از منبع خبری خود که کودک در چه شرایطی و توسط چه کسانی مورد پرسش و پاسخ قرار گرفته، صرفا اظهارات منتسب به این کودک ۱۰ ساله را منتشر کرده است.
۲- آیا این دو کودک ۷ و ۱۰ ساله بعد از قتل پدر توسط مادر به بهزیستی تحویل شدهاند؟ چه کسی مسئولیت آنها را عهدهدار شده و در چه شرایطی نگهداری میشوند؟
خبرگزاری رکنا در این گزارش به وضعیت این دو کودک، پس از این بحران نمیپردازد و هیچ پرسشی هم از پلیس در این خصوص مطرح نمیکند. ظاهرا این بیاهمیتترین بخش داستان، برای خبرنگار این رسانه بوده است. حال آنکه کودکی که دچار تروما شده و پدر و مادر خود را از دست داده (پدر کشته و مادر به اتهام قتل دستگیر شده) مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، کودک در خطر شناخته میشوند. حسین رئیسی بر این باور است که «این پسر و خواهر ۷ سالهاش باید فورا به بهزیستی منتقل میشدند و یا کسی از خانوادهشان آنها را سرپرستی کند و به فوریت سرپرست موقت برای آنها تعیین میشد.»
۳- با کودک دارای تجربه تروما چگونه باید گفتگو کرد؟
نحوه گفتگو و انجام تحقیقات از کودکی که تجربه تروما دارد، حتما باید توسط یک متخصص انجام شود چراکه احتمال تکرار آسیب بسیار زیاد است. اما به نظر میرسد تهیهکننده این گزارش به این مهم هیچ توجهی ندارد و همین سبب شده که اظهارات کودک که نشان از تکرار آسیب بر او دارد، را منتشر کند. سمیرا حقوقی رواندرمانگر در این خصوص به «مرکز عدالت برای کودکان» میگوید: «پسر فرزند پدر است و مادر نقش والدی خود را از دست داده است! ماموران فرزند ۱۰ ساله شاهد چنین ترومای خشونتآمیزی را مورد بازجویی (بخوانید ترومای مجدد)، قرار دادند، فرزند ۱۰ ساله در مورد بحث و درگیریهای والدین صحبت کرده است. خبرگزاری رکنا تصمیم گرفته بخش درگیری در مورد زمان تحویل شیرها را به صاحب دامداری بولد کند. قصد پدر برای تعرض به خواهر کودک ده ساله را با یک جمله میانی و بدون اهمیت پنهان میکند و در ادامه به شهادت فرزند به ضربه میله توسط مادر به سر پدر می پردازد. یعنی قتل را نه برای دفاع که بر اثر تهاجم زن توصیف میکند و فرزند ده ساله شاهد چنین خشونت و ترومایی را به عنوان شاهد عینی تلقی میکند. اینکه چه آسیبی به این کودک وارد شده و در ادامه با چنین گزارشی، چه آسیبهای دیگری در ادامه در انتظار این کودک هستند، برای نویسنده مقاله رکنا، هیچ اهمیتی ندارد.»
او میافزاید: «شاهدان خشونتهای خانگی، خود قربانیان تروما هستند. در این حالت احتمال تغییر و تحریف حافظه و ادراک شاهد خشونت از اتفاقات و خاطرات غیرقابل اجتناب است. از طرفی، فرزند ۱۰ ساله این خانواده، در مسیر آزار و تروماهای خانواده هم بوده و ما هیچ اطلاعاتی در این رابطه کسب نکردیم و گویا این اطلاعات ناچیز و بیاهمیت هستند. به عبارتی، بازجو و خبرنگار، بدون کوچکترین توجهی به سلامتروان کودک ده ساله، در راستای خواسته خود، یعنی محکومیت زن، از این قربانی ده ساله بازمانده از یک حادثه خشونتآمیز، سواستفاده کردهاند و به او آسیب دیگری را روا داشتهاند.»
به باور سمیرا حقوقی چنین مقالاتی در جامعه به تروماهای اجتماعی بیشتر و بحرانهای جبرانناپذیری با ترویج و عادیانگاری خشونت علیه زنان و کودکان میانجامد. ضمن اینکه اجازه نشر چنین مقالاتی، در یک وبسایت خبری، از یک سیستم قانونگذاری غیرعادلانه و جنسیتزده و همچنین از عدم برخورداری خبرنگاران از اخلاق و دانش حرفهای در زمینه خبرنگاری، خبر میدهد.
حسین رئیسی وکیل حقوق بشر نیز معتقد است «تحقیقات نباید موجب آسیب مجدد به کودک شود اما از گزارش بر میآید که کودک اصلا مهم نبوده است. نه برای پلیس نه بازپرس و البته نه روزنامهنگاری که گزارش را تهیه کرده است.»
براساس آنچه در این گزارش آمده پرونده وی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به زودی به جرم وی رسیدگی شود .این در حالی است که پدر و مادر مرتضی برای عروسشان درخواست قصاص کردهاند. فارغ از نتیجه دادگاه آنچه مهم است اینکه در این گزارش جای خالی پلیس و روزنامهنگاری تخصصی حوزه کودکان خالی است و باید مجلس را برای تصویب لایحه پلیس کودکان که در کارتابل کمیسیون حقوقی و قضایی و زیر لایحه حجاب و عفاف خاک میخورد، مورد پرسشگری قرار داد.
