صالح شریعتی که در سن ۱۶ سالگی به اتهام پرت عمدی یک نفر به داخل چاه به اعدام محکوم شده بود پس از تحمل ۸ سال زندان، با دخالت رئیس قوه قضاییه و با حکم دیوان عالی کشور تبرئه و آزاد شد.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وکلای صالح شریعتی با اعلام این خبر آورده است: «صالح شریعتی در سال ۹۲ به اتهام قتل عمد بازداشت و پس از انجام مراحل دادرسی، بر اساس قسامه محکوم به قصاص شد. او در زمان بروز حادثه شانزده سال داشت و متهم شده بود که فردی را عمدا به داخل چاه انداخته است و دادگاه کیفری یک استان فارس پس دو بار رسیدگی ماهیتی به پرونده و انجام مراسم قسامه او را به قصاص محکوم کرده بود».
مسعود احمدیان و ابراهیم جعفری وکلای متهم اکنون اعلام کرده‌اند که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، پرونده مجددا به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد و با بررسی دقیق موضوع و ارجاع امر به کارشناس و اخذ اظهارات شهود، نهایتا حکم بر برائت او صادر گردید.
روایت بنیاد برومند از دستگیری تا آزادی صالح شریعتی
بنیاد برومند در شرح ماوقع آنچه منجر به صدور حکم اعدام صالح شریعتی منجر شده بود، تصریح کرده است: در فروردین ۱۳۹۱، صالح به عنوان کارگر فصلی به همراه پدرش برای کار در یک مزرعه به عسلویه بوشهر رفته بود. در تاریخ ۲۱ فروردین، یکی از کارگران مزرعه به داخل چاه سقوط کرد و کشته شد. صالح در نهایت بد اقبالی در کنار آن چاه ایستاده بود. بنابر اظهار پدر صالح، چاه مذکور ایمنی لازم را نداشته و شخص قربانی و همکاران او از ناامنی چاه مطلع بودند.
صالح یک بار به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه تشکیل داده بودند، به دادسرای عسلویه احضار شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح بار دیگر احضار شد و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش مورد بازجویی قرار گرفت. او در نهایت به قتل متهم شد. در پرونده نشانی از تحقیق از صاحب مزرعه نبود. همچنین بر خلاف قوانین ایران که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس، محل اقامت والدین متوفی، منتقل شد. ماموران تحقیقات جنایی پلیس فسا صالح را شکنجه کردند تا در بازجویی‌ها به دروغ علیه خود اعتراف کند. صالح بعدها در پیامی از زندان بازگو کرد:
«بدترین شکنجه را روی من انجام دادند… یک بچه ۱۵ یا ۱۶ ساله را در خیابان بگیرید، ببرید آنجا، شکنجه‌اش کنید، هر چیزی که می‌خواهید بر گردن او بگذارید، به گردن می‌گیرد.»
قضات شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس به دلیل فقدان دلایل و مدارک قطعی اثبات‌کننده و نیز عدم وجود انگیزه روشن برای ارتکاب قتل، مساله را از موارد «لوث» محسوب کردند و به قَسامه متوسل شدند. با درخواست دادگاه، شاکی ۵۷ نفر را به دادگاه معرفی کرد و همگی این افراد قسم خوردند که صالح شریعتی مرتکب این جنایت شده است، با وجودی که هیچ یک از آنها در محل حادثه یا حوالی آن حضور نداشتند و شناختی از صالح نیز نداشتند.
قَسامه یکی از دلایل اثباتی در قانون مجازات اسلامی ایران و برگرفته از سنت‌های قبیله‌ای پیش از اسلام است که مطابق آن قاضی در فقدان دلایل اثباتی دیگر اختیار دارد که متهم را تنها بر اساس سوگند ۵۰ مرد از بستگان قربانی محکوم کند، در حالی که حتی لازم نیست سوگند خورندگان شاهد ارتکاب جرم باشند. قَسامه بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شده است.
در ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۴، شعبه ۳ دادگاه کیفری یک استان فارس صالح شریعتی را از طریق قسامه به اعدام (قصاص نفس) محکومکود کرد. این حکم در دیوان عالی نقض شد و صالح دوباره در شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس محاکمه و بر اساس قسامه محکوم به اعدام شد. شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ حکم اعدام را تأیید کرد.
نهایتاً وکیل صالح خواستار رسیدگی رئیس قوه قضاییه تحت ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری شد. این ماده به رئیس قوه قضاییه این اختیار را می‌دهد تا در صورتی که تشخیص دهد احکام صادر شده مغایر با قوانین شرع است، احکام نهایی را برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع دهد. معاونت قضایی قوه قضاییه پرونده را بررسی کرد و حکم را مغایر با قوانین شرع ارزیابی و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور ارجاع داد.
در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور با استناد به نواقص ذکر شده در این حکم شامل تحقیق ناکافی درباره دلیل واقعی سقوط مرگبار قربانی و عدم استماع دادگاه از شاهدانی که می‌توانستند شهادت دهند صالح در آن زمان از قربانی فاصله داشته است، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان فارس بازگرداند تا نواقص تحقیق را برطرف کنند. شعبه دو این دادگاه جلسه‌ای را در ۳ آذر ۱۳۹۹ برگزار کرد که شاهدان و شخص صالح به آن احضار شدند. سپس پرونده برای نهایی شدن به دیوان عالی کشور بازگشت و سرانجام، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رأی دادگاه فارس را لغو کرد و صالح تبرئه شد.
