یک کودک دیگر در ایران اعدام شد

یک کودک دیگر در ایران اعدام شد

مرکز عدالت برای کودکان: حکم قصاص آرمان عبدالعالی که از سال ۹۲ به اتهام قتل غزاله شکور در زندان به سر می‌برد، اجرا شد. 

آرمان عبدالعالی در حالی صبح روز چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۰ در زندان رجایی شهر، اعدام شد که در زمان ورود اتهام تنها ۱۷ سال داشت و مطابق قانون کنوانسیون حقوق کودک، کودک شناخته می شد و اعدام او ممنوع بود.

مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه با اعلام این خبر گزارش داد: «طی سال‌های گذشته جلسات متعددی در دادستانی تهران با حضور قضات و اعضای کمیته صلح و سازش و همچنین جلساتی با حضور فعالین و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی شاخص برای گرفتن رضایت از خانواده غزاله شکور برگزار شده بود. با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی چهره‌های مختلف، اما خانواده شکور در طی سالیان گذشته همواره بر اجرای حق قانونی خود تاکید داشتند. از روز گذشته نیز تلاش‌های مجدد دادستانی تهران، کمیته صلح و سازش و برخی از مقامات قضائی دیگر برای متقاعد کردن خانواده شکور به منظور گذشت از اجرای حکم قصاص قاتل فرزندشان، مجددا شدت گرفته بود تا اینکه بر اساس قانون هر دو خانواده برای اجرای حکم به زندان رجایی شهر دعوت شدند. این تلاش‌ها تا جایی ادامه داشت که قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی از ساعت ۴ صبح به همراه تیمی از قضات اجرای احکام و کمیته صلح و سازش که سابقه طولانی در رضایت گیری برای پرونده‌های مختلف قتل دارند وارد سالن جلسات زندان رجایی شهر شدند. در ابتدای حضور قاضی شهریاری در این اتاق، وی و دیگر اعضای کمیته صلح و سازش تمام تلاش خود را برای کسب رضایت خانواده شکور انجام دادند که این تلاش‌ها باز هم به نتیجه‌ای نرسید و اولیای دم بر اجرای حق قانونی و شرعی خود اصرار داشتند.»

در هیچ کجای این گزارش بر غیرقانونی بودن حکم اعدام یک کودک کوچکترین اشاره ای نشده است. وکلای آرمان عبدالعالی اشکالات فراوانی به این حکم وارد کرده بودند از جمله اینکه هیچ جسدی از غزاله پیدا نشده و آرمان قتل او را برگردن نگرفته است. عمادالدین باقی فعال حقوق زندانیان نیز در توئیتی اعدام آرمان را یک تراژدی خوانده و نوشته: «ماجرای آرمان آزمون بزرگی برای سنجش وعده های قوه قضاییه بود. مسئولیت اعدام بیش از آنکه گردن اولیای دم باشد، گردن قوه قضاییه و حکومت است. به لحاظ فقهی سلطنت اولیای دم مطلق نیست. طبق قوانین ایران و مقررات شرعی حکومت موظف به جلوگیری از اجرای حکم بود.»