خط مش و حمایت گری

صدور احکام بازپروانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان

اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﻨﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺰﻫﮑـﺎري آﺳـﯿﺐ ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮﻫﺴﺘﻨﺪ. دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨـﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺰﻫﮑـﺎري اﻃﻔـﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺨﺼـﯿﺖ آﻧـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﯽ ﺧـﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪيﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﻨﺶﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺰاﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ در اﺻﻼح ﺑﺰﻫﮑﺎران ﻧﻮﺟﻮان، ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي ﻧﯿـﺰ در دﻫـﻪ ﻫـﺎي اﺧﯿﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺻﻼﺣﯽ ـ ﺑﺎزﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ در ﻗﺒـﺎل ﺑﺰﻫﮑـﺎري ﮐﻮدﮐـﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ ﺳـﺎﯾﺮﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮي و آﻣﻮزهﻫﺎي ﺟﺮمﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ( از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫـﺎي رﺷـﺪﻣﺪار، ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ واﮐﻨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻮر) در ﺳﺎل ۱۳۹۲و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻣـﺎهوی و ﺷـﮑﻠﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ای را در ﺧﺼـﻮص اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﮑﺎر ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ، دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷـﻮﻧﺪ . ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ، در ﺳﻄﺢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ واﮐـﻨﺶ ﻫـﺎي ﺳـﺰاﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ، ﻋـﺪم ﭘـﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ، ﻏﯿﺮﻣــﺆﺛﺮ داﻧﺴــﺘﻦ واﮐــﻨﺶﻫــﺎي ﺑﺎزﺳــﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﻋــﺪم ﺗﻮﺟﯿــﻪ و آﺷــﻨﺎﯾﯽ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎ و آﻣﺎده ﻧﺒـﻮدن ﺑﺴـﺘﺮﻫﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ا ین ﻧﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع واﮐﻨﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

PDF
Download دانلود
پیمایش به بالا