قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهمترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است. این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سن بلوغ، به سن رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته است. «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، با هدف ارتقاء سطح حمایتی از کودکان و نوجوانان در برابر انواع آزارها و سوء استفادهها، طراحی و اجرایی شده است. این قانون شامل ۴ فصل و۵۱ ماده است که به تعریف حقوق کودکان و نوجوانان، شرایط و موقعیتهای آسیبپذیر، و نحوه مداخله و حمایت در مواقع لزوم میپردازد. این قانون تعهد دولت و جامعه به حمایت از نسل آینده را تایید کرده و مقررات مختلفی را برای اطفال و نوجوانان در زمینههای مختلف اعم از آموزش، بهداشت، امنیت، فرهنگ و ورزش تعیین کرده است.
فصل اول- کلیات
فصل دوم- تشکیلات
فصل سوم- جرائم و مجازاتها
فصل چهارم- تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
کتاب اول- کلیات
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- مجازات ها
- بخش سوم- جرایم
- بخش چهارم- شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
- بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری
- بخش ششم- مسایل متفرقه
کتاب دوم- حدود
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- جرایم موجب حد
کتاب سوم- قصاص
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- قصاص نفس
- بخش سوم- قصاص عضو
- بخش چهارم- اجرای قصاص
کتاب چهارم- دیات
- بخش اول- مواد عمومی
- بخش دوم- مقادیر دیه
سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه
نظریۀ معروف در میان فقهای امامیه سن بلوغ دختران را پایان نُه سال قمری و سن بلوغ پسران را پایان پانزده سال قمری می داند. در این نظریه، اهلیت عبادی و حقوقی از مسئولیت کیفری تفکیک نمی شود. این مقاله به بازخوانی مبانی این نظریه می پردازد. بخش اول مقاله به تبیین مقتضای اصل در مسئله می پردازد. بخش دوم با تاکید بر مفاهیم ناظر به بلوغ در متون دینی بویژه قرآن مجید تاکید می کند که بلوغ یک واقعیت زیست شناسانۀ جسمی و روانی است و به همین اعتبار از ارکان اهلیت جزایی به شمار می آید. سن به اعتبار نظم عمومی و از آن رو که به طور غالب می تواند کاشف از این وضعیت باشد، اماره بلوغ است. این اماره ممکن است از جامعهای به جامعه دیگر متفاوت باشد. بخش سوم مقاله با توجه به ویژگی های مسئولیت کیفری به طرح دلایلی می پردازد که بر پایۀ آن ها می توان از تفکیک اهلیت کیفری از دیگر اهلیت های حقوقی و عبادی دفاع نمود.
نویسنده: رحیم نوبهار
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال صادر شد
غلامحسین محسنیاژهای ریاست قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال» موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را ده سال پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲، صادر کرد.
این دستورالعمل به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقض تحقیقات یا نقض آراء صادره براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، صادر شده و قضات با اجرای این دستورالعمل میتوانند مستند به گزارش رسمی پزشکی قانونی مبنی بر عدم قطعیت در رشد و کمال عقلی کودکان، از صدور حکم اعدام کودکان خودداری کنند.
براساس این دستورالعمل که روز دوم آبان ۱۴۰۲ به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده، آمده: «در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده ۹۱ قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی، مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.
در تبصرههای ماده دوم این دستورالعمل تصریح شده که قاضی باید نسبت به درک ماهیت جرم توسط مرتکب و حرمت آن در زمان ارتکاب جرم تحقیق کند، نتایج بررسی رشد و کمال عقل مرتکب دریافت شده باشد، پزشکی قانونی بررسی دقیق انجام داده باشد و قاضی می تواند نتایج آزمایشات بالینی را از مراکز درمانی یا پزشکی قانونی دریافت کند.
حقوق کودکان ذیل محیط زیست و با تمرکز ویژه بر تغییرات آب و هوا
نظریه عمومی شماره ۲۶ کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد:
مرکز عدالت برای کودکان: کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با صدور نظریه عمومی شماره ۲۶ (General Comment No. 26) دولتها را به ایجاد محیط زیستی سالم، تمیز و پایدار برای کودکان فراخواند. کمیته حقوق کودک با مورد توجه قرار دادن بحران عمیق تغییرات آب و هوایی، برای اولین بار دولتها را مکلف کرد که در راستای حمایت از حق زیست سالم و پایدار کودکان، نسبت به ایجاد محیط زیست سالم، تمیز اقدام کنند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در راهنمایی اولیهاش درباره حقوق کودک و محیط زیست، با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، از دولتها خواست تا اقداماتی را در مواجهه با بحران عمیق تغییرات آب و هوا انجام دهند. این کمیته وظایف تعیینشده را طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک مشخص کرد.
کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ و توسط ۱۹۶ کشور تصویب شده، حقوق جهانی کودکان مانند حق زندگی، بقاء و توسعه و حق بهداشت را مشخص میکند. این دستورالعمل که به نظریه عمومی شماره ۲۶ شناخته میشود، راهنمایی حقوقی با تمرکز ویژه بر تغییرات اقلیمی است که به صراحت به بحران اقلیمی، فروپاشی تنوع زیستی و آلودگی گسترده پرداخته و تدابیر مقابله برای حفاظت از زندگی و چشمانداز زندگی کودکان را مشخص میکند.
در این نظریه عمومی تصریح شده که دولتها نه تنها مسئول محافظت از حقوق کودکان در برابر آسیب فوری هستند، بلکه در قبال نقض قابل پیشبینی حقوق آنها در آینده به دلیل اعمال – یا عدم اقدام – امروز دولتها مسئول هستند. علاوه بر این، تأکید میکند که دولتها میتوانند نه تنها در قبال آسیبهای زیستمحیطی که در داخل مرزهایشان رخ میدهد، بلکه برای تأثیرات مضر آسیبهای زیستمحیطی و تغییرات آبوهوایی خارج از مرزهایشان نیز پاسخگو باشند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل از ۱۹۶ کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کردهاند خواسته تا اقدامات فوری از جمله سازماندهی مرحله حذف زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی و تغییر به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر، بهبود کیفیت هوا و تضمین دسترسی به آب پاک، تغییر و تحول را انجام دهند و به کشاورزی صنعتی و شیلات برای تولید غذای سالم و پایدار و حفاظت از تنوع زیستی روی آورد. براساس مصوبه کمیته حقوق کودک، نظرات کودکان باید در تصمیمگیریهای زیستمحیطی مورد توجه قرار گیرد و بر نقش حیاتی آموزش محیطزیست در آمادهسازی کودکان برای اقدام، دفاع و محافظت از خود در برابر آسیبهای محیطی تأکید میکند.
نظر به اهمیت این نظریه عمومی و ضرورت توجه فعالان جامعه مدنی و دولت به مساله حفاظت از محیط زیست برای ایجاد فردایی بهتر برای کودکان، مرکز عدالت برای کودکان متن مصوبه کمیته حقوق کودک سازمان ملل را به فارسی ترجمه و همه فعالان حقوق کودکان را به بازنشر و پیگیری حقوق مندرج در این مصوبه دعوت میکند.
خودمراقبتی در دنیای دیجیتال
مدیریت استرس
فعالیت های مدنی میتواند برای ما بسیار استرس زا باشند. استرس نحوه واکنش بدن و ذهن ما به تهدیدها و مقتضیات محیط اطراف ماست. معمولا زمانی دچار استرس میشویم که فشاری افزوده و فراتر از آستانه تحمل مان بر ما وارد میشود اگرچه که استرس در برخی موارد و به طور موقت لزوما مضر نیست، اما میتواند در دراز مدت سلامت عمومی فیزیکی و احساسی فرد را به مخاطره بیندازد.
سلامت روانی کنشگران مدنی در شرایط محیطی پر مخاطره
راهکاریی برای مواجه شدن با رخدادهای ناگوار در شرایط محیطی پر مخاطره
کنشگران مدنی اگرچه که معمولا انسانهایی آگاه مقاوم هستند اما در برابر آسیب روحی و اندوه ایمن نیستند و این خود میتواند منجر به سردرد گرفتگی عضله، خستگی افکار ناخواسته منفی، مشکلات خواب و یا کابوس شبانه گردد. مثلا ممکن است فرد ضرب الاجلی را به دلیل عدم تمرکز از دست بدهد، مدیریت زمان خود را از دست بدهد، حملات پانیک یا افسردگی را تجربه کند و …
چگونه تروما را مدیریت کنیم؟
تروما زمانی رخ می دهد که فرد تحت تاثیر رویدادها یا شرایط مختلف قرار میگیرد و به آنها با ترس وحشت و درماندگی شدید واکنش نشان میدهد . اضطراب زیاد، توانایی فرد برای مقابله را تحت تاثیر قرار میدهد. بین تروما و بیماریهای جسمی مانند دیابت، بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماریهای قلبی، سرطان و فشار خون بالا ارتباط مستقیمی وجود دارد .
معلمان و سلامت روانی- اجتماعی دانش آموزان در شرایط محیطی پر مخاطره
رفتن به مدرسه در اغلب مواقع بر سلامت روانی – اجتماعی کودکان تاثیر مثبت دارد چرا که مدرسه برای آنها زمینه انجام فعالیت های عادی فرصتهایی برای ارتباط با همسالان ایجاد روابط اجتماعی و فرصتهای آموزشی را فراهم می کند. درصورتی که دسترسی به مدرسه با آموزش باکیفیت محیط حمایت کننده و فعالیتهای سودمند همراه شود مدارس میتوانند نقش مهمی در تقویت و بهبود سلامت روانی – اجتماعی کودکان بازی کنند. پس از خانواده مدرسه بزرگترین ظرفیت برای تقویت و بالا بردن سلامت روانی- اجتماعی کودکان در شرایط مجیطی پر مخاطره را دارد .