برخی مدارس پرونده تحصیلی دانش‌آموزان را به مادران نمی‌دهند/ سیاست‌گذاری در ایران مبتنی بر منافع کودکان نیست

مرکز عدالت برای کودکان: «آیا مادران می‌توانند پرونده تحصیلی فرزندان خود را از مدارس دریافت کنند؟» با فرارسیدن پایان سال تحصیلی این سوال قدیمی دوباره به سرتیتر اخبار رسانه‌ها راه یافته است. رسانه‌های داخلی خبر داده‌اند که برخی مدارس شهر تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری کرده و می‌گویند: فقط «پدر» حق دریافت پرونده تحصیلی دانش‌آموزان را دارد.

مدیران وزارت آموزش در واکنش به این گزارش‌های، مدعی شده بودند: «هیچ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت دریافت پرونده تحصیلی و کارنامه دانش‌آموزان توسط مادران وجود ندارد.» برخی مدیران مدارس نیز وجود چنین بخشنامه‌ای را رد می‌کنند.

خبرگزاری تسنیم با انتشار این ادعای قدیمی به نقل از محمدحسین کفراشی؛ مدیرکل وقت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، سراغ امید رضاوند، مدیرکل حقوقی و قضایی وزارت آموزش و پرورش رفته و او نیز در پاسخ گفته: «مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، کودکان صغیر دختر با رسیدن به سن ۹ سال و پسر با رسیدن به سن ۱۵ سال، حق دخل‌ و تصرف در تمام امور غیر‌مالی خود را دارند.»

وی اضافه کرده: با توجه به اینکه دریافت پرونده تحصیلی یک امر غیر‌مالی است بنابراین دانش‌آموز دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله می‌تواند پرونده تحصیلی خود را بدون نیاز به همراهی یا دخالت پدر و مادر دریافت کند.

به گفته مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش دانش‌آموزانی که به سن ۹ و ۱۵ سال نرسیده‌اند، تمام امور وابسته و مرتبط با تحصیل آنها، متأثر از وضعیت حضانت آنان است و با توجه به ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و البته ماده ۱۱۶۸ همان قانون که صراحتاً نگهداری اطفال را هم حق ابوین می‌داند و هم تکلیف ابوین، مادر هم می‌تواند پرونده تحصیلی دانش‌آموز کودک با سن کمتر از ۹ و ۱۵ سال را دریافت کند.

رضاوند گفته: در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر نیز در صورتی که با رای دادگاه حضانت از پدر سلب و به مادر اعطا شده باشد، مادر صلاحیت لازم برای دخالت در امر تحصیل فرزند خود و دریافت پرونده تحصیلی او را خواهد داشت.

آیا هیچ بخشنامه‌ای در ممنوعیت اعطای پرونده تحصیلی کودکان به مادران وجود ندارد؟

پیشتر بخشنامه‌ای وجود نداشت که حق دسترسی داشتن به پرونده تحصیلی را از مادران سلب کند، اما شورای عالی وزارت آموزش و پرورش ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مدارس، مقرر کرد که «مدارک تحصیلی دانش‌آموزان تنها به ولی یا سرپرست قانونی دانش‌آموزان باید ارائه شود.» تبصره ۱ ماده ۱۵۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب مرداد ۱۴۰۰ می‌گوید: «تحویل پرونده و مدارک تحصیلی دانش‌آموزان به ولی یا سرپرست قانونی وی با تشخیص مدیر مدرسه بلامانع است.»

حال پرسش این است که «ولی یا سرپرست قانونی» کیست؟ آیا مادر هم ولی فرزند محسوب می‌شود؟

در پاسخ باید گفت طبق تعریف ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی از «ولی» مادر ولی به حساب نمی‌آید. این ماده قانونی می‌گوید: «پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان، ولی خاص طفل نامیده می‌شود.»

از آنجا که در تمام مواد آیین‌نامه اجرایی مدارس از کلمه «والدین» استفاده شده و تنها در تبصره یک ماده ۱۵۷ از کلمه «ولی» استفاده شده، می‌توان نتیجه گرفت که مادر می‌تواند در تمام امور مدرسه مشارکت داشته باشد جز در دریافت کارنامه تحصیلی فرزند‌اش مگر آنکه مادر به حکم دادگاه سرپرست قانونی کودک شناخته شده باشد.

بنظر می‌رسد قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزه کودکان در ایران، بدون اعتنا به منافع و مصالح کودکان و تنها متکی به شریعت اسلام و با در نظر گرفتن حقوق پدر، صورت می‌گیرد، حال آنکه سیاست‌های حوزه کودکان تنها باید با رعایت منافع و مصالح عالیه کودک تدوین و ابلاغ شود. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا