در واکنش به خبر اعدام جلال لبد در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۲۵ توسط مقامات سعودی به دلیل جرائمی که گفته می‌شود در زمانی که زیر ۱۸ سال سن داشت [دوران کودکی] مرتکب شده بود، بیسان فقیه، مسئول کارزارهای خاورمیانه در عفو بین‌الملل گفت:
«اعدام جلال لبد اقدامی اسفبار است و بهای ویرانگری را نشان می‌دهد که ناشی از استفاده بی‌رحمانه مقامات سعودی از مجازات اعدام است، آن هم در حالی که به یکی از مطلق‌ترین ممنوعیت‌های بین‌المللی در این زمینه بی‌اعتنایی کامل می‌کنند. اعمال مجازات اعدام برای جرائمی که ادعا می‌شود افراد در زمان کودکی مرتکب شده‌اند، طبق حقوق بین‌الملل حقوق بشر و حقوق بین‌الملل عرفی ممنوع است.»
«زمان آن فرارسیده که عربستان سعودی به استفاده ننگین خود از مجازات اعدام پایان دهد؛ استفاده‌ای که شامل اعدام کسانی است که ادعا می‌شود در کودکی مرتکب جرم شده‌اند و خانواده‌ها را نابود و متلاشی می‌کند.»
— بیسان فقیه، عفو بین‌الملل
او افزود:
«اعدام او نقطه پایانی تراژیک بر مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بشری به‌دست دولت سعودی است؛ از بازداشت خودسرانه‌اش گرفته تا محاکمه و دادرسی به‌شدت ناعادلانه. جلال لبد در دوران بازداشت پیش از محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بود و در دادگاه گفت که برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه، ضرب و شتم و شوک الکتریکی قرار گرفته است. دادگاه هیچ‌گونه تحقیقی درباره این ادعاهای شکنجه و بدرفتاری نکرد. این فهرست شرم‌آور از نقض‌ها، اعدام او را طبق حقوق بین‌الملل خودسرانه می‌سازد.»
«مقامات سعودی باید جسد جلال لبد را بی‌درنگ و بدون تأخیر غیرضروری به خانواده‌اش تحویل دهند تا آنها بتوانند مراسم تدفین شایسته‌ای برگزار کنند و طبق سنت‌ها و باورهای دینی‌شان عزاداری کنند. مقامات سعودی پیش‌تر اجساد افرادی را که اعدام کرده‌اند، از خانواده‌هایشان دریغ کرده‌اند و این امر رنج و آسیب روانی سنگینی بر آنان تحمیل کرده است.»
«پس از اعدام جلال لبد، عفو بین‌الملل به‌شدت نگران جان دیگر جوانان محکوم به اعدام است، از جمله عبدالله الدرازی، به دلیل جرائمی که ادعا می‌شود در زمانی که زیر ۱۸ سال داشته‌اند مرتکب شده‌اند. الدرازی که او هم از اقلیت شیعه کشور است، در روندی پنهانی حکم اعدامش تأیید شد و او نیز قربانی مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بشری بوده است. کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده‌اند که بازداشت او و دیگر جوانان خودسرانه است. اکنون زمان آن فرا رسیده که عربستان سعودی به استفاده ننگین خود از مجازات اعدام، از جمله اعدام افراد برای جرائمی که گفته می‌شود در دوران کودکی مرتکب شده‌اند، پایان دهد؛ امری که خانواده‌ها را نابود و متلاشی می‌کند.»
پیشینه
جلال لبد، متولد ۳ آوریل ۱۹۹۵، در ارتباط با مشارکت در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ علیه رفتار با اقلیت شیعه در شهر قطیف، و همچنین حضور در مراسم خاکسپاری افرادی که توسط نیروهای امنیتی کشته شده بودند، بازداشت شد. در اول اوت ۲۰۲۲، دادگاه کیفری ویژه او را به دلیل جرائمی که گفته می‌شود در سن ۱۶ و ۱۷ سالگی مرتکب شده بود، محکوم و به اعدام محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر در ۴ اکتبر ۲۰۲۲ حکم را تأیید کرد. در اکتبر ۲۰۲۳، عفو بین‌الملل اطلاعات موثقی دریافت کرد که دیوان عالی عربستان حکم اعدام او را به‌طور محرمانه تأیید کرده است.
گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل (WGAD) نتیجه‌گیری کرد که بازداشت جلال لبد، عبدالله الدرازی، یوسف المناصف، جواد قریریس و حسن الفرج خودسرانه است. همه این جوانان به اقلیت شیعه تعلق دارند و در زمان ارتکاب جرائم ادعایی زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
برادر جلال لبد، فاضل لبد، در سال ۲۰۱۹ اعدام شد. برادر دیگر او، محمد لبد، در اکتبر ۲۰۲۲ به اعدام محکوم شد و پس از محاکمه مجدد در فوریه ۲۰۲۵ بار دیگر به اعدام محکوم گردید.
مقامات سعودی بارها احکام اعدام را علیه اعضای جامعه شیعه صادر کرده‌اند تا صدای اعتراض‌ها در استان شرقی عربستان را خاموش کنند. در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵، منابع موثق به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که یوسف المناصف، جواد قریریس و حسن الفرج بار دیگر محاکمه و دوباره به اعدام محکوم شدند و پرونده‌هایشان اکنون در دیوان عالی در جریان است. در آن زمان، جلال لبد و عبدالله الدرازی دوباره محاکمه نشدند.
کمیسیون حقوق بشر عربستان در نامه‌ای به عفو بین‌الملل در ماه مه ۲۰۲۳ اعلام کرد که «اعمال مجازات اعدام بر نوجوانان برای جرائم تعزیری به‌طور کامل لغو شده است». جرائم تعزیری، جرائمی هستند که براساس قوانین اسلامی، اعدام برای آنها الزامی نیست و جلال لبد نیز به‌خاطر چنین جرائمی محکوم شده بود.
ممنوعیت اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، در اسناد بین‌المللی متعددی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق بین‌الملل عرفی تصریح شده و به‌عنوان یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل (jus cogens) به رسمیت شناخته شده است.
عفو بین‌الملل در همه موارد و تحت هر شرایطی مخالف مجازات اعدام است، زیرا آن را نقض حق حیات و نهایت شکل شکنجه و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌داند.
منبع: Amnesty International
