قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و کنوانسیون حقوق کودک بر رعایت منافع عالیه کودکان، منع بازداشت و نگهداری آنها در بازداشتگاه و زندان بزرگسالان، منع محاکمه کودکان با شرایط دادگاه بزرگسالان و ممنوعیت صدور احکام اعدام و حبس ابد تاکید کرده است. اصول دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان حکم می‌کند که بازداشت کودکان به عنوان آخرین راه و برای اصلاح و کمک به آنها برای بازگشت به جامعه صورت گیرد. کودکان فاقد مسئولیت کیفری هستند و نمی‌توان آنها را مانند بزرگسالان محاکمه و مجازات کرد. آنچه در دادگاه انقلاب کرج به قضاوت قاضی آصف الحسینی گذشت نشان می‌داد که این دادگاه به هیچ عنوان عادلانه نیست، نه دادگاه و قاضی صلاحیت ورود به پرونده این ۳ کودک را داشته و نه جریان دادرسی مطابق قانون حقوق کودکان بوده است. کودکان از حداقل حقوق خود یعنی برخورداری از وکیل تعیینی، همراهی و حمایت مددکار اجتماعی مستقل محروم بوده و منافع عالیه آنها لحاظ نشده، به طوری که آینده آنها با چنین دادگاهی می‌تواند با آسیب جدی همراه باشد.
چرا دادگاه انقلاب، حتی با ابلاغ ویژه، صلاحیت محاکمه کودکان را ندارد؟
قاضی آصف الحسینی روز ۹ آذر ۱۴۰۱ زنگ جلسه دادگاه انقلاب شهر کرج را به صدا درآورد، نماینده دادستان را به قرائت کیفرخواست فراخواند و او نیز نام ۱۵ متهم را خواند اما نام ۳ متهم پرسش‌هایی را در برابر دادگاه و صلاحیت آن ایجاد کرد که نشان می‌داد قاضی الحسینی حتی بر یک بند قانون حقوق کودک اشراف ندارد و یا اینکه چشم خود را بر کتاب قانون به کل بسته است.
در میان ۱۵ متهمی که نماینده دادستان نام آنها را در دادگاه خواند ۳ متهم به نام‌های:
- آرین فرزام‌نیا فرزند علی
- امین مهدی شکرالهی فرزند فرهاد
- امیر مهدی جعفری فرزند پرویز
در حالی به «افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، حمله به ماموران انتظامی و بسیجی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» متهم شدند که سن آنها زیر ۱۸ سال و کودک محسوب می‌شدند.
قاضی الحسینی در حالی جلسه رسیدگی را شروع کرد که این ۳ کودک در کنار ۱۲ متهم بزرگسال (سایر متهمان بالای ۱۸ سال داشتند) بدون وکیل تعیینی، نشسته و صحنه‌های خشونت آمیز محل وقوع حادثه و اظهارات سایر متهمان را گوش می‌دادند. وکلای تسخیری این کودکان بدون اعتراض به صلاحیت دادگاه کمترین دفاع موثری از متهمان نکردند.
چرا این دادگاه بیدادگاه بود؟
مرور آنچه در این جلسه محاکمه گذشت، نشان می‌داد که قاضی الحسینی یا قائل به حقوق کودکان نیست یا حتی یک بار قانون حقوق کودک را نخوانده، چراکه هیچ کدام از اصول دادرسی عادلانه نوجوانان در این جلسه رعایت نشد. مرکز عدالت برای کودکان در گفتگویی با آقای حسین رئیسی وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان، که پیشتر سابقه وکالت تعدادی از کودکان را در پرونده‌های مختلف را در کارنامه دارد، به مهمترین موارد بی‌اعتنایی دادگاه انقلاب کرج به آیین دادرسی عادلانه کودکان و نوجوانان می‌پردازد:
۱- آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده کودکان و نوجوانان را دارد؟
حسین رئیسی می‌گوید: «دادگاه انقلاب نه تنها صلاحیت رسیدگی به پرونده کودکان زیر ۱۸ سال را ندارد بلکه از ورود به پرونده کودکان منع شده است». او می‌افزاید: «رسیدگی به اتهامات افراد زیر ۱۸ سال و رسیدگی به اتهام قتل (که در این دادگاه مطرح بود)، از جمله مواردی است که نه تنها در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست، بلکه با منع شدید حقوقی مواجه است. دخالت دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به پرونده کودکان را ندارد و چنین دادگاهی از اعتبار ساقط و دستورات آن باطل است».
این متخصص حقوق کودکان تصریح دارد: با توجه به اینکه مقررات راجع به صلاحیت دادگاه به خصوص صلاحیت ذاتی دادگاه، از جمله قواعد آمره حقوقی محسوب می‌شود، امکان تغییر و یا تفسیر قانون در این زمینه ممنوع است. قواعد آمره حقوقی قواعدی هستند که ایجاد کننده حق محسوب می‌شوند. ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه اطفال صلاحیت ذاتی تعیین نموده و برای همه افراد کمتر ۱۸ سال که مرتکب نقض مقررات کیفری می‌شوند حق رسیدگی به اتهام آنها در دادگاه ویژه با خدمات ویژه تعیین نموده است. در نتیجه دادگاه انقلاب کرج و قاضی این دادگاه در هیچ شرایطی امکان رسیدگی به اتهامات افراد زیر ۱۸ سال را ندارد».
ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید:
«به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد».
۲- آیا دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه می‌تواند همزمان در نقش دادگاه کیفری یک ویژه اطفال جلسه دادرسی را برگزار کند؟
قاضی الحسینی برای اثبات صلاحیت دادگاه انقلاب برای ورود به پرونده این ۳ کودک، از دریافت ابلاغ ویژه دادگاه کیفری یک ویژه اطفال خبر داده، ولی آیا دادگاه انقلاب با ابلاغ ویژه می تواند فقدان صلاحیت خود را جبران کند؟
حسین رئیسی در پاسخ می‌گوید: «وقتی قانون به دادگاه اشاره می‌کند منظور اتاق و فضای دادرسی است که نباید و نمی‌تواند در محیط دادگاه انقلاب انجام شود».
ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد:
«جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
آقای رئیسی توسل قاضی الحسینی به ابلاغ ویژه جهت جبران خلاء صلاحیت دادگاه انقلاب، برای ورود به پرونده کودکان را نوعی خدعه و نیرنگ می‌خواند و می‌گوید: « این اقدام، دور زدن قانون و نادیده گرفتن حقوق افراد کمتر از ۱۸ سال است. قاضی دم از عدالت می‌زند ولیکن خودش مرتکب بی‌عدالتی صریح می‌گردد. جمع بین دو دادگاه اختصاصی کیفری(دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان) مقدور و ممکن نیست. چراکه دادگاه انقلاب و قضات این دادگاه، فاقد استانداردهای دادگاه کودکان و نوجوانان هستند بنابراین چنین ابلاغی اساسا باطل است و ابلاغ باطل برای دادگاه و قاضی ایجاد حق و صلاحیت نمی‌کند».
۳- آیا محاکمه همزمان کودکان و بزرگسالان قانونی است؟
نگاهی به آنچه در دادگاه انقلاب کرج در روز ۹ آذر ۱۴۰۱ گذشته نشان می‌دهد که در این جلسه ۳ کودک و ۱۲ بزرگسال در کنار هم به میز محاکمه فراخوانده شده و به طور همزمان محاکمه شده‌اند لذا پرسشی که ایجاد می‌کند این است که آیا اساسا محاکمه همزمان کودکان و بزرگسالان در یک اتاق دادرسی حتی اگر پرونده مشترک باشد قانونی است؟ حسین رئیسی وکیل حقوق بشر در پاسخ می‌گوید: «خیر، این اتفاق خلاف صریح اصل دادرسی افتراقی است، دادگاه کودکان باید از دادگاه بزرگسالان جدا باشد هرچند اگر پرونده مشترک است». او می‌افزاید: «آنچه از قانون و مقررات دادرسی کیفری و استانداردهای دادرسی ویژه کودکان کمتر از ۱۸ سال بدست می‌آید، منظور از ایجاد دادرسی افتراقی برای رسیدگی به اتهامات افراد کمتر از ۱۸ سال این است که محیط دادگاه از بزرگسالان منفک باشد».
۴- آیا بدون حضور وکیل تعیینی می‌تواند به پرونده کودکان ورود کرد؟
بنابر آنچه در مشروح مذاکرات دادگاه منتشره در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه آمده، در جلسه رسیدگی به اتهامات این کودکان وکلای تسخیری حضور داشته‌اند. آیا می‌توان کودکان را از انتخاب وکیل منع و برای آنها وکیل تسخیری منصوب کرد؟ آیا محاکمه کودکان با حضور وکلای تسخیری قانونی است؟
به باور حسین رئیسی بدترین بخش دادگاه برگزار شده این سه کودک، نقض حق دسترسی متهمان به وکیل بود. او با توضیح اینکه قاضی الحسینی به ضدیت با وکلا مشهور است می‌گوید: «هیچیک از متهمان وکلای انتخابی خود را ندارد. دفاهیات وکلای تسخیری نیز به طنز تلخی می‌ماند تا دفاع. معروف است بین وکلا که اگر قرار است به دادگاه بگویید تقاضای بخشش دارم خود متهم بهتر می‌تواند این را بیان نماید تا وکیل. این پرونده سرشار از ایرادات قضایی است. متهمان هریک تنها در حد دو یا سه دقیقه از خود دفاع می‌کنند. معلوم است که قبلا با وکیل صحبت نکرده‌اند. در حالیکه آنها با اتهاماتی روبرو هستند که مجازات مرگ در پی دارد و پیش بینی می‌شود بزودی مجازات اعدام برای آنها صادر شود، ولی در محاکمه دو دقیقه و آخرین دفاع یک جمله‌ای هیچ اثری از دفاع نیست. همه آنچه ماموران با شکنجه به آنها القاء کرده‌اند در دادگاه تکرار می‌کنند. (فریب خوردم، تحت تاثیر رسانه خارجی بودم، از حال خود بیخود بودم)».
او خاطر نشان می‌کند: «حق دسترسی به وکیل یکی از حقوق اساسی شهروندان است که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در فصل حقوق ملت آمده است. این حق درباره اطفال و نوجوانان اعتبار و اهمیت بیشتری دارد چون مطابق قانون در تمامی اتهامات افراد کمتر از ۱۸ سال، حضور وکیل الزامی است».
۵- پرونده شخصیت برای کودکان بازداشتی، قبل از محاکمه تشکیل می‌شود یا پس از محاکمه؟
بنابر آنچه در مشروح مذاکرات دادگاه منتشره در خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه آمده، در این جلسه نماینده مددکاری اجتماعی حاضر در دادگاه در خصوص ۳ متهم زیر ۱۸ سال خطاب به قاضی می‌گوید: «قرار بود (برای کودکان) پرونده شخصیت برای متهمان تشکیل دهم. از آنجایی که نوجوان هستند و پردازش مغز در آنها تکمیل نشده است، نمی‌شود برای این افراد به آن صورت که باید و شاید سخت‌گیری کرد». اظهاراتی که نشان می‌دهد قبل از تشکیل جلسه محاکمه پرونده شخصیت این کودکان تشکیل نشده و آنها مورد معاینات پزشکی و روانی قرار نگرفته ند. لذا اینجا این پرسش مطرح است که آیا می توان قبل از تشکیل پرونده شخصیت، کودکان را محاکمه و تشکیل پرونده شخصیت را به آینده موکول کرد؟
آقای رئیسی در پاسخ می گوید: «تمام رسیدگی به اتهامات نقض حقوق کیفری در افراد زیر ۱۸ سال باید با حضور خانواده، وکیل انتخابی و روانشناس یا مددکار اجتماعی صورت گیرد. پرونده شخصیت باید به شکل صحیح تشکیل شده باشد. به نظر می رسد این موارد در باره نوجوانان انجام نشده باشد و یا بصورت استاندارد رعایت نشده باشد. اگر این موارد و قواعد تشریفاتی انجام می‌گرفت اتهامات محاربه و افساد فی الارض به این نوجوانان نسبت داده نمی شد. پرونده شخصیت باید از همان روز اول بازداشت تشکیل شود».
۶- آیا ورود اتهام فساد فی الارض به کودکان پذیرفتنی است؟
آقای رئیسی متخصص حقوق کودکان می‌گوید: «ایراد اتهام فساد فی الارض به کودکان، از جمله ایرادات ماهوی دادگاه برگزار شده است. این دادگاه ایرادات شکلی و ماهوی متعدد داشت که یکی از آنها محاکمه ۳ کودک به اتهام فساد فی الارض است. این اتهام اساسا به شرکت کنندگان در اعتراضات سراسری ناوارد است. محاربه و افساد فی الارض، زمانی وارد است که اقدامی مسلحانه و برای ترساندن مردم و با هدف برهم زدن امنیت عمومی صورت گرفته باشد حتی هدف برهم زدن امنیت نظام، اتهام محاربه را وارد نمی‌سازد. ضمن اینکه این اتهام زمانی وارد است که فرد علاوه بر این، به صورت گسترده اقدام کرده باشد حال آنکه نه متهمان کودک و نه متهمان بزرگسال حاضر در این دادگاه، مرتکب رفتاری که مصداق جرم گسترده بوده باشد، نشده بودند».
۷- آیا می‌توان دادگاه کودکان را علنی برگزار کرد؟
محاکمه همزمان بزرگسالان و کودکان در یک جلسه دادگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که بالاخره دادگاه باید علنی باشد یا غیرعلنی، چون اینجا با منافع متناقض روبرو هستیم. حسین رئیسی در این خصوص می‌گوید: «برخلاف بزرگترها که رسیدگی به اتهامات آنها باید علنی باشد، مگر مواردی که قانون استثناء کرده، درباره افراد کمتر از ۱۸ سال اصل بر غیرعلنی برگزار شدن تمام محاکمات است. در این پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب کرج این اصل را نقض کرده و موجب نقض حقوق مسلم کودکان و نوجوانان حاضر در دادگاه شده است».
۸- آیا می‌توان بدون دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر رشد عقلی کودک، آنها را به پای میز محاکمه کشاند؟
در جلسه روز ۹ آذر دادگاه انقلاب کرج، هیچ اشاره‌ای به دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر رشد عقلی کودکان متهم نشد. لذا اینجا این پرسش مطرح است که آیا می‌توان بدون دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر رشد عقلی کودک، آنها را به پای میز محاکمه کشاند. حسین رئیسی در پاسخ می‌گوید: «اقدام دادگاه به منزله نادیده گرفتن حق مسلم کودکان و موجب ایجاد مسئولیت برای قاضی است چراکه این اقدام یعنی برگزاری دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و موجد حق که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. مطابق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف به ارجاع پرونده کودکان متهم به پزشکی قانونی برای تشکیل کمیسیون پزشکی و بررسی رشد عقلی و درک ماهیت جرم توسط کودک است. علاوه بر این براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برگزاری دادگاه کودکان بدون استعلام از پزشکی قانونی به منزله نادیده گرفتن حق مسلمی از کودکان است».
۹- آیا دادگاه اقدامی برای رفع خطر علیه کودکان بازداشتی انجام داده است؟
آقای رئیسی متخصص حقوق کودکان در این گفتگو به نکته دیگری اشاره دارد و آن مسئولیت دادگاه در رفع خطر احتمالی علیه کودکان بازداشتی. او می‌گوید: «مطابق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هر فرد کمتر از ۱۸ سال در صورت بازداشت و متهم شدن، کودک در معرض خطر شناخته می‌شوند. منظور از در خطر اینکه وقتی کسی در ایام کودکی و نوجوانی، بازداشت می شود می تواند در معرض رفتار پرخطر ماموران و زندانبانان همچنین دادگاه قرار داشته باشد. از این رو باید برای کاهش خطر، نسبت به آنها تمهیدات روانشناختی و حمایتی اقدام شود. رفتار دادگاه در این پرونده مغایر با حقوق مسلم مصرح در این قانون است. از آنجایی که قانون مورد اشاره قانون موجد حق و آمره است، رفتار دادگاه نقض این حق و تخلف محسوب می‌شود. پیشنهاد می‌گردد والدین این افراد از قاضی و عوامل دادگاه شکایت کنند».
۱۰- آیا وکلای تسخیری حاضر در دادگاه به وظیفه خود به درستی عمل کرده‌اند؟ آیا می‌توان آنها را نیز تحت تعقیب قرار داد؟
آقای رئیسی در پاسخ می‌گوید: «رفتار وکلای تسخیری این کودکان مغایر منافع کودکان متهم و ناقض اصل ضرورت حمایت از کودکان بود چرا که آنها به وظیفه خود به درستی عمل نکردند، ایرادات مسلم را طرح نکردند لذا آنها نیز قابل تعقیب هستند و به نظرم جا دارد خانواده این کودکان از وکلای تسخیری نیز شکایت کنند تا شاید در آینده امکان رسیدگی بهتر فراهم شود.»
