مجید تفرشی معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، روز ۳۰ ماه ژوئن ۲۰۲۱ در مصاحبهای با خبرگزاری فرانسه، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران را مشروع خوانده است.
او که در واکنش به انتقادات بینالمللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران سخن میگفت، اظهار داشت: «وقتی از کودکمجرم سخن میگوییم، منظور کودکان پنج، شش ساله نیستند. ما معمولاً از جوانان بزرگ هفده سالهای حرف میزنیم که دادگاه بالغ بودن آنها را تایید کرده است.»
مطابق قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ همه افراد زیر ۱۸ سال از مزایای این قانون برخوردارند یعنی جمهوری اسلامی سن ۱۸ سال را به عنوان پایان سن کودکی پذیرفته و نوجوان ۱۷ ساله را هم کودک میشناسد. بنابراین اعدام هر فردی زیر ۱۸ سال در تناقض با حقوق کودکان و مخالف پیماننامه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق مدنی-سیاسی است.
تفرشی نقش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی را تلاش برای کاستن شمار اعدامها عنوان و انتقاد کرده که چرا بابت این تلاشها تشویق نمیشوند.
مجید تفرشی که معاون علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به شمار میرود، در مورد مشروعیت اعدام توضیح میدهد که «قرآن میگوید خانوادۀ قربانی (مقتول) حق قصاص دارد، اما عفو کردن بهتر است». آقای تفرشی میافزاید: «ما نیز برای متقاعد کردن خانوادهها در جهت عفو و بخشش کوشش میکنیم». او میگوید: «ما دلمان میخواهد که خانوادۀ مقتول ببخشد، ما حتی سعی میکنیم که برای آنها پول تهیه کنیم (خونبها؟). ما از آنها میخواهیم، حتی استدعا میکنیم (که ببخشند) – آنهم نه یکبار، بلکه طی شش هفت سال».
به گفتۀ او ستاد حقوق بشر در ٩۶درصد مواردی که متهم کمتر از هجده سال دارد موفق به گرفتن عفو خانوادهها میشود.
مجید تفرشی از اتهام نقض حقوق بشر بسیار گلهمند است و به خبرگزاری فرانسه میگوید: «آنها (منتقدان) نظام را طوری متهم میکنند انگار که یک فرد باشد. این درست نیست. در ایران با ٨۵ میلیون جمعیت، سالی سه یا چهار اعدام (افراد زیر هجده سال) به معنای نقض حقوق انسانی نیست».
بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲٠۲٠ دست کم چهار نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال داشتهاند، در ایران اعدام شدهاند.
در پاسخ به پرسشهای خبرگزاری فرانسه در مورد اتهامات مکرر سازمانهایی چون عفو بینالملل که از شکنجه یا فقدان محاکمۀ عادلانه در ایران سخن میگویند، سید مجید تفرشی اطمینان میدهد که این نوع اتهامات فقط تبلیغات است و در تمامی موارد تحقیقات و بررسی جدی انجام میگیرد.
در واکنش به این اظهارات حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال، با بیان اینکه اساسا عنوان «کودک مجرم» برای افراد زیر ۱۸ سال را نادرست میدااند، میگوید: «برای افراد زیر ۱۸ سال به هیچ عنوان نباید از واژه مجرم استفاده کرد چرا که منطبق بر حقوق بشر نیست، مضافا بر اینکه مساله اعدام یا به طور کلی ممنوعیت مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال برای ۶۰ سال است که به عنوان یک حق مسلم پذیرفته شده و در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم آمده و ایران نیز آن را پذیرفته و موظف است که رعایت کند و جزو حقوق داخلی ایران به حساب میآید.»
این استاد دانشگاه میگوید: «اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام می دهد در خصوص جرایم حدود و قصاص، نقض فاحش حقوق بشر است و هیچ توجیهی ندارد. کنوانسیون حقوق بشر نیز مجازات مرگ برای افرادی که زیر ۱۸ سال جرایمی مرتکب شده اند که مجازات آن مرگ است را منع کرده است.»
رئیسی معتقد است همه دنیا اصل ممنوعیت اعدام زیر ۱۸ ساله ها را پذیرفته و می گوید: «حتی در کشور افغانستان که همسایه ایران است مجازات اعدام برای هیچ فرد زیر ۲۰ سالی اجرا نمی شود ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی همچنان هم به طور علنی حقوق بشر نقض و هم نقض حقوق بشر انکار میشود.»
مجید تفرشی معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز ۴ آذر سال ۱۳۹۸ نیز گفته بود: «اعدام دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله و حتی سنگسار نداشته و نداریم». به نظر میرسد انکار نقض حقوق بشر یکی از شرح وظایف امور بینالملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی است.
