مرکز عدالت برای کودکان: صدای زجه‌های دو کودک، همسایه‌ها را از وقوع حادثه‌ای در یکی از خانه‌های سنندج آگاه کرد. پیگیری همسایه‌ها نشان داد آیلین هفت‌ساله و نارین پانزده‌ساله در سرویس بهداشتی خانه حبس شده‌اند. با تماس فوری با پلیس و اورژانس اجتماعی، مامورین به محل اعزام شدند و پس از ورود به خانه، دو کودک را که نشانه‌های آشکار کودک‌آزاری داشتند به بیمارستان کوثر سنندج منتقل کردند.
این گزارش را «حجت‌الاسلام حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان» تایید کرده و گفته: پدر بچه‌ها به اتهام کودک‌آزاری حبس و نامادری به دادسرا احضار شده است. این در حالی است که مادر این دو کودک در گفتگو با خبرگزاری جام جم، مدعی است تقاضای حضانت کودکان را داشته ولی دادگاه موافقت نکرده و پدر مانع از دیدار بچه‌ها با مادرشان شده است. حالا پس از وقوع کودک‌آزاری، دو کودک به مادر سپرده شده‌اند.
آیلین و نارین اولین کودکانی نیستند که مورد کودک‌آزاری قرار می‌گیرند آخرین هم نخواهند بود. اما این پرونده یک پرسش قدیمی را دوباره زنده می‌کند: چه زمانی قرار است حق حضانت نه بر مبنای امتیازهای قانونی پدر، بلکه بر اساس منافع و مصالح عالیه کودک تعیین شود؟
حسین رئیسی متخصص حقوق کودکان معتقد است «در وضعیت جدایی والدین کودک آنها در معرض خطر تعریف می‌شود. در قانون اطفال و نوجوانان این وضعیت شناسایی شده ولیکن هیچ راه حل حمایتی مناسب برای دفع خطرات احتمالی پیش‌بینی نشده است.» او می‌افزاید: «حق حضانت فرزند وقتی در زمانی جدایی و طلاق به کانون کشمکش و تسویه حساب‌های ایام زندگی تبدیل می‌شود خطر و تهدید بیشتری را متوجه کودک می‌سازد.»
این فعال حقوق کودکان با اشاره به اتفاقاتی که بر این دو کودک سنندجی گذشته، می‌گوید: «هم در این پرونده و هم در پرونده‌های مشابه، در حقیقت کودک بدون حمایت رها می‌شود. اگر‌چه در قانون مدنی، اصلاحاتی برای تعیین حضانت بهتر کودکان صورت گرفته ولی اصل خطر و ضرورت حمایت متناسب در اثر جدایی والدین نادیده گرفته شده است.»
به باور حسین رئیسی در بسیاری از موارد تلاش مادران برای گرفتن حضانت فرزندان معمولا به نتیجه نمی‌رسد چون بنیان قوانین خانواده بر اصول ایدئولوژیک مردسالار وضع شده و مادر حقوق مساوی با پدر در این خصوص ندارد. او می‌گوید: «توانایی حقوقی پدر در ساختار دادگستری زن‌ستیز، موجب افزایش خطر کودک‌آزاری شده است.»
او پیشگیری موثر از تداوم کودک‌آزاری در ایران را مستلزم ایجاد تحول اساسی در نظام دادگستری و قانونگذاری کشور دانسته و می‌گوید: «سمت و سوی اصلاحات حقوقی و اجتماعی باید در جهت پیشگیری از امکان آسیب به کودکان در وضعیت اختلال بین حامیان مستقیم کودک یعنی والدین، و امکان مداخله موثر جامعه مدنی و نهادهای حمایتی باشد تا آنها بتوانند سریعا کودک را از محیط خطر به صورت موقتی یا حتی دائمی دور کنند.»
این متخصص حقوق کودکان معتقد است در پرونده این دو کودک نه فقط پدر و نامادری مسئول هستند بلکه از قاضی مخالفت کننده با واگذاری حق حضانت به مادر تا معلم و مربی کودکان که غیبت و نشانه‌های وجود تروما در کودکان را سریع گزارش نکرده و حتی اطرافیان که وضعیت کودکان را مشاهده و سکوت کرده‌اند مسئول هستند.
آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان با اعلام اهدای واحدی مسکونی به این دو کودک گفته: دستور تأمین کامل لوازم ضروری منزل برای این خانواده را صادر کرده تا شرایط لازم برای اسکان، رفاه و آرامش آنان در کنار مادرشان فراهم شود. اقدامی که در کاهش آلام این کودکان موثر خواهد بود ولی حل موردی کودک‌آزاری به پیشگیری از تکرار منجر نمی‌شود.
پرونده آیلین و نارین شاید با بازداشت پدر و حمایت از مادر بسته شود، اما تا زمانی که در دعاوی حضانت، «حق والدین» بر «منافع کودک» اولویت داشته باشد، احتمال تکرار چنین تراژدی‌هایی همچنان باقی خواهد ماند.
