تامین امنیت دانشآموزان و مدارس جزو بدیهیترین وظایف حکومت است. اما حالا دو ماه پس از شروع اعتراضات مردمی که دامنه آن به مدارس و دانشآموزان کشیده شده، علاوه بر خبر کشته شدن حدود ۵۰ کودک ۲ تا ۱۸ ساله و باز شدن پای نیروهای امنیتی به پرونده کودکان، خبر رسیده که دستگاههای امنیتی دستورالعملی برای چگونگی مواجهه مدیران مدارس با دانشآموزان معترض صادر کرده و خواستار محدود کردن دانشآموزان شدهاند.
روزنامه هم میهن چاپ تهران در گزارشی به نقل از وکلای فعال در پرونده کودکان بازداشتی، گوشههایی از این دستورالعمل را منتشر کرده است. براساس گزارش روزنامه هم میهن در دستورالعمل ابلاغ شده به مدیران مدارس، آنها مکلف شدهاند:
- دانشآموزان را در حیاط مدارس جمع و آنها را ارشاد کنند و با خانوادهها مداوم در تماس باشند؛
- نسبت به هویتسازی برای دانشآموزان دختر و شاد کردن محیط مدرسه اقدام شود؛
- تلفن همراه دانش آموزان به شدت کنترل شود، دانش آموزی تلفن همراه نداشته باشد و برای این مهم بازرسی بدنی و گشتن کیف بچهها در دستور کار قرار گیرد؛
- با دعوت از بسیجیان نسبت به توضیح وضعیت فعلی با محوریت پدافند غیرعامل اقدام شود؛
- در صورتی که احتمال ایجاد حساسیت نسبت به تصاویر رهبری وجود دارد این تصاویر جمعآوری شود؛
- از نواختن زنگ پایان مدرسه به طور همزمان خودداری و کلاسها یک به یک تخلیه و دانشآموزان به طور پراکنده به خانهها اعزام شوند؛
- با سایر مدارس در هر منطق هماهنگی صورت گیرد تا همه دانشآموزان با هم تعطیل نشوند؛
- حراست وزارت آموزش و پرورش برای مدیران مدارس، جلسه توجیهی برگزار کند؛
روزنامه هم میهن در این گزارش از ورود نیروهای امنیتی به برخی از مدارس خبر داده و آورده آنها برخی دانشآموزان را از داخل مدارس بردهاند و حتی روشن نیست که آنها چگونه نسبت به شناسایی دانشآموزان خاطی اقدام کردهاند. این گزارش میافزاید: حضور نیروهای انتظامی و لباس شخصی در حوالی مدارس زیاد شده و بر رفت و آمد دانشآموزان و مربیان نظارت دارند.
تشدید برخوردهای امنیتی با دانشآموزان در حالی صورت گرفته که طبق قوانین داخلی و بینالمللی ورود نیروهای امنیتی به مسایل کودکان مطلقا ممنوع است. نهادهای امنیتی حق ورود به مدارس ندارند و مدارس باید بعد از خانه به عنوان امن ترین محیط کودکان به رسمیت شناخته شود.
معرفی دانشآموزان توسط مدیران و مربیان مدارس به نهادهای امنیتی، قرار دادن کودکان در موقعیت خطر و عملی مجرمانه است. مطابق پیماننامه حقوقکودک و قانون حمایت از کودکان ونوجوانان قرار دادن کودکان یا دانشآموزان در معرض خشونت و خطر، جرم است. هر عامل دولتی و آموزشی از جمله وزیر آموزش و پرورش که این قاعده حقوقی را نقض کرده و میکنند مرتکب جرم شده ومیشوند.
بنابراین باید به این موضوع توجه داشت که دستورالعمل نهادهای امنیتی به مدیران مدارس، خلاف حقوق کودک و همکاری مدیران و مربیان مدارس با نیروهای امنیتی، در برخورد با دانش آموزان و محدود کردن و سرکوب کردن صداهای آنها، عملی مجرمانه و قابل پیگرد است. مدیران مدارس باید بدون هرگونه کار پلیسی و امنیتی، مسائل دانشآموزان را داخل مدارس و با همکاری والدین، حل و فصل کنند. کودکان و نظرات آنها باید محترم شمرد و از حقوق آنها محافظت شود.
