مرکز عدالت برای کودکان: مجموعه قوانینی برای حفاظت از کودکان در خطر در ساختار داخلی و بینالمللی مورد تصویب قرار گرفته که علاوه بر تضمین حقوق کودکان، شیوههای اجرای آن را نیز تعیین میکند. قوانینی که هدف آن تضمین عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی و ایجاد شرایط رشد و تعالی کودکان بوده است. این نوشتار در دو بخش جداگانه به مجموعه قوانین قابل استناد برای حفاظت از کودکان در خطر، در ساختار حقوقی ایران و ساختار حقوقی نظام بینالملل میپردازد.
بخش اول: قوانین و ساختار حقوق ملی ایران
۱– قانون مدنی:
قانون مدنی ایران یکی از قدیمیترین قوانین است که بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ دستخوش تغییراتی شده است. یکی از مهمترین تغییرات صورت گرفته در این قانون، سن مسئولیت و سن ازدواج است. تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ سن ازدواج و مسئولیت ۱۸ سال تمام تعیین شده بود. در نهایت برای پسران سن ازدواج تا ۲۰ سال نیز افزایش یافت. اما بعد از انقلاب، تغییرات صورت گرفته در قانون مدنی، سبب شده تا به روشنی مرز کودکی از بزرگسالی مشخص نباشد. ماده ۱۲۱۰ این قانون که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد سن بلوغ را مترادف با سن مسئولیت تعیین کرده حال آنکه این سن در قوانین مختلف متغیر است مثلا در قانون گذرنامه سن ۱۸ سال به عنوان سن قانونی دریافت گذرنامه تعیین شده، در قانون انتخابات سن ۱۸ سالگی سن رای دادن تعیین شده، در قانون راهنمایی و رانندگی سن ۱۷ سال زمانی است که نوجوان میتواند اقدام به شروع برای دریافت گواهینامه رانندگی کند. برای افتتاح حساب بانکی سن ۱۸ سالگی ملاک قرار گرفته اما برای ازدواج دختران ۱۳ سالگی و برای ازدواج پسران ۱۵ سالگی ملاک عمل قرار گرفته است (ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی).
تعریف کودک – ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی میگوید: هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . تبصره ۱ این ماده قانونی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . تبصره ۲ نیز تصریح دارد: اموال صغیری که بالغ شده را در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سن مسئولیت را به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و سن بلوغ ارجاع داده، درحالیکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، برغم ارجاع به سن بلوغ ۹ و ۱۵ سال، تمامی مقررات حمایتی این قانون را، برای همه افراد زیر ۱۸ سال ضروری دانسته است.
قابل توجه اینکه بر اساس این مقررات یک نوجوان ۱۷ ساله میتواند ازدواج کند، یا ممکن است به مجازاتهای سنگینی که بزرگسالان محکوم میشوند محکوم شود حتی اعدام شود، اما نمیتواند حساب بانکی، داشته باشد و یا در انتخابات شرکت کند.
بر اساس قانون مدنی کودک میتواند ازدواج کند، در حالیکه بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همین کودک معرض خطر تعریف میشود و نیاز به حمایت دارد و اگر مرتکب نقض قوانین کیفری شود، در دادگاه اطفال محاکمه خواهد شد.
قانون مدنی به عنوان قانون بنیادی باید تعریف خود را روشن کند ضمن اینکه تفاوت بین دختران و پسران در سن مسئولیت، خود موضوع تبعیض آشکاری است که در این قانون وجود دارد.
۲- قانون مجازات اسلامی ، فصل دهم
در قانون مجازات اسلامی نیز درباره تعریف و شناخت مرز کودکی از بزرگسالی سردرگمی که در قانون مدنی وجود دارد را نشان میدهد. تعارض آشکار در جایی است در نظام عدالت کیفری ایران کودک زیر ۱۸ سال ممکن است در جرایم حدود و قصاص به اعدام محکوم شود، چون بزرگسال محسوب میشود، همین کودک اگر مرتکب نقض قوانین مواد مخدر( مثلا حمل هرویین یا شیشه) یا سایر نقض قوانین موضوع تعزیری که ممکن است مجازات اعدام داشته باشد، بشود، امکان دریافت مجازات اعدام و یا حبس ابد را به هیچ وجه ندارد. تفاوت در چه چیزی است که همین فرد دو رفتار متفاوت نسبت به جرایم تعزیری یا جرایم حدود و قصاص میبیند. درحالیکه برای بزرگسالان چنین تفاوتی وجود ندارد. اگر کودک است، چگونه چنین تعارضاتی باید متحمل شود.
ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد: درباره اطفال و نوجوانانی كه مرتكب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میكند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
تبصره این ماده می گوید: هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
۱. معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛
۲. فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی؛
۳. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛
۴. جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه؛
۵. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین؛
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی.
تبصره این بند نیز میگوید: تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ت- اخطار و تذکر و یا أخذ تعهّد کتبی به عدم تکرار جرم.
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال در مورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵.
تبصره ۱- تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی كه جرایم موجب تعزیر درجه یك تا پنج را مرتكب شدهاند، الزامی است.
تبصره ۲- هرگاه نابالغ مرتكب یكی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد. درصورتی كه از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به یكی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محكوم میشود؛ و در غیر این صورت یكی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ میگردد.
تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح دارد: درباره نوجوانانی كه مرتكب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء میشود:
الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۵ سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۱ تا ۳ است.
ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۱ تا ۳ سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۴ است.
پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۵ است.
ت- پرداخت جزای نقدی از ۱ میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال یا انجام ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۶ است.
ث- پرداخت جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۷ و ۸ است.
تبصره ۱- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از ۴ ساعت در روز نیست.
تبصره ۲- دادگاه میتواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم، به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا(پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میكند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته، حسب مورد برای ۳ ماه تا ۵ سال حکم دهد.
ماده ۹۰ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز به محاکم اطفال و نحوه مجازات دهی آنها اشاره دارد. ماده ۹۰ میگوید: دادگاه میتواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت، یک بار در رأی خود تجدیدنظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد، یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدیدنظر درصورتی اتخاذ میشود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نیست.
ماده ۹۱ نیز میگوید: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده ۹۲ تصریح دارد: در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میكند.
در ماده ۹۳ آمده: دادگاه میتواند در صورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها را تا نصف حداقل تقلیل دهد و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل نماید.
همچنین ماده ۹۴ میگوید: دادگاه میتواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق كند و در ماده ۹۵ نیز بر فقدان آثار کیفری محکومیتهای اطفال اشاره دارد.
۳- قانون آیین دادرسی کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری عمدتا حمایتهای کیفری از تمامی افراد زیر ۱۸ سال دیده میشود. وقتی از کودک در این قانون حرفی به میان میآید منظور تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال است. حمایتهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری شامل تفکیک دادگاه، ضرورت داشتن وکیل، ضرورت تشکیل دادگاه با حضور مشاور برای همه افراد کمتر از ۱۸ سال و تا ۱۸ سالگی تمام می شود. با همین وجود، در همین قانون وقتی نوبت به نقض قوانین کیفری مستوجب مجازات مرگ میشود، دادگاه ویژه اطفال همان دادگاه کیفری یک میشود که برای بزرگسالان تشکیل میشود با این تفاوت که در دادگاه کیفری یک اطفال حضور مشاور الزامی است.
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحهای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه میشود. انجمنهای حمایت از کودکان میتوانند در حقوق کودکان در دادگاه دفاع کنند.
ماده ۶۶ نیز تصریح دارد: سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.
تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۸۵، ۲۸۶ و ۲۸۷ ذیل فصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری فرآیند تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان را معین و مقرر کرده:
- تحقیقات مقدماتی جرایم افراد ۱۵ تا ۱۸ سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا به عمل میآید.
- تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.
- ضابطان دادگستری اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
- در جرائم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
- در جریان تحقیقات مقدماتی، مرجع قضائی حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین، اولیاء، یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان، به هر شخص حقیقی یا حقوقی که مصلحت بداند، میسپارد. اشخاص مذکور ملتزمند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائی معرفی نمایند. افراد پانزده تا هجده سال نیز شخصاً ملزم به معرفی خود به دادگاه میباشند.
دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود. نظر مشاوران، مشورتی است.
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل میشود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده، به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (۳۱۵) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود.
ماده ۳۰۴ نیز می گوید: به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد میشود، نگهداری میشوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
بنا بر ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود.
تبصره ۱ ذیل ماده ۳۱۴ نیز تصریح دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود.
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۳۱۵ نیز تصریح دارد: در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص مییابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
همچنین مستند به ماده ۴۰۲ این قانون، در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است.
رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان ذیل قانون آیین دادرسی کیفری
مطابق ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس دادگستری یا رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان هر حوزه، حسب مورد ریاست دادگاههای اطفال و نوجوانان را نیز برعهده دارد. ماده ۴۰۹ نیز مقرر کرده که قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب میکند.
ماده ۴۱۰ نیز میگوید: مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرمشناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند.
ترتیب رسیدگی به پرونده کودکان در دادگاه اطفال در ماده ۴۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. بنا بر این ماده قانونی، دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند.
تبصره ۱ این قانون نیز تصریح دارد: هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود. در تبصره ۲ نیز آمده: در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ و همچنین در جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها غیر از حبس است، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او و همچنین درصورت داشتن وکیل، وکیل او حاضر باشند و درخواست رسیدگی نمایند و موجبات رسیدگی نیز فراهم باشد، دادگاه میتواند بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
مطابق ماده ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین، اولیاء یا سرپرست طفل و نوجوان، وکیل مدافع، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده، شهود، مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی حاضر میشوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلامانع است.
ماده ۴۱۴ نیز بر مصلحت کودک تاکید دارد و آورده: هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده (۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب میشود.
در مواد ۴۱۵-۴۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به حق دسترسی کودک به وکیل، دعوای ضرر و زیان و ابلاغ آراء دادگاه به والدین و وکلای کودک اشاره دارد.
تجدیدنظرخواهی در پروندههای کودکان
تجدیدنظرخواهی در پروندههای کودکان در مواد ۴۴۴ تا ۴۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی و مقرر شده:
- مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان است.
- مرجع فرجامخواهی از آراء و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، دیوان عالی کشور است.
- آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است.
- درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند توسط نوجوان یا ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا وکیل آنان به عمل آید.
- دادستان نیز هرگاه آراء و تصمیمات دادگاه را مخالف قانون بداند میتواند درخواست تجدیدنظر نماید.
نگهداری کودکان معارض قانون در کانون های اصلاح و تربیت
تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال در صورت بازداشت باید به کانونهای اصلاح و تربیت معرفی شوند. هیچ بازداشتگاهی یا زندانی حق ندارد زیر ۱۸ سال را پذیرش نماید. اما متاسفانه در ایام جنبش زن زندگی آزادی این شرایط بدون اینکه ضرورتی باشد، نقض شد و بسیار افراد زیر ۱۸ سال در بازداشتگاههای اطلاعات و اطلاعات سپاه یا حتی مربوط به پلیس مواد مخدر یا پلیس امنیت اخلاقی به صورت غیر قانونی نگهداری میشدند.
محیط نگهداری افراد زیر ۱۸ سال نباید شبیه زندان باشد. این محیط باید موجب آموزش و توانمندی و بازگشت کودک به اجتماع را فراهم نماید. مواد ۵۲۵ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به این مهم پرداخته است.
۴- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی از مهمترین اسناد قانونی است که امکانات حمایت از تمامی کودکان زیر ۱۸ سال را در خود دارد. اما به نظر نمیرسد دستگاههای اجرایی و نظام دادگستری و در راس آنها سازمان بهزیستی علاقه چندانی به اجرای همه مفاد آن را داشته باشد. چه اینکه انواع کودک آزاری برای همه زیر ۱۸ ساله در این قانون آمده و مهمتر اینکه واژه «کودک در معرض خطر» برای نخستینبار در این قانون مشاهده میکنیم. مثلا بر اساس این قانون اگر کودکی نقض قوانین حدود و یا قصاص انجام دهد، در معرض خطر شناخته میشود و باید حمایت ویژه بگیرد، یا اگر ازدواج کند در معرض خطر خواهد بود، چون از آموزش که حق به رسمیت شناخته شده همین قانون است و نقض آن جرمانگاری شده، را از دست خواهد داد و آسیبهای متعدد دیگری نیز تجربه خواهد کرد. پس این قانون و آیین نامه آن باید به خوبی آموزش داده شود و حقوق مندرج در آن با کاستیهای موجود مطالبه گردد.
ماده ۳ این قانون به کودکان در معرض خطر پرداخته و آورده: موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان میشود:
الف) بیسرپرستی طفل و نوجوان و یا بیتوجهی و سهلانگاری در انجام وظایف قانونی و شرعی نسبت به آنان از سوی هر شخصی که مکلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری با اختلالهای رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماریهای جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛
پ) زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلاء هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآور نظیر مواد مخدر و روانگردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دائر یا اداره کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده؛
د) کم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماریهای خاص یا اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزائی توسط طفل یا ارتکاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیتهای مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیتهایی نظیر تکدیگری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بیتابعیتی؛
ز) فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان؛
ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهرهکشی از او.
آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تحت عنوان شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است. (تصویبنامه شماره ۳۶۵۴۷/ت۵۸۳۱۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ هیئت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۷۳۵۲۵ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان -مصوب ۱۳۹۹-، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.
۵- قانون حقوق کار
قانون حقوق کار در مواد ۷۹ تا ۸۴ به حقوق کودکان پرداخته است. ماده ۷۹ این قانون می گوید: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.»
ماده ۸۰ نیز تصریح دارد: «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده میشود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایشهای پزشکی قرار گیرد.»
- تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان؛
- محدود بودن ساعت کاری نوجوانان؛
- ممنوعیت اضافهکاری و کار شبانه و ارجاع کارهای سخت و زیانآور و خطرناک و یا حمل بار با دست و … برای نوجوانان؛
- مشاغل زیانآور برای سلامتی و اخلاق کارآموزان و نوجوانان؛
مسائلی است که در قانون حقوق کار مورد توجه قرار گرفته و باید برای حفاظت از کودکان رعایت شود.
۶- قانون فضای مجازی، پورنوگرافی و جرایم رایانهیی
این قانون برای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان و قربانی شدن آنها در جرایم رایانهای، تاسیسات حقوقی نسبتا خوبی دارد. اما نیاز به امکان روشنتر و دقیقتری برای حمایت بهتر با توجه به پیشرفتهای کنونی است. شبکههای اجتماعی و فضای اینترنت جایی است که برای بسیار کودکان ضروری است که در آن حضور داشته باشند و از سویی دیگر آنها را در معرض خطر مسخره شدن تا آسیبهای شدید جنسی و سوءاستفاده پورنوگرافی قرار میدهد. در نتیجه روزآمدسازی این قانون به طوری که قدرت بازدارندگی و پیشگیری از آسیبدیدگی و قربانی شدن نوجوانان را افزایش دهد ضروری است.
تبصره ۳ ماده ۳ قانون جرایم رایانهای بر مجازات کسانیکه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند تصریح دارد. در این تبصره آمده: استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده غیرمجاز موضوع این قانون، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهد بود.
۷- قانون قاچاق انسان
قانون قاچاق انسان مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر کرده که قاچاق کودکان زیر ۱۸ سال موجب تشدید مجازات میشود. ماده ۳ این قانون تصریح دارد: «چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم میشود. براساس تبصره این ماده قانونی، چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیالارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
بخش دوم: قوانین و اسناد بینالمللی
حقوق بینالملل، همه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و برای جلوگیری از آسیب دیدگی آنها، تامین امنیت و بهترین منافع عالیه برای آنها و تضمین رشد و شکوفایی کودکان، حقوقی وضع شده است.
دسترسی به عدالت در حوزه کودکان در اسناد بینالمللی به ویژه در کنوانسیون حقوق کودک به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.
۱- کنوانسیون حقوق کودک:
کنوانسیون حقوق کودک بیش از هر معاهده حقوق بشری دیگری در تاریخ توسط کشورهای جهان به تصویب رسیده است. ۱۹۶ کشور از ۱۹۷ کشور عضو سازمان ملل به کنوانسیون حقوق کودک پیوستهاند. ایالات متحده آمریکا تنها کشوری است که به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته است. چهار اصل کلی زیر بنای کنوانسیون حقوق کودک عبارتند از: ۱) حق زندگی، بقا و توسعه؛ ۲) عدم تبعیض؛ ۳) حق شنیده شدن؛ و ۴) بالاترین مصلحت کودک.
سه پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون نیز وجود دارد که با جزییات بیشتر در مورد موضوعات کلیدی میپردازد. این پروتکلها عبارتند از:
- پروتکل اختیاری در مورد مشارکت کودکان در درگیریهای مسلحانه؛
- پروتکل اختیاری در مورد فروش کودکان، روسپیگری کودکان و پورنوگرافی کودکان؛
- پروتکل اختیاری در مورد فرایند مکاتبات.
پیشینه توجه به حقوق کودک در عرصه بینالمللی به دوران پس از جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ۱۹۱۸) بازمیگردد؛ در ۱۳۰۳ش/۱۹۲۴ جامعه ملل اعلامیهای پنج مادّهای را به نام اعلامیه حقوق کودک – که یک سازمان بینالمللی غیردولتی آن را پیشنهاد داده بود – تصویب کرد. ولی در پی تضییع گسترده حقوق کودکان، بهویژه در جنگ جهانی دوم، قطعنامهای -که پیشنویس آن را کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده بود ـ در اجلاس ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹/ ۲۸ آبان ۱۳۳۸ مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «اعلامیه حقوق کودک، ۱۹۵۹» به تصویب رسید.
این اعلامیه، وضع کودکان را در جهان بهبود بخشید، ولی دو اشکال عمده داشت: یکی اینکه همه جنبههای حقوق کودکان را پوشش نداده بود، دیگر آنکه برای کشورها تعهدآور نبود. لذا مفاد آن به طور گسترده نقض میشد، زیرا هرچند در عرف بینالمللى، كشورهایى كه در مجمع عمومى سازمان ملل به اعلامیهاى رأى مثبت دادهاند، براى اجراى آن، مسئولیت اخلاقى دارند، ولى چنین مصوباتی به لحاظ حقوقى الزامآور نیست. ازاینرو، بهتدریج اندیشه تدوین یک معاهده فراگیر بینالمللى درباره حقوق كودك، شكل گرفت.
در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴/۲۳ آذر ۱۳۵۳ «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و برخوردهای مسلحانه»، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. در ۱۳۵۷ش/ ۱۹۷۸ دولت لهستان پیشنویس کنوانسیونی را، مشتمل بر سازوکارهایی ویژه بهمنظور حمایت از کودکان، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام، پس از ده سال بحث و بررسی، این پیشنویس طی قطعنامهای، در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹/ ۲۹ آبان ۱۳۶۸ (حدود سى سال پس از اعلامیه حقوق كودك) به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی رسید و «کنوانسیون حقوق کودک، ۱۹۸۹» نام گرفت که از نظر پیوستن کشورها و لازمالاجرا شدن در کوتاهمدت، رکورد همه کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست و تنها در نخستین روزی که در معرض امضا گذاشته شد، ۶۱ دولت آن را امضا کردند. تا ۲۱ نوامبر ۲۰۰۴/ اول آذر ۱۳۸۳، ۱۹۲ کشور به این کنوانسیون پیوستند و بالغ بر ۵۵ کشور، حق شرطهایی را بهطور کلی یا جزئی(درباره برخى از مواد آن)اعلام کردند؛ از جمله آلمان، انگلیس، بلژیک، واتیکان و شماری از کشورهای اسلامی.
این توافقنامه حقوقی – که در راستای تحقق اصول و موازین حقوق بشر تدوین و تصویب شده – نخستین سند بینالمللی است که در ابعاد گوناگون به حقوق کودکان توجه کرده و با سازوکارهایی، دولتها را موظف کرده است به تعهدات خود در قبال آن وفادار باشند.
مهمترین مفاد بخش اول کنوانسیون، شامل مسائل ماهوی حقوق کودک، بدین قرار است: تعریف کودک، ثبت تولد كودك بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسایى والدین و بهرهمندى مستمر از سرپرستى آنها و رابطه با آنها و داشتن تابعیت و نیز حق حفظ هویت ملى، مذهبى، فرهنگى و زبانى به رسمیت شناختن حق ذاتی هر کودک برای زندگی و بقا تأمین منافع عالیه کودکانِ فرزندخوانده، برای کشورهایی که فرزندخواندگی را به رسمیت میشناسند.
ممنوعیت مجازاتهای قانونی سنگین و نیز حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستم و همه اَشکالِ خشونتهای جسمی و روحی، شکنجه کردن، استثمار اقتصادی و انجام دادن کار زیانبار، بدرفتاری و سوءاستفادههای جنسی، ربوده شدن و فروش یا قاچاق آنان که اشخاص بیگانه یا خودی مانند پدر، مادر و دیگر اعضای خانواده، قیم یا معلم درباره وی اعمال کنند. حق برخورداری کودکان از استانداردهای مناسب زندگی و بالاترین سطوح بهداشتی برای حفظ سلامت و رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی آنان توجه به آرامش و امنیت همهجانبه و بیمه اجتماعی برای همه کودکان و فراهم ساختن زمینه مناسب برای تفریح، بازی و فعالیتهای فرهنگی ـ هنری و خلاق به رسمیت شناختن حق كودك در مورد آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهاى مساوى براى دستیابى تدریجی به آنها، از جمله اجبارى و رایگان بودن تحصیل در دوره ابتدایی و مقابله با جهل و بیسوادى كودكان و نیز زمینهسازى براى پیشرفت كامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی آنان و تقویت روحیه تعاون، تفاهم، صلح و صبر در آنان حمایتهای ویژه از کودکان معلول؛ نفی هرگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، ثروت، ناتوانی، تولد یا دیگر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی کودک و اقدام و حمایت دولتهای عضو برای رفع تبعیضها و تأمین منافع كودك در تمامى اقداماتى كه مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایی یا سازمانهای حقوقی انجام میدهند.
بخش دوم کنوانسیون ناظر بر اموری است چون وظیفه دولتهای عضو در مطّلع کردن همه شهروندان خود از اصول و مقررات کنوانسیون تشکیل کارگروهی (کمیتهای) به منظور بررسی همسوییِ کشورهای عضو با کنوانسیون و تعیین ویژگیها، وظایف و اختیارات این کارگروه و تعیین سازوکارهای دیگر برای تضمین اجرای درست، سریع و مؤثر مُفاد کنوانسیون بخش سوم نیز به اموری مانند تصویب کنوانسیون، سازوکار پیوستن کشورها به کنوانسیون یا خروج از آن و پیشبینی راهکار دریافت، بررسی و تصویب اصلاحیههای پیشنهادی اعضا (حق شرطها)، مشروط به مغایر نبودن با اهداف و مقاصد کنوانسیون میپردازد. برای آشنایی با پیماننامه حقوق کودک به این مطلب مراجعه کنید:
عدالت برای کودکان و حقوق کودکان در تعارض با قانون
براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک؛ هر کودک محروم از آزادی، حق دسترسی سریع به کمکهای قانونی و سایر مساعدتهای مناسب و همچنین حق اعتراض به قانونی بودن محرومیت از آزادی خود را در دادگاه یا سایر مقامات صالح، مستقل و بیطرف دارد.
ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک تاکید میکند که وقتی کودک یا نوجوانی نیاز به کمک حقوقی دارد، باید این کمک بدون هیچگونه تبعیض در دسترسشان قرار گیرد و از منافع آنها در این زمینه حمایت صورت گیرد.
۲- قوانین و اسناد سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
هدف از این مقررات ایجاد حداقل استانداردهای پذیرفته شده توسط سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، منطبق با حقوق بشر و آزادیهای اساسی، و با هدف مقابله با آثار مخرب انواع بازداشت و تقویت یکپارچگی در جامعه میباشد. مقررات باید بیطرفانه، بدون هیچگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، عقاید یا عملکردهای فرهنگی، شرایط مالی، وضعیت تولد یا خانواده، منشاء قومی یا اجتماعی، و ناتوانی اعمال شوند. باید به باورهای مذهبی و فرهنگی، اعمال و مفاهیم اخلاقی نوجوان احترام گذاشت. (ماده ۴)
شرایطی که در آن یک نوجوان محاکمه نشده تحت بازداشت قرار میگیرد باید با قوانین مندرج در زیر مطابقت داشته باشد و با توجه به الزامات فرض بی گناهی، مدت زمان بازداشت و وضعیت قانونی و اوضاع و احوال، مقررات خاص دیگری که لازم و مقتضی است، باشد. به گونه مثال نوجوانان باید از حق مشاوره حقوقی برخوردار باشند و بتوانند در صورت وجود چنین کمکی برای کمک حقوقی رایگان درخواست دهند و به طور منظم با مشاوران حقوقی خود ارتباط برقرار کنند. حریم خصوصی و محرمانه بودن باید برای چنین ارتباطاتی تضمین شود. (ماده ۱۸)
– حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای اجرای عدالت نوجوانان (قوانین پکن)
عدالت نوجوانان باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از روند توسعه ملی هر کشور به هدف حمایت از نوجوانان و ایجاد یک محیط صلحآمیز در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای همه نوجوانان در نظر گرفته شود. (ماده ۱.۴)
ضمانتهای دادرسی اولیه مانند فرض برائت، حق اطلاع از اتهامات، حق سکوت، حق داشتن وکیل، حق حضور والدین یا قیم، حق مواجهه و بازجویی متقابل از شهود و حق اعتراض به مرجع بالاتر در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. (ماده ۷)
در طول دادرسی، نوجوان حق دارد به یک وکیل مدافع دسترسی داشته باشد و یا در صورت نیاز درخواست مساعدت های حقوقی رایگان را نماید. (ماده ۱۵)
– نظر عمومی شماره ۱۰ (۲۰۰۷) حقوق کودکان در عدالت نوجوانان
کودک باید در تهیه و ارائه دفاعیه از کمک قانونی یا سایر کمکهای مناسب برخوردار شود. CRC مستلزم این است که به کودک کمک شود، که لزوما تحت هر شرایطی قانونی نیست، اما باید مناسب باشد. تعیین نحوه ارائه این کمک به صلاحدید کشورهای عضو واگذار شده، اما باید رایگان باشد. کمیته به کشورهای عضو توصیه میکند تا حد امکان برای کمکهای حقوقی آموزشدیده کافی، مانند وکلای متخصص یا متخصصان حقوقی، ارائه دهند. کمکهای مناسب دیگری نیز امکان پذیر است (مثلاً مددکار اجتماعی)، اما آن شخص باید دانش و درک کافی از جنبههای مختلف حقوقی فرآیند عدالت نوجوانان داشته باشد و باید برای کار با کودکان در تضاد با قانون آموزش ببیند.
دانلود کتابچه مبانی حقوقی حفاظت از کودکان در خطر در ساختار داخلی و بینالمللی
