مرکز عدالت برای کودکان: حق دسترسی به وکیل مدافع در اکثر کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. در این ابزار آموزشی، جنبههایی از این حق، با توجه به معاهدات حقوق بشری جهانی و قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است. حق دسترسی به وکیلمدافع در ایران در جریان سالهای پس از انقلاب اسلامی، به گونههای مختلف تحت تاثیر فضای سیاسی حاکم قرار داشته است. قانونگذاران با اثرپذیری از سیاسیون و اهداف نظام حاکم و برای تضمین اینکه بتوانند مخالفان سیاسیشان را بدون دخالت وکیلمدافع، مورد مجازات قرار دهند، این حق را همواره به شکلی که منافعشان ایجاب میکرد محدود ساختهاند. در آخرین مورد قانونگذاران در ایران در سال ۱۳۹۴ حق دسترسی به وکیل مدافع «انتخابی» را مورد حمله قرار دادند. بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان پروندههای مربوط به امنیت عامه و متهمان جرایم عقیدتی و سیاسی از داشتن حق انتخاب وکیلمدافع در مراحل اولیه بررسی پروندهشان محروم شدند. این دسته از متهمان فقط حق دارند از لیست تایید شده توسط رئیس قوه قضاییه، وکیل انتخاب کنند.
این موضوع متهمان و خانوادههای آنها را با چالشهای فراوان در امر دسترسی به عدالت مواجه ساخته که در این ابزار آموزشی به تفصیل به آن پرداخته شده است. به علاوه در این ابزار آموزشی، ما اصول و قواعد بینالملل در زمینه حق دسترسی به وکیلمدافع و قوانین داخلی ایران را که به صورت عینی با تبصره ماده ۴۸ در تعارض قرار دارد، مورد بررسی قرار دادهایم.
این ابزار آموزشی با تمرکز بر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کانون وکلای دادگستری، فعالین مدنی و سیاسی، بر روشهای دادخواهی و تلاشهای لازم برای لغو تبصره ماده ۴۸ تمرکز دارد.
در بخش پایانی این ابزار آموزشی، برای نمونه پروندههایی که متاثر از تبصره ماده ۴۸ بدون حضور وکیل انتخابی تشکیل و در نتیجه عدالت در مورد متهمان رعایت نشده، مورد بررسی قرار گرفته است.
مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان امیدوار است که کاربران ما با استفاده از بحثها و محتوی این ابزار آموزشی اهداف زیر را دنبال کنند:
- درباره حق دسترسی به وکیل مدافع و اصول و ارزشهای دسترسی به عدالت، آگاهی حاصل کنند.
- آگاهی سایر افراد، فعالین مدنی و سیاسی و وکلای مدافع را در مورد پیامدهای تداوم اجرای تبصره ماده ۴۸ و ضرورت مبارزه با آن را افزایش دهند.
- برای حذف تبصره ماده ۴۸ که حق دسترسی به وکیل مدافع و در نتیجه حق دسترسی به دادرسی عادلانه را بهگونهی چشمگیری محدود میکند، مبارزه کنند.
ما امیدواریم که این ابزار آموزشی به صورت گسترده در ایران در دسترس وکلا و فعالان مدنی قرار گیرد و از آن برای دفاع از حقوق انسانی و قانونی شهروندان، به خصوص آنانیکه به اتهام جرایم سیاسی، امنیتی و عقیدتی به خطرات جدی مواجهاند، مورد استفاده قرار گیرد.
