مرکز عدالت برای کودکان: «جرم، جرم است و حرام نیز حرام. با این تفاوت که کسانی که زیر سن ۱۸ سال هستند حبس و زندان ندارند، اما سایر جرایم مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای آنها در نظر گرفته شده است.» حجت‌الاسلام حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی با بیان این مطلب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از مجازات مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی کودکان و نوجوانان به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب خبر داده و گفته: در لایحه حجاب و عفاف، به تفصیل به مجازات‌های افراد زیر ۱۸ سال پرداخته شده است.
به گزارش «اعتماد» حسین جلالی نماینده رفسنجان روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: مطابق لایحه حجاب و عفاف، افراد زیر ۱۸ سال حبس و زندان ندارند، این مطلب درست است اما این به معنای این نبوده که سایر مجازات‌ها را نداشته باشند. کسی که زیر سن ۱۸ سال است گواهینامه ندارد اما پاسپورت، اشتغال تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن که دارد. بنابراین از سایر خدمات اجتماعی محروم می‌شود و جرایم مالی جای خود باقی مانده و این طور نیست که دختران زیر سن ۱۸ سال هیچ جرمی نداشته باشند.
ممنوعیت کودکان از حقوق اجتماعی به منزله قراردادن آنها در معرض خطر و آسیب است. بدین معنی که حتی رفتارهای معارض قانون افراد زیر ۱۸ سال موجب ایجاد سابقه کیفری موثر برای آنها برابر قانون نمی‌گردد، در نتیجه موضوع رشد و تعالی کودکان در زیر ۱۸ سال اهمیت بسزایی دارد. اقدام مجلس انقلابی بجای تامین آتیه دختران نوجوان سعی در فراهم کردن امکان آسیب به مراحل رشد و تعالی آنها دارد. اصل حجاب به خودی خود مانع رشد و آزادی آنها در زندگی اجتماعی می‌باشد، اعمال فشار برای حفظ آن از یک طرف مغایر اصول حقوق بشر و از سویی دیگر با اصل ممنوعیت خشونت علیه کودکان در تضاد است.
جرم‌انگاری رفتارهای معارض قانون کودکان، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بیانگر این واقعیت است که نمایندگان مجلس، فهم درستی از حقوق کودکان ندارند. مطابق کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته، کودک مسئولیت کیفری ندارد و نمی‌توان او را مجازات کرد، بلکه در قانون پیش‌بینی شده که در موارد خاص و برای حفاظت از کودکان و کمک به رشد و تربیت آنها، قاضی می‌تواند کودک را به کانون اصلاح و تربیت، آن هم برای دوره‌ای کوتاه مدت، ارجاع دهد. با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس رسیده است و رعایت مفاد آن الزامی است، هر نوع قانونگذاری مغایر اصول این کنوانسیون ممنوع است.
مطابق ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق کودک، «کشـورهای عضـو، حـق آزادی اندیشـه، عقیـده و مذهـب را بـرای کـودک محتـرم خواهند شـمرد». آزادی پوشش حق کودکان است و دولت‌ها نمی‌توانند حجاب را بر کودکی که به آن باور ندارد، تحمیل کنند.
در لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، و در موادی که الزام رعایت به حجاب جرم‌انگاری شده و برای آن مجازاتی وضع شده، همه جا از کلمه «هرکس» استفاده شده و تفکیکی میان کودک و بزرگسال صورت نگرفته، که می‌تواند نشانه این باشد که مدونین این لایحه اساسا کودکان را مشمول این قانون ندانسته، اما در برخی مواد به صراحت از دانش‌آموزان نام برده شده که می‌تواند دلالت بر بار کردن مسئولیت جزایی بر کودکان داشته باشد. برای نمونه در تبصره ۵ ماده ۴۶ لایحه حجاب و عفاف آمده: «در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند، برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا (پلیس نیروی انتظامی) جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردد.
در مواد دیگر این قانون صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به فعالیت فرهنگی برای تبلیغ و ترویج حجاب اسلامی میان کودکان و نوجوانان کرده است. براساس این لایحه وزارت آموزش و پرورش مکلف شده ظرف سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب، زیبا، آراسته و عفیف مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به تفکیک دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس تهیه و ابلاغ کند.
کودکان و نوجوانان را باید در انتخاب پوشش و سبک زندگی آزاد گذاشت و به عقاید و باورهای آنها احترام گذاشت. کودک را نمی‌توان به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب، از حقوق اجتماعی محروم و یا آنها را با جزای نقدی مجازات کرد. پیشتر وزارت آموزش و پرورش نیز اعلام کرده بود: «بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود.» حال آنکه تحصیل حق دانش‌آموزان است و دولت حق محروم کردن دانش‌آموزان از تحصیل را ندارد، حتی کودکانی که مرتکب قتل می‌شوند از تحصیل محروم نمی‌شوند و دولت مکلف است در مراکز کانون اصلاح و تربیت، امکانات و شرایط ادامه تحصیل آنها را فراهم کند. جرم‌انگاری بی‌حجابی کودکان اقدامی نسنجیده و در مغایرت با حقوق کودکان است.
