معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: قطعا تامین حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمایت قانونی از آنان، در گروی تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است و این یک تکلیف قانونی است که روی زمین مانده و انجام نشده است.
«غلامعباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، درباره کودکان معارض قانون و لزوم تشکیل پلیس تخصصی اطفال به خبرگزاری ایلنا گفته: یکی از موضوعات بسیار مهم در پیشگیری از بزهدیدگی و بزهکاری اطفال، مواجهه تخصصی با مسائل اطفال و نوجوانان است. در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مواردی مانند بیسرپرستی یا بیتوجهی در انجام وظایف قانونی و شرعی و خشونت نسبت به طفل که کودک را در معرض بزهدیدگی یا آسیب جسمی، روانی و اجتماعی قرار میدهد و امنیت و شرایط آموزشی او را متاثر میکند، وضعیت مخاطرهآمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل میشود. در این زمینه در ماده ۶ همین قانون تکالیف متعددی برای سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و دیگر دستگاهها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: از جمله نیروی انتظامی مکلف شده از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نسبت به شناسایی کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز و انجام حمایتهای قانونی برای آنها اقدام کند. در این موارد هم به لحاظ علمی و تخصصی و هم به عنوان یک تکلیف قانونی و حمایتی، ما حتما نیاز داریم که پلیس ویژه و تخصصی اطفال و نوجوانان داشته باشیم. در رسیدگیهای قضایی نیز رویکرد قوه قضائیه، تامین دادرسی افتراقی و اختصاصی با رویکرد پیشگیرانه، ترمیمی و اصلاحی است. به همین منظور توسعه مجتمعهای قضایی _ حمایتی ویژه اطفال و نوجوانان با حضور مددکاران و کارشناسان آموزشی و تربیتی در دستور کار دادستانی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از تکالیفی که درخصوص مسائل و حقوق کودک، قانونگذار پیش بینی کرده، تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است که متاسفانه برغم همه پیگیریهای انجام شده، تاکنون محقق نشده و یکی از مطالبات اصلی مردم و خانوادهها، تشکیل هرچه سریعتر این پلیس تخصصی است و ما نیز در دادستانی این مهم را به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه پیگیری میکنیم و امیدواریم وزارت کشور نیز این مطالبه قانونی را پیگیری کند.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: قطعا تامین حقوق و مصالح اطفال و نوجوانان و حمایت قانونی از آنان، در گروی تشکیل پلیس تخصصی اطفال و نوجوانان است و این یک تکلیف قانونی است که روی زمین مانده و انجام نشده و ما امیدواریم که هرچه سریعتر این تکلیف قانونی برای تامین حقوق کودکانمان اجرا شود.
