ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرائم مستوجب حد یا قصاص را منتشر کرد.
این دستورالعمل در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منتشر شده است. در این ماده قانونی علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنّ آنها، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون محکوم می شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».
پیشتر در آبان ۱۴۰۲ یعنی ده سال پس از اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، دستورالعمل نحوه احراز رشد افراد زیر ۱۸ سال در جرائم مستوجب حد یا قصاص به تایید ریاست قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده بود. این گزارش که توسط ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی منتشر شده در واقع نحوه اجرایی این دستورالعمل جهت اطلاع مجامع بین‌المللی است.
براساس این دستورالعمل که رعایت آن برای قضات دادگاه اطفال لازم الاجراست، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی کننده ضمن اینکه درخصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام نماید، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید. همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.
نظریه کارشناس پزشکی قانونی نیز باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده باشد. مقام قضائی در صورت نیاز می تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید.
اعدام کودکان مطابق کنوانسیون حقوق کودک ممنوع است ولی جمهوری اسلامی ایران هنوز به اجرای کامل این قانون تن نداده و سن بلوغ را بر سن ۱۸ سال ارجح می داند. اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی فرصت خوبی برای دادگاه اطفال ایجاد کرده تا اعدام کودکان را متوقف کند.
متن این دستورالعمل به دو زبان فارسی و انگلیسی اینجا در دسترس است:
https://humanrights.eadl.ir/Portals/humanrights/AdminFiles/html1402/roshde%20aghlie.pdf
