ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، راه نجات کودکان از مجازات مرگ را باز گذاشته و با توسل به این ماده قانونی میتوان به توقف مجازات مرگ برای کودکان پایان داد، همانگونه که «حسام» با وجود ارتکاب قتل، به قصاص محکوم نشد و از مرگ رهایی یافت.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تصریح دارد: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درك نكنند و یا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده محكوم میشود». بنابراین صدور مجازات مرگ برای کودکان مشروط به رشد و کمال عقل و مرجع تشخیص آن هم پزشکی قانونی است. از این رو می توان گفت با قانون فعلی هم می توان مانع اعدام کودکان شد اگر پزشکی قانونی حقوق کودکان را رعایت کند، هرچند نظر نهایی را قاضی پرونده میدهد.
در همین خصوص حسین رئیسی استاد دانشگاه و متخصص حقوق کودکان به مرکز عدالت برای کودکان می گوید: «ساختار قانون و همچنین کمیسیونهای پزشکی قانونی به شیوهای است که حتی دو پزشک از سه پزشک عضو کمیسیون ماده ۹۱ رای به قابل اعدام بودن حسام دادهاند. این بدین معنی است که خطر و ریسک صدور حکم اعدام با ساختار قانون موجود و شیوه برخورد پزشک قانونی همچنان پابرجاست. بدون اصلاح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و ممنوعیت کامل صدور حکم اعدام برای همه افرادی که در سنین کمتر از ۱۸ سالگی مرتکب نقض قوانین کیفری قابل مجازات از جمله جرایم حدود و قصاص می شوند مساله حل نمیشود.» او می افزاید: «آراء پزشکی قانونی گاهی به کمک نوجوانان میآیند ولی هنوز در همه مواردی که قتلی یا عمل مستوجب مجازات اعدام تشخیص داده شده، از جمله جرایم حدود و قصاص، یا حتی مواردی که ممکن است فرد متجاوز کشته شود و امکان اثبات تجاوز برای کسی که دفاع از خود کرده فراهم نشود، نوجوانان در معرض مجازات مرگ قرار میگیرند.» به گفته این استاد دانشگاه معمولا پزشکی قانونی در پروندههای متعددی از جمله پرونده آرمان عبدالعالی، نظر به رشد عقلی و درک ماهیت کامل جرم داده، حال آنکه این موضوع نادرست است و رای پزشکی قانونی باید دال بر عدم رشد باشد، ضمن اینکه اساسا مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان برای همه مردم لغو شده و جز ۴ کشور اسلامی از جمله ایران، هیچ دولتی رای به اعدام کودکان نمیدهد.
مطابق کنوانسیون حقوق کودک، صدور مجازات مرگ یا مجازات حبس ابد برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. کنوانسیونی که ایران آن را پذیرفته و در حکم قانون داخلی است و باید رعایت شود ولی به دلیل وجود تعارض با قانون مجازات اسلامی، قضات قانون کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل حق تحفظ ایران اجرا نمی کنند ولی اصلاحیه سال ۱۳۹۲ روی ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، راه اجرای کنوانسیون حقوق کودک را باز گذاشته همانگونه که اجرای دقیق این ماده قانونی منجر به رهایی حسام از حکم قصاص شد.
مطالعه مورد «پرونده حسام» نوجوانی که در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شد
حسام که اینکه به سن ۲۱ سالگی رسیده، در سن ۱۶ سالگی و در یک درگیری فیزیکی متهم به قتل یکی از بستگان خود شد ولی به دلیل اینکه پزشکی قانونی حکم به عدم رشد و کمال عقلی او داد، به قصاص محکوم نشد. خبرگزاری رکنا ماجرای پرونده حسام را اینگونه روایت کرده است:
ساعت یک بامداد ۱۹ بهمن ماه سال ۹۵ به ماموران کلانتری ۱۵۱ یافت آباد خبر رسید، درگیری در جشن عروسی در یکی از تالارهای پذیرایی در بلوار الغدیر جنوبی به خون کشیده شده است. ماموران به تالار مورد نظر رفتند و با جنازه خونین پسر ۲۴ سالهای به نام کامران روبه رو شدند. جنازه با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس به بازجویی از مهمانان جشن عروسی پرداخت. در بررسیها روشن شد درگیری خونین هنگامی آغاز شد که میهمانان در حیاط مشغول رقص چوب بودند و دعوا میان کامران و دوستانش و پسر نوجوانی به نام حسام و خانواده وی رخ داد. پلیس به بررسی فیلم دوربینهای مدار بسته تالار پرداخت و حسام را شناسایی و وی را در شهرک ولیعصر تهران بازداشت کرد.
به این ترتیب پسر ۱۶ ساله بازداشت شد. این متهم لب به بیان حقیقت گشود و به قتل اعتراف کرد. متهم ۱۶ ساله در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران در حالی پای میز محاکمه ایستاد که اولیای دم برای وی حکم قصاص خواستند. حسام در دفاع از خودش گفت: باور کنید من چاقو را روی سینه حسام کشیدم و به سینه او فرو نکردم. تعدادی از میهمانان چاقو داشتند و ممکن است یکی از آنها ضربه کشنده را به مقتول زده باشد.
در پایان جلسه قضات با توجه به نظریه کمیسیون ۳ و ۵ نفره پزشکی قانونی که اعلام کرده بود حسام هنگام ارتکاب قتل رشد عقلی نداشته وی را از قصاص معاف کرده و او را به پرداخت دیه و ۵ سال زندان محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی موشکافانه قرار گرفت و تایید نشد. قضات دیوان عالی کشور اعلام کردند از آنجا که کمیسیون ۷ نفره پزشکی قانونی در گزارشی نوشته رشد عقلی حسام هنگام ارتکاب جرم احراز نشده، لازم است وی بار دیگر از خود دفاع کند.
با شکسته شدن حکم، حسام این بار در شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد. وی که از کانون اصلاح و تربیت به دادگاه منتقل شده بود روبروی قضات ایستاد و در تشریح جزییات درگیری گفت: آن شب در جشن عروسی در حال رقص چوب بودیم. همه حلقه زده بودند و میهمانان نوبت به نوبت وارد حلقه می شدند و پایکوبی می کردند. کامران یکباره وارد حلقه شد و میخواست چوب را از یکی از مهمانان بگیرد. به همین خاطر پدرم به او اعتراض کرد و گفت بهتر است اجازه دهد ابتدا بزرگان فامیل به پایکوبی بپردازند. ولی کامران عصبانی شد و با مشت به صورت پدرم زد. من که از دیدن این صحنه عصبانی شده بودم، وارد دعوا شدم. عمویم هم جلو آمد که کامران ضربهای هم به او زد. همان موقع یکی از دوستان کامران به نام نقی به هواخواهی از کامران با چاقو ضربهای به شانه ام زد. همین چاقو کشی باعث شد تا دعوا بالا بگیرد و سایر مهمانان وارد دعوا شوند. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم چاقویی را که در جیب داشتم بیرون آوردم و روی سینه کامران کشیدم. متهم درباره علت اختلافهای دنبالهدار خانوادهاش با خانواده قربانی نیز گفت: خانوادههای ما از سالها قبل بر سر زمین با هم مشکل داشتند. ولی این انگیزهای برای دعوا میان ما نبود. باور کنید چاقویی که به کامران زدم موجب مرگ او نشد. سپس دو شاهد در جایگاه ویژه ایستادند و شهادت دادند حسام، ضربه چاقو را به کامران زده است. در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده وی را به پرداخت دیه و ۵ سال زندان محکوم کردند. این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد. اما چون حسام توان پرداخت دیه را نداشت تا پایان دوره محکومیتش در زندان (کانون اصلاح و تربیت) ماند. در حال حاضر پنج سال حبس او به اتمام رسیده ولی تقاضا کرده برای پرداخت دیه او را آزاد کنند و اجازه دهند جزای نقدی را به طور اقساط پرداخت کند. قضات پرونده هنوز حکم خود را، در خصوص این تقاضا صادر نکردهاند.
بررسی این پرونده نشان می دهد که اگر پزشکی قانونی حکم به رشد و کمال عقل میداد این کودک نیز با حکم قصاص مواجه میشد ولی چنین نکرد و به درستی رای به رشد نیافتگی و عدم کمال عقل داد، رایی که باید برای هر کودک زیر ۱۸ سال صادر شود. کودکان و نوجوانان عموما قادر به تشخیص خوب و بد و اتخاذ تصمیم درست در مواقع بحرانی نیستند.
