مرکز عدالت برای کودکان: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حاوی تاسیس حقوقی منحصر به فردی است که از یک طرف تدریجی بودن مسئولیت کیفری در کودکان را پذیرفته و در وهله دوم، این امکان را فراهم می‌سازد تا امکان توقف اعدام کودکان در پرونده‌های قصاص و حدود ممکن شود. شاید ایراد شود که چرا قانون به صراحت چنین ممنوعیتی صادر نکرده است؟ در پاسخ باید گفت قانونگذاری در انحصار کسانی است که مقررات به اصطلاح شرعی و یا برداشت‌های شرعی مورد تایید حکومت برایشان در اولویت است تا استانداردهای حقوق بشری، در نتیجه علاقه‌ای ندارند چنین صراحتی را در رفتار حقوقی خود درباره کودکان داشته باشند. این درحالیست که حتی در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند مالزی، انذوزی، امارات متحده عربی و مصر مجازات اعدام برای کودکان ممنوع است.
برغم استفاده از ماده ۹۱، همچنان با اجرای مجازات اعدام برای نوجوانان روبرو هستیم. درحالیکه بر‌اساس مفاد کنوانسیون حقوق کودک، اجرای مجازات‌های اعدام و حبس ابد و زندان‌های طویل‌المدت برای کسانی که زیر ۱۸ سال مرتکب رفتار ناقض حقوق کیفری شدند، ممنوع است.
صرف ورود کودکان به فرایند قضایی، در تضاد با منافع کودکان است. اصولا جوانی و نوجوانی، ایام پر‌خطری است. آنها در این سن بیشتر خطر می‌کنند و این خطر کردن خارج از اراده و تصمیم آنهاست. با همین منطق طبیعی، نباید با کودکان همچون بزرگسالان برخورد کرد و آنها را مورد قضاوت قرار داد. سیستم سزا‌دهی لاجرم باید متناسب با سن و سال کودکان و در نظر گرفتن شرایط فیزیکی و طبیعی آنها باشد تا از عدالت خارج نشود.
بنابراین در شرایطی که امکان تغییر اساسی قانون وجود ندارد، این بهترین ابزار برای جلوگیری از اعدام کودکان است. البته باید توجه داشت که بسنده کردن به این امر حداقلی، به منزله فراموش کردن اصل مخالفت با هر نوع اعدام به عنوان یک اصل حقوق بشری، درباره همه جرایم چه بزرگسال و چه کودک نیست. (تهیه‌کنندگان این راهنما، از لغو اعدام بصورت کلی و به ویژه برای کودکان زیر ۱۸ سال حمایت و برای تحقق آن تلاش می‌کنند.) ظرفیت ماده ۹۱ تنها امکانی است که گفتگو و تلاش برای نجات افراد از مجازات اعدام را ممکن می‌سازد.
این ابزار آموزشی از زوایای مختلف به مساله ضرورت لغو مجازات اعدام کودکان و چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را به بحث گذاشته است.
