مرکز عدالت برای کودکان: اعدام کودکان از ظالمانهترین احکام باقی مانده از دوران ماقبل مدرن است که در معدود کشورهایی از دنیا از جمله ایران اجرا میشود. جمهوری اسلامی ایران اگر چه در سالهای گذشته سعی کرده با اصلاح قوانین، دست قضات را برای محکوم نکردن کودکان به اعدام، باز گذاشته، ولی کماکان کودکانی با حکم اعدام مجازات میشوند. چگونه میتوان بساط حکم اعدام کودکان را برچید؟ چه اتفاقی باید رخ دهد که قانونگذاران به کل، اعدام کودکان را ممنوع کنند.
آقای عبدالصمد خرمشاهی، از شناختهشدهترین وکلای دادگستری ایران است، که نامش در پرونده کودکان معارض قانون بسیاری، ثبت شده است. او کارنامه درخشانی در دفاع از کودکانی دارد که به اتهام قتل، با حکم اعدام روبرو بوده و هستند. از آقای خرمشاهی دعوت کردیم که میزبانی ما را برای گفتگویی، پیرامون حقوق کودکان و به طور مشخص مجازات اعدام بپذیرند که با استقبال ایشان مواجه شد.
آقای خرمشاهی در این گفتگو استدلالهای محکم حقوقی خود را در چرایی ضرورت توقف حکم اعدام کودکان و جزئیاتی از پرونده کودکانی که با حکم دادگاه، اعدام شدند، مطرح کردند. به باور ایشان لغو مجازات اعدام کودکان نیاز به عزمی ملی دارد، ولی در عین حال معتقد است در حال حاضر سادهترین کار این است که پزشکی قانونی حکم رشد هیچ فرد زیر ۱۸ سالی را صادر نکند، تا اعدامی هم به وقوع نپیوندد.
برای شروع این گفتگو از آقای خرمشاهی میپرسم به نظر شما چرا لغو مجازات اعدام برای کودکان در ایران تا این حد به درازا کشیده شده؟ و چرا جمهوری اسلامی به رغم الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، هنوز به مجازات اعدام کودکان پایان نداده است؟
در مقدمه باید عرض کنم که کودک از دو منظر ممکن است مورد توجه قرار گیرد، اول زمانی که مرتکب بزه میشود و دوم زمانی که قربانی بزه میشود. در هر دو منظر، براساس کنوانسیون حقوق کودک، همه افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند. مشخصه آنها این است که قدرت تمیزشان، قدرت تشخیص و شعور و برداشتشان از مسائل و درک خیر و شر برای آنها کامل نشده، هرچند از نظر قانون مجازات ما، کودک وقتی به سن ۱۵ سال برسد، بالغ و مسئول اعمال خویش است.
الحاق ایران به اعلامیه جهانی حقوق کودک به سال ۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ هم با حق تحفظ صورت گرفته، یعنی ایران تا جایی به این کنوانسیون پایبند است که در تضاد با قوانین داخلی و شریعت اسلام نباشد. با این وجود طی سالهای گذشته تغییرات مثبتی در قوانین ایجاد شد، مثلا در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ آمدند یک ارفاقی برای کودکان زیر ۱۸ سال قائل شدند و آن اینکه اگر مثلا کودک زیر ۱۸ سالی مرتکب قتل شد، دادگاه نظر کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی را در مورد رشد عقلی، شخصیت و ساختار ذهنی کودک جویا میشود تا اطمینان حاصل کند که کودک حسن و قبح اعمال خودش را تشخیص میداده یا نه. حال اگر پزشکی قانونی اعلام کند که کودک رشد کامل نداشته و خوب و بد اعمالی که مرتکب شده را تشخیص نمیداده، چنین کودکی از مجازات اعدام معاف میشود. این یک گام رو به جلوست.
نکته این است که همه بپذیریم کودکان ذهن خامی دارند و در دنیای کودکانه، تفکراتی که افراد بزرگسال دارند را ندارند. بزرگسالان قادر به تجزیه و تحلیل رفتار خود هستند ولی کودک چنین تجزیه و تحلیل کاملی ندارد. بنابراین سوءنیت در تصمیم کودکان کمتر است. آنها عجولانه تصمیم میگیرند و عجولانه مرتکب کاری میشوند که نقض قانون و عملی مجرمانه است، بدون اینکه قبح یا نتیجه اعمال خود را درک کنند.
من پروندههای متعددی داشتم که به عنوان نمونه یک پرونده را برای شما توضیح میدهم. یک کودک ۱۶ ساله بود که در دفاع از حیثیت و آبروی خود، مرتکب قتل شده بود. منتها قصد کشتن کسی را نداشت و حتی عمل ارتکابی هم کشنده نبوده و با صرف نظر از خیلی از مسائل، این پرونده سالها طول کشید تا یک بار رفت دیوان نقض شد و آمد. موکل من هنوز تشخیص نمیداد که نتیجه اعمالش چیست و تکرار میکرد که من کشتم، درحالی که قصد کشتن نداشت و عملش هم کشنده نبود و میخواست بگوید که چرا این شخص به من مثلاً نظر بدی داشت.
دفاعیات موکل من و اظهاراتی که مطرح میکرد نشان میداد که ذهناش خالی از این مسائل است و حتی یک بار در دادگاه گفت که من روزی خواهم گفت که اصل ماجرا چیست. من به او میگفتم تو امروز باید بگویی، بعدتر دیگر به درد نمیخورد ولی او نتیجه را درک نمیکرد. به همین دلیل مهم است که قاضی پرونده کودکان، کسی باشد که با روحیه و خلق و خوی کودکان آشنایی داشته باشد و نسبت به روانشناسی کودک تسلط داشته باشد.
آیا واقعا در دادگاه چنین چیزی به چشم میخورد؟ آیا قضات چنین دانش و معلوماتی دارند؟
گاهی اینگونه نیست. در همین پرونده، متاسفانه قاضی دادگاه بدوی، متوجه آنچه کودک میخواهد بگوید نمیشد و آن را در تصمیم و رای خود لحاظ نمیکرد. حتی گاهی با موکل من جر و بحث میکرد، یا حرفهای تحریک کننده میزد. در حالی که قاضی باید صبور باشد. متاسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط کودک، حکم قصاص صادر کرد. دیوان عالی کشور هم حکم را تایید و حکم اجرا شد.
موکلام قبل از اجرای حکم نامهای برای من فرستاد و نکاتی را مطرح کرد که در جریان رسیدگی به پرونده عنوان نکرده بود. من خیلی ناراحت شدم. این را اینجا میگویم که روشن شود کودکان خلق و خوی متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند. در واقع خمیرمایه ذهنشان آماده است که به هر شکلی یک چارچوب خاصی برای خودش بگیرد و متاسفانه در اغلب این پروندههایی که میبینیم کودکان زیر ۱۸ سال یک دفعه تحت تاثیر مسائل آنی، مرتکب بزهایی میشوند که خودشان هم متاسفانه در آن لحظه درک نمیکنند که چه کار میکنند.
به همین دلیل من فکر میکنم همین بحثی که در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ پیش بینی شد که کودک معارض قانون را به پزشکی قانونی اعزام کنند، یک گام رو به جلو است. ضمن اینکه اگر قرار باشد سیاستگذاریهای ما به کنوانسیون حقوق کودک نزدیکتر شود، باید قضایا را سهلتر بگیریم، یعنی اعضای کمیسیون پزشکی قانونی، نگاه متفاوتی به کودک داشته باشند. بعضا آنها سوالاتی از کودکان میپرسند که کودکان قادر به پاسخ هستند ولی این دلالت بر رشد عقلی آنها ندارد. نمیتوان یک نوجوان را به لحاظ فکری، تجربه و دانش با بزرگسالان یکسان دید. کودکان به هیچ عنوان پختگی بزرگسالان را ندارند.
وقتی گفته میشود همه افراد زیر ۱۸ سال کودک هستند و جز چند کشور این قاعده در دنیا پذیرفته شده، یعنی ما باید به این سمت برویم و اصلاحاتی در قوانین ایجاد کنیم که با افراد زیر ۱۸ سال با مدارا و صبوری بیشتری برخورد شود. البته اتفاقات مثبتی روی داده، قبلا رویکرد دستگاه قضایی به این سمت نبود، ولی الان چند سالی است که به تدریج قضات، محاکم و قانونگذار متوجه شدند حتی در قانون آیین دادرسی کیفری، باید سیستم دادرسی کودکان از بزرگسالان جدا شود.
الان دادرسی افتراقی اجرا میشود؟
بله وجود دارد.
آیا شروط و حق تحفظی که ایران در کنوانسیون حقوق کودک برای خود قائل شده، گسترده است؟ یعنی آیا ما این کنوانسیون را با قیود و شرایط متعدد پذیرفتیم یا شروط ایران امری معمول است؟
وقتی ما کنوانسیون را امضاء کردیم یعنی مفاد آن مورد پذیرش ما بوده و در مواردی هم ما پذیرش آن را مشروط کردیم. بنابراین وقتی ما معاهدهای را امضاء کردهایم، باید نسبت به اجرای آن خود را مقید بدانیم. مغایرت زیادی هم بین قوانین داخلی و کنوانسیون وجود ندارد، لذا قانونگذاران میتوانند با اصلاحاتی، قانون حقوق کودک را به کنوانسیون حقوق کودک نزدیکتر سازند.
ما در قوانین داخلی، قوانین خاصی داریم که از کودک حمایت میکند اما در عمل ما رفتار متفاوتی را میبینیم. بنابراین اگر ما بهترین قانون را هم داشته باشیم و در عمل، از کودکان حمایت نشود، اگر از نظر مالی، فکری، فرهنگی تغییراتی ایجاد نشود، اتفاقات تلخ جاری در کشور مثل کودک آزاری به قوت خود باقی میماند، در حالی که ما باید به سمت از بین بردن عوامل جرمزا و اجرای قوانین حمایتی برویم.
الان در سطح جامعه، در خیابان، چقدر کودک کار داریم، چقدر کودک سرگردان داریم، اینها متاسفانه در دام باندهایی میافتند که کارشان سوءاستفاده از کودکان است. مسئولان باید با حساسیت بیشتری با این مسائل برخورد کنند. ما کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال را در خیابانها میبینیم که به ولگردی و شغلهای کاذب مشغولاند، هر کدام از اینها در آینده میتوانند جرمهای متعددی را مرتکب شوند. لذا قبل از اینکه آنها به مجرم تبدیل شوند، باید از طرف حکومت مورد حمایت قرار گیرند، ولی مسئولان، مسئولیت خود را گردن دیگری میاندازند. بهزیستی نیز به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد، حل مسائل کودکان به تشریک مساعی نهادهای حکومتی نیازمند است.
پس اگر بخواهم جمعبندی از نظرات شما داشته باشم باید بگویم برای لغو مجازات اعدام کودکان و حل مسائل کودکان باید تغییرات فرهنگی-اجتماعی ایجاد و پیشگیری از جرم جدی گرفته و موانع آن برطرف شود و نهادهای حکومتی هماهنگتر عمل کنند. به نظر شما اینجا سازمانهای غیردولتی چه کمکی به حل مساله میتوانند بکنند؟
طبیعتا حل این معضل به تنهایی، شاید از دست یک نهاد یا حتی دولت خارج باشد. لغو مجازات اعدام کودکان یک عزم ملی میخواهد. ان-جی-اوها هم نقش بسیار موثری دارند، به شرط آنکه حمایت شوند، به شرط آنکه عزمی، ارادهای ظهور کند که منسجم و پیگیر مسائل کودکان باشد و درک کنند که مساله کودکان، معضل جامعه است و یک جامعه به هم پیوسته نمیتواند نسبت به مسائل کودکان بیتفاوت باشد. جامعه باید درک کند که ما کودکان زیادی داریم که به حال خود رها شدهاند و اگر حمایت، توانمند و بازسازی نشوند، فردا مشکلات بسیار بیشتری برای جامعه ایجاد میکنند.
به عنوان آخرین سوال، به نظر شما چگونه بساط اعدام کودکان جمع شدنی است؟
این دست قانونگذار است. ببینید در بحث مواد مخدر سالیان سال خیلیها از جمله خود بنده مطلب نوشتند. من هنوز یک نکته دارم که ۲۰ سال پیش نوشتم با اعدام قاچاقچیها مشکل مواد مخدر حل نخواهد شد. مال ۲۰ سال پیش است، همینطور هم شد، آخر قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که با اعدام قاچاقچیها معضل حل نمیشود. خوب قوانین را اصلاح کردند و مقداری مجازات را کاهش دادند و تا حدود زیادی اعدام بابت قاچاق مواد مخدر را سختتر کردند و دیگر بار اول حکم اعدام نمیدهند.
در مورد اعدام کودکانی که مرتکب قتل میشوند هم به همین شکل مساله باید حل شود. سال ۹۲ آمدند با یک تبصره به قانون مجازات اسلامی، تا حدودی مساله را حل کردند ولی کامل حل نشد.
رفتهرفته باید قانونگذار یا تشکیلات قضایی ما به این سمت و سو بروند که در واقع بپذیرند که حالا یا اگر هم به زعم خودشان بند ممنوعیت اعدام کودکان که در کنوانسیون قید شده با قوانین ما، تعارض دارد، بیایند متکی به تبصره اضافه شده به قانون مجازات اسلامی عمل کنند و پزشکی قانونی حکم رشد ندهد. همه باید این اصل را که کودک به لحاظ فکری و عقلی رشد یافته نیست را بپذیرند و حکم اعدام را در مورد آنها اعمال نکنند. فعلا سادهترین راه این است که پزشکی قانونی حکم رشد در مورد هیچ کودک زیر ۱۸ سالی ندهد تا حکم اعدامی هم برای کودکان صادر نشود.
ممنون از شما برای وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
