حسین رئیسی؛ وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون کانادا
بررسی آسیب‌شناسانه مقررات کیفری به محققین وکلای دادگستری، قضات و دانشجویان این امکان را خواهد داد تا منابع تاثیرگذار بر اجرای اصول حکومت قانون، مراجع تصویب قانون و همچنین اصول حاکم بر اجرای قوانین کیفری مورد بررسی عملگرایانه قرار دهند. از طریق این شیوه نسبتا مدرن مطالعه ساختار مقررات کیفری امکانی بدست می‌آید تا اصول متعدد حقوقی حاکم بر قوانین به صورت مصداقی درباره بخش‌های جزیی مقررات کیفری مورد بازبینی واقع شوند.
در جایی‌که صحبت از شکنجه می‌شود، قوانین حداقلی این حوزه از یک طرف و عدم تمایل حکومت به قانونگذاری و اجرای صحیح مقررات از سمت دیگر، مطالعه آسیب‌شناسانه را سهل و ممتنع می‌سازد. سهل به دلیل اینکه آسیب خود را آشکارا نشان می‌دهد و ممتنع به این دلیل که اراده سیاسی برای اصلاح آسیب‌های مورد شناسایی فراهم نخواهد شد.
حوادث متعدد و گزارش‌های بیشماری از شکنجه که از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، بویژه پس از قتل مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ به این سو می‌رسد، حکومت، قانونگذاران و نظام قضایی را با چالش اساسی مواجه ساخته است، چون ناکارآمدی مقررات موجود از یک سو و عدم استقلال قضات دادگاه‌ها از ضابطان قضایی از سوی دیگر موجب رواج شکنجه شده است. از این رو امکان توجه به پژوهش آسیب‌شناسانه در مقطع کنونی کاهش می‌یابد. با این حال بررسی آسیب‌شناسانه قوانین کیفری ناظر بر ممنوعیت شکنجه در همین مقطع حساس سیاسی – اجتماعی ضرورت استواری نظم و عدالت کیفری بر مبنای اصول جهانی حقوق بشر در منع شکنجه را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد.
