«بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که بدون مجوز اقامت قانونی وارد ایران شده‌اند.» این خبر طی چند سال اخیر آنقدر تکرار شده که دیگر ارزش خبری خود را هم برای مخاطب و هم برای رسانه‌ها از دست داده. هرچند هنوز هر‌از‌گاهی مقام مسئولی این خبر را تکرار، و رسانه‌ها منتشر می‌کنند مثل این دو خبر که سال جاری منتشر شده‌اند:
نیره عابدین زاده معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی: حدود ۸۰ درصد از کودکان کار شناسایی شده در کلانشهر مشهد اتباع خارجی هستند.
سوده نجفی عضو شورای شهر تهران : در تهران ۷۰ هزار کودک کار وجود دارد که ۸۰ درصد از این افراد ایرانی نیستند.
برغم تکرار این خبر اما کسی هنوز به این پرسش پاسخ نداده که «چه تعداد از این کودکان، قربانیان قاچاق انسان هستند؟» «چه تعداد از این کودکان برخلاف میل خود به این کار تن داده و استثمار را پذیرفته‌اند، چون راه فراری ندارند؟» این کودکان قبل از ترحم و حمایت مالی نیاز به رهایی از استثماری دارند که در آن گرفتار شده‌اند. يک کودک می‌تواند صرف نظر از مکانی که در آن بر خلاف رضايت خود وادار به کار اجباری می‌شود، قربانی پديده قاچاق انسان باشد. حتی گاهی این کودکان به نظر تحت قیمومیت فردی از خانواده یا غیر از اعضای خانواده قرار دارند ولی فرد قیم آنها را وادار به کار اجباری کرده و آنها راه فراری ندارند. به همین دلیل به نظر می‌رسد از کنار این اخبار نباید به سادگی گذشت و پرسید: «آیا دولت در مقابله با قاچاق انسان خصوصا قاچاق کودکان جدی است؟»، «چرا دولت گزارشی از عملکرد خود در مبارزه با قاچاق کودکان منتشر نمی‌کند؟»
«ایران وایر» پیشتر در بررسی ادعای محمد شریعتمداری وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه «۸۰ درصد کودکان کار به کودکانی معطوف می‌شود که از خارج کشور به ایران می‌آیند» آورده بود، این خبر می‌تواند درست باشد، چون براساس گزارش سال ۲۰۲۰ دفتر کنترل موادمخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کودکان در زمره قربانیان قاچاق انسان در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا هستند؛ چون ایران به کشور مقصد قاچاق انسان تبدیل شده؛ چون ایران در مسیر قاچاق انسان از پاکستان به سایر کشورها قرار دارد؛ چون براساس گزارش سال ۲۰۱۸ «فهرست جهانی برده‌داری» (Global Slavery Index)، ایران یکی از ۱۰ کشور اول دنیا با بیشترین شیوع برده‌داری مدرن است. «کار اجباری» یکی از مصادیق برده‌داری مدرن به شمار می‌رود.
استثمار کودکان مطابق با ماده ۳۶-۳۴ قانون کنوانسیون حقوق کودک ممنوع و عملی مجرمانه است. در ماده ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز آن را پذیرفته آمده: «کشورهای عضو متعهد می شوند از کودک در برابر کلیه اشکال بهره کشی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند.» ماده ۳۵ نیز تصریح دارد: «به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه، و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.» و در ماده ۳۶ آمده: «کشورهای عضو از کودک در برابر کلیه اشکال دیگر بهره کشی که مغایر با هریک از جنبه های رفاه کودک باشد حمایت خواهند کرد.»
دولت ایران با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون مبارزه با قاچاق انسان، در بعد سیاست‌گذاری کوشیده به تعهد خود، مندرج در کنوانسیون حقوق کودک عمل کند ولی اخبار و اطلاعات منتشره از کودکان غیر‌ایرانی استثمار شده توسط افراد یا باندهای قاچاق انسان و مافیای طلای کثیف (زباله) نشان می‌دهد که اراده‌ای برای مبارزه واقعی با قاچاق کودکان در ایران وجود ندارد.
ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بهره کشی اقتصادی از کودکان را به کار گیری غیرقانونی طفل و نوجوان یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد تعریف کرده و در ماده ۳ این قانون، این رفتار جرم‌انگاری شده ولی کماکان استثمارگران، آنها را روزانه در خیابان‌های شهر برای زباله گردی و تکدی‌گری رها می‌کنند.
محسن رادکانی متخصص حقوق کودکان در این خصوص به مرکز عدالت برای کودکان می‌گوید: «مـــا شـــاخص‌های مدونـــی بـــرای شناسایی مصادیق استثمار کودکان داریـــم کـــه می‌توانیـــم بـــه آن اســـتناد کنیـــم. یکـــی مقاوله‌نامـــه ۱۸۲ ســـازمان جهانـــی کار است که بدتریـــن اشـــکال کار کـــودک کـــه اســـتثمار اســـت را مشـخص کـرده و ۱۸۲ کشـور از جملـه ایـران بـه آن پیوسـته‌اند. دیگـری پیمان‌نامـه حقـوق کـودک اســت و ســومین سند هــم جنــرال کامنــت شــماره ۲۵ اســت کــه تفاســیر عمومــی پیمان‌نامــه حقــوق کــودک و دســتورالعمل‌ها و پروتکل‌هــای اختیــاری و اجبــاری را بیــان می‌کنــد.» به باور این حقوقدان، اسـتثمار کـودکان بـا منافـع مالـی کـه از کـودکان حاصـل می‌شـود تعبیـر می‌شـود. او با طرح این پرسش که چــرا در جامعــه بشــری اســتثمار از کــودکان امــری قبیــح و آســیب‌زا اســت و چــرا بایــد حــذف شــود؟ می‌گوید: «بــه دلیــل اینکــه کــودک بایــد در جامعــه مولــد باشــد. یــک ســرمایه‌گــذاری ۱۸ ســاله روی کــودک بــه صــورت عاطفــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی صــورت مــی‌گیــرد تــا مولــد بــودن کــودک اتفــاق بیفتـــد. بـــه همیـــن دلیـــل در ایـــن دوره چـــون کـــودک، آزادی اراده نـــدارد بایـــد بهـــره مالـــی بـــردن از کـودک را محـدود کـرد و جلوی استثمار کودکان را گرفت.»
انتساب کودکان کار به اتباع، نه تنها رافع مسئولیت دولت نیست بلکه مسئولیت دولت را مضاعف می‌سازد، چراکه اینها ممکن است قربانی قاچاق انسان باشند. در مساله قاچاق کودکان، قاچاقچی الزاما باندهای تبهکار نیستند، بلکه والدین، قیم، خواهر، برادر یا آشنایان خانوادگی می‌توانند کودک را استثمار کرده باشند.
قاچاق کودکان می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد که رایج‌ترین آن کار اجباری یا اسارت بدهی باشد. بسیاری از کودکان قاچاق در ازای پرداخت بدهی خانواده یا محل سکونت و غذای خود به اسارت گرفته شده‌اند. اگر کودکی در خیابان به کار یا تکدی‌گری مشغول است و فاقد برگه هویتی است، او می‌تواند یک قربانی قاچاق انسان باشد چراکه مصادره مدارک شناسایی این کودکان امری معمول توسط قاچاقچیان است.
از کنار کودکان کار، خصوصا کودکان کار اتباع، با لبخند یا لقمه نانی ترحم نکنید، شاید او نیاز به رهایی از استثمار داشته باشد، در برابر کودکان قربانی قاچاق، برخورد مسئولانه داشته باشیم.
