مرکز عدالت برای کودکان: عدالت ترمیمی، اگر چه موضوعی فرای مسائل کودکان و نوجوانان است و بر ترمیم آسیب ناشی از رفتار مجرمانه به طور عام، تمرکز دارد، ولی از آنجا که نوجوانان بیشترین آسیب را از جرم و جنایت متحمل می‌شوند، بحث را متمرکز کردیم بر برنامه‌های عدالت ترمیمی برای نوجوانان، تا به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه عدالت ترمیمی به ترمیم آسیب، ارتقای مسئولیت‌پذیری و بازگرداندن نوجوان به جامعه کمک میکند؟ هدف عدالت ترمیمی، گردآوری طرفین منازعه، قربانیان و اعضای جامعه در یک فرآیند غیر‌خصمانه است تا هم مسئولیت‌پذیری را تشویق کنند و هم نیازهای قربانیان و جامعه را در ترمیم آسیب وارده، برآورد کنند.
وقتی صحبت از عدالت ترمیمی در حوزه نوجوانان مطرح می‌شود، در‌واقع، صحبت از مشارکت عناصر زیر در ترمیم آسیب است:
- نوجوان معارض قانون که مسئولیت اعمال خود را برعهده می‌گیرد؛
- ایجاد فضای گفتگو میان نوجوان معارض قانون و فرد قربانی؛
- اقداماتی که نوجوان معارض قانون، برای جبران خسارات می‌پذیرد انجام دهد مثل نوشتن نامه عذرخواهی، پرداخت جریمه یا شرکت در خدمات اجتماعی جبرانی؛
در یک رویکرد سنتی قاضی احتمالا می‌پرسد چه قوانینی نقض شده و شخص محکوم مستحق چه مجازاتی است؟ اما در الگوی عدالت ترمیمی شکل سوالات تغییر میکند اینجا مهم این است که بدانیم ماهیت آسیب ناشی از جرم چیست؟ و برای ترمیم آسیب چه باید کرد؟ خوب طبیعی است در چنین الگویی تا زمانی که نوجوان معارض قانونی نپذیرد که آسیبی وارد کرده و برای جبران آن قبول مسئولیت نکند، عدالت ترمیمی هم تحقق نخواهد یافت، چون توانبخشی و درمانی هم روی نمی‌دهد.
نظام دادرسی عادلانه نوین، در فرآیند تحقق عدالت، می‌کوشد فضایی میان نوجوانان معارض قانون ، قربانیان و اعضای جامعه ایجاد کند، تا نوجوانان پیامدهای اقدامات خود را درک کنند و فرصتی ایجاد کنند برای اینکه آنها هم اقدامات خود را جبران کنند، و هم آسیب را کاهش دهند و از همه مهمتر اینکه امکان ارتکاب مجدد عمل ناقض قانون را به حداقل برسانند.
در این میزگرد بحث عدالت ترمیمی را با حضور آقای رحمان صبوحی متخصص حقوق کیفری و عدالت ترمیمی و آقای حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان دنبال، و سعی می کنیم علاوه بر نگاهی به الگوی عدالت ترمیمی و تئوری‌های مربوطه، بیشتر بپردازیم به این نکته که چرا عدالت ترمیمی می‌تواند نسخه بهتری برای مواجهه قضایی با پرونده نوجوانان باشد، چگونه عدالت کیفری کمک میکند که کودکان معارض قانون بتوانند با اصلاح رفتار خود، به جامعه باز گردند و چرا با طی این پروسه عدالت بیشتر محقق می‌شود؟
و در بخش دوم بحث امروز می‌پردازیم به نظام قضایی ایران و اینکه چالش‌ها و تعارض‌های موجود در قوانین و نظام آیین دادرسی ایران، که اجازه نمی‌دهد عدالت ترمیمی به عنوان یک رویه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
***
- آقای رئیسی اگر موافق هستید ابتدا مقدمه‌ای از شما بشنویم در خصوص ضرورت مساله عدالت ترمیمی در حوزه نوجوانان و بعد بحث را با آقای صبوحی ادامه دهیم.
حسین رئیسی: من خیلی متشکرم از شما برای این نشست. مهمترین بحثی که شما هم اشاره کردید ظرفیت عدالت ترمیمی است، در واقع عدالت ترمیمی، یک ترمینولوژی نیست، بلکه نهادی است که این امکان را فراهم میکند که ناکامی‌هایی که متاسفانه از طریق نهادهای قضایی و نهاد پلیس، زندان و دادگستری به وجود آمده، را جبران کند. یا از ناکامی‌هایی که به طور خاص از امر مجازات کردن به دست آمده را جبران میکند. در حقیقت ما در حال عبور از یک موقعیت سنتی در نظام قضایی، به یک موقعیت مدرن‌تر و عمیق‌تر مبتنی بر اصول عدالت ترمیمی هستیم، عدالتی که اصل آن بر همبستگی بین انسانهاست، تا زخم‌هایی که توسط انسانها ایجاد می‌شود با مشارکت خود افراد ترمیم شود.
آنچه برای من در این بحث بیشتر اهمیت دارد کمکی است که عدالت ترمیمی به ارتقاء حقوق بشر میکند و از سیاسی شدن حقوق بشر جلوگیری میکند، چراکه اصل در آن کاهش دردها و رنج‌هایی است که افراد ایجاد می‌کنند، خصوصا در حوزه کودکان و ضرورت رعایت منافع عالیه کودکان که از طریق عدالت ترمیمی بیشتر دست یافتنی است که امیدوارم در جلسه امروز با حضور آقای دکتر صبوحی بتوانیم موضوع را روشن کنیم.
- مرسی آقای رئیسی! به عنوان اولین سوال می‌خواهم به این مساله بپردازیم که مفهوم عدالت ترمیمی و کاربردش در رسیدگی به رفتارهای معارض قانون کودکان و نوجوانان به طور مشخص، چیست؟
رحمان صبوحی: عدالت ترمیمی سه رکن اساسی دارد، یکی مسئولیت‌پذیری، دوم ترمیم و تشفی خاطر و جبران خسارت و سوم بازادغام اجتماعی- باز اجتماعی شدن، که از طریق بازپروری و اصلاح بدست می‌آید. عدالت ترمیمی در برابر عدالت کیفری قرار می‌گیرد. در تعریف لغوی، عدالت ترمیمی یعنی عدالتی که به دنبال ترمیم و جبران خسارت است. اگر ما به عدالت ترمیمی از ابتدا تا امروز که رویکردهای نوینی در این حوزه مثل مدیریت شرم که نسبتاً رویکردهای نوینی را بیان می‌کنند، نگاه کنیم می‌بینیم در عدالت ترمیمی، ماهیتی غیر از این سه رکن دیده نمی‌شود.
شاید جالب باشد بدانید که وقتی در سال ۱۹۷۴ بحث عدالت ترمیمی در ایالت آنتاریو کانادا مطرح شد زمانی بود که دو نوجوان ۱۸ و ۱۹ ساله در حالت مستی به تعداد زیادی خودرو و خانه خسارت وارد کرده بودند. دادستان علیه این دو جوان اعلام جرم میکند و یک مامور مکلف می‌شود گزارشی از این واقعه ارائه کند. وقتی کیفرخواست خوانده می‌شود، قاضی می‌گوید ما اگر بخواهیم این دو نوجوان را مجازات کنیم به دلیل برچسبی که بر آنها می‌خورد آثار نامطلوبی بر زندگی این افراد برجای می‌ماند، لذا تصمیم می‌گیرد افراد آسیب دیده را به جلسه‌ای دعوت کند و نوجوانان معارض قانون در این جلسه حضور می‌یابند. آنها در حضور جمع اعلام شرمساری و پشیمانی می‌کنند و وقتی خسارت‌دیدگان، پشیمانی آنها را می‌بینند و متوجه می‌شوند که آنها در حال مستی، مرتکب این خطا شده‌اند آنها را می‌بخشند. این جلسه آنقدر مفید و سازنده ارزیابی می‌شود که از آن پس قضات شروع می‌کنند پرونده‌های بعدی را نیز به جلسات مشابه ارجاع دهند. جلساتی شبیه جلسات میانجیگری. به همین ترتیب میانجیگری به عنوان رویکردی ترمیمی وارد جریان رسیدگی قضایی می‌شود.
در واقع ناکارآمدی عدالت کیفری و خسارات ناشی از عدالت کیفری و تاثیر مخرب و طولانی مدت که بر زندگی افراد می‌گذارد و باعث طرد اجتماعی آنها می‌شود، کم کم اندیشمندان حوزه عدالت کیفری را به این سو سوق داد که راه حل موثرتری پیدا کنند، که هم بشود جبران خسارت کرد و هم اصلاح، بازسازی و بازپروری را در پی داشته باشد. به همین ترتیب عدالت ترمیمی وارد نظام دادرسی شد.
در نظام حقوقی اسلامی می‌گویند، هر جرمی دارای دو جنبه است: جنبه خصوصی و الهی. در نظام‌های حقوقی غربی نیز بحث نقض قرارداد یا وفاق اجتماعی و قرارداد اجتماعی مطرح می‌شود، یعنی فردی که مرتکب جرم می‌شود علاوه بر خسارت فردی، تعهد و قرارداد اجتماعی را نقض کرده، در نظام‌های سوسیالیستی نیز همین به شکل دیگری وجود دارد، لذا معتقدند فرد باید به صورت مضاعف مجازات شود که هم دربرگیرنده نقض حقوق خصوصی و هم نقض حقوق عمومی باشد. من بارها به چشم خود دیده‌ام که فردی وارد نظام قضایی شده و اصلا نمی‌داند که باید جبران خسارت کند. جنبه عمومی جرم مشمول جزای نقدی می‌شود و فرد پولی به حساب دادگستری واریز میکند و مجازات جنبه خصوصی جرم را نیز چه به صورت جزای نقدی چه حبس و … متحمل می‌شود، بدون اینکه خسارت را جبران کند. درست است که پولی رد و بدل می‌شود ولی آسیب، آلام روحی و روانی فرد بزه‌دیده، ترمیم نمی‌شود، حال آنکه گاهی خسارات روحی-روانی به مراتب سنگین‌تر است. مثل جرایمی همچون تجاوز یا حتی جرایمی مثل سرقت. شخصا پرونده‌ای داشتم که فرد بزه‌دیده می‌گوید به دلیل اینکه خانه‌اش مورد سرقت قرار گرفته، دیگر شب‌ها نمی‌تواند بخوابد، چون آرامش و امنیت روانی‌اش سلب شده است. جبران خسارت مادی نمی‌تواند پوشش‌دهنده خسارت روحی و روانی باشد. عدالت ترمیمی در پی این است که این خسارت به طور کامل جبران شود و فرد بزهکار بفهمد که علاوه بر جبران خسارت مادی باید مسئولیت رفتار و تبعات رفتار خود را بپذیرد و در پی جبران آن برآید. بشر از ابتدا با مفهوم صلح و سازش آشنا بود، عدالت ترمیمی آمد که جبران خسارت، بازاجتماعی شدن فرد بزهکار، و مسئولیت‌پذیری و با احساس شرم، فرد از تکرار بزه بپرهیزد.
عدالت ترمیمی یک فرایند است که باید طی شود، لذا یک‌سری نهادها و رفتارها مثل توبه کردن، بخشش، سازش را نمی‌توان عدالت ترمیمی نامید، چون عدالتی در آنها وجود ندارد و فرآیند مسئولیت‌پذیری، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی شدن در آن طی نشده است. برای مثال به بحث میانجیگری به عنوان یک فرآیند عدالت ترمیمی دقت کنید، در میانجیگری یک نفر به عنوان میانجی حضور پیدا میکند، فرد بزهکار و فرد بزه دیده و اعضای جامعه محلی حضور پیدا می‌کنند. این فرآیندی افقی است یعنی از بالا کسی نکته ای را دیکته نمی‌کند بلکه بحث بصورت جامعه محور میان طرفین صورت می‌گیرد و هدف آن جبران خسارات مادی و معنوی است.
- ممنون از توضیحات کاملی که ارائه کردید سوالی که اینجا برای من ایجاد می‌شود این است که سطح جرم در بحث عدالت ترمیمی چقدر تعیین کننده است؟ یعنی اینکه آیا در همه رفتارهای معارض قانون نوجوانان، مثل قتل هم، عدالت ترمیمی جواب می دهد، یا این تنها در جرایمی موضوعیت دارد که جبران خسارت ممکن است؟
رحمان صبوحی: خیلی ممنونم از سوال فوق‌العاده خوبی که پرسید. این سوال بزرگترین چالش عدالت ترمیمی تا به امروز بوده است. بر اساس قطعنامه‌های شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد و مشخصا دو قطعنامه این سازمان که یکی در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان اصول راهنمای اقدام در زمینه کودکان در نظام عدالت کیفری و دوم قطعنامه استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در قلمرو کیفری
در سال ۲۰۰۲ صادر شد، سازمان ملل متحد اکیدا توصیه کرده در رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان باید امکان ارجاع به برنامه‌های ترمیمی، در همه مراحل و در همه جرایم وجود داشته باشد.
البته کودکان معارض با قانون و در معرض بزهکاری را باید از هم جدا کنیم و نباید فراموش کنیم کودکان در معرض بزهکاری کودکانی هستند که آسیب‌زا هستند، یا نابهنجار هستند، اما ناقص قوانین نیستند. اما در مورد کودکان معارض قانون و این معارض قانون هم لفظی است که برای پرهیز از واژه بزهکار استفاده می‌شود، یعنی نمی‌خواهد به کودک برچسب بزند، می‌خواهد بگوید که کودک ۱۲ ساله یا نوجوان ۱۶ ساله شما با یک قانونی در تعارض قرار گرفته است. چون برچسب‌زدن به کودکان امکان بازگشت آنها به جامعه را دشوار و امکان ارتکاب عمل خلاف قانون را در آنها تشدید میکند. این راهبردی است برای اینکه از تبدیل شدن یک فرد مجرم به مجرم خطرناک، جلوگیری کند. لذا برچسب‌زنی آسیب و خسارتی زیانبار برای کودکان و جامعه به همراه دارد.
آقای John Braithwaite در کتاب خود تحت عنوان Crime Shame and Reintegration می‌گوید شرم دو حالت دارد یا شرم است که بازپذیر کننده است به این شرم، شرم مقطعی می‌گوید یعنی محدوده و صرفا ناظر بر جرم است و نمی‌خواهد مجرم را ببرد و بگوید تو کردی می‌خواهد بگوید رفتار تو این طور بود و به مجرم برچسب نمی‌زند. اما در شرم انگ زننده، به شخصیت فرد برچسب می‌زنیم. در مورد کودکان معارض قانون، تا آنجا که می‌شود نباید به کودک برچسب زد، انگ مجرمانه زد، چون برچسب بر شخصیت کودک اثر می‌گذارد و جنبه روانکاوی دارد.
عدالت ترمیمی سه بعد حقوقی، روانشناختی و جامعه‌شناسی دارد. بعد جامعه‌شناسی آن همان باز اجتماعی شدن است. بعد روانکاوی آن بازپروری و اصلاح و تربیت است و بعد حقوقی ترمیم است. حال آیا اساس عدالت ترمیمی قابلیت ارجاع به همه پرونده‌ها را دارد؟ تا به امروز عدالت ترمیمی در جرایم خرد و جرایم سبک در نظام حقوقی فرانسه و آمریکای شمالی مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، که یکی از محدودیت‌ها و چالش‌های اصلی عدالت ترمیمی است میانجیگری را صرفاً به پرونده‌های درجه شش تا هشت ارجاع داده، یعنی می‌گوید پرونده فردی که مرتکب یک جرم تعزیری درجه شش شد، را می‌توان به میانجیگری فرستاد ولی همین فرد اگر جرم‌اش درجه ۵ بود، دیگر نمی‌توان او را به میانجیگری سپرد. حال آنکه در همین ایران در میان جوامع عشایری و عرب خوزستان ما مساله مهمی به نام «خون بس» داریم که در جرایم مهم اتفاق می‌افتد و آنها تکلیف فرد را با میانجیگری روشن می‌کنند یا در استرالیا قبایل بومی جرایم مهم را با میانجیگری و عدالت ترمیمی حل و فصل می‌کنند.
بنابراین در پاسخ به این سوال، به دو شکل می توان پاسخ داد. اول اینکه در سیستم رسمی قضایی یک محدودیت‌ها و چارچوب‌هایی برای عدالت ترمیمی تعیین شده و دوم اینکه در همین نظام‌هایی که در قوانین، عدالت ترمیمی را با محدودیت مواجه کرده‌اند، افراد می‌توانند خارج از نظام قضایی بروند و با میانجیگری و حل و فصل مساله، و گذشت بخشی از پروسه عدالت ترمیمی را طی کنند و اتفاقا وقتی جنبه خصوصی جرمی با گذشت، حل و فصل می‌شود جنبه عمومی جرم نیز با تخفیف مواجه می‌شود.
بخش دوم
عدالت ترمیمی در نظام بین‌الملل و چالش‌های آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- موضوع را به درستی روشن کردید بله دقیقا چیزی که تحت عنوان سازش در ایران وجود دارد قطعا نمی‌تواند مصداق عدالت ترمیمی باشد چون ترمیمی اتفاق نمی‌افتد و یک توافقی است که فقط جنبه خصوصی جرم را لغو میکند. من مایلم اینجا سوالی از آقای رئیسی بپرسم و آن اینکه چقدر بحث عدالت ترمیمی، در «حداقل استانداردهای دادرسی نوجوانان» مصوب سازمان ملل متحد، پیش‌بینی شده و چقدر این را به عنوان مساله‌ای که دولتها باید به آن توجه کنند در رعایت کنوانسیون حقوق کودک مورد عنایت قرار داده است؟
حسین رئیسی: وقتی رجوع می‌کنیم به بحث کودکان و تمام کسانی که زیر ۱۸ سال هستند، اولین جایی که توجه ویژه داده به اینکه کودکان را وارد فرایند کیفری نکنند، ساختار کنوانسیون حقوق کودک است. در کنوانسیون حقوق کودک، پرهیز از درگیر کردن کودکان با ساختار قضایی، بخصوص کیفری، به جد مورد توجه قرار گرفته است.
دو موضوع دیگر هم در ساختار حقوقی ارائه شده توسط سازمان ملل مورد توجه است، یکی بحث پرهیز از اعمال خشونت علیه کودکان و رعایت منافع عالیه کودکان است و دیگر اینکه، هیچ اتفاقی نباید مانع آموزش و رشد و شکوفایی کودک شود، حتی عمل معارض قانون کودکان. دلیل آن هم این است که کودک آموزش‌پذیر است و خطاهای کودکان را همچون بزرگسالان نمی‌توانیم ارزیابی کنیم.
ما عدالت ترمیمی ویژه کودکان نداریم، اما به تدریج در ساختار عدالت کیفری کودکان معارض قانون، اصل بر این گذاشته شده که کودک بزه‌دیده، دچار زیان بعدی و آسیب مضاعف نشود. ساختار نظام قضایی برای کودکان ترس و نگرانی ایجاد میکند و امکان تروماتیزه کردن کودکان را افزایش می‌دهد به همین دلیل در برخی کشورها دستگاه قضایی ابتکاراتی برای کاهش ترس و آسیب مجدد به کار گرفته است، برای مثال در کانادا وقتی کودکی به دلیلی باید در دادگاه حاضر شود، سگ‌های آموزش دیده‌ای وجود دارد که کودک را همراهی میکند و کودک چنان سرگرم این سگ می‌شود که متوجه نیست در دادگاه حضور دارد، استرس و دلهره‌اش را کاهش می‌دهد و ابهت فضا را برای آنها می‌شکند.
همانطور که آقای صبوحی اشاره کردند ما علاوه بر نظریه عمومی سازمان ملل و کمیته حقوق کودک سازمان ملل و اسناد پکن، یک نظریه دیگری داریم که منافع عالی کودکان را تعیین میکند که همه موضوعات و موارد مطرح در آن را در فرآیند عدالت ترمیمی می‌شود دید خصوصا بخش بازگرداندن کودکان معارض قانون به جامعه. در این نظریه عمومی به صراحت آمده که کودک را نباید وارد فرآیند کیفری کرد چون فرآیند کیفری برای کودک آسیب زاست.
ما این تجربه را می‌توانیم به راحتی از مطالعه پرونده‌های مختلف یا مطالعه موارد مختلف به دست بیاریم که چگونه از یک موضوع کوچک که به درستی از فرآیند عدالت ترمیمی استفاده نشده یک نوجوان را به یک جوان یا بزرگسالی که می‌تواند مرتکب جرایم سنگین‌تری شود تبدیل می‌کنید. این روند در جاهای مختلف هست جاهای متعددی که حتی کودکانی که به داعش پیوستند، درگیر شدند و کودکان زیادی هم هستند، کودکانی که درگیر می‌شوند با این موضوع و به صورت احساسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و درگیر می‌شوند با پدیده معارض با حقوق کیفری و نقض حقوق کیفری چه به صورت بزرگ در تروریسم که قبلا طالبان هم سابقه سوءاستفاده از کودکان را دارد و هم داعش به طور خیلی بیشتر این خلاف را مرتکب شده است. به این ترتیب تلاش استانداردهای جهانی سازمان ملل بر این است که از استانداردهای عدالت ترمیمی به مراتب بهتر و دقیق‌تر استفاده شود و حتی‌الامکان اجازه نمی‌دهد که به طور روشن مثلا کودکان را اعدام کرد.
من نکته آخر را بگویم، ماده ۳۷ پیمان‌نامه حقوق کودک، تصریح دارد که کودکان نباید مجازات‌های سنگین اعم از حبس طویل‌المدت، حبس ابد و همچنین اعدام دریافت کنند و به هیچ وجه در معرض شکنجه قرار گیرند. ما این تعارض را متاسفانه در قوانین خودمان داریم که با این بخش کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی ندارد. قوانین ایران کودکان را در معرض مجازات اعدام و در معرض مجازات‌های طویل‌المدت، در جرایم حدود و قصاص قرار می‌دهد. اگرچه با تصحیحی که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی صورت گرفته این امکان را فراهم کرده که کودکی اعدام نشود، ولی کافی نیست.
- من در گزارشی که از وزارت دادگستری آمریکا می‌خواندم به نکته خیلی مهمی برخوردم و آن اینکه آمده بود که نتایج تحقیقات نشان داده کودکانی که در فرآیند عدالت ترمیمی قرار گرفته‌اند، شانس اینکه دوباره مرتکب عملی در تعارض با قانون شوند، بسیار کمتر بوده است. یکی از اهداف مهم کانون اصلاح و تربیت در ایران نیز همین است که کودکان را اصلاح کنند به گونه‌ای که دوباره پایش به دادگاه و کانون باز نشود و به عنوان فردی سازنده و رشد یافته به جامعه باز گردد. ولی در عین حال مساله عدالت ترمیمی به عنوان مدلی در نظام قضایی که امکان باز اجتماعی شدن کودکان را مهیا میکند، در قوانین آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است. پرسش‌ام این است که در نظام قضایی ایران، اساسا ما با چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی برای عدالت ترمیمی مواجه هستیم؟
رحمان صبوحی: یکی از دغدغه‌های شخصی من طی یک دهه گذشته همین بوده که ببینیم تا چه اندازه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نظام قضایی و سیستم حقوقی ایران، توان استفاده از این موتور قدرتمندی که امروز در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استفاده می‌شود را دارد. در حوزه عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران، اگر بخواهیم مشخصا در چارچوب خود عدالت ترمیمی صحبت کنیم، نزدیک به یک دهه از سال ۱۳۹۲ که قانون آیین دادرسی کیفری ایران به تصویب رسید و در ماده ۸۲ آن پیش‌بینی استفاده از قرار ارجاع به میانجیگری از سوی مقام قضایی صورت گرفت تا به امروز، بحث عدالت ترمیمی سابقه داشته است. پیش از آن نیز ما شورای حل اختلاف را داشتیم که ساز و کاری ترمیم‌گونه دارد ولی نه ارجاع به میانجی مصوب سال ۱۳۹۲ و نه شورای حل اختلاف نتوانسته ترمیم، جبران خسارت و ترمیم ناشی از جرم را به خوبی ایفا کند.
در کنار اینها ما پلیس اطفال و مددکاری کودکان را نیز داریم که نقشی ترمیمی دارند. در مواد ۲۰۲ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی شده در حوزه کودکان معارض با قانون و کودکان بزهکار تشکیل پرونده شخصی توسط واحدهای مددکاری را داریم که در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ الزامی است و حتما باید مددکار این تشکیل پرونده رو انجام دهد. بحث مددکاری قضایی ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و میانجیگری را داریم که می‌تواند در آثار سوء ناشی از جرم و باز ادغام اجتماعی بزهکاران کودک و نوجوان موثر باشد. با این وجود، ما با چند چالش اصلی در فرآیند عدالت ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون در ایران مواجه هستیم. اولین چالش که همه نظام قضایی ایران با آن مواجه‌اند، نه فقط در بحث بزهکاری اطفال، بلکه در همه جرایم با آن مواجه هستیم، حجم بالای ورودی پرونده‌هاست. وقتی که به آماری که از دادسرای ۲۹ تهران، دادسرای ویژه نوجوانان نگاه کنیم در سال ۱۴۰۰ ورودی هر ماه میانگین ۷۰۰ پرونده است، وقتی قرار است پرونده را به میانجیگری ارجاع دهیم، بر‌اساس ماده ۸۲ (یا ۸۹) باید یک بازه زمانی هم برای آن تعریف کنیم، می‌گوییم سه ماه به نوجوان معارض قانون، مهلت می‌دهیم که برود از طریق ارجاع به میانجیگری، رضایت بگیرد، سازش کند، صلح کند. وقتی که ما با این حجم بالای پرونده‌ها فقط در یک ناحیه مواجه هستیم، قطعا اولین چالشی که برای ما با وجود محدودیت زمانی که در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد، بحث اطاله دادرسی است. پرهیز از اطاله دادرسی یکی از مهمترین ابعاد در همه سیاست‌گذاری‌ها است، فرقی نمی‌کند سیاست جنایی انقباضی باشد، سیاست جنایی مشارکتی باشد یا سیاست جنایی مبتنی بر رویکرد سختگیرانه‌تر. در هر حالت، هر سیاست جنایی که بخواهیم در نظر بگیریم، قانونگذاری، تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه‌‌ها، باید با لحاظ این موضوع در نظر گرفته شود که آمار پرونده‌ها به شدت بالا است و همین موضوع باعث می‌شود که فشار به شعبه رسیدگی کننده برای اینکه پرونده‌ها را زودتر به نتیجه برسانید زیاد است. وقتی به روزهای ۲۸ یا ۲۹ ماه می‌رسیم، بازپرس با اولین تماس گوشی را بر می‌دارد، و باید به این سوال دادستان پاسخ دهد که آمار شعبه‌ات ۱۰ تا منفی است برنامه‌تان برای حل این مساله چیست. چه پاسخی می‌توان داشت جز اینکه بگوییم چشم درستش می‌کنیم. لذا اول از همه می‌رود سراغ پرونده‌هایی که به میانجیگری ارجاع شده، برای آنها وقت نظارت تعیین می‌کنند و یک روزه مقرر می‌شود که نتیجه را اعلام کنند.
وقتی با این محدودیت و این چالش مواجه هستیم، ناخودآگاه استفاده از ظرفیت عدالت ترمیمی و میانجیگری مقرر در قانون کیفری ایران، خود به خود کاهش پیدا میکند. بازپرس از خود می‌پرسد اگر به میانجیگری ارجاع دهم مجبور می‌شوم برای گرفتن رضایت وقت تعیین کنم و چون موفق نمی‌شود، آخرش این می‌شود که میانجی پرونده را بی‌نتیجه به دادگاه باز می‌گرداند، اگر در موعد مقرر طرف رضایت را آورد پرونده مختومه می‌شود (در پرونده هایی که جرم قابل گذشت در آن وجود دارد) و اگر نیاورد جنبه عمومی آن را به جزای نقدی تبدیل و حکم را صادر می‌کنیم، بنابراین خلاء میانجیگری در نظام قضایی ایران به این شکل برطرف می‌شود.
دومین چالش که در بحث عدالت ترمیم در حوزه کودک و نوجوانان با آن مواجه هستیم محدودیت‌های قانونگذاری است که در نظر گرفته شده است. اشاره کردم که جرم تعزیری درجه ۶ تا ۸ را می‌توان به میانجیگری ارجاع داد. اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است که چه وجه ممیز و چه شاخصه ممتازی، در این جرایم داریم که می‌توانیم به میانجیگری ارجاع دهیم؟ جرم باید تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد، قابل تعلیق باشد، قابل گذشت هم باشد، آن وقت ارجاع می‌دهیم یا به نهادهای میانجی گری یا به شورای حل اختلاف، (مستند به ماده ۸۲ (یا ۸۹) قانون آیین دادرسی کیفری). ما وقتی نگاه می‌کنیم محدودیتی که قانونگذار در نظر گرفته، اساسا ساختار ترمیم گونه این نهاد را زیر سوال می‌برد. وقتی که می‌خواهیم یک پرونده را به میانجیگری ارجاع دهیم، باید ببینم آیا قابلیت استفاده از نهادهای دیگر را داریم یا نداریم، یکی از این نهادها می‌تواند رضایت مشروط باشد، رضایت معلق باشد، در نظام قضایی ایران رضایت مشروط یا رضایت معلق قابل قبول نیست، پذیرش نشده، باید رضایت قطعی باشد در حالی که اگر رضایت مشروط را ما بتوانیم در نظام قضایی پیش‌بینی کنیم، اولین کمکی که به ما میکند می‌تواند آن ترمیم یا آن تعهدات ناشی از جرم را و پذیرش مسئولیت جرم را از سوی بزهکار داشته باشیم. اگر بخواهیم بر مدار قانون پیش برویم اساسا نمی‌توانیم این رضایت را رضایت قانونی بدانیم. در حالی که با یک تفسیر ترمیمی، مقام رسیدگی کننده حتی می‌تواند از رضایت مشروط هم در راستای عدالت ترمیمی استفاده کند.
سومین چالش، چالش ساختاری است. از سال ۱۳۹۲ تا امروز که قرار شده نهاد میانجیگری داشته باشیم هنوز ساختار لازم برای تشکیل نهاد میانجیگری ایجاد نشده است. چند مرتبه اقداماتی از سوی مرجع قضایی صورت گرفته اما تا امروز هیچ موسسه‌ای شکل نگرفته است. نهاد میانجیگری قرار است مردم نهاد باشد یعنی در دل جامعه ایجاد شود. نهادی که بتواند بار ورودی پرونده‌ها را کاهش دهد و با ایجاد سازش و ترمیم خسارت ناشی از جرم و بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم، به نظام قضایی کمک کند اما چنین ساختاری هنوز شکل نگرفته است.
به عقیده من اگر ما شاهد شکل‌گیری این نهاد، تا به امروز نبوده‌ایم به این دلیل است که فقدان و خلاء آن احساس نشده است، چون بیشتر پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف می‌رود، نهایتا به دادگاه ارجاع می‌شود چون صلح و سازشی صورت نمی‌گیرد لذا قاضی می‌پرسد چرا باید به میانجیگری ارجاع دهم، وقتی توافقی قرار نیست آنجا صورت گیرد.
- نکات خوب و مهمی در این نشست مطرح شد. بعضی از مواردی که به عنوان ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در ایران مورد اشاره قرار گرفت مثل پلیس کودکان هنوز عملیاتی نشده. درست است که در قانون اطفال و نوجوانان راه‌اندازی پلیس کودکان، به نیروی انتظامی تکلیف شده ولی عملا این اتفاق نیفتاده و دولت لایحه‌ای در این خصوص به مجلس داده که هنوز تصویب نشده، یا از تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاری اجتماعی به عنوان یک ظرفیت سخن رانده می‌شود ولی واقعیت این است که مددکاری اجتماعی پلیس، که وظیفه تشکیل پرونده شخصیت و مصاحبه با کودکان را دارد در مواردی مشاهده شده که این گفتگوها که باید در راستای منافع عالیه کودکان، محرمانه بماند، در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که نه تنها بار ترمیمی ندارد، بلکه آسیب مجددی است بر کودکان.
میانجیگری هم که به عنوان یک ظرفیت دیگر از آن صحبت می‌شود، هم به ترمیم آسیب‌ها ختم نمی‌شود چون این ظرفیت‌ها زمانی اثر ترمیمی دارد که به طور حرفه‌ای و با طی زمان لازم اعمال شود. به هرحال بحث عدالت ترمیمی موضوعی نیست که در یک نشست بتوان تمام ابعاد آن را باز کرد، امیدواریم در نشست‌های بعدی بتوانیم بیشتر به این موضوع بپردازیم.
مجدد از مهمانان نشست و مخاطبان برنامه تشکر می شود.
