مرکز عدالت برای کودکان: حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، به قضات توصیه کرد از ارجاع نوجوانان در پرونده‌های اخلاقی به پزشکی قانونی بپرهیزند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای روز اول آذر ۱۴۰۲ طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور با تاکید بر حفظ حیثیت و آبروی افراد، توصیه‌هایی به قضات سراسر کشور نسبت به ارجاع متهمان به پزشکی قانونی ارائه کرد و گفت: «همواره به قضات توصیه می‌کنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه می‌باشد یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم؛ همچنین باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آنها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.»
آسیب مجدد یکی از بحران‌هایی است که نوجوانان درگیر در نظام قضایی را به شدت تهدید می‌کند. به همین دلیل علاوه بر پیش‌بینی دادرسی افتراقی، دولت‌ها به استفاده از پلیس تخصصی کودکان، مددکار اجتماعی خبره، و قضات تخصصی کودکان مکلف شده‌اند تا در محیطی عاری از خشونت و اضطراب و مناسب شرایط سنی و عاطفی کودکان به پرونده‌های آنها رسیدگی شود.
آیا ارجاع نوجوانان به پزشکی قانونی در پرونده‌های اخلاقی امری معمول است و چه خطراتی برای نوجوانان دارد؟
حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و متخصص حقوق کودکان در این خصوص به مرکز عدالت برای کودکان می‌گوید: «یکی از موارد معمول در دادگاههای ایران، ارجاع دختران نوجوان به پزشکی قانونی برای انجام تست بکارت است». او می‌افزاید: متاسفانه مشاهده شده که بسیاری از دخترانی که به هر دلیل بازداشت شده‌اند، به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند تا از آنها تست بکارت به عمل آید تا روشن شود آیا رابطه نامشروع داشته‌اند یا خیر؟»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این عمل به صورت غیرقانونی اتفاق می‌افتاد می‌گوید: قانون تجسس و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع کرده و نمی‌توان از نوجوانان در اتهامات مربوط به منافی عفت و اخلاقی تحقیق کرد و آنها را به پزشکی قانونی ارجاع داد، مگر اینکه مورد اتهامی تجاوز باشد که برای اثبات یا رد آن نیاز به نظر تخصصی پزشکی قانونی است، که آن هم باید با رعایت حقوق نوجوانان و با حضور والدین یا سرپرست و با اجازه کودک و در محیطی ایمن، سالم و مناسب شرایط کودکان انجام شود.
حسین رئیسی با مثبت و سازنده ارزیابی کردن دستور رئیس قوه قضاییه می‌گوید: ارجاع نوجوانان به پزشکی قانونی در پرونده‌های اخلاقی، خلاف کرامت و حرمت کودکان و عملی غیرقانونی است.
او می‌افزاید: صدور این دستور جالب نشان می‌دهد که ارجاع نوجوانان به پزشکی قانونی، مساله ایجاد کرده، ضمن اینکه یکی از ایرادات سازمان‌های بین‌المللی نسبت به نقض حقوق کودکان در ایران، مساله تست بکارت است که از دختران نوجوان به عمل می‌آید. به گفته رئیسی برخی از دخترانی که در دوره اعتراضات خیابانی، بازداشت شده بودند را برای تست بکارت به پزشکی قانونی اعزام کرده بودند که عملی خلاف اخلاق و قانون و ناشایست بود.
او ابراز امیدواری کرد که این دستور به ختم برخوردهای ناشایست با کودکان در دوره بازداشت منجر شود.برای آشنایی با «حداقل استاندارد های سازمان ملل برای دادرسی ویژه نوجوانان» به این لینک مراجعه و این دستور‌العمل سازمان ملل را مطالعه کنید.
