مرکز عدالت برای کودکان: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال» موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را ده سال پس از تصویب این قانون در سال ۱۳۹۲، صادر کرد.
این دستورالعمل به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقض تحقیقات یا نقض آراء صادره براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، صادر شده و قضات با اجرای این دستورالعمل می‌توانند مستند به گزارش رسمی پزشکی قانونی مبنی بر عدم قطعیت در رشد و کمال عقلی کودکان، از صدور حکم اعدام کودکان خودداری کنند.
براساس این دستورالعمل که روز دوم آبان ۱۴۰۲ به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده، آمده: «در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده ۹۱ قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی، مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید.
در تبصره‌های ماده دوم این دستورالعمل تصریح شده که قاضی باید نسبت به درک ماهیت جرم توسط مرتکب و حرمت آن در زمان ارتکاب جرم تحقیق کند، نتایج بررسی رشد و کمال عقل مرتکب دریافت شده باشد، پزشکی قانونی بررسی دقیق انجام داده باشد و قاضی می تواند نتایج آزمایشات بالینی را از مراکز درمانی یا پزشکی قانونی دریافت کند.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور احکام اعدام علیه کودکان کمتر از ۱۸ سال آزادی پیش از تصویب آن نمی تواند صورت گیرد. قاضی باید درک ماهیت جرم و رشد عقلی کودک را بررس نماید.
اگر چه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۳۷ و تحقیقاتی که در جهان صورت گرفته است و مرکز روانشناسی آمریکا تایید کرده است، همه افراد زیر ۱۸ سال رشد کامل ذهنی ندارند و خشونت های آنها ناشی از فرایند رشد است و نباید مانند بزرگسالان مجازات شوند. متاسفانه همچنان در ایران با صدور حکم اعدام در پرونده‌های قصاص و حدود برای کودکان روبرو هستیم. امید است این دستورالعمل موجب کاهش و توقف کامل حکم اعدام علیه کودکان شود.
تصویر این دستورالعمل که در اختیار مرکز عدالت برای کودکان قرار گرفته به این شرح است:
مطابق قانون کنوانسیون حقوق کودک، اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران به‌رغم الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، ولی هنوز به توقف اعدام کودکان تن نداده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ با اصلاح قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ تصریح کردند که:
«در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌‌های پیش‌‌بینی شده در این فصل محکوم می‌‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
بالاخره با گذشت ده سال از تصویب این قانون، ریاست قوه قضاییه دستورالعمل این ماده قانونی را ابلاغ کرد. حسین رئیسی، متخصص حقوق کودکان در خصوص اهمیت صدور این دستورالعمل می‌گوید:
«رئیس قوه قضاییه برای تشخیص توانایی ذهنی و رشد عقلی، موضوع ماده ۹۱ این دستورالعمل را منتشر کرده است. در حقیقت یک اقدام موثری است که میتواند به کاهش مجازات اعدام و کاهش حکم اعدام در پرونده‌های حدود و قصاص منجر شود. این اتفاق، تحول نسبتا با اهمیتی است که رخ داده است.»
پیشتر عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نیز در گفتگو با مرکز عدالت برای کودکان کلید حل مساله متوقف شدن اعدام کودکان در ایران را در صادر نشدن حکم رشد کودکان متهم به قتل دانسته و گفته بود: «رفته‌رفته باید قانون‌گذار یا تشکیلات قضایی ما به این سمت و سو بروند که در واقع بپذیرند که حالا یا اگر هم به زعم خودشان بند ممنوعیت اعدام کودکان که در کنوانسیون قید شده با قوانین ما، تعارض دارد، بیایند متکی به تبصره اضافه شده به قانون مجازات اسلامی عمل کنند و پزشکی قانونی حکم رشد ندهد. همه باید این اصل را که کودک به لحاظ فکری و عقلی رشد یافته نیست را بپذیرند و حکم اعدام را در مورد آنها اعمال نکنند. فعلا ساده‌ترین راه این است که پزشکی قانونی حکم رشد در مورد هیچ کودک زیر ۱۸ سالی ندهد تا حکم اعدامی هم برای کودکان صادر نشود.»
