مرکز عدالت برای کودکان: اصول و قواعد بین‌الملل در زمینه حق دسترسی به وکیل در مجموعه‌ای از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و سایر اسناد تصویب شده از سال ۱۹۴۵ که به حقوق ذاتی بشر شکل حقوقی بخشیده و بدنه حقوق بشر را توسعه داده، مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این اسناد نیز در سطح منطقه‌ای به تصویب رسیده که منعکس کننده نگرانی‌های خاص حقوق بشر در منطقه است و سازوکارهای خاص حفاظت را فراهم می‌کند. لذا در این نوشتار به اصول و قواعد بین‌الملل در زمینه حق دسترسی به وکیل پرداخته می‌شود.
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ برای اولین در تاریخ بشر، حقوق اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همه انسانها باید از آن برخوردار باشند، را به طور کامل بیان کرد. این حقوق در طول زمان به طور گسترده ای به عنوان هنجارهای اساسی حقوق بشر پذیرفته شده است که همه باید به آن احترام بگذارند و از آن محافظت کنند.
معاهدات بین المللی و حقوق عرفی ستون فقرات حقوق بشر بین الملل را تشکیل می‌دهند هرچند اکثر دولت‌ها، همچنین قوانین اساسی و قوانین دیگری را تصویب کرده‌اند که به طور رسمی از حقوق اولیه بشر حمایت می‌کند. چراکه احترام به حقوق بشر مستلزم استقرار حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی است.
با عضویت در معاهدات بین‌المللی، کشورها تعهدات و وظایفی را بر اساس قوانین بین‌المللی برای احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر بر عهده می‌گیرند. الزام به احترام به این معناست که کشورها باید از مداخله یا محدود کردن برخورداری از حقوق بشر خودداری کنند. تعهد به انجام حفاظت و حمایت از افراد و گروهها در برابر هرگونه نقض حقوق بشر به این معنی است که کشورها باید اقدامات مثبتی را برای تسهیل برخورداری از حقوق اولیه بشر انجام دهند.
در مواردی که رسیدگی‌های حقوقی داخلی در رسیدگی به نقض حقوق بشر ناکام باشد، مکانیسم‌ها و رویه‌های مربوط به شکایات یا ارتباطات فردی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی موجود است تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر واقعاً رعایت، اجرا و در سطح محلی اجرا می‌شوند. حق دسترسی به وکیل یکی از حقوق مبنای شهروندان است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته که در ادامه به آن پرداخته می‌شود:
- حق دسترسی به وکیل مدافع:
بسیاری از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حق برخورداری از وکیل را به رسمیت می‌شناسند. در بسیاری از اسناد سازمان ملل متحد تصریح شده که محاکمه عادلانه در زمینه جنایی، مستلزم برخورداری متهم از حق وکیل است. این مهم به دعاوی مدنی نیز تعمیم یافته است. «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)» و «اصول و رهنمودهای سازمان ملل متحد در مورد دسترسی به کمک‌های حقوقی در سیستم‌های عدالت کیفری»، دو سند اساسی مرتبط با حق برخورداری از وکیل است.
ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق متهم در دادرسی کیفری را برای دادرسی عادلانه به رسمیت می‌شناسد. یکی از عناصر این حق، که در بند (۳) (د) ذکر شده، متهم حق دارد به وکیل مدافع به انتخاب خودش، دسترسی داشته باشد.
«اصول و رهنمودهای سازمان ملل متحد در مورد دسترسی به کمک‌های حقوقی در سیستم‌های عدالت کیفری» نیز بر حق متهم نسبت به برخورداری از وکیل به عنوان یک حق دادرسی کلیدی در حقوق کیفری مورد تاکید قرار داده است. بر این اساس، کشورها باید اطمینان حاصل کنند که هرکسی که بازداشت، دستگیر، مظنون یا متهم به یک جرم کیفری است که مجازات آن مجازات حبس یا اعدام است، در تمام مراحل فرایند عدالت کیفری از کمک حقوقی برخوردار است. کودکان باید تحت شرایط مشابه یا شرایط ملایم‌تر از بزرگسالان به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند. این وظیفه پلیس، دادستان و قضات است که اطمینان حاصل کنند که کسانی که در مقابل آنها حضور می‌یابند و توانایی پرداخت وکیل ندارند و/یا افرادی که آسیب‌پذیر هستند، به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند.
- حق دسترسی به موقع به وکیل مدافع
کمیته حقوق بشر پیوسته معتقد است که تحقق و اجرای بند (د) بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم آن است که به متهم اجازه «دسترسی به موقع»، به وکیل داده شود، مگر اینکه بتوان نشان داد که دلیل قانع کننده‌ای برای محدود کردن دسترسی به موقع به وکیل وجود دارد. این حق مستلزم دسترسی متهم به وکیل در تمام مراحل دادرسی کیفری، از جمله دوره اولیه بازداشت پلیس، بازجویی و تحقیقات است. از آنجایی که حق برخورداری از وکیل «یک عنصر مهم تضمین دادرسی عادلانه و اعمال اصل تساوی قدرت» است، انکار آن ممکن است در چارچوب دادرسی گسترده‌تر، نقض قانون اساسی و حق دادرسی عادلانه باشد.
- محرمیت
قسمت سوم بند ب ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق متهم نسبت به برقراری ارتباط خصوصی و محرمانه با وکیل تاکید کرده و آورده: متهم باید «زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه خود داشته باشد و با وکیل به انتخاب خودش ارتباط برقرار کند.»
وکیل باید بتواند به صورت خصوصی با موکلان خود ملاقات کند و در شرایطی با متهم ارتباط برقرار کند که کاملاً محرمانه بودن ارتباطات آنها رعایت شود. علاوه بر این، وکلا باید بتوانند بدون محدودیت، نفوذ، فشار یا دخالت ناروا از هر طرف، به افرادی که متهم به یک جرم کیفری مطابق با اخلاق حرفه‌ای شناخته شده عمومی هستند، مشاوره داده و آنها را نمایندگی کنند.
همه افراد حق دارند برای حفظ و احراز حقوق خود و دفاع از خود، در تمام مراحل دادرسی کیفری از وکیل مورد نظر خود کمک بگیرند.
۲. مقررات بین‌المللی در زمینه دسترسی کودکان معارض قانون به وکیل
حق دسترسی کودکان معارض قانون به وکیل در برخی از اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است. اسنادی همچون:
- کنوانسیون حقوق کودک
براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک؛ هر کودک محروم از آزادی، حق دسترسی سریع به کمک‌های قانونی و سایر مساعدت‌های مناسب و همچنین حق اعتراض به قانونی بودن محرومیت از آزادی خود را در دادگاه یا سایر مقامات صالح، مستقل و بی‌طرف دارد.
ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک تاکید دارد که وقتی کودک یا نوجوانی نیاز به کمک حقوقی دارد، باید این کمک بدون هیچ‌گونه تبعیض در دسترس آنها قرار گرفته و از منافع آنها مورد حمایت قرار گیرد.
- قوانین سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
براساس معیارهای پذیرفته شده جهانی، نوجوان هر فردی است که کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد. حد سنی کمتر از ۱۸، باید توسط قانون تعیین شود. (ماده ۱۱ جز الف) هدف از این مقررات ایجاد حداقل استانداردهای پذیرفته شده توسط سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، منطبق با حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، و با هدف مقابله با آثار مخرب انواع بازداشت و تقویت یکپارچگی در جامعه می‌باشد. مقررات باید بی‌طرفانه، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، سن، زبان، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، عقاید یا عملکردهای فرهنگی، شرایط مالی، وضعیت تولد یا خانواده، منشاء قومی یا اجتماعی، و ناتوانی اعمال شوند. باید به باورهای مذهبی و فرهنگی، اعمال و مفاهیم اخلاقی نوجوانان، احترام گذاشت. (ماده ۴)
شرایطی که در آن، یک نوجوان محاکمه نشده و تحت بازداشت قرار می‌گیرد، باید با قوانین مندرج در زیر مطابقت داشته باشد و با توجه به الزامات فرض بر بی‌گناهی، باید مدت زمان بازداشت و وضعیت قانونی و اوضاع و احوال، مقررات خاص دیگری که لازم و مقتضی است، وضع شود. برای مثال: نوجوانان باید از حق مشاوره حقوقی برخوردار باشند و بتوانند در صورت وجود چنین کمکی برای کمک حقوقی رایگان درخواست دهند و به طور منظم با مشاوران حقوقی خود ارتباط برقرار کنند. حریم خصوصی و محرمانه بودن باید برای چنین ارتباطاتی تضمین شود. (ماده ۱۸)
- حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای اجرای عدالت نوجوانان (قوانین پکن)
عدالت نوجوانان باید به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر، از روند توسعه ملی هر کشور، با هدف حمایت از نوجوانان و ایجاد یک محیط صلح‌آمیز در چارچوب جامع عدالت اجتماعی، برای همه نوجوانان در نظر گرفته شود. (ماده ۱.۴)
ضمانت‌های دادرسی اولیه شامل فرض برائت، حق اطلاع از اتهامات، حق سکوت، حق داشتن وکیل، حق حضور والدین یا قیم، حق مواجهه و بازجویی متقابل از شهود و حق اعتراض به مرجع بالاتر در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. (ماده ۷)
ماده ۱۵ استانداردهای سازمان ملل تصریح دارد که در طول دادرسی، نوجوان حق دارد به یک وکیل مدافع دسترسی داشته باشد و یا در صورت نیاز، درخواست مساعدت‌های حقوقی رایگان کند.
- نظریه عمومی شماره ۱۰ (۲۰۰۷) حقوق کودکان در عدالت نوجوانان
کودک باید در تهیه و ارائه دفاعیه از کمک قانونی یا سایر کمک‌های مناسب برخوردار شود. CRC مستلزم این است که به کودک کمک شود، که لزوما تحت هر شرایطی قانونی نیست، اما باید مناسب باشد. تعیین نحوه ارائه این کمک به صلاحدید کشورهای عضو واگذار شده، اما باید رایگان باشد. کمیته به کشورهای عضو توصیه می‌کند تا حد امکان برای کمک‌های حقوقی آموزش‌دیده کافی، مانند وکلای متخصص یا متخصصان حقوقی، ارائه دهند. کمک‌های مناسب دیگری نیز امکان‌پذیر است (مثلاً مددکار اجتماعی)، اما آن شخص باید دانش و درک کافی از جنبه‌های مختلف حقوقی فرآیند عدالت نوجوانان داشته باشد و باید برای کار با کودکان در تضاد با قانون، آموزش ببیند.
جمع بندی
حق دسترسی متهم به وکیل، آن هم به موقع و با رعایت اصل محرمیت، و همچین حق دسترسی کودکان معارض قانون، به وکیل و حمایت‌های حقوقی در اسناد و قواعد متعدد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته و تصریح شده که دولت‌های عضو باید این حق را به رسمیت بشناسند و متهمان و کودکان معارض قانون را در برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مساعدت‌های حقوقی فراهم کنند.
