محمدرضا زمانی درمزاری
مرکز عدالت برای کودکان: حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعۀ عادی و رویه های قضایی و دکترین حقوقی،به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته شده است. این حق در قانون اساسی به طور مطلق و بدون هر گونه قید و محدودیتی مقرر شده و دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل منتخب مردم و اصحاب دعوای به تجویز مقرر در اصل سی و پنجم آن و فراهم آوردن ساز و کار انتخاب وکیل از سوی افراد فاقد توانایی، در راستای حق بر معاضدت قضایی و حقوقی شده اند، لکن علیرغم شناسایی حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قوانین عادی مطروحه- این حق به ترتیب مندرج در برخی از قوانین، از جمله تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۹۴/۳/۲۴) و ترتیب مقرر در بخشنامه ابلاغی صادره در تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم متهمان اخلال در نظام اقتصادی، ناشی از انتخاب و تعیین ارادی و آزادِ وکلای منتخب متهمان مربوطه نبوده و مقید به انتخاب وکیل از سوی متهمان مزبور از میان وکلای دادگستری مورد تایید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، حسب مورد شده است که نظر به تغییرات اساسی به عمل آمده در رویکرد سیاست کیفری این قانون و توجه ویژه به حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در آن، بدان خواهیم پرداخت.
نقش و جایگاه قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین شکلی و پایه ای بوده که مبتنی بر قواعد آمره و تخلف ناپذیر در فرایند دادرسی کیفری است و مقامات و مراجع قضایی و انتظامی فاقد حق قانونی در تفسیر و تعبیر نسبت بدان در مراحل تعقیب و تحقیق(دادسرا) و دادرسی کیفری(دادگاه) در پرونده‌ها و امور جزائی ارجاعی به آنها می‌باشند. اجرای درست و قانونمند این قانون؛ ضمن تضمینِ حقوق اصحاب دعوای کیفری؛ زمینه ساز تحققِ نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری در نظام قضایی و جامعه نسبت به مردم و شهروندان نیز می‌گردد. نظر به لزوم به روز رسانی قانون آیین دادرسی و ضرورت اصلاح و تکمیل مقررات مرتبط با آن، همسو با تحولات نظام حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مربوطه، تغییر آن در گذر زمان، اجتناب‌ناپذیر بوده و با توجه به عدم ایستایی تحولات مزبور و ضرورت اجرای مقررات کیفری مرتبط با دادرسی آن؛ تغییر مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، خود زمینه بروز و ظهور نابه‌هنجاری‌های متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را در عمل، فراهم خواهد آورد.
مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی دهه های اخیر دچار تغییرات و دگرگونی‌های متعدد و اساسی شده است. این تغییرات ضمن برهم زدن نظم کیفری و دادرسی موجود، سبب بروز و ظهور مشکلات و نارسایی‌های متعددی در نظام دادرسی و دادگستری ایران شده و پیامدهای پیدا و پنهانی را نسبت به حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان با خود به همراه داشته است. حذف دادسراها در تشکیلات قضایی کشور و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب( قانون احیاء دادسراها)؛ نمونه بارزی از اینگونه تغییرات در نظام دادرسی کیفری ایران بوده است که بازخوردها و پیامدهای اساسی و جدی آن، غیر قابل انکار می‌باشد! قانون آیین دادرسی کیفری نیز در اثنای ایام پایانی مهلت اعتبار قانونی سه ساله آن و با وجود ایرادات و اشکالات متعدد وارد بدان و عدم تصویب و اجرایی شدن بیشتر آیین نامه های اجرایی مقرر در آن قانون و عدم توجه به پیامدهای متعددِ مترتب بر آن، با تصویب «قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری» در ۹ خرداد سال جاری، در ظاهر از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف گردیده است و در تاریخ ۱۶ تیر همین سال نیز در وضعیت موجود از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.!
قانون آیین دادرسی کیفری جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب بر آن، از جنبه‌ها و نکات مُثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دسترسی به وکیل، حق انتخاب وکیل، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه برخوردار است و در صورت عدم تغییرات اساسی و کلی و رعایت اهداف اصلی قانونگذار در تدوین و تصویب آن، همراه به توجه جدی و موثر به فرایند و ساز و کارهای اجرایی این قانون با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، میتواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم میتواند، موثر و نقش آفرین نیز گردد.
قانون مزبور با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر شناسایی «حق دسترسی به وکیل، حق انتخاب وکیل» و لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری و نیز مسئولیت قانونی و انتظامی مترتب بر آن قرار داده است.
تغییر در صلاحیت نهاد دادستانی و بخش‌های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان به عنوان نهاد تعقیب و بازپرس بعنوان نهاد تحقیق، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت‌های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت‌های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم‌بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش‌بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری» بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط در عمل، دارد.
حق دسترسی و انتخاب وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری
تغییرات و تحولات اساسی به عمل آمده در زمینه «حق دسترسی و انتخاب وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری» نسبت به قوانین گذشته در نظام دادرسی کیفری ایران مشهود و قابل توجه می‌باشد. موانع و محدودیت‌ها، چالش‌ها و ضرورت‌ها و اشکالات و نارسایی‌های حقوقی و قانونی مرتبط بر حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در فرایند دادرسی کیفری، همراه با الزامات حقوقی ملی و بین المللی مربوط به ضرورتهای حقوق بشری مربوطه، زمینه تغییر رویکرد و اصلاح و تکمیل مقررات مربوط به حق دسترسی و انتخاب وکیل مدافع را در راستای شناسایی و تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم و حق دفاع وی و وکلای مدافع مربوطه در این قانون فراهم آورده که به اجمال، بدان اشاره خواهد شد:
حق دسترسی به وکیل و آگاهی متهم نسبت به حق دفاع
حق دسترسی به وکیل و و آگاهی متهم نسبت به حق دفاع ، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است. برابر ماده ۵ این قانون؛ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این حق، نه تنها صرفاً، محدود به «حق دسترسی به وکیل» نبوده، بلکه «حق اطلاع و آگاهی از موضوع و ادله انتسابی به همراه سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون» می باشد. در همین ارتباط، ماده ۶ این قانون مقرر می دارد : «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
علاوه بر این، به دستور مقرر در ماده ۷ آن: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازات‌های شدید‌تری مقرر شده باشد.
از این رو، نه تنها رعایت حق مزبور و حقوق شهروندی مقرر نسبت به متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص مربوط به فرایند دادرسی ضروری و الزامی بوده و فراهم آوردن ساز کارهای رعایت و تضمین حقوق متهم در این ارتباط، یک «حق» و یک «تکلیف و الزام قانونی« است و نه «امتیاز قابل سلب و تفسیر شخصی» از سوی دست‌اندرکاران قضایی و انتظامی مربوطه، بلکه، عدم رعایت آن مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مقرر نیز خواهد بود.
حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل و متهم
علاوه بر ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و حق دفاع خویش و الزام به رعایت و فراهم آوردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی مربویه، طبق مواد ۵ و ۶ این قانون- «حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل و متهم»، از دیگر حقوق اساسی شناخته شده در این قانون به موجب ماده ۴۸ آن می‌باشد. بر این اساس، حق حضور وکیل و ملاقات با متهم به موجب ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. برابر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ قبل از اصلاح از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی؛ «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
با وجود ترتیب مزبور در تبصره ماده ۴۸ ، الزام قانونی مقرر در آن با تصویب «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» و درج ماده چهارم اصلاحی در آن درباره اصلاح تبصره آن ماده، ترتیب مزبور به کلی تغییر یافت. بر اساس تبصره ماده ۴۸، اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴؛ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.» و طبق ماده مزبور نیز مقرر گردید؛ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
برغم شناسایی حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات متهم با وکیل خویش به ترتیب مقرر در ماده ۴۸ آن قانون و ترتیبات قانونی تجویز شده در آن، تبصره اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ با بدعتی تقنینی در نظام حقوقی و قضایی کشور؛ حق دسترسی به متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته مشمول مجازات ماده ۳۲۰ این قانون را مقید به شروط متعددی، برخلاف اصول و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر و نظام دادرسی عادلانه کرده است. برابر تبصره اصلاحی مزبور در آن ماده؛ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
این در حالی است که طبق تبصره قبلی مندرج در آن ماده ؛ اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد، مقرر شده بود.
بنابراین، اصلاح و الحاق تبصره مزبور به ماده ۴۸ این قانون در فرایند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ حکایت از محدود و مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرائم مذکور به از فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه، به ترتیب یاد شده دارد. ترتیب مزبور، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترسی و حق انتخاب وکیل مدافع ، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرایند دادرسی کیفری و اصول و هنجارهای حقوق بشری مرتبط با حق دفاع متهم و نظام دادرسی عادلانه به نظر می رسد، بلکه در تعارض با اصل نهم(منع وضع و تصویب قوانین سلب کننده آزادی های مشروع مردم و شهروندان)، اصل سی و پنجم(حق انتخاب وکیل دادگستری از سوی اصحاب دعوا) و اصل سی و هفتم قانون اساسی (اصل برائت) می‌باشد و وضعیت دفاع متهمان جرایم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، صرفنظر از تمایز و تبعیض بین آنها برخلاف اصول نوزدهم، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، برخلاف اصول قانونی مزبور و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع (نه امتیاز دفاع) در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و نگران کننده خواهد بود. همین مهم، موجبات، موجبات اعتراض گستردۀ حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت را نیز فراهم آورده است. همین مهم نیز یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی بین نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران نسبت به حق دسترسی متهم در تحقیقات مقدماتی در دادرسی‌های قضایی است.
گرچه، ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر پیش بینی نشده و تجویز فوق نیز برخلاف محدودیت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق می باشد، اما مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرایم مذکور به از فهرست وکلای مورد تایید ریاست قوه قضائیه، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترسی و حق انتخاب وکیل مدافع، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرایند دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد، بلکه ترتیب مزبور، موجبات اعتراض گستردۀ حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت و سازمان‌های حقوق بشری را به ترتیب مزبور نیز فراهم آورده است.
وضعیت مذکور، به ترتیب مشابهی نیز نسبت به متهمان جرایم نظامی مقرر در ماده ۶۲۵ این قانون و انتخاب وکلای مدافع آنها از میان فهرست وکلای مورد تایید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح تکرار شده است و تاکنون، برغم گذشت پنج سال از تاریخ تصویب آن، هنور فهرست مشخصی از وکلای مورد نظر ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در این ارتباط، در رسانه‌های عمومی منتشر نشده است و وضعیت دفاع متهمان نظامی جرائم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع (نه تلقی حق دفاع به عنوان یک امتیاز) در هاله ای از ابهام قرار دارد!. و نسبت به متهمان غیر نظامی مشمول تبصره ماده ۴۸ آن قانون نیز در سال جاری نسبت به انتشار فهرست محدود وکلای منتخب مورد تائید رئیس قوه قضائیه اقدام شده است که با بازخوردهای متعددی نیز در محافل حقوقی، رسانه‌ای و حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نیز همراه بوده است.
حق تفهیم مکتوب حقوق متهم از سوی ضابطان دادگستری
قانونگذار در تغییرات جدید در این قانون، صرفاً، به آگاهی و اطلاع متهم از حقوق قانونی خویش در زمینه دفاع در دادرسی کیفری اکتفاء نکرده و با توجه به تجارب و سوابق ناشی از فرآیندهای دادرسی کیفری در گذشته- احتمال، عدم تفهیم درست و کامل آن یا اهمال در انجام مراتب را از سوی مراجع انتظامی نیز از نظر دور نداشته است و به منظور حفظ بیشتر حقوق متهم و رعایت و تضمین هر چه بیشتر آن، تفهیم مراتب مزبور را به عنوان یک حق نسبت به متهم و تکلیف قانونی نسبت به ضابطان دادگستری در این قانون مقرر داشته است. برابر ماده ۵۲ قانون مزبور: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.
حق حضور و دخالت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی
برخلاف ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق- برابر ماده ۱۹۰ قانون جدید : «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود».
این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین‌الملل بشر می‌باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».
از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵ ، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». ترتیب مزبور نیز حکایت از شناسایی مجدد حق دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا و نیز متهم در فرایند دادرسی کیفری می‌باشد.
تکلیف به تعیین وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند.در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛ «متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید». همچنین، برابر تبصره ۲ آن؛ «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند». و به موجب تبصره ۳ آن؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است».
علاوه بر این، به تجویز ماده ۳۴۸ قانون مزبور «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری، الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود».
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات،جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست».
تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع
برابر تبصره ۱ ماده ۱۹۰ این قانون مقرر گردید «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود». متاسفانه، ترتیب مزبور در تبصره ۱ اصلاحی آن قانون در بازنگری ۲۴/۳/۱۴۹۴ آن به کلی، تغییر یافت و سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب مستوجب تخلف انتظامی درجه سه و هشت گردید و مبنای حقوقی و قانونی قابل توجیه آن مبهم می باشد! پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم رعایت مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد».
حق وکیل تعیینی و تسخیری و معاضدتی
حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت می‌باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ قانون مزبور تصریح گردیده و در تبصره آن ماده نیز مقرر شده: «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند» که مراد از تبصره فوق آن است، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید – اشخاص می‌توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر میتواند سه نفر باشد(ماده ۳۸۵) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت.
در هر حال، متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی( ماده ۳۴۷) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق). از اینرو، توجه قانونگذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹ )
مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده
طبق ماده ۳۵۱ آن قانون «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده «دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده ۱۹۱ این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند». گرچه، ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است اما با وضع ماده مزبور و مقرر شدن اختیار صدور «قرار عدم دسترسی»، ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردید.
الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلایل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع
طبق ماده ۲۶۲ این قانون «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلیل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود».
بدین ترتیب، با وجود الزام قانونی مقرر در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید (لزوم مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و تضمین حقوق طرفین دعوا) و برغم لزوم حق تفهیم و ابلاغ موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی و آگاهی نسبت به حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون طبق ماده ۵ آن و اصل سی و دوم قانون اساسی؛ حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و تکلیف قانونی دادگاهها به پذیرش وکیل منتخب آنها و الزام دادگاهها به تعیین وکیل معاضدتی و تسخیر نسبت به افراد فاقد توانایی (اصل سی و پنجم قانون اساسی)، بی اعتباری حکم محکمه در سلب حق دسترسی به وکیل(تبصره ۲ ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، لزوم تضمین حق دفاع متهم در فرایند دادرسی کیفری و فراهم آوردن ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق(ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳(۱۹)از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، در تمام مراحل دادرسی کیفری(ماده قانون آیین دادرسی کیفری) و ضمانت قانونی مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) و سایر ترتیبات قانونی مقرر در قوانین مزبور و دیگر قوانین عادی و موضوعه- ضمانت اجرای عدم تفهیم و سلب حق دسترسی به وکیل به ترتیب مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، مبنی بر تخلف انتظامی دانستن آنها به مجازات درجه سوم و هشتم از ضمانت کافی و تناسب در مجازات نسبت به ماهیت کیفری تعقیب متهم و پیامدهای مترتب بر آن نمی باشد و تضمین و اساسی ناشی از عدم رعایت این حق یا سلب آنرا باید در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده واحده ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۱ و رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره دانست.
به ترتیبی که گذشت، برابر تبصره ۱ ذیل ماده ۱۹۰ این قانون «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم (به تجویز همان ماده)، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود». این در حالی است که در «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴، تبصره مزبور، به ترتیب یاد شده، حذف و بدین ترتیب، اصلاح شده: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است». از اینرو، در اصلاحیه تبصره ۱ آن ماده، بی اعتباری تحقیقات ناشی از حق قانونی مزبور نسبت به متهم یا وکیل مدافع وی حذف شده است و صرفاً، مرتکب قضائی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر دانسته است.!
نظر به شناسایی حق دسترسی به وکیل در فرایند دادرسی کیفری و تکلیف دولتها به رعایت و تضمین آن، ساز و کار حقوقی و قانونی متعددی برای فراهم آورن موجبات تضمین و اجرای آن در اسناد حقوق بشری و قوانین ملی دولتها، نوعاً مقرر می گردد. تضمین سلب حق دفاع و دسترسی به وکیل یا عدم تفهیم آن در نظام حقوق کیفری ایران، مبتنی بر مسئولیت انتظامی بر اساس آخرین تحولات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد.این در حالی است که پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یادشده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تأکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور: «هرگاه به تشخیص دیوانعالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضائی می‌باشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا، برخوردار می‌باشد”.
با این وجود، برغم مقید شدنِ حق دفاع متهمان جرایم امنیتی و سازمان‌یافته (تبصره ماده ۴۸) و ترتیب مشابه مقرر نسبت به متهمان نظامی جرائم امنیتی و پرونده‌های مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری و در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح با تعیین وکلای مورد تایید ریاست آن سازمان و نیز نسبت به تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ که مقید به برخوردار از وکلای مورد تایید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح (قوه قضائیه) طبق ماده ۶۲۵ آن قانون و نیز شمول مقررات تبصره ماده ۴۸ نسبت به متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور و تسری آن به دادگاه و بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در آن تبصره- عدم رعایت حق تفهیم حق دسترسی به وکیل و حقوق اساسی و قانونی متهم یا سلب آن از وی، به تجویز مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، صرفا مستلزم مجازات انتظامی درجه سه و هشت مقرر شده که با توجه به اهمیت جرایم مزبور و مجازات سنگین و موثر مترتب بر آنها و پیامدهای فراگیر رسیدگی کیفری نسبت به آنها- فاقد هر گونه تناسب و انطباقی نسبت به آن می‌باشد که شایسته تجدیدنظر خواهد بود.
بنابراین، برغم ترتیبات اصلاحی مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید، برخلاف قانون قبلی بسیار پُرنگ شده و مقرر داشتن مواد مزبور، در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص، از حیث حق دفاع و حق متهم در دفاع نسبت به اتهامات مطروحه پیش‌بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه‌دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق (ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می‌باشد.
منبع: خبرآنلاین
