عماد الدین باقی
خبرهای منتشر شده در شبكه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی نشان می‌دهد كه در میان چند هزار بازداشتی در كل كشور، بخش قابل توجهی از كودكان و نوجوانان قرار دارند. وضعیت ملتهب مدارس و گزارش‌های مصوری كه از دخالت اقشار دانش‌آموزی به دست می‌رسد، نشان می‌دهد موضوع بازداشت‌های كودكان و نوجوانان وارد مرحله حاد‌تری می‌شود. عدم توجه به ضرورت‌های دادرسی ویژه اطفال می‌تواند خود به سرچشمه بحران‌های دیگری تبدیل شود. جمهوری اسلامی ایران با الحاق به كنوانسيون حقوق كودك در اسفند ۱۳۷۲ به این سند متعهد است و باید مو به مو آن را اجرا كند. این سند، كشور عضو را موظف به تطبیق قوانین داخلی با مواد کنوانسیون كرده و این امر كم و بیش در قوانین ایران لحاظ شده و طبعا دستگاه قضایی و امنیتی باید به قوانین مصوب جمهوری اسلامی پایبند باشند. دو نكته كلیدی كه باید در دادرسی بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال در این روزها بسیار مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:
۱- بازپرسی یا بازجویی متهمان یكی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات این روزها در ارتباط با دادرسی این افراد است. متاسفانه در سیستم حكومتی و امنیتی، تمایز‌گذاری کافی میان گروه‌های مختلف بازداشت شده انجام نمی‌شود و همه را با عنوان واحدی به بازداشت و بازجویی می‌برند. حتی خبرها حاكی از این است كه مقرر شده همه بازداشتی‌ها را ماموران امنیتی رسیدگی كنند و البته این رویه در حوادث گذشته نیز وجود داشته است. نسبت دادن اتهامات امنیتی با ادبیات امنیتی به كودكان، مغایر با قوانین ایران و اسناد حقوق بشری است. حتی از نظر دینی كودكانی كه در نبرد مشاركت داشتند از مجازات معاف بودند. از نظر اصول و قواعد حقوق بشری، قوانین داخلی و قواعد شرعی، دادرسی گروه‌های سنی كودكان و نوجوانان باید كاملا متمایز باشد. آیین دادرسی اطفال و نوجوانان دارای ویژگی‌هایی چون پرهیز از دادرسی و رعایت تضمینات حقوقی متهم است. الزامی بودن حضور وكیل، نگاه ارفاقی، از ضرورت‌های دادرسی كودكان و نوجوان است. اغلب كشورهای جهان در قوانین خود افراد زیر ۱۸ سال و در بعضی از كشورها زیر ۱۹ یا زیر ۲۱ سال را كودك و نوجوان به شمار آورده‌اند. این گروه‌های سنی در دادگاه اطفال و طبق قوانین مربوط به اطفال به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود. طبق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی كیفری در ایران «به کلیه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان كه در كانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند» و حتی می‌افزاید «هرگاه حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.» دستورالعمل صادره برای رسیدگی به پرونده افراد در دستگاه‌های امنیتی و نوع بازجویی‌ها از آنان آثار ویرانگری خواهد داشت كه مرور زمان آن را نشان خواهد داد. این موضوع واجد اهمیت است كه برای بازجویی اطفال باید آنها در فضایی غیر امنیتی توسط افرادی كه آموزش‌های ویژه دیده و دارای تخصص‌های لازم در حوزه روانشناسی باشند انجام شود و تاكید می‌شود كه ترجیحا هم بازپرس باید زن باشد. رسیدگی به پرونده متهمان زیر ۱۸ سال آنقدر حساسیت دارد كه حتی برای رعایت وضعیت روحی و روانی آنها بازجویی هم می‌تواند منتفی شود و در موقعیت و شرایط مناسبی انجام گیرد به حدی كه حتی ماده ۴۱۴ قانون آیین دادرسی كیفری ایران می‌گوید: «هرگاه مصلحت طفل موضوع ماده (۳۰۴) این قانون اقتضا كند، ممكن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید» و البته با حضور وکیل تعیینی متهم.
۲- نگهداری و شرایط بازداشتگاه:
نخست اینكه با عنایت به ماده ۳۰۴ آیین دادرسی نتیجه صدور قرار بازداشت برای بزرگسالان اعزام به زندان است ولی برای افراد زیر ۱۸ سال اعزام به كانون اصلاح و تربیت است نه زندان. در گذشته گزارش‌های ناگواری درباره نگهداری نوجوانان در بندهای بزرگسالان وجود داشته كه مغایر با قانون آیین دادرسی كیفری و دادرسی افتراقی ویژه اطفال بوده و آثار مخربی بر جای گذاشته است. شنیده‌ها از خانواده‌های بازداشت‌شدگان اخیر نیز حاكی است برخی از آنها در بازداشتگاه‌های مواد مخدر و در كنار سایر متهمان بزرگسال قرار داده‌اند. شاید به دلیل ظرفیت بازداشتگاه‌ها و وفور بازداشتی‌ها امكان این تفكیك وجود نداشته ولی تبدیل قرار بازداشت به قرارهای خفیف‌تر تنها راه جلوگیری از این فاجعه است. امید است مسئولان قضایی و امنیتی با بذل توجه ویژه به این موارد، هم پایبندی به قانون را رعایت كنند و هم از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری نمایند.
منبع: روزنامه شرق
