مرکز عدالت برای کودکان: حق دسترسی متهم به وکیل که در اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل و نظام دادرسی عادلانه به رسمیت شناخته شده، به قانون اساسی و قوانین ملی و داخلی کشورها راه یافته و سیاست‌گذاران در جریان تصویب قوانین عادی، به این مهم پرداخته‌اند. در ایران نیز، حق دسترسی متهم به وکیل، در قوانین متعدد مورد توجه قرار گرفته که در این بخش به آن پرداخته می‌شود.
۱- حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در حقوق ایران
حق دفاع و دسترسی متهم به وکیل و اعمال این حق از سوی وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری وی و ایجاد امکان دفاع در چارچوب موازین حقوقی و قانونی، زمینه‌ساز تحقق عدالت کیفری، دادرسی عادلانه و تضمین حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری خواهد بود. قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴، با نگاهی نو و دیدگاهی نوین نسبت به حق دفاع و حق دسترسی به وکیل مدافع و حقوق متهم توجه کرده است.
این اصلاحیه تغییر اساسی در رویکرد سیاست کیفری خویش نسبت به متهم و سایر اصحاب دعوا و شهود، گواهان و مطلعین مربوطه، کوشیده با تاسی به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری، با وجود برخی محدودیت‌های قانونی بعدی و مقرر، نسبت به تحقق این حق، برآمده است.
۲- حق دفاع و دسترسی به وکیل در حقوق ایران
حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعه، رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی، به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته شده است.
۳- حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قانون اساسی
برابر اصل ۳۵ قانون اساسی: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». بنابراین، دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع در تمام دعاوی، اعم از کیفری و حقوقی و در تمام مراحل دادگاهها، حق اصحاب دعوا و از زمرۀ حقوق شهروندی آنها است. لذا ممانعت از اعمال این حق، عدم حمایت در اعمال آن یا ایجاد هرگونه مانع و محدودیت نسبت به آن و سلب این حقوق قانونی و بشری، مخالف قانون اساسی است.
قانون اساسی، دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع را یک «حق» اساسی و شهروندی» می‌داند نه «امتیاز قابل سلب و محدودیت». براساس قانون اساسی، دادگاهها صرفنظر از نوع، فرایند و مراحل مختلفِ دادرسی حقوقی و کیفری (تعقیب و تحقیق و دادرسی کیفری)، هم مکلف به پذیرش وکیل هستند و هم مکلف به رعایت حق بر معاضدت قضایی و حقوقی نسبت به افرادی که فاقد توانایی انتخاب وکیل هستند شده‌اند. این وظیفه دادگاه است که اسباب دسترسی به وکیل را برای متهم ایجاد کند.
اصل مزبور صرفاً، ناظر به حق دسترسی و انتخاب وکیل از سوی اتباع ایرانی به شمار نمی‌رود و طرفین خارجی دعوا نیز برخوردار از آن حق قانونی و بشری، حسب مورد می‌باشند. ملاحظه می فرمایید که، حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعۀ عادی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی، به اشکال گوناگون به رسمیت شناخته شده است. این حق در قانون اساسی به طور مطلق و بدون هرگونه قید و محدودیتی مقرر شده و دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل منتخب مردم و اصحاب دعوای به تجویز مقرر در اصل سی و پنجم آن و فراهم آوردن ساز و کار انتخاب وکیل از سوی افراد فاقد توانایی، در راستای حق بر معاضدت قضایی و حقوقی شده‌اند، لکن برغم شناسایی حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قوانین عادی مطروحه- این حق به ترتیب مندرج در برخی از قوانین، از جمله تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱۳۹۴/۳/۲۴) و ترتیب مقرر در بخشنامه ابلاغی صادره در تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم متهمان اخلال در نظام اقتصادی، ناشی از انتخاب و تعیین ارادی و آزادِ وکلای منتخب متهمان مربوطه نبوده و مقید به انتخاب وکیل از سوی متهمان مزبور از میان وکلای دادگستری مورد تایید ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح، حسب مورد شده که نظر به تغییرات اساسی به عمل آمده در رویکرد سیاست کیفری این قانون و توجه ویژه به حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در آن، بدان خواهیم پرداخت.
در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مشاهده شد که این اصل مهم از قانون اساسی درباره همه بازداشت‌شدگان نادیده گرفته شد و در پروندههای متعددی، حتی نوجوانان کمتر از ۱۸ سال و بزرگسالان در مراحل دادگاه نیز امکان برخورداری از وکیل انتخابی خود نداشتند. در پروندههای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرج موضوع قتل روح‌الله عجمیان و پرونده محمد قبادلو و همچنین پرونده موسوم به خانه اصفهان و بسیاری دیگری با این موضوع به وضوح روبرو بودیم.
نظام حقوق کیفری در ایران در جرایم به اصطلاح امنیتی و جرایم مهم تمایلی ندارد از اصل آزادی اصحاب دعوی کیفری از حق دسترسی به وکیل و تساوی در ابزار دفاع برخوردار باشند. اگر چه در قانون اساسی بدون هیچ قیدی این حق پذیرفته شده است. علاوه بر این در کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ضرورت حق دسترسی به وکیل آمده و ایران به این دو کنوانسیون پیوسته و موظف به اجرای مفاد آنها چه در قانونگذاری و چه در اجرا می‌باشد.
همچنین در بند ۱ اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در
تمام زمینه‌های مادی و معنوی را برای ملت به رسمیت شناخته است. حتی قانون عادی نیز نمی‌تواند حقی که در قانون اساسی برای ملت به رسمیت شناخته شده را محدود نماید. ولی نتیجه‌ای که از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حاصل خواهد شد این اسـت که موجب تبعیض ناروا بین وکلای دادگستری و از بین بردن امکانات عادلانه برای همه افراد جامعه در انتخاب وکیل خواهد شد.
بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی، تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجـاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قـانون را بـرای ملـت بـه رسـمیت شناخته است. مورد تایید قرار گرفتن وکلا توسط رئیس قوه قضائیه و الزام مردم بـه انتخـاب وکلایی که مورد تایید آن مقام باشد چگونه می‌تواند ایجاد امنیت قضایی عادلانه نماید؟!
۴- حق دسترسی به وکیل و حق دفاع در قوانین عادی
- ماده واحده حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا
برابر ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند». طبق تبصره ذیل همان ماده واحده: «اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد». سلب حق گرفتن وکیل از سوی محاکم قضایی، علاوه بر بی‌اعتباری حکم صادره، مستوجب مسئولیت انتظامی مقرر نیز می‌باشد. در همین ارتباط، تبصره ۲ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». ترتیب مزبور، برخلاف مفاد مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴، مبنی بر تخلف انتظامی مراتب عدم تفهیم حق دسترسی به وکیل و سلب آن می‌باشد. تبصره ۳ ماده واحده مزبور، ناظر به اهمیت شان و جایگاه وکیل در موضع دفاع و شناسایی آن در این رابطه بوده و بر این اساس، مقرر کرده: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین قضاء برخوردار می‌باشد». تبصره مزبور، تنها مقرره قانونی است که به صراحت، به هم شان بودنِ مقام وکیل، نسبت به مقام شاغلین قضاء از حیث احترام و تامینات شغلی و حرفه‌ای آنها نسبت به وکلای مدافع در موضع دفاع اشاره دارد. در همین ارتباط، با عنایت به بند ۱ ماده اول قانون وکالت و بندهای ۱ ماده ۳۵ و ۳۷۸، بند ۳ ماده ۳۸۱، ماده ۳۹۵ ق.آ.د.م و مواد ۲۶۴ ق.آ.د.ک و ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱و۲(سابق) و شعب دیوان عالی کشور و سایر مقررات ناظر به جواز انتخاب یا تعیین وکیل در مراجع قضائی، از جمله، رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر مراتب مزبور تاکید شده است.
۱. آیین دادرسی کیفری
حق دسترسی به وکیل و آگاهی متهم نسبت به حق دفاع، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است. برابر ماده ۵ این قانون، «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این حق، نه تنها صرفاً، محدود به «حق دسترسی به وکیل» نبوده، بلکه «حق اطلاع و آگاهی از موضوع و ادله انتسابی به همراه سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون» می‌باشد. در همین ارتباط، ماده ۶ این قانون مقرر می‌دارد: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود». سلب و نادیده گرفتن این حق بوسیله ماموران و یا قضات دادگاههای موجب ایجاد مسئولیت قانونی و مجازات انضباطی به علاوه امکان ابطال تحقیقات و بازجویی ها بدون حضور وکیل منتخب متهم دارد. آنچه باید بدان توجه شود همین اصل است، چون حقوق و قوانین موجد حق عرصه فراموشی و محروم سازی نیست، اگر مقامی شخصی را محروم از دسترسی به وکیل ساخت، همه آنچه در پرونده جمع‌آوری می‌شود محکوم به ابطال است. این نقطه عزیمت بحث است که متاسفانه نظام قضایی و حقوقی ایران با وجود فراهم بودن مکانیزم حقوقی در این بخش ملاحظات سیاسی امنیتی چیرگی دارند و امکان تحقق حقوق را فراهم نمی‌کنند و مانع ایجاد می‌نمایند.
۲. قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی)، مصوب ۱۳۷۹ نیز در مواد متعددی به موضوع حق انتخاب وکیل، وکالت و مقررات مربوط به وکلای دادگستری اشاره کرده است. باب دوم این قانون به موضوع «وکالت در دعاوی» اختصاص دارد. ماده ۳۱ این قانون بر حق متداعیین در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل» تصریح دارد. مواد ۳۲ تا ۴۷ و مواد ۵۷ و ۵۹ و ۲۰۵ و ۵۱۹ این قانون نیز ناظر به اختیارات قانونی مقرر نسبت به وکلای دادگستری و وکلای اصحاب دعوا، از جمله در امکان حداکثر انتخاب دو نفر وکیل، نمایندگی در دعاوی و دارا بودن اختیارات وکلای دادگستری نسبت به آن، نحوه تنظیم قرارداد وکالت به موجب سند رسمی یا غیر رسمی، تصریح اختیارات وکیل و استثنائات برآن، عزل و استعفاء و فوت یا ممنوع شدن یا تعلیق یا بازداشت، جهات عذر موجه و دعوت همزمان وکیل در دو یا چند دادگاه، نحوه حضور دو نفر وکیل که به هیچ یک از آنها به طور منفرد، حق اقدام نداده باشد و ابلاغ دادنامه در هنگام استعفاء، عدم اختیار مداخله در مراحل دیگر و چگونگی برابر با اصل نمودن مدارک ازسوی وکیل، عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل وحق الوکاله وکیل به عنوان قسمتی از خسارات دادرسی، در راستای ترتیبات قانونی مربوط به وظایف قانونی و ساز و کار وکالت وکلای دادگستری در فرایند دادرسی مدنی و حقوقی است که حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل و وکیل مدافع، در واقع، مقدم بر آنها بوده و از این حیث نیز قانونگذار، ضمن شناسایی آن در قانون مزبور، ساز و کار قانونی و حقوقی دسترسی بدان و نحوۀ اقدام وکلای دادگستری منتخب و اختیارات و وظایف قانونی مقرر را به صراحت بیان کرده است.
۳. قوانین وکالت
پیدایش حرفه وکالت و مقررات ناشی از آن در ایران از سال ۱۲۸۷ ش. با تشکیل کمیسیون تنقیح قوانین آغاز گردید و اولین نظام‌نامه وکلاء نیز در سال ۱۲۹۶ش. تدوین شد. نخستین مجمع وکلای رسمی عدلیه به موجب نظام‌نامه در انتخاب هیئت مدیره در ۱۳۰۰ ش. تشکیل گردید و در پی آن نیز با تصویب قانون اصلاح تشکیلات عدلیه (فصل دوم از باب پنجم راجع به وکلا) در سال ۱۳۰۶ و تاسیس سازمان (کانون) وکلای عدلیه وابسته به اداره احصائیه امور قضایی وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۹ ش.، تحولات بعدی نهاد وکالت در ایران ادامه یافت، تا اینکه با تصویب قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴ و سپس، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۹ و۱۳۱۴ نیز نسخ گردید و دو دهه بعد، لایحه استقلال وکلای دادگستری در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به تصویب رسید و قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا، مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی نیز در جهت حمایت وکلاء و کارگشایان تصویب گردید.
برغم مراتب یاد شده، لایحه قانون راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا در سال ۱۳۵۹ تصویب گردید و قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلاء و ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، که تحولی اساسی در حق دسترسی به وکیل و شان و جایگاه قانونی و حرفه‌ای وکلای مدافع و برخوردار از شان و احترامات شاغلین قضاء به شمار می‌رفت. در پی آن، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال ۱۳۷۶ در۷ ماده و ۱۴ تبصره در نحوه آزمون و پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی و تعیین تعداد آنان در هر استان و شرایط اعضاء هیئت مدیره کانون و تعیین دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت آنان و عدم امکان تمرکز وکلا در محل غیر از محل تعیینی در پروانه به تصویب رسید.
صرفنظر از مراتب یاد شده، در هر یک از قوانین مزبور، حق دسترسی به وکیل مدافع و شرایط قانونی مربوط به آن و اختیارات و تکالیف قانونی مربوط به وکالت و دفاع نسبت به اصحاب دعوا، نحوه تعیین وکیل معاضدتی و تسخیری و ترتیب فعالیت وکلای مدافع در دعاوی و مقررات قانونی مقرر، حسب مورد، مورد اشاره و توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات انتظامی مربوط به مسئولیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز تصریح و تفکیک شده است. ترتیبات قانونی مزبور نیز حکایت از به رسمیت شناختن حق مزبور در قوانین متعدد و مصوب مزبور و فراهم آوردن ساز و کارهای قانونی و حقوقی مربوطه، در راستای حق دسترسی مردم و شهروندان به وکلای دادگستری و حق متهم نسبت به وکلای مدافع، همراه با تکالیف قانونی دولت و مراجع قضایی، قانونی و انتظامی در این ارتباط دارد که طی سالهای متمادی، به اشکال گوناگون، مورد توجه قانونگذار بوده است.
۴. قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب ۱۳۵۶
به موجب مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب خرداد ۱۳۵۶، در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام می‌نماید، اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری مقرر گردید که ملازمه با حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل و وکیل مدافع داشت. آیین‌نامه اجرایی آن قانون پس از نزدیک به سه دهه تاخیر، سرانجام در خرداد ۱۳۸۴ تصویب و ماده ۱ آن نیز اصلاح گردید. به موجب این آئین‌نامه، جز در مواردی مانند دعاوی مالی که ارزش خواست حداکثر ده میلیون ریال و یا خواسته دعوا، مطالبه وجه کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد و…، اقامه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
در همین رابطه، دولت، دارندگان رتبه قضایی، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی راجع به خود ملزم به داشتن وکیل نبودند. تکلیف انتخاب وکیل در بسیاری از حوزه‌های قضایی مانند تهران و ….اجراء گردید. بر این اساس، اقامه کلیه دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع آنها در دادگاههای دادگستری طبق ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده بود که ملازمه با حق دسترسی و حق دفاع وکلای مدافع مربوطه داشت. برابر تبصره ذیل آن، اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مانع از حضور موکلین در دادگاه و شرکت در دفاع نبود. برابر تبصره ۲ آن ماده، دولت و دارندگان رتبه قضایی، اعم از شاغل، بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در دعاوی مربوط به خود از مقررات فوق در خصوص تعیین وکیل مستثنی بوده‌اند.
نامه فوق طی بخشنامه شماره ۲۸۹۰/۸۴/۱ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴رئیس وقت قوه قضائیه به مراجع قضایی ابلاغ شده بود و در صورت عدم معرفی وکیل یا عدم حضور وی در پروندههای مربوطه، با صدور اخطار رفع نقص و سرانجام، قرار رد دعوی در صورت عدم معرفی وکیل در موعد قانونی مقرر از سوی دفتر دادگاه اقدام می‌شد، با این وجود، طی رای وحدت رویه پرونده ردیف ۸۶/۶ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که با اکثریت آراء ۸۱ نفر از ۹۰ نفر از قضات حاضر دیوان عالی کشور در آن جلسه تصویب و صادر شده، با تایید دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی و لازم‌‌الاتباع بودن آن در موارد مشابه برای محاکم- الزام اصحاب دعوا به انتخاب وکیل، مخالف قانون اساسی و آیین دادرسی مدنی تشخیص داده شد و اجرای مقررات یاد شده نیز در عمل، متوقف گردید.
۵. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی
ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، ضمن مقرر داشتن لزوم رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف در خصوص کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت‌موقت، بر خودداری از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه‌خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت تاکید شده است. در همین ارتباط، بند ۳ این ماده واحده مقرر کرده: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم (طرف شکایت) را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند».
از این رو، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع متهم در این قانون، مورد شناسایی قرار گرفته و بر لزوم فراهم آوردن موجبات استفاده از آن تاکید شده است. ریاست وقت قوه قضائیه نیز طی بخشنامه شماره ۷۱۶/۸۳/۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ مراتب مزبور را به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور برای اجراء ابلاغ کرد و در پی آن نیز دادستان عمومی و انقلاب تهران با صدور دستورالعملی، چگونگی اجرای بخشنامه ریاست قوه قضائیه برای حفظ حقوق متهمان را ابلاغ کرد.
۶. سایر قوانین
حق دسترسی به وکیل و حق دفاع نسبت به اصحاب دعوا و ساز و کار حقوقی و قانونی مربوطه و اختیارات و وظایف قانونی وکلای دادگستری و مسئولیت قانونی و انتظامی آنها در قوانین زیر مورد اشاره و تاکید قرار گرفته:
- قانون برنامه پنجم و ششم توسعه
- قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱
- قانون خدمات جامع ایثارگران با اصلاحات بعدی
- قانون امور حسبی(۲/۴/۱۳۱۹)،
- لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری(۵/۱۲/۱۳۳۲)
- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری(۲۵/۳/۱۳۵۶)
- قانون حمایت قضایی از بسیج (۱/۱۰/۱۳۷۱)
- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (۱۷/۱/۱۳۷۶)
- قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (۲۹/۷/۱۳۷۶) با اصلاحات بعدی
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸)
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹)
- قانون شورای حل اختلاف(۱۳۷۹) با اصلاحات بعدی،
- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی،
- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی)،
- قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم(۳۱/۴/۱۳۹۴)،
- قانون مدنی از ماده ۶۵۶ تا ماده۶۸۳ در باب وکالت و تعهدات وکیل و موکل،
- سایر قوانین مربوطه و نظام‌نامه و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مزبور و دیگر آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط،
- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به مانند آراء دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی ذیربط،
جمع‌بندی
هر چند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، سد راه دخالت وکیل در پروندههای مهم در مرحله تحقیقات مقدماتی شده، اما چنانچه در این مقاله ملاحظه می‌کنید، جامعه برای دسترسی به وکیل با خلاء حقوقی روبرو نیست، مشکل اساسی عدم تضمین حقوق اساسی مردم از جمله حق دسترسی به وکیل در مقام عمل و تلاش‌های ساختار قوه قضاییه و حکومت برای منع دسترسی وکلا بخصوص در مراحل تحقیقات مقدماتی به پروندههای کیفری است. این مشکلات موجب گسترش فساد در قوه قضاییه، رواج دلالی و ضرورت دخالت مردم و افراد غیر متخصص در روند دادرسی‌ها و انبوه پرونده‌ها در دادگستری شده است. هر ساله قریب ۲۰ میلیون پرونده وارد دادگستری می‌شود. این آمار طبیعی نیست، حضور وکیل علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، سبب کاهش پرونده‌ها خواهد شد. چون بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری نادرست طرح می‌شوند.
حق دفاع و حق انتخاب وکیل و دسترسی به وکیل مدافع در نظام حقوقی ایران، در قانون اساسی، قوانین موضوعۀ عادی و رویه‌های قضایی، به رسمیت شناخته شده است. این حق در قانون اساسی به طور مطلق و بدون هرگونه قید و محدودیتی مقرر شده و دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل منتخب مردم و اصحاب دعوای به تجویز مقرر در اصل سی و پنجم آن و فراهم آوردن ساز و کار انتخاب وکیل از سوی افراد فاقد توانایی، در راستای حق بر معاضدت قضایی و حقوقی شده‌اند.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در آیین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع و وکیل، دادرسی الکترونیکی و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. در این قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری، بر حق انتخاب وکیل از سوی متهم، لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم تصریح دارد.
